‌المطلب الثاني الصيغة الفعلية - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ١

الفرع الثالث: توجيه الحكم:

وجه عدم انعقاد البيع إذا خالف القبول الإيجاب: هو عدم وجود الرضا بالعقد؛ لعدم اتفاق إرادة المتعاقدين على المطلوب.

‌

‌المطلب الثاني الصيغة الفعلية

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

تعريف الصيغة الفعلية.

2 -

صور الصيغة الفعلية.

3 -

انعقاد البيع بالصيغة الفعلية.

المسألة الأول: تعريف الصيغة الفعلية:

الصيغة الفعلية للبيع: هي ما كانت بمجرد الفعل من المتعاقدين أو من أحدهما.

المسألة الثانية: صور الصيغة الفعلية:

وفيها أربع صور:

الصورة الأول: أن يضع المشتري الثمن ويأخذ البيع، من غير كلام منه ولا من البائع، ومن أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يدخل المشتري المحل ويأخذ كيس خبز ويضع قيمته أمام البائع.

2 -

أن يدخل المشتري المحل ويأخذ علبة لبن ويضع قيمتها أمام البائع.

3 -

أن يدخل المشتري المحل ويأخذ قزازة عسل ويضع قيمته أمام البائع.

الصورة الثانية: أن يناول البائع السلعة للمشتري فيأخذها ويضع الثمن، ومن أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يناول بائع البطيخ حبة منه لشخص فيأخذها ويعطيه الثمن.

2 -

أن يقول المشتري لبائع اللحم: أعطنى كيلو لحمًا فيزن له الكيلو ويناوله إياه فيأخذه ويعطيه الثمن.

الصورة الثالثة: أن يناول المشتري الثمن للبائع فيأخذ البائع المبيع ويعطيه إياه، ومن أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يناول المشتري النقود للخباز فيعطيه مقابلها خبزًا.

2 -

أن يناول المشتري النقود لبائع الوقود فيصب له ما تساويه.

الصورة الرابعة: أن يقدم المشتري للبائع مبلغًا من المال ويطلب منه أن يعطيه بذلك سلعة معينة فيناوله إياها، ومن أمثلة ذلك ما يأتي (1):

1 -

أن يقدم المشتري النقود إلى الخباز ويقول: أعطنى خبزًا فيعطيه.

2 -

أن يعطي المشتري النقود لبائع البنزين ويقول: صب لي بنزينًا. فيصب له.

المسألة الثالثة: انعقاد البيع بالصيغة الفعلية:

وفيها فرعان هما:

1 -

حكم العقد.

2 -

دليل الحكم.

الفرع الأول: حكم العقد.

الصيغة الفعلية (المعاطاة) كالصيغة القولية في انعقاد البيع بها.

الفرع الثاني: دليل الحكم.

يدل لانعقاد البيع بالصيغة الفعلية ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت جواز أكل المال على التراضي، والصيغة الفعلية يحصل بها التراضي، وتدل عليه، فينعقد العقد بها.

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما البيع عن تراض)(2).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه رتب صحة البيع على التراضي، والصيغة الفعلية يحصل بها التراضي، وتدل عليه فينعقد البيع بها.

3 -

أن المقصود من إباحة البيع الإرفاق بالناس وتحقيق مصالحهم، فكل ما دل على التراضي وحقق هذه المصلحة انعقد به البيع، وهذا متحقق بالصيغة الفعلية.