‌المطلب السابع السوم على السوم - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ١

المسألة الثالثة: ما يلحق بالشراء على الشراء:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان ما يلحق.

2 -

وجه الإلحاق.

الفرع الأول: بيان ما يلحق:

مما يلحق بالشراء على الشراء في تحريم الإفساد على المسلم ما يأتي:

1 -

الصرف.

2 -

الإجارة.

الفرع الثاني: وجه الإلحاق:

وجه إلحاق غير الشراء بالشراء: الاشتراك في علة المنع المتقدم بيانها في البيع على البيع.

‌

‌المطلب السابع السوم على السوم

وفيه أربع مسائل هي:

1 -

أمثلة السوم على السوم.

2 -

العقود التي يتأتي فيها السوم على السوم.

3 -

حكم السوم على السوم.

4 -

تأثر العقد بالسوم على السوم.

المسألة الأولى: أمثلة السوم على السوم.

من أمثلة السوم على السوم ما يأتي:

1 -

أن يقول شخص لمن يتفاوض مع آخر في ثمن سلعة لبيعها عليه: أنا أعطيك أكثر.

2 -

أن يقول لمن يتفاوض مع آخر في ثمن سلعة ليشتريها منه: أنا أعطيك مثلها بأقل.

3 -

أن يقول لمن يتفاوض مع آخر في ثمن سلعة ليشتريها منه: أنا أعطيك أجود منها بالثمن نفسه.

4 -

أن يقول لمن يتفاوض مع آخر في ثمن سلعة ليبيعها عليه بثمن مؤجل: أنا آخذها بالثمن حالًا.

المسألة الثانية: العقود التي يتأتى فيها السوم على السوم:

من العقود التي يتأتي فيها السوم على السوم ما يأتي:

1 -

البيع.

2 -

الإجارة.

3 -

الصرف.

4 -

عقود المناقصات سواء كانت عقود تنفيذ مشاريع أم عقود توريد.

5 -

عقود المزايدات سواء كانت عقود بيع أم عقود تأجير.

المسألة الثالثة: حكم السوم على السوم:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

محل الحكم.

الفرع الأول: بيانه الحكم:

وفيه أمران هما:

1 -

في المزايدة.

2 -

في غير المزايدة.

الأمر الأول: حكم السوم على السوم في المزايدة.

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

الجانب الأول: بيان الحكم:

السوم على السوم في المزايدة جائز ما لم يركن إلى صاحب السوم.

الجانب الثاني: توجيه الحكم:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه المنع حين الركون إلى صاحب السوم.

2 -

توجيه الجواز قبل الركون إلى صاحب السوم.

الجزء الأول: توجيه المنع حين الركون إلى صاحب السوم:

وجه ذلك: أنه يشبه السوم على السوم في غير المزايدة وهو ممنوع كما سيأتي.

الجزء الثاني: توجيه الجواز قبل الركون إلى صاحب السوم:

وجه ذلك ما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض سلعة للبيع فسيمت درهمًا، فقال:(من يريد على درهم)(1).

2 -

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض مدبراً للبيع، وقال:(من يشتريه مني)(2).

3 -

أن المسلمين ما زالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة من غير نكير.

4 -

أنه لو منع السوم على السوم في المزايدة لم يتحقق الهدف منها.

الأمر الثاني: حكم السوم على السوم في غير المزايدة.

وفيها جانبان هما:

1 -

إذا ركن أحد المتعاقدين إلى الآخر.

2 -

إذا لم يركن أحد المتعاقدين إلى الآخر.

الجانب الأول: إذا ركن أحد المتعاقدين إلى الآخر:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا ركن أحد المتعاقدين إلى الآخر كان السوم على السوم حرامًا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تحريم السوم على السوم إذا ركن أحد المتعاقدين إلى الآخر ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يسم على سومه)(1).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (

…

ولا تباغضوا) (2).

ووجه الاستدلال به: أنه نهى عن التباغض، وهو نهي عن أسبابه، والسوم على السوم وسيلة إلى التباغض، فيكون حرامًا؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

3 -

قياس السوم على السوم على البيع على البيع في التحريم بجامع أن كلا منهما يورث العداوة والتباغض بين المسلمين.

الجانب الثاني: إذا لم يركن أحد المتعاقدين إلى الآخر:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم.

السوم على السوم إذا لم يركن أحد المتعاقدين إلى الآخر جائز.