‌المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ١

الجزئية الثانية: بيع ولي الأمر الموات لبيت المال:

وفيها فقرتان:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم البيع:

إذا باع ولي الأمر الموات لبيت المال فالبيع صحيح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه صحة بيع ولي الأمر للموات من أجل بيت المال: أن الموات ملك لعموم المسلمين، وولي الأمر نائب عنهم فيصح بيعه لهم.

الجزء الثاني: بيع غير الحاكم للموات:

وفيه جزئيتان:

1 -

حكم البيع.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم البيع:

بيع غير الحاكم للموات لا يصح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع غير الحاكم للموات: أن من شرط صحة البيع كون البائع مالكاً للمبيع أو نائباً عنه، وغير الحاكم ليس مالكاً للموات ولا نائباً عن مالكه، فلا يصح بيعه له.

‌

‌المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وأن يكون مقدوراً على تسليمه، فلا يصح بيع آبق، وشارد، وطير في هواء، وسمك في ماء، ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه".

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -

دليل هذا الشرط.

2 -

ما يتناوله هذا الشرط.

3 -

ما يخرج بهذا الشرط.

المسألة الأولى: دليل اشتراط القدرة على التسليم:

من أدلة ذلك ما يأتي:

1 -

ما ورد من النهي عن بيع الغرر (1).

وذلك أن النهي عن بيع الغرر لدفع الضرر، وقطع النزاع ووقوع الضرر والنزاع في بيع ما لا يقدر على تسليمه أكثر وأشد مما يحصل في بيع الغرر، فإذا نهى عن بيع الغرر، كان النهي عن بيع ما لا يقدر على تسليمه أولى.

2 -

أن بيع ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، والمعدوم لا يصح بيعه فكذلك ما لا يقدر على تسليمه.

3 -

أن ما لا يملك الشخص عند العقد لا يصح بيعه؛ لاحتمال العجز عن تحصيله، فيتضرر المشتري، ويحصل النزاع، والذي لا يقدر على تسليمه في حكم ما لا يملكه الشخص فلا يصح بيعه.

المسألة الثانية: ما يتناوله الشرط:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيانه.

2 -

دليله.

الفرع الأول: بيانه ما يتناوله الشرط.

تناول هذا الشرط نوعين مما يقع عليه البيع.

النوع الأول: المعين الواقع تحت تصرف البائع حين العقد، سواء كان حاضراً فى المجلس أم غائباً عنه.

النوع الثاني: الموصوف في الذمة، الذي يغلب على الظن وجوده عند وجوب التسليم من غير حائل دون تسليمه.

الفرع الثاني: دليل ما يتناوله الشرط:

وفيه أمرأن هما:

1 -

دليل النوع الأول.

2 -

دليل النوع الثاني.

الأمر الأول: دليل النوع الأول:

من أدلة هذا النوع قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تبع ما ليس عندك)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه نهى الشخص عن بيع ما ليس عنده، ومفهوم ذلك أن بيع ما عنده جائز.

الأمر الثاني: دليل النوع الثاني:

من أدلة هذا النوع حديث: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم")(2).

ووجه الاستدلال به: أنه أجاز بيع العلوم ولو لم يكن حاضراً.

المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:

وفيها ستة فروع هي:

1 -

بيع الآبق.

2 -

بيع الشارد.

3 -

بيع المعدوم.

4 -

بيع الطير في الهواء.

5 -

بيع السمك في الماء.

6 -

بيع المغصوب من غير غاصبه، والقادر على أخذه.

الفرع الأول بيع الآبق:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد بالآبق.

2 -

دليل منع بيعه.

الأمر الأول: بيان المراد بالآبق:

الآبق: هو المملوك الهارب من سيده.

الأمر الثاني: دليل منع بيعه:

من أدلة منع بيع الآبق ما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق (1).

2 -

ما ورد من النهي عن بيع الغرر (2).

وذلك أن الآبق يدخل فيه؛ لأن رده غير محقق.

3 -

حديث: (لا تبع ما ليس عندك)(3).

وذلك أن الآبق ليس في مقدور البائع فيكون في حكم ما ليس عنده.

الفرع الثاني: بيع الشارد:

وفيه أمران:

1 -

بيان المراد بالشارد.

2 -

دليل منع بيعه.

الأمر الأول: بيان المراد بالشارد:

المراد بالشارد: الحيوان الذي يستعصي على صاحبه ويهرب منه، ويعجز عن رده.

الأمر الثاني: دليل منع بيعه:

من أدلة منع بيع الشارد ما تقدم في منع بيع الآبق؛ لأنه يتفق معه في عدم القدرة على تسليمه والغرر في بيعه.

الفرع الثالث: بيع المعدوم:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان المراد بالمعدوم.

2 -

أمثلة العدوم.

3 -

توجيه عدم صحة بيع العدوم.

الأمر الأول: بيان المراد بالمعدوم:

المراد بالعدوم: الذي لا يكون موجوداً عند العقد لا حقيقة ولا حكماً.

الأمر الثاني: أمثلة المعدوم:

من أمثلة العدوم ما يأتي:

1 -

ما تحمل هذه الدابة.

2 -

ما تحمل هذه الشجرة.

3 -

ما تنبت هذه الأرض.

الأمر الثالث: توجيه عدم صحة بيع المعدوم:

وجه عدم صحة بيع المعدوم: أن فيه غرراً يؤدي إلى الضرر والمنازعة، والخصومات والفرقة. فلو بيع ما تحمله هذه الدابة أو هذه النخلة، أو ما تنبته هذه الأرض، ثم لم يحصل شيء تضرر المشتري بذهاب ماله من غير مقابل، وأدى إلى المنازعة بينه وبين البائع.

الفرع الرابع: بيع الطير في الهواء:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان داخل حيز يمكن إمساكه فيه.

2 -

إذا لم يكن داخل حيز يمكن إمساكه فيه.

الأمر الأول: إذا كانت الطيور في حيز يمكن إمساكها فيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم بيعها.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم البيع:

إذا كانت الطيور في حيز يمكن إمساكها فيه جاز بيعها، ولو طال زمن إمساكها.

الجانب الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز بيع الطير في الحيز: أنه مقدور على إمساكه، ولا يؤثر طول زمنه؛ لأنه لا يؤدي إلى ضررو لا غرر.

الأمر الثاني: إذا لم تكلن الطيور في حيز:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم بيعها.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم البيع.

إذا لم تكن الطيور في حيز يمكن إمساكها فيه لم يجز بيعها، ولو ألفت الرجوع.

الجانب الثاني: التوجيه.

ووجه عدم جواز بيع الطير إذا لم يكن في حيز: أن إمساكه غير مضمون؛ لاحتمال ألا يرجع، فيؤدي بيعه إلى الغرر، والضرر.

الفرع الخامس: بيع السمك في الماء:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان في حيز يمكن إمساكه فيه.

2 -

إذا لم يكن في حيز يمكن إمساكه فيه.

الأمر الأول: إذا كان في حيز:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم البيع.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم البيع:

إذا كان السمك في حيز يمكن إمساكه فيه جاز بيعه. ولو طال زمن إمساكه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز بيع السمك في الماء إذا كان في حيز: أنه مقدور على إمساكه وتسليمه، ولا يؤثر طول زمن إمساكه لعدم الضرر فيه.

الأمر الثاني: إذا لم يكن السمك في حيز يمكن إمساكه فيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم البيع.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم البيع:

إذا لم يكن السمك في حيز أوكان في حيز واسع يصعب إمساكه فيه لم يجز بيعه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز بيع السمك إذا لم يكن في حيز يمكن إمساكه فيه: أنه يؤدي إلى الغرر؛ لأنه قد لا يقدر على إمساكه، فيكون كالمعدوم.

الفرع السادس: بيع المغصوب.

وفيه أمران هما:

1 -

بيع المغصوب من غاصبه.

2 -

بيع المغصوب من غير غاصبه.

الأمر الأول: بيع المغصوب من غاصبه:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم بيعه.

2 -

توجيه الحكم.

الجانب الأول: حكم البيع:

بيع المغصوب من غاصبه جائز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز بيع المغصوب من غاصبه: أنه مقدور على تسليمه؛ لأنه بيد المشتري.

الأمر الثاني: بيع المغصوب من غير غاصبه:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان المشتري قادراً على أخذه.

2 -

إذا كان المشتري غير قادر على أخذه.

الجانب الأول: إذا كان مشتري المغصوب قادراً على أخذه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

حكم البيع.

2 -

التوجيه.

3 -

الحكم فيما إذا لم يقدر المشتري على أخذه.

الجزء الأول: حكم البيع:

إذا كان المشتري قادراً على أخذ المغصوب من غاصبه جاز بيعه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز بيع المغصوب من القادر على أخذ من الغاصب: أنه مقدور على تسليمه للمشتري بقدرته على أخذه، فينتفي المحذور من بيع المغصوب.

الجزء الثالث: الحكم فيما إذا عجز المشتري عن أخذ المغصوب من غاصبه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا عجز مشتري المغصوب عن أخذه من الغاصب رجع على البائع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه رجوع المشتري على البائع إذا تعذر أخذ البيع من الغاصب: أنه لم يقدر على قبضه؛ كالفرس إذا شرد قبل قبضه، والغائب الموصوف إذا عجز عن تسليمه.

الجانب الثاني: إذا كان المشتري غير قادر على أخذ المغصوب:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم البيع.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: حكم البيع:

إذا كان مشتري المغصوب غير قادر على أخذه من الغاصب لم يصح البيع.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع المغصوب إذا كان المشتري غير قادر على أخذه من الغاصب: أن شرط البيع وهو القدرة على تسليم البيع غير متحقق فيه فلا يصح البيع.