‌المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ١

2 -

حديث: (وإذا استنصحك فانصحه).

3 -

أنه من التعاون على البر، وقد قال الله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (1).

الفرع الثاني: إذا لم يطلب البادي من الحاضر أن يخبره:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا لم يطلب البادي من الحاضر أن يخبره بثمن السلعة فلا ينبغي للحاضر أن يقصده ليعلمه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه منع الحاضر من قصد البادي ليعلمه بثمن السلعة إذا لم يطلب منه: قوله صلى الله عليه وسلم: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)(2).

وذلك أنه إذا علم البادي بالسعر لم يبع بأقل منه، فلا يتحقق المعنى الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله:(دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض).

‌

‌المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومن باع ربوياً بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة أو اشترى شيئًا نقدًا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز، وإن

اشتراه بغير جنسه، أو بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته، أو من غير مشتريه، أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز".

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل.

1 -

أمثلة الاعتياض عن ثمن الربوي المبيع نسيئة بما لا يباع به نسيئة.

2 -

حكم الفعل (الاعتياض).

3 -

حكم العقد.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يباع بر بدرهم نسيئة، ثم يؤخذ عن الدراهم برًا.

2 -

أن يباع بر بدراهم نسيئة ثم يؤخذ عن الدراهم شعيرًا.

3 -

أن يباع بر بدراهم نسيئة ثم يؤخذ عن الدراهم تمرًا.

4 -

أن يسلم ذهب ببر ثم يؤخذ عن البر دراهم.

5 -

أن يباع لبن بدراهم نسيئة ثم يؤخذ عن الدراهم سمنًا.

6 -

أن يباع عنب بدراهم نسيئة ثم يؤخذ عن الدراهم زبيبًا.

المسألة الثانية: حكم الفعل:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: بيانه الخلاف.

اختلف في الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة على ثلاثة أقوال،

القول الأول: أنه لا يجوز مطلقًا.

القول الثاني: أنه يجوز مطابقًا.

القول الثالث: أنه يجوز للحاجة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأن الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة وسيلة إلى الربا وهو بيع الربوي بالربوي نسيئة، وهو لا يجوز لحديث:(فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)(1).

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن هذا البيع بعد لزوم البيع الأول، فكان صحيحًا كما لو كان المبيع غير ريوي.

الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه هذا القول: بأن فيه توسعة على الناس ودفعاً للحرج عنهم.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح.

الراجح - والله أعلم - هو المنع مطلقًا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ترجيح القول بالنع مطلقًا: أن فيه سداً لذريعة الربا وسد الذرائع المفضية إلى الحرام واجب.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جانبان هما:

1 -

الجواب عن وجهة القول.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجانب الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن كون الاعتياض بعد لزوم العقد الأول لا يمنع كونه وسيلة إلى الربا، وهو علة المنع، وقياس الربوي على غير الربوي قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن غير الربوي لا وسيلة فيه إلى الربا، بخلاف الربوي فإن الوسيلة فيه ظاهرة.

الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -

أن التوسعة على الناس ودفع الحرج عنهم لا يكون في إباحة ما حرم عليهم.

2 -

أن إباحة هذا العقد ليس هو الوسيلة الوحيدة للتوسعة ورفع الحرج؛ وذلك أن بإمكان الدائن أن يشتري حاجته من الدين بالدراهم ثم يقاصه بها عن ما في ذمته، ويكون الشراء الثاني لغير ما يمتنع البيع الأول به نسيئة.

المسألة الثالثة: حكم العقد:

وفيها فرعان هما:

1 -

حكم العقد الثاني (الاعتياض).

2 -

حكم العقد الأول (بيع الربوي نسيئة).

الفرع الأول: حكم العقد الثاني:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

الطريق إلى تصحيحه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

حكم العقد الثاني: ينبني على الخلاف في جواز الاعتياض المتقدم، فمن منع الاعتياض أبطل هذا العقد ومن جوزه صحح هذا العقد.

الأمر الثاني: الطريق إلى تصحيح العقد عند المبطلين له:

الطريق إلى ذلك: أن يتم الشراء بدراهم لغير ما يمتنع البيع الأول به نسيئة، ثم تحط في مقابل الثمن الأول، أو يقبض المشتري الأول الثمن من البائع الأول ثم يرده إليه مقابل الثمن الذي في ذمته، من غير مواطأة ولا شرط، ولا عرف، ولا قصد.

الفرع الثاني: حكم العقد الأول:

وفيه أمران هما:

1 -

على القول بصحة العقد الثاني.

2 -

على القول بعدم صحة العقد الثاني.

الأمر الأول: حكم العقد الأول على القول بصحة العقد الثاني:

إذا قيل: بصحة العقد الثاني فالعقد الأول صحيح سواء قيل بصحته مطلقًا أو للحاجة.

الأمر الثاني: حكم العقد الأول على القول بعدم صحة العقد الثاني:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان مواضع الصحة.

2 -

بيان مواضع عدم الصحة.

الجانب الأول: بيان مواضع الصحة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الواضع أو الحالات.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان مواضع الصحة.

يصح العقد الأول إذا تم من غير مواطأة على العقد الثاني ولا عرف، ولا قصد، وفي حالة قصد البائع من غير علم المشتري.

الوجه الثاني: التوجيه.

وجه صحة العقد الأول مع بطلان العقد الثاني: أنه قد تم من غير مناف له فيكون صحيحًا.

الجانب الثاني: بيان مواضع عدم الصحة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الواضع.

2 -

توجيه عدم الصحة.

الجزء الأول: بيان المواضع:

يبطل العقد الأول بسبب بطلان العقد الثاني في ثلاثة مواضع هي:

- إذا تواطأ المتعاقدان على العقد الثاني.

2 -

إذا جرى بين المتعاقدين عرف على تنفيذ العقد الثاني.

3 -

إذا علم المشتري أن البائع يريد العقد الثاني.

الجزء الثاني: توجيه عدم الصحة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

توجيه عدم الصحة في الوضع الأول.

2 -

توجيه عدم الصحة في الوضع الثاني.

3 -

توجيه عدم الصحة في الوضع الثالث.