‌المطلب الثامن الجمع بين الشروط - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ١

2 -

أن يشتري قماشًا ويشترط على البائع خياطته بدلًا، ثم يبيعه المشتري على آخر بهذا الشرط.

المسألة الثانية: حكم تمليك المشترط ما اشترطه لغيره:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

الفرع الأول: بيان الحكم:

يجوز لمن اشترط شرطًا في المبيع أو الثمن أن يملكه لغيره.

كما تقدم في الأمثلة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز تمليك المشترط ما اشترطه لغيره أنه حق للمشترط يجوز له أن يستوفيه بنفسه فجاز له أن يستوفيه بغيره كسائر ممتلكاته.

‌

‌المطلب الثامن الجمع بين الشروط

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان المراد بالشروط.

2 -

حكم الجمع بينها.

المسألة الأول: بيان المراد بالشروط:

المراد بالشروط محل البحث الشروط الصحيحة، أما الشروط الفاسدة فإنها غير مرادة؛ لأنها باطلة من غير جمع.

المسألة الثانية: حكم الجمع بين الشروط:

وفيها فرعين هما:

1 -

إذا كانت الشروط من مقتضى العقد.

2 -

إذا كانت الشروط ليست من مقتضى العقد.

الفرع الأول: إذا كانت الشروط من مقتضى الحق:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة الشروط التي من مقتضى العقد.

2 -

حكم الجمع بينها.

الأمر الأول: أمثلة شروط مقتضى العقد:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة شروط البائع.

2 -

أمثلة شروط المشتري.

الجانب الأول: أمثلة شروط البائع:

من أمثلة جمع البائع لشروط من مقتضى العقد ما يأتي:

1 -

شرط حلول الثمن وتسليمه.

2 -

شرط التصرف في الثمن وسلامته من العيوب.

3 -

شرط تملك الثمن واستحقاق نمائه.

الجانب الثاني: أمثلة شروط المشتري:

من أمثلة جمع المشتري لشروط من مقتضى البيع ما يأتي:

1 -

شرط حلول المبيع وتسليمه.

2 -

شرط التصرف في المبيع وسلامته من العيوب.

3 -

شرط تملك المبيع واستحقاق نمائه.

الأمر الثاني: حكم الجمع بين الشروط التي من مقتضى العقد:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان حكم الجمع وأثره على العقد.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الجمع بين الشروط التي من مقتضى العقد صحيح، ولا أثر له على العقد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة الجمع بين الشروط التي من مقتضى العقد: أن ما شرط بها لازم من غير الشرط ولا تزيده الشروط إلا قوة وتوكيدًا.

الفرع الثاني: الجمع بين الشروط التي ليست من مقتضى العقد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

أمثلة الجمع.

2 -

حكم الجمع.

3 -

حكم العقد.

الأمر الأول: أمثلة الجمع:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة جمع البائع.

2 -

أمثلة جمع المشتري.

الجانب الأول: أمثلة جمع البائع:

من أمثلة جمع البائع لشروط من مصلحة العقد ما يأتي:

- شرط سكنى الدار مدة معلومة ورهنها.

2 -

شرط استخدام السيارة المبيعة مدة معلومة وشرط كفيل معين.

3 -

شرط رهن البيع وكفيل معين.

الجانب الثاني: أمثلة جمع المشترط لشروط من مصلحة العقد:

من أمثلة جمع المشتري لشروط من مصلحة العقد ما يأتي:

1 -

شرط كون العبد كاتبًا وخياطًا.

2 -

شرط حمل الحطب وتكسيره.

3 -

شرط خياطة الثوب وتفصيله.

الأمر الثاني: حكم الجمع:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في الجمع بين الشروط الصحيحة التي ليست من مقتضى العقد على قولين.

القول الأول: أنه غير صحيح.

القول الثاني: أنه صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الصحة بما يأتي:

1 -

حديث: (لا شرطان في بيع)(1).

ووجه الاستدلال به: أن الجمع بين الشروط منهي عنه والنهي يقتضى الفساد، فيكون الجمع بين الشروط فاسدًا.

2 -

حديث: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)(1).

ووجه الاستدلال به: أن الجمع بين الشروط كالجمع بين بيعتين في بيعة فيكون منهيًا عنه والنهي يقتضي الفساد.

الجزء الثاني: توجيه القول بالصحة:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

أن الأصل في العقود والشروط الصحة ولم يرد النهي عن الجمع بين الشروط، فيكون الجمع بينها صحيحًا.

2 -

أن الشروط الصحيحة يجوز بذلها من غير شرط فيجوز بذلها بالشروط؛ لأن الشرط يؤكدها ويقويها.

3 -

أن الجمع بين الشروط الصحيحة لا محذور فيه من جهالة أو غرر، فيكون صحيحًا.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الراجح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن الجمع بين الشروط الصحيحة صحيح.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح صحة الجمع بين الشروط الصحيحة: ما تقدم في أدلة المصححين من انتفاء المحذور فيه، وعدم المانع منه، قال ابن القيم رحمه الله: "فالصواب الضابط الشرعي الذي دل عليه النص: أن كل شرط خالف حكم الله وكتابه فهو باطل، وما لم يخالف حكمه فهو لازم، والشرط الجائز بمنزلة العقد، بل هو عقد، وعهد.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن حديث: (لا شرطان في بيع)(1).

2 -

الجواب عن حديث: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)(2).

الجزئية الأول: الجواب عن حديث: (لا شرطان في بيع):

أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث: بأن المراد به البيعتان في بيعة، وسيأتي الجواب عنه.

الجزئية الثانية: الجواب عن حديث: (من باع بيعتين):

أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث: بأن المراد بالبيعتين في بيعة مسألة العينة، وهي أن يشتري البائع سلعته من مشتريها بثمن مؤجل بأقل منه حالًا، بدليل قوله:(فله أوكسهما أو الربا)، لانطباق هذا الوصف عليهما؛ لاشتماله على الثمنين، بخلاف البيع بشرطين فليس فيه إلا ثمن واحد.

الأمر الثالث: حكم العقد:

وفيه جانبان:

1 -

حكم العقد عند مبطلي الجمع.

2 -

حكم العقد عند مصححي الجمع.

الجانب الأول: حكم العقد عند مبطلي الجمع.

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم.

العقد عند مبطلي اشتراط الجمع بين الشروط باطل.

الجزء الثاني: التوجيه.

وجه بطلان العقد ببطلان الجمع بين الشروط ما يأتي:

1 -

أنه لا يتحقق مقصود العاقد مع فوات الشرط.

2 -

أن المشروط جزء من المعقود عليه يقابله جزء من الثمن فإذا فات سقط ما يقابله من الثمن وهو مجهول، فيكون الباقي مجهولان والجهالة في العوض تبطل العقد.

الجانب الثاني: حكم العقد عند مصححي الجمع:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم:

العقد عند مصححي الجمع بين الشروط صحيح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة العقد مع جمع الشروط عند المصححين: أنه مستوف لشروطه وأركانه من غير معاوض ولا مانع.