المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني المراد بالشروط في البيع - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المُقَدِّمَة

- ‌منهح البحث:

- ‌الموضوع الأول البيع

- ‌المبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيته

- ‌المطلب الأول تعريف البيع

- ‌المطلب الثاني حكم البيع

- ‌المطلب الثالث حكمة مشروعية البيع

- ‌المبحث الثاني صيغ البيع

- ‌المطلب الأول الصيغة القولية

- ‌المطلب الثاني الصيغة الفعلية

- ‌المبحث الثالث شروط البيع

- ‌المطلب الأول التراضي من المتعاقدين

- ‌المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدين

- ‌المطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجة

- ‌المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

- ‌المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع

- ‌المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

- ‌المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

- ‌المبحث الرابع البيوع المنهي عنها

- ‌المطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام

- ‌المطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافر

- ‌المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد

- ‌المطلب الخامس البيع على البيع

- ‌المطلب السادس الشراء على الشراء

- ‌المطلب السابع السوم على السوم

- ‌المطلب الثامن بيع الحاضر للبادي

- ‌المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة

- ‌المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

- ‌المطلب الحادي عشر بيع التأجيل

- ‌المطلب الثاني عشر التسعير

- ‌المطلب الثالث عشر الإحتكار

- ‌المطلب الرابع عشر الادخار

- ‌المطلب الخامس عشر التوثيق

- ‌المبحث الخامس الشروط في البيع

- ‌المطلب الأول معنى الشرط

- ‌المطلب الثاني المراد بالشروط في البيع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع

- ‌المطلب الرابع محل الشروط

- ‌المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع

- ‌المطلب السادس أخذ العوض عن الشرط

- ‌المطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيره

- ‌المطلب الثامن الجمع بين الشروط

- ‌الموضوع الثاني الخيار

- ‌المبحث الأول تعريف الخيار

- ‌المطلب الأول تعريف الخيار في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بالمعنيين

- ‌المبحث الثاني حكم الخيار

- ‌المطلب الأول بيانه الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث دليل مشروعية الخيار

- ‌المطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيع

- ‌المطلب الثاني دليل الخيار في غير البيع

- ‌المبحث الرابع أقسام الخيار

- ‌المطلب الأول خيار المجلس

- ‌المطلب الثاني خيار الشرط

- ‌المطلب الثالث خيار الغبن

- ‌المطلب الرابع خيار التدليس

- ‌المطلب الخامس خيار العيب

- ‌المطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر به

- ‌المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين

الفصل: ‌المطلب الثاني المراد بالشروط في البيع

الفرع الأول: معنى الشرط في الاصطلاح:

الشرط في الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

الفرع الثاني: مثال الشرط في الاصطلاح:

مثال الشرط في الاصطلاح كون العاقد جائز التصرف.

فإنه يلزم من عدمه عدم انعقاد البيع ولا يلزم من جواز تصرف العاقد وجود البيع؛ لأنه قد لا يعقده، أو يوجد مانع من انعقاده، أو يوجد تخلف شرط آخر، كما أنه لا يلزم من وجود ذلك انعدام البيع لذات جواز التصرف، فقد ينعدم لأمر آخر كما تقدم.

‌المطلب الثاني المراد بالشروط في البيع

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان المراد بالشروط.

2 -

أمثلة الشروط.

المسألة الأولى: بيانه المراد بالشروط:

المراد بالشروط في البيع: ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر بسبب العقد مما له فيه مصلحة، سواء كان في الثمن أم في المثمن، أم في العاقد نفسه.

المسألة الثانية: أمثلة الشروط:

وفيها فرعان هما:

1 -

أمثلة ما يشترطه البائع.

2 -

أمثلة ما يشترطه المشتري.

الفرع الأولى: أمثلة ما يشترطه البائع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

ص: 320

1 -

أمثلة ما يشترطه البائع في.

2 -

أمثلة ما يشترطه البائع في الثمن.

3 -

أمثلة ما يشترطه البائع مما لا يتعلق بالثمن ولا بالمشتري.

الأمر الأول: أمثلة ما يشترطه البائع في المشتري:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

اشتراط البائع على المشتري أن يعمل له عملاً محدداً غير الثمن.

2 -

أن يشترط البائع على المشتري أن يدرس أولاده شهراً.

3 -

أن يشترط البائع على المشتري أن يبني له غرفة في بيته.

وهذه الأمثلة لما يشترطه البائع على المشتري لا يلزم أن تكون صحيحة بل هي للتمثيل فقط.

الأمر الثاني: أمثلة ما يشترطه البائع في الثمن:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

كون الثمن من عملة معينة.

2 -

كون الثمن حالاً.

3 -

كون الثمن عروضاً.

الأمر الثالث: أمثلة ما يشترطه البائع مما لا يتعلق بالثمن ولا بالمشتري:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

اشتراط الرهن.

2 -

اشتراط تسليم الثمن في موضع معين.

3 -

استخدام المبيع مدة معينة.

ص: 321

الفرع الثاني: أمثلة ما يشترطه المشتري:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

ما يشترطه المشتري في البائع نفسه.

2 -

ما يشترطه المشتري في المبيع.

3 -

ما يشترطه المشتري مما لا يتعلق بالبائع ولا بالمبيع.

الأمر الأول: أمثلة ما يشترطه المشتري في البائع نفسه:

من أمثلة ما يشترطه المشتري في البائع نفسه ما يأتي:

1 -

أن يشترط المشتري على البائع أن يخيط له ثوباً غير محل العقد.

2 -

أن يشترط المشتري على البائع أن يبني له منزلاً غير محل العقد.

3 -

أن يشترط المشتري على البائع أن ينقل له سيارة غير محل العقد.

وهذه الأمثلة لمجرد التمثيل لما يشترطه المشتري في البائع نفسه ولا يلزم أن تكون صحيحة.

الأمر الثاني: أمثلة ما يشترطه المشتري في المبيع:

من أمثلة ما يشترطه المشتري في البيع ما يأتي:

1 -

أن يشترط كون السيارة جديدة.

2 -

أن يشترط كون البيت المبيع لم يسكن.

3 -

أن يشترط كون العبد يكتب أو يقرأ.

الأمر الثالث: ما يشترطه المشتري مما لا علاقة له بالمبيع ولا بالبائع:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

اشتراط تسليم المبيع في موضع معين.

ص: 322