‌المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ١

1 -

أن الأصل في العقود الإباحة فيقتصر في المنع على مورد النص وهو البيع الوارد بقوله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} (1).

2 -

أن ما سوى البيع من العقود يقل وقوعه بعد نداء الجمعة فلا تكون إباحته مفضية إلى تفويت صلاة الجمعة أو بعضها.

‌

‌المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام

وفيه مسألتان هما:

1 -

أمثلة بيع المباح لمن يستعمله في الحرام.

2 -

حكم البيع.

المسألة الأول: أمثلة بيع المباح لمن يستعمله في الحرام:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

بيع المأكولات والمشروبات لمن يعمل منها المسكر، كالعصير والعنب والتمر، والسكر، والحبوب، من ذرة، أو شعير، أو غير ذلك.

2 -

بيع الدار لمن يتخذها لممارسة الحرام.

3 -

بيع الجارية لمن يؤجرها لفعل الفاحشة.

4 -

بيع السلاح في الفتنة.

5 -

بيع السلاح على الحربى.

6 -

بيع السلاح على قطاع الطريق.

7 -

بيع الأواني لمن يشرب بها المسكر.

8 -

بيع البيض والجوز لمن يلعب بها القمار.

9 -

بيع الغلام لمن يفجر به أو يؤجره لذلك.

المسألة الثانية: حكم البيع:

وفيها فرعان هما:

1 -

الحكم التكليفي للبيع.

2 -

الحكم الوضعي للبيع.

الفرع الأول: الحكم التكليفي:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

إذا كان البائع يعلم أن المشتري سيستعمل المبيع في المعصية.

2 -

إذا كان البائع مترددًا في هدف المشتري ولكنه يغلب على ظنه.

3 -

إذا كان البائع يجهل هدف المشتري.

الأمر الأول: إذا كان البائع يعلم هدف المشتري:

وفيه جانبان هما:

1 -

ما يعلم به هدف المشتري.

2 -

بيان حكم البيع.

الجانب الأول: ما يعلم به هدف المشتري:

مما يعلم به هدف المشتري ما يأتي:

1 -

معرفة حاله.

2 -

الإخبار عنه.

3 -

القرائن.

الجانب الثاني: بيان الحكم:

إذا كان البائع يعلم هدف المشتري وأنه سيستعمل المبيع في المحرم حرم البيع عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم البيع على من يستعمله في الحرام ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن التعاون على الإثم والعدوان، والبيع على من يستعمل البيع في الحرام من التعاون على الإثم والعدوان.

2 -

حديث: (من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعها ممن يتخذها خمرًا فقد اقتحم النار على بصيرة)(2).

الأمر الثاني: إذا غلب على ظن البائع أن المشتري يستعمل المبيع في حرام:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا غلب على ظن البائع أن المشتري يستعمل المبيع في المحرم حرم عليه أن يبيع عليه، ولو لم يتحقق ذلك.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم البيع على من يستعمل البيع في الحرام إذا غلب على ظن البائع هدف المشتري ما يأتي:

1 -

ما تقدم فيما إذا تحقق البائع من هدف المشتري.

2 -

أن غالب الظن تبنى عليه الأحكام كالعلم.

الأمر الثالث: إذا كان البائع يجهل هدف المشتري:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان حكم البيع.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان البائع يجهل هدف المشتري جاز له البيع عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز البيع على من يستعمل المبيع في الحرام إذا كان البائع يجهل حاله: أن الأصل الإباحة ولا دليل على المنع ولم يؤمر بالتفتيش عن حال من يجري التعامل معه.

الفرع الثاني: الحكم الوضعي (الصحة والفساد):

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان البائع يعلم هدف المشتري أو يغلب على ظنه.

2 -

إذا كان البائع يجهل هدف المشتري.

الأمر الأول: إذا كان البائع يعلم هدف المشتري:

وفيه جانبان:

1 -

ما يعلم به هدف المشتري.

2 -

حكم البيع.

الجانب الأول: ما يعلم به هدف المشتري.

وقد تقدم ذلك في الحكم الوضعي.

الجانب الثاني: حكم البيع.

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.