‌المطلب الثالث عشر الإحتكار - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ١

‌

‌المطلب الثالث عشر الإحتكار

(1)

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

معنى الاحتكار.

2 -

حكم الاحتكار.

3 -

إجبار المحتكر على البيع.

المسألة الأولى: معنى الاحتكار:

الاحتكار جمع السلع وحبسها عن البيع انتظاراً لارتفاع أسعارها مع حاجة الناس إليها.

المسألة الثانية: حكم الاحتكار.

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان في قوت الآدميين.

2 -

إذا كان في غير قوت الآدميين.

الفرع الأول: حكم الاحتكار في قوت الآدميين:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد بقوت الآدميين.

2 -

حكم الاحتكار.

الأمر الأول: بيان المراد بقوت الآدميين:

وفيه جانبان هما:

1 -

ضابطه.

2 -

أمثلته.

الجانب الأول: ضابط قوت الآدميين:

قوت الآدميين: ما لا يستغنون عنه وما به قوام حياتهم.

الجانب الثاني: أمثلة قوت الآدميين:

من أمثلة قوت الآدميين ما يأتي:

1 -

البر، والتمر، والشعير، والأرز، والذرة، ونحوها.

2 -

ما لا تصلح إلا به كالملح، والدهون، والزيوت ونحوها.

3 -

ما يلحق بالقوت ما لا غنى للآدمي عنه من الملبوسات.

الأمر الثاني: حكم الاحتكار في قوت الآدميين:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الاحتكار لقوت الآدميين حرام لا يجوز.

الجانب الثاني: توجيه الحكم:

وجه تحريم الاحتكار لقوت الآدميين ما يأتي:

1 -

حديث: (لا يحتكر إلا خاطئ)(1).

2 -

أنه ظلم للناس وتضييق عليهم.

الفرع الثاني: الاحتكار لغير قوت الآدميين:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد بغير قوت الآدميين.

2 -

حكم الاحتكار.

الأمر الأول: بيان المراد بغير قوت الآدميين:

غير قوت الآدميين يشمل نوعين:

النوع الأول: ما يستغنى عنه الآدمي، من الأدم والمأكولات والمشروبات.

النوع الثاني: قوت غير الآدميين من الحيوانات.

الأمر الثاني: حكم احتكار غير قوت الآدميين:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان للآدمي.

2 -

إذا كان لغير آدمي.

الجانب الأول: احتكار ما للآدمي من غير القوت:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم:

ما للآدمي من غير القوت وما ألحق به مما تقدم بيانه يجوز احتكاره.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز احتكار ما للآدمي مما يستغني عنه: أنه من الكماليات التي تستقيم الحياة بدونها؛ ولأن ذلك مما لا يحتاجه كثير من الناس.

الجانب الثاني: الاحتكار لما لغير الآدمي:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم:

لم أر فيما رجعت إليه من كتب المذهب من يمنع احتكار قوت غير الآدمي ولو قيل بمنعه لكان له وجه.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

توجيه المنع.

2 -

توجيه عدم المنع.

3 -

الترجيح.

المجزئية الأولى: توجيه المنع:

وجه منع احتكار قوت غير الآدمي: أن الناس يحتاجون إلى إطعام دوابهم وبهائمهم مثل ما يحتاجون إلى إطعام أنفسهم فيحرم احتكار قوتها؛ لأنه يضر بأصحابها.

الجزئية الثانية: توجيه عدم المنع:

وجه عدم منع احتكار قوت غير الآدمي: أنه غير معصوم ويجوز إتلافه فلا يمتنع احتكار قوته.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالمنع.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح المنع ما تقدم في الاستدلال له.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: أنها غير صحيحة؛ لأن المال يجب حفظه، ويحرم إتلافه في غير مصلحة، فيحرم ما يؤدي إليه، فإذا أدى احتكار علف الدواب والبهائم إلى تلفها حرم.

قال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} (1).

وقال تعالى: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} (2).

المسألة الثالثة: إجبار المحتكر على البيع:

وفيها فرعان هما:

1 -

الإجبار.

2 -

وسيلة الإجبار.

الفرع الأول: الإجبار:

وفيه أمران هما:

1 -

إجبار المحتكر على البيع بثمن المثل.

2 -

إجبار المحتكر على البيع بأقل من ثمن المثل.

الأمر الأول: إجبار المحتكر على البيع بثمن المثل:

وفيها جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إجبار المحتكر على البيع بثمن المثل جائز، وقد يكون واجباً في بعض الأحوال. قال ابن القيم رحمه الله:"وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، ومنعهم مما مجرم غليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، فهو جائز بل واجب". وقال: " مثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة

المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، والتسعير هنا إلزامهم بالعدل الذي ألزمهم الله به".

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إجبار المحتكرين على البيع بثمن المثل: ما تقدم عن ابن القيم من أنه أمر بالعدل ورفع الظلم.

الأمر الثاني: إجبار المحتكر على البيع بأقل من ثمن المثل:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجاتب الأول: بيان الحكم:

إجبار المحتكر على البيع بأقل من ثمن المثل لا يجوز ولا يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز إجبار المحتكر على البيع بأقل من ثمن المثل: أنه ظلم، والظلم لا يجوز.

قال ابن القيم رحمه الله: "والتسعير منه ما هو محرم ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس، وإكراههم - بغير حق - على البيع بشيء لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام".

الفرع الثاني: وسيلة الإجبار:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان وسيله الإجبار.

2 -

توجيه اتخاذها.

الأمر الأول: بيان وسيلة الإجبار:

وفيه جزءان:

1 -

بيان الوسيلة.

2 -

وقت اللجوء إليها.