المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بين يدي التحقيق - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - جـ ١

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ أهمية البحث

- ‌أسباب اختياري للموضوع:

- ‌خطة البحث:

- ‌القسم الأوّل

- ‌ثانيًا: التحقيق

- ‌ثالثًا: وضعت الفهارس الآتية لخدمة الكتاب:

- ‌لمحة عن مفردات الإمام أحمد

- ‌المفردات

- ‌لكل إمام مفردات:

- ‌أولًا: أمثلة لما انفرد به الإمام أبي حنيفة رحمه الله:

- ‌ثانيًا: أمثلة لما انفرد به الإمام مالك:

- ‌ثالثًا: أمثلة لما انفرد به الشافعي:

- ‌التآليف في مفردات الإمام أحمد:

- ‌أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل

- ‌الأصل الأوّل: النصوص من الكتاب والسنة:

- ‌الأصل الثاني: الإجماع:

- ‌الأصل الثالث: قول الصحابي:

- ‌الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف:

- ‌الأصل الخامس: القياس:

- ‌الأصل السادس: استصحاب الحال:

- ‌الأصل السابع: المصالح المرسلة:

- ‌الأصل الثامن: الاستحسان:

- ‌الأصل التاسع: شرع من قبلنا:

- ‌الأصل العاشر: سد الذرائع وإبطال الحيل:

- ‌الأصل الحادي عشر: العرف:

- ‌أسباب الانفراد:

- ‌الأوّل: كثرة الأحاديث النبوية الصحيحة:

- ‌الثاني: كثرة آثار الصحابة:

- ‌الثالث: تقديم خبر الواحد على القياس:

- ‌الرابع: الأخذ بظاهر النص ما لم ترد قرينة قوية تصرفه أو يدل دليل على نسخه:

- ‌الخامس: الخلاف في القواعد الأصولية والفقهية:

- ‌التعريف بمؤلف الكتاب

- ‌عصره:

- ‌نسبه ومولده:

- ‌نشأته وتعلمه:

- ‌خلقه:

- ‌صلاته بعلماء نجد:

- ‌شيوخه:

- ‌1 - عبد الرحمن بن يوسف البهوتي:

- ‌2 - يحيى بن موسى الحجاوي:

- ‌تلاميذه:

- ‌1 - محمَّد الخلوتي:

- ‌2 - عبد الله بن عبد الوهاب المشرفي:

- ‌مؤلفاته:

- ‌أ- كشات القناع عن متن الإقناع:

- ‌ب- شرح منتهى الإرادات:

- ‌د- عمدة الطالب:

- ‌د- المنح الشافيات:

- ‌هـ- حاشية على الإقناع:

- ‌و- حاشية على المنتهى:

- ‌تنبيه

- ‌وفاته:

- ‌التعريف بالكتاب

- ‌أولًا: العنوان:

- ‌ثانيًا: نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌ثالثًا: منهج المؤلف في الكتاب:

- ‌رابعًا: قيمة الكتاب:

- ‌خامسًا: المآخذ على الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌أ- كتب الحديث:

- ‌1 - الجوزجاني:

- ‌2 - النجاد:

- ‌3 - الخلال:

- ‌4 - الأثرم:

- ‌5 - أبو بكر البرقاني:

- ‌6 - أبو بكر عبد العزيز:

- ‌7 - أبو حفص بن شاهين:

- ‌8 - عمر بن شبة:

- ‌ب- كتب الفقه:

- ‌1 - الإجماع:

- ‌2 - الأحكام السلطانية في مصلحة الراعي والرعية:

- ‌3 - الاختيارات:

- ‌4 - إدراك الغايه في اختصار الهداية:

- ‌5 - الإرشاد في فروع الحنبلية:

- ‌6 - الإفادات بأحكام العبادات:

- ‌7 - الإفصاح عن معاني الصحاح:

- ‌8 - الإقناع:

- ‌9 - الإقناع:

- ‌10 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف:

- ‌11 - البلغة:

- ‌12 - التبصرة:

- ‌13 - تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية:

- ‌14 - التذكرة:

- ‌15 - التذكرة:

- ‌16 - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع:

- ‌17 - التصحيح

- ‌18 - التلخيص:

- ‌19 - التنبيه:

- ‌20 - الجامع لعلوم أحمد بن حنبل:

- ‌21 - الجامع الصغير:

- ‌22 - الحاويان:

- ‌23 - حاشية ابن مفلح على المقنع:

- ‌24 - الخلاصة:

- ‌25 - الخلاف الكبير:

- ‌26 - رؤوس المسائل:

- ‌27 - رؤوس المسائل:

- ‌28 - الرعايتان وهما كبرى وصغرى:

- ‌29 - كتاب الروايتين والوجهين:

- ‌30 - زاد المسافر:

- ‌31 - شرح ابن رزين:

- ‌32 - الشرح الكبير:

- ‌34 - شرح ابن منجا:

- ‌35 - شرح ابن عبيدان:

- ‌36 - شرح المجد ابن تيمية على الهداية:

- ‌37 - شرح أبي المعالي:

- ‌38 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي:

- ‌39 - شرح المحرر:

- ‌40 - العدة:

- ‌41 - الفائق:

- ‌42 - الفروع:

- ‌43 - الفصول:

- ‌45 - القواعد الفقهية:

- ‌46 - الكافي:

- ‌47 - المبدع:

- ‌48 - المبهج:

- ‌49 - المجرد:

- ‌50 - مجمع البحرين:

- ‌51 - المحرر:

- ‌52 - مختصر ابن تميم:

- ‌53 - المذهب الأحمد:

- ‌54 - مسائل الإمام أحمد:

- ‌أ- مسائل أبي داود:

- ‌ب- مسائل ابن منصور الكوسج:

- ‌ج- مسائل إبراهيم بن إسحاق الحربي:

- ‌د- مسائل ابن هانئ:

- ‌55 - مسبوك الذهب:

- ‌56 - المستوعب:

- ‌57 - المطلع على أبواب المقنع:

- ‌58 - المنتخب:

- ‌59 - منتخب الأزجي:

- ‌60 - المنتهى:

- ‌61 - المنور في راجح المحرر:

- ‌62 - النكت على المحرر:

- ‌63 - النهاية:

- ‌64 - الهداية:

- ‌65 - الهادي:

- ‌66 - الواضح:

- ‌67 - الوجيز:

- ‌68 - الوسيلة:

- ‌جـ- كتب اللغة:

- ‌1 - تهذيب اللغة:

- ‌2 - القاموس المحيط:

- ‌3 - النهاية في غريب الحديث والأثر:

- ‌بين يدي التحقيق

- ‌من كتاب الطهارة

- ‌(فائدة)

- ‌ومن باب الوضوء

- ‌ومن باب المسح على الجوارب

- ‌ومن باب نواقض الوضوء

- ‌ومن باب الغسل

- ‌ومن باب التيمم

- ‌ومن باب الحيض

- ‌ومن كتاب الصلاة

- ‌ومن باب الأذان

- ‌ومن باب سجود السهو

- ‌ومن باب صلاة الجماعة

- ‌ومن باب صلاة المسافر والخوف

- ‌ومن باب صلاة الجمعة

- ‌ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء

- ‌ومن كتاب الزكاة

- ‌ومن باب زكاة الفطر

- ‌ومن كتاب الصوم والاعتكاف

- ‌ومن كتاب الحج

- ‌ومن كتاب الأضاحي

- ‌ومن كتاب الجهاد (وما يلحق به)

- ‌ومن كتاب البيوع

- ‌(ومن باب البيع الفاسد والباطل

الفصل: ‌بين يدي التحقيق

‌بين يدي التحقيق

لقد بحثت حسب الاستطاعة في فهارس المخطوطات في المكتبات التي تيسر لي الإطلاع على فهارسها، والتمست ممّن له علم ودراسة بالمخطوطات وقد وجدت النسخ التالية:

1 -

نسخة خطية للكتاب في قسم المخطوطات في المكتبة السعودية بالرياض التابعة للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم 499/ 86 وعنوانها (منح الشافيات شرح المفردات) وخطها معتاد؛ وهي بخط محمَّد بن ربيعة العوسجي، وفرغ من نسخها يوم السبت بعد الزوال من غرة شعبان سنة خمس وتسعين وألف وهي في ست وثلاثين ومائتي صفحة: وفي كل صفحة 26 أو 25 سطرًا، وفيها اثنتا عشرة ورقة -حجم صغير- في كل صفحة منها 20 سطرًا. وكان الخط بها مختلفًا عن سائر الأوراق بالنسخة، وبها آثار رطوبة وبلل.

وعليها تعليق قليل تحت رمز (حـ) أو (حشه) وأظنها بمعنى حاشية، وقد لا يوضع شيء. وعلى هامشها أحيانًا تصحيح بقلم حبر عادي، وقد رمزت إلى هذه النسخة بحرف (أ).

2 -

نسخة خطية للكتاب في قسم المخطوطات بالمكتبة السعودية بالرياض التابعة "لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد" برقم 450/ 86، وعنوانها (منح الشافيات في شرح المفردات)، وخطها معتاد. وهي بخط محمَّد بن حمد بن نصر الله بن فوزان بن نصر الله، وفرغ من

ص: 88

نسخها يوم الثلاثاء قبل الزوال سنة إحدى وستين ومائتين وألف من الهجرة. وفي هذه النسخة أنه بلغ مقابلة على أصله حسب الطاقة. وهذه النسخة أقل النسخ أخطاء وأقربها إلى عبارة الأصول التي اعتمد عليها المؤلف، وبها آثار رطوبة، وعدد صفحات هذه النسخة أربع وخمسون ومائتان، وعدد الأسطر يتراوح بين 24 إلى 25 سطرًا.

وعليها تصحيح قيم بخط الناسخ أثناء المقابلة، كما أن عليها تعليقًا قليلًا تحت رمز (حشه) وقد رمزت إلى هذه النسخة بحرف (ب).

3 -

نسخة خطية للكتاب في قسم المخطوطات في المكتبة السعودية التابعة للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم 339/ 86، وخطها حسن، وهي بخط محمَّد بن حمد بن نصر الله بن فوزان، وفرغ منها يوم الخميس 14 من جمادى الأولى سنة 1257 هـ وأوراقها 96 ورقة، يوجد بها ثمان ورقات من صفحة 129 - 144 بها خروم كبيرة. والورقة الأخيرة رتبت خطأ، وبها آثار رطوبة وعرق في كثير من الأوراق. وعدد الأسطر بها من 32 إلى 33 سطرًا، وحجم الصفحة 24.5× 16سم. وفي نهايتها بلغ مقابلة سنة 1258 هـ وعليها تعليق قليل، وقد رمزت إلى هذه النسخة بحرف (جـ).

وإذا اتفقت النسخ الثلاث أ، ب، جـ رمزت للجميع باسم: النجديات.

4 -

نسخة خطية للكتاب في مكتبة الجامع الأزهر بمصر برقم 13/ 4237، وعنوانها (شرح نظم المفردات) وهي بخط علي بن منصور بن علي الأخصاصي، وكان فراغه منها يوم سادس عشر محرم سنة سبع وخمسين وألف من الهجرة، وهي أقرب النسخ إلى حياة المؤلف، وخطها معتاد، وعدد أوراقها 206، ويتراوح عدد أسطر الصفحة بين 23 - 24. وقد رمزت إليها بحرف (د).

5 -

نسخة خطية للكتاب في مكتبة الجامع الأزهر بمصر برقم 613/ 47850 وعنوانها: (المنح الشافيات شرح المفردات)، بخط حمدان بن

ص: 89

محمَّد بن سالم بن علي المرداوي، وكان فراغه من نسخها سنة سبع وثمانين وألف من الهجرة، بأوراقها تلوث. عدد أوراقها مائتان وسبعون ورقة وعدد أسطر الصفحة 23 وحجم الورقة 21 سم، وقد رمزت إليها بحرف (هـ).

6 -

نسخة خطية للكتاب في مكتبة الجامع الأزهر بمصر برقم 85/ 33635 وعنوانها: (المنح الشافية بشرح "المفردات" الوافية) وهي بخط أحمد بن محمَّد الكتل، وكان فراغه من نسخها في اليوم التاسع عشر من جمادى الأولى سنة سبع عشرة ومائة وألف من الهجرة، وخطها معتاد. وهي مجدولة بالمداد الأحمر من ورقة 130 إلى آخرها، وبأوراقها آثار عرق وتلوث خفيف، عدد الأسطر بها 25 ومقاس الورقة 20سم، وقد رمزت إليها بحرف (س).

7 -

نسخة خطية للكتاب في مكتبة الجامع الأزهر بمصر برقم 613/ 47851 وعنوانها: (المنح الشافيات بشرح المفردات) بخط أحمد بن يوسف البلعاوي، وكان فراغه من نسخها سنة تسعين ومائتين وألف من الهجرة. وخطها معتاد، وبها خرم من آخر باب الجهاد في مسألة تخيير الإمام في الأراضي التي فتحت عنوة من قوله: ومثل أرض العنوة في ذلك ما جلا عنها أهلها خوفًا منا -إلى- باب الجنايات مسألة دخول النساء في الحلف في القسامة عند قوله: عمدًا كان القتل أو خطأ أو شبه عمد، وبهذا قال ربيعة والثوري والليث والأوزاعي، وقد رمزت إليها بحرف (ص).

8 -

نسخة خطية للكتاب بمكتبة الجامع الأزهر بمصر برقم 614/ 47852 وعنوانها: (المنح الشافيات بشرح المفردات) بخط معتاد موجود منها 120 ورقة. وسقط آخرها من عند قوله في باب لحوق النسب:

وعندنا في صورتين حققوا

والمدتان إن مضت لا يلحق

ثم بيتان بعده ثم سطران، ثم الشرح ثم يبتدئ السقط، وقد رمزت إليها بحرف (ك).

ص: 90

9 -

نسخة خطية للمنظومة التي شرحها المؤلف بمكتبة جامعة الملك سعود، قسم المخطوطات برقم 2571، نسخ عبد الرحمن حسن عبد العليم فطوري سنة 1310 هـ في 26 ورقة مقاس 14.5 و 16.5× 21 سم، وقد رمزت إليها برمز (نظ).

منهج التحقيق:

قبل أن أبين المنهج الذي سلكته في التحقيق استعرض النسخ الخطية للكتاب مرتبة على حسب الترتيب الزمني للنسخ وهي كالتالي:

1 -

نسخة (د) وهي الموجودة في مكتبة الجامع الأزهر برقم 13/ 4237، وتاريخ نسخها سنة 1057 هـ.

2 -

نسخة (هـ) وهي موجودة في مكتبة الجامع الأزهر برقم 613/ 47850، وتاريخ الانتهاء من نسخها 1087 هـ.

3 -

نسخة (أ) وهي موجودة في المكتبة السعودية بالرياض برقم 499/ 86، وتاريخ الانتهاء من نسخها 1095 هـ.

4 -

نسخة (س) وهي موجودة في مكتبة الجامع الأزهر برقم 85/ 33635، وتاريخ الانتهاء من نسخها 1117 هـ.

5 -

نسخة (جـ) وهي موجود في المكتبة السعودية بالرياض برقم 339/ 86، وتاريخ الانتهاء من نسخها في سنة 1257 هـ.

6 -

نسخة (ب) وهي موجودة في المكتبة السعودية بالرياض برقم 450/ 86، وتاريخ الانتهاء من نسخها في سنة 1261 هـ.

هذه هي النسخ الكاملة للكتاب، ثلاث منها في مكتبة الجامع الأزهر وهي د، هـ، س وثلاث منها في المكتبة السعودية بالرياض وهي أ، ب، جـ.

وقد صرفت النظر نهائيًا عن نسختي (ص، ك) الموجودتين في مكتبة

ص: 91

الجامع الأزهر لأنهما غير كاملتين -كما أوضحت من قبل-، وأيضًا فإن نسخة (ص) كان الفراغ منها في سنة 1290 هـ أما نسخة (ك) فإنه قد سقط غالب نصفها الأخير وفيه تاريخ نسخها فلم نعلمه.

وحيث إن النسخة المطبوعة عام 1344 هـ قد اعتمد ناشرها على نسخة خطية، وبعد انتهاء طبع غالبها وجد نسخة أخرى فألحق التصويبات للجزء المطبوع في ورقة آخر الكتاب، فقد رمزت إلى المطبوعة -إذا لم يحصل خلاف بين النسختين- بحرف (ط)، ورمزت إلى التصحيح بحرف (م)، ورمزت إلى أصل المطبوع -إذا خالف التصحيح- رمز (طا) ولم أعتمد من ذلك على شيء.

ويتلخص المنهج الذي سلكته في التحقيق في النقاط التالية:

1 -

حاولت قدر الإمكان أن أثبت النص على الصورة التي أراده بها المؤلف، أو على أقرب صورة إليها.

2 -

جعلت نسخة (د) هي الأصل؛ لأنها أقرب النسخ إلى حياة المؤلف، والتزمت عبارتها دون بقية النسخ ما لم يظهر تكاتف النسخ الأخرى على عبارة هي أسبق إلى الصواب، أو يشهد لها الأصل المنقول منه.

3 -

إذا كان الاختلاف بين النسخ سببه الرسم الإملائي فغالبًا لا أذكره، وأثبت في رسم الكلمة ما هو مألوف الآن.

4 -

لم ألتزم دائمًا ذكر الاختلاف بين النسخ في عبارات الترحم والترضي والثناء، ولا في التعبير في حقه صلى الله عليه وسلم بالرسول أو النبي، لعلمي أنه لا يترتب على الاختلاف في ذلك شيء ذو بال.

5 -

إذا كان الكتاب الذي ورد النقل عنه في الكتاب مطبوعًا، فإنني أبين رقم الصفحة والجزء الذي فيه تلك العبارة.

6 -

إذا كان النقل عن أحد الأئمة الثلاثة، فإني أرجع إلى أحد الكتب المشهورة في مذهبه، والتي لها عناية بنقل الأقوال والروايات في المذهب.

ص: 92

7 -

أشير إلى مكان الآية الموجودة في الكتاب من سور القرآن ورقمها.

8 -

أخرج الأحاديث التي ذكرها المؤلف، مشيرًا إلى من أخرجها، ورقمها في الكتاب أو رقم صفحتها، والجزء الذي وردت فيه من الكتاب. وغالبًا ما أذكر رأي أئمة التخريج كالزيلعي وابن حجر والشوكاني وغيرهم.

9 -

أخرج الآثار التي ذكرها المؤلف عن الصحابة من كتب الآثار ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، ومع ذلك فإن هناك آثارًا لم أهتد إليها في الكتب المطبوعة الآن، ولعل السبب في ذلك أن ابن قدامة في المغني كان ينقل من كتاب اختلاف العلماء لابن المنذر وكان مملوءًا بالآثار، وكان ينقل الآثار من سنن سعيد بن منصور ولم يطبع منها الآن إلا جزآن، ومن جامع الخلال وسنن أبي بكر النجاد ومسند البرقاني وكتب الأثرم والجوزجاني وابن شاهين وغيرهم، ولا أعلم أن هذه الكتب مطبوعة الآن.

10 -

ضبطت الكلمات الغريبة وشرحتها شرحًا موجزًا واضحًا، معتمدًا في ذلك على المصادر الموثوق بها عند أهل اللغة.

11 -

شرحت بعض العبارات الغامضة في الكتاب بما يكشف غموضها ويوضح مراد المؤلف منها.

12 -

نسبت الشواهد اللغوية والنحوية في هذا الكتاب إلى أصحابها وإلى موضعها من كتب النحو أو اللغة.

13 -

عرفت بالأماكن المذكورة في الكتاب معتمدًا في ذلك على المعاجم المتخصصة بتحديد البلدان.

14 -

ترجمت للأعلام العلماء المذكورين في هذا الكتاب في تراجم موجزة في آخر الكتاب مرتبين حسب ترتيب حروف الهجاء، معنونًا لكل واحد منهم بالاسم الذي ذكر به في هذا الكتاب، ولم أرَ حاجة لوضع

ص: 93

تراجم للصحابة -رضوان الله عليهم- المذكورين في هذا الكتاب للأسباب الآتية:

أ- إن أكثر المذكورين في الكتاب من الصحابة المشهورين المعروفين عند كل دارسي الفقه الإِسلامي.

ب- توفر كتب تراجمهم في المكتبات العامة والخاصة وسهولة الرجوع إليها.

ص: 94

نموذج من المخطوط

ص: 95

نموذج من المخطوط

ص: 96

نموذج من المخطوط

ص: 97

نموذج من المخطوط

ص: 98

نموذج من المخطوط

ص: 99

نموذج من المخطوط

ص: 100

نموذج من المخطوط

ص: 101

نموذج من المخطوط

ص: 102

نموذج من المخطوط

ص: 103

نموذج من المخطوط

ص: 104

نموذج من المخطوط

ص: 105

نموذج من المخطوط

ص: 106

نموذج من المخطوط

ص: 107

المِنَحُ الشَّافِيَاتُ

بِشَرحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد

ص: 109

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين، رب يسر وأعن يا كريم

الحمد لله رب العالمين، الذي شرح صدر (1) من أراد هدايته للإسلام، ونوّر فؤاده (2) بنور معالم الدين. الواحد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير (3). الملك الحق المبين، أحمده سبحانه تعالى (4) وإياه أستعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا صاحبة (5) ولا ولدًا. شهادة أدخرها ليوم الدين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد:

فهذا شرح ليس بالطويل الممل، ولا ذي الاختصار المخل، (جعلته)(6) على المنظومة الألفية في مفردات الإمام الصمداني (7) والزاهد الورع الرباني، إمام الأئمة وناصر السنة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، تغمده الله بالرحمة والرضوان وأسكنه فسيح الجنان، أحل به تراكيبها

(1) في النجديات، د، هـ، ط صدور.

(2)

في ط ونوره، وفي أ، جـ ونور قلوب أحبابه.

(3)

في ب السميع العليم البصير.

(4)

في جـ، ط لا توجد هذه الكلمة.

(5)

في ب ولا صاحبة له.

(6)

ما بين القوسين من جـ.

(7)

السيد الذي يقصده الناس لقضاء حاجاتهم، وكان الإمام أحمد رحمه الله يقصده الناس من جميع البقاع لدراسة السنّة النبوية التي هي حاجة طلاب العلم.

ص: 111

ومعانيها، وأوضح به مسائلها ومبانيها. واعتمدت في نقل الخلاف (1) على الكتب المعتمدة في ذلك كالإنصاف (2) والفروع (3)، وعلى عزو الأدلة والخلاف العالي (4) على الشرح الكبير (5) وغيره، والله أسأل أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به إنه قريب مجيب، رؤوف رحيم.

قال المصنف -رحمه الله تعالى- بعد بسم الله الرحمن الرحيم:

الحمد لله القديم الأحدِ

الواحد الفردِ العظيمِ الصمدِ

تأسيًا بالكتاب العزيز، وعملًا بقوله صلى الله عليه وسلم:"كُلُّ أَمْرٍ ذي بَالٍ لَا يُبْدَأُ (فيه) (6) بِبِسّمِ الله (7) الرَّحمنِ الرَّحيِمِ، فَهُوَ أبْترُ". وفي رواية: "بِالحَمْدِ للهِ (8) ". لكن نقل ابن الحكم لا تكتب أمام الشعر ولا معه. وذكر الشعبي أنهم كانوا يكرهونه. قال القاضي: لأنه يشوبه الكذب والهجو غالبًا أ. هـ.

قلت: فيؤخذ من تعليل (9) القاضي أن المراد بالشعر (10) غير ما يكون في المسائل العلمية (11).

والحمد هو الثناء بجميل الصفات. وعرفًا فعل ينبئ عن تعظيم (12)

(1) المقصود الخلاف ببن علماء المذهب في التخريج أو ترجيح أحد الروايات أو الأوجه.

(2)

سبق التعريف به في مصادر الكتاب.

(3)

سبق التعريف به في مصادر الكتاب.

(4)

في د المقالي.

(5)

سبق التعريف به في مصادر الكتاب.

(6)

ما بين القوسين من ب وجـ وس.

(7)

في أبالبسملة، وفي ط ببسم الله.

(8)

الحديث ذكره العجلوني في كشف الخفا 2/ 156، وعزا الرواية الأولى منه إلى أبي داود، والثانية إلى ابن ماجة، وحسن إسناده وأعلَّه أبو داود بالإرسال وانظر إرواء الغليل (1/ 29).

(9)

في ب وجـ كلام.

(10)

سقطت من هـ، ومن د. وس سقطت الباء فقط.

(11)

ما يكون في المسائل العلمية على النحو الذي يعنيه المؤلف لا يراه الأدباء شعرًا، لخلوه من الخيال واستعمال الشعور، وفقدانه أهم مميزات الشعر، وإنما يسمونه نظمًا.

(12)

في النجديات وط بتعظيم.

ص: 112

المنعم من حيث إنعامه. والشكر: هو الحمد عرفًا، واصطلاحًا: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله، وبين الحمد والشكر اللغويين عموم وخصوص وجهي (1)؛ فعموم الحمد أنه لمبدي النعمة وغيره، وخصوصه أنه لا يكون إلا باللسان، وعموم الشكر أنه يكون بغير اللسان، وخصوصه أنه لا يكون إلا لمبدي النعمة .. قال الشاعر:

أفادتكم النعماءُ مني ثلاثةً

يدي ولساني (2) والضميرَ المحجبا

وقيل هما سواء.

والقديم من قَدُمَ بالضم قدمًا ضد حدث، وإطلاق القديم عليه تعالى ورد في سنن ابن ماجة (3) من حديث أبي هريرة (4)، والأحد في الصحاح بمعنى الواحد، (أ. هـ).

والواحد الذي لا ينقسم بوجه، ولا مشابهة بينه وبين غيره بوجه. وقال في النهاية: هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر (5)، وقال الأزهري: الفرق بين الواحد والأحد أن الأحد بني لنفي ما ذكر معه من العدد. تقول: ما جاءني أحد. والواحد اسم بني لمبدأ العدد. تقول: جاءني واحد من الناس (6)، ولا تقول جاءني أحد، والواحد (7) منفرد بالذات في

(1) في النجديات وط من وجهين.

(2)

سقطت من ب.

(3)

في النجديات وهـ وط ابن حيان:.

(4)

الحديث رواه ابن ماجة برقم 3861 عن أبي هريرة، وفي سنده عبد الملك بن محمد، وهو ضعيف، أما ابن حبان فقد رواه برقم 796، وليس فيه القديم، والصحيح أن القديم ليس من أسمائه الحسنى جل وعلا، لأن أسماء الله توقيفية ولم يثبت بسند يعتد به. وأول من سمى الله بهذا الاسم المتكلمون، أما سلف الأمة فلم يثبت عنهم ذلك لعدم الدليل عليه. انظر شرح الطحاوية 52 - 53.

(5)

انظر الصحاح 2/ 44، والنهاية 1/ 27.

(6)

في النجديات وط (تقول ما جاءني واحد) وقد راجعت ما نقل منه المؤلف وهو تهذيب اللغة 5/ 194 - 195 فلم أجد لفظ: (ما).

(7)

سقط من جـ وفي د وس والواحد مفرد وكذلك الأحد مفرد بدل منفرد.

ص: 113

عدم المثل والنظير، والأحد منفرد بالمعنى. وقيل: الواحد هو الذي لا يتجزأ ولا يثنى ولا يقبل الانقسام ولا نظير له ولا مثل، ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله تعالى.

والفرد (1): الوتر، أي:(2) المنفرد في ذاته وصفاته وأفعاله.

والعظيم: البالغ أقصى مراتب العظمة، وهو الذي لا يتصوره عقل ولا يحيط (3) بكنهه بصيرة، وحاصله يرجع إلى التنزيه عن إحاطة القول بكنه ذاته تعالى. والصمد: السيد لأنه يصمد إليه في الحوائج. وقيل: المنزه عن الآفات. وقيل: الذي لا يطعم. وقيل: الباقي الذي لا يزول. والصفات كلها مجرورة على أنها صفة الله تعالى.

ذي الجود والإفضال والإنعام

سبحانه من ملك علَّامِ

يقال جاد جودًا (4) فهو جواد. والإفضال: الإحسان، والإنعام إعطاء النعمة وهي ملايم (5) نحمد عافيته، وسبحان: علم جنسي على التنزيه البليغ منصوب بفعل محذوف وجوبًا لسده مسده (6). والملك: هو الذي ينفذ مشيئته في ملكه (و)(7) تجري الأمور فيه على ما يشاءة لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، والعلام: صيغة (8) مبالغة من العلم كالعليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.

صفاته جلّت وقد تعالى

عن أن يكون شبهه مثالًا

(1) في د المفرد.

(2)

سقط من ط ود وس.

(3)

في د يحيطه.

(4)

في أوب وجـ وط الجواد، وفي هـ جواد.

(5)

كذا في جميع النسخ ولعلها ملائم بالهمزة، أي موافق للرغبة.

(6)

في النجديات وهـ وط لسد مسده.

(7)

الواو ليست في شيء من النسخ وهي ضرورة للربط.

(8)

في ط صفة.

ص: 114

الصفات: جمع صفة وهي (1) الوصف؛ فالهاء عوض عن الواو، وصفاته تعالى إما ذاتية، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والحياة والإرادة، أو (2) صفات أفعال، كالإحياء والخلق والرزق. وجلت: عظمت. وتعالى بالغ في العلاء والارتفاع؛ والشَبهُ والشبيه بمعنى الشبيه، والمثال: المماثل. والمعنى أن صفاته تعالى عظمت عن أن (3) تشبه بصفات غير. وأنه تعالى ليس كمثله شيء (4). وكلما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. وكيف يشبه الخالق أو صفاته بالمخلوق؟!.

أحمده حمدًا كثيرًا طيبًا

مباركًا فيه على ما وهبا

الطيب: ضد الخبيث، والبركة: خير إلهي (5) في الشيء، والمبارك فيه: ما فيه ذلك الخير، والهبة: الإعطاء بلا عوض، وأتى بالجملة الفعلية بعد الإسمية تأسيًا بحديث:"إنَّ الحَمْدَ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتعينُهُ"(6)، وعن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال: "سَمِعَ اللهُ لمنْ حَمِدَهُ" قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا، فيه فلما انصرف قال:"من المُتكَلِّمُ؟ " قال: أنا. قال: "رَأيتُ بِضْعةً وثَلاثينَ مَلْكًا يَبْتَدِرُونَها أيَّهُمْ يَكْتُبُها أوَّلَ". رواه البخاري (7).

وصلِّ يا ربِّ على النبيِّ

محمدٍ ذي العنصر الزكيِّ

(1) في د وهو.

(2)

في ب واو العطف بدل أو، وكذلك في د وس.

(3)

سقط حرف أن من النسخ النجدية وهـ وسقط من د عن.

(4)

في د وهو السميع وفي س وهو السميع البصير.

(5)

في د الخير الإلهي.

(6)

أول خطبة الحاجة وقد رواها مسلم برقم 868 وابن ماجة برقم 1892، ورواها أبو داود برقم 2118 والترمذيُّ رقم 1105 والنسائيُّ 3/ 105 بلفظ: (إنَّ الحَمْدَ للهِ نَسْتَعيِنُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ".

(7)

البخاري 2/ 237 وأبو داود 770 والنسائيُّ 2/ 196.

ص: 115

الصلاة من الله: الرحمة (1) ومن الملائكة: الاستغفار، ومن غيرهم: تضرع ودعاء. قال أبو العالية (2): صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء.

والنبي: قال القاضي عياض: يهمز، ولا يهمز، من جعله من النباء همزه؛ لأنه ينبئ الناس، أو لأنه ينبِّئ هو بالوحي، ومن لم يهمز إمّا سهله وإما أخذه من النبوة، وهي الارتفاع؛ لرفعة منازلهم على الخلق (3)، وقيل: مأخوذ من النبي الذي هو الطريق؛ لأنهم الطريق إلى الله تعالى.

ومحمَّد من أسمائه عليه الصلاة والسلام، وسمي به لكثرة خصاله المحمودة، وهو علم منقول من التحميد مشتق من الحميد (4)؛ اسم الله تعالى. وقد أشار إليه حسان بن ثابت رضي الله عنه بقوله:

وشق له من اسمه ليجلّه

فذو العرش محمود وهذا محمد (5)

والعنصر: بضم الصاد وفتحها: الأصل. والزكي: الطاهر أو الممدوح فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار (6).

وصاحب الخصائص الكرام

منفردًا بها عن الأنام

الخصائص: جمع خصوصية -بضم الخاء وفتحها والفتح أفصح- والمراد

(1) رد ابن القيم تفسير الصلاة من الله بالرحمة بثلاثة أدلة:

أ- أن الله غاير بينهما في قوله (عليهم صلوات من ربهم ورحمة) 2: 157.

ب- أن سؤال الرحمة يشرع لكل مسلم والصلاة تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي حق له وآله، ولهذا منع بعض العلماء من الصلاة على معين غيره ولم يمنع من طلب الرحمة لأحد.

ج- أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء وصلاته خاصة بخواص عباده. انظر بدائع الفوائد 1/ 2.

(2)

في د أبو المعالي وليست واو العطف في النجديات.

(3)

الشفا بتعريف حقوق المصطفى 25، ط دار الكتب العلمية سنة 1399 هـ.

(4)

في أوب وجـ النميد، وذكر السهيلي في الروض الأنف 1/ 182 أنه منقول من الصفه.

(5)

ديوان حسان ص 1/ 306.

(6)

سقطت من د وس.

ص: 116

ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الكرامات الواجبات والمباحات والمحظورات (1). وقد أفردها كثير من العلماء بالتأليف، وذكر الفقهاء منها في أوائل كتب النكاح جملة شافية. والكرام (2): جمع كريمةُ من الكرم ضد اللؤم. والأنام: الخلق. ومنفردًا: نصب على الحال من الضمير في صاحب الخصائص، وهو عائد على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قسم العلماء خصائصه إلى قسمين:

1 -

ما انفرد به حتى (3) عن الأنبياء.

2 -

وما انفرد به عن الأمم خاصة.

وآله وصحبه الأعلام

وخصهم بأفضل السلام

آله: أتباعه على دينه. وقيل: أقاربه المؤمنين (4) من بني هاشم وبني المطلب، وقيل: أهله. وأصله أول عند الكسائي تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت (5) ألفًا لتصغيره (6) على أويل. وعند سيبويه؛ أهل قلبت الهاء همزة ثم الهمزة ألفًا لتصغيره على أهيل والصواب جواز إضافته خلافًا لمن أنكره.

والصحب: اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي؛ وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم اجتماعًا متعارفًا في اليقظة، أو لقيه، أو رآه بعد البعثة مؤمنًا، وتبطل صحبته وسائر أعماله بردته إن مات عليها.

(1) أما ما خص الله به نبيه من الواجبات فمثل صلاة الضحى والوتر والسواك والأضحية وهذه واجبات في حقه سنن في حق أمته.

أما ما خصه الله به من المباحات فمثل: نكاحه صلى الله عليه وسلم تسعًا، وانعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود وبلفظ الهبة، وأبيح له الوصال وصفي المغنم وخمس الخمس وأربعة أخماس الفيء.

أما ما خصه الله به من المحرمات: فإنه حرم عليه الصدقة ونزع لأمته قبل قتال عدو دعت له حاجة ومد العين إلى متاع الناس وإمساك من كرهت نكاحه، انظر نهاية المحتاج 6/ 174 - 176 والفروع 3/ 16 - 21.

(2)

في أوحـ وجـ وهـ وط بدون واو العطف الاستئنافية.

(3)

سقطت من د.

(4)

في النجديات وط المؤمنين.

(5)

في جميع النسخ قلبت، وزدنا الفاء للربط.

(6)

في د التصغير، وفي هـ لتصغير.

ص: 117

والأعلام: جمع علم بفتحتين وهو في اللغة العلامة أو الجبل. وإطلاقه على الآدمي (1) من المجاز.

والسلام: إما بمعنى التحية أو السلامة من النقائص والرذائل. والضمير في خصهم له صلى الله عليه وسلم ولآله وصحبه، وهو فعل أمر معطوف على صلِّ؛ أي صلِّ وسلم عليه وعلى آله وصحبه. وأتى بذلك امتثالًا لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56)} (2).

ولحديث: "قُولُوا: الَّلهُمَّ صل عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ مُحَمَّدِ"(3). ولذلك قدم الآل وأعقبهم بالصحب ردًا على من يوالي الآل على الصحب كالشيعة.

وهذه مسائل فقهية

أرجوزة وجيزة ألفية

المسائل: جمع مسألة؛ وهو (4) مطلوب خبري يبرهن عنه في العلم. والفقه لغة: اللَّهم، وعرفًا: معرفة الأحكام الشرعية بالفعل والقوة القريبة (5)، والأرجوزة: أفعولة من الرجز؛ أحد الأبحر المعروفة عند العروضيين؛ وزنه مستَفعلن (6) ست مرات، ويدخله من الزحاف (7) والعلل (8) ما يعلم من محله من كتب الفن. والوجيز: المختصر، والألفية نسبة إلى (9)

(1) في النجديات، ط آدمي.

(2)

سورة الأحزاب من آية 56.

(3)

الحديث رواه مسلم برقم 405.

(4)

في النجديات، ط وهو.

(5)

في ط القرينة.

(6)

في النجديات مستفعلًا وفي د. س مستفعل وكررت أيضًا في هـ.

(7)

الزحاف: تغيير يلحق بثواني أسماء الأجزاء في التفعيلة العروضية في الحشو وغيره. وإذا دخل في بيت من القصيدة فلا يجب التزامه فيما يأتي بعده من الأبيات. وهو نوعان: مفرد: كتغيير فعولن إلى فعول، ومركب: كتغيير مستفعلن إلى متعلن، انظر ميزان الذهب 9 - 13 الطبعة الرابعة عشر.

(8)

العلة تغيير مخصص بثواني الأسباب واقع في العروض والضرب وإذا وجد، لزم في جميع القصيده. ويكون بالزيادة كتحول فاعلن إلى فاعلاتن، وبالنقص كتحول فاعلن إلى فعلن. انظر ميزان الذهب 14 - 15.

(9)

سقطت من أ، جـ وفي د، هـ -من للألف.

ص: 118

الألفِ؛ لأنها ألف بيت على المشهور عند العروضيين.

أذكر فيها ما به قد انفرد

إمامُنا في سلك أبيات تُعد

أي: أذكر في هذه الأرجوزة ما انفرد به الإمام أحمد عن غيره من باقي الأئمة الأربعة، منظومًا في ضمن أبيات معدودة العد المذكور.

وهو الإمام أحمد الشيباني

العالم (1) الحبر التقي الرباني

الإمام (2): المقتدى به، والشيباني نسبة إلى شيبان بن ذهل أحد أجداد الإمام؛ فإنه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان -بالياء المثناة- ابن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هِنْب -بكسر الهاء وإسكان النون وبعدها باء موحدة- ابن أفصى -بالفاء (3) والصاد المهملة- ابن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نزار، حملت به أمه بمرو، وولدته ببغداد ونشأ بها، وأقام بها إلى أن توفي، ودخل مكة والمدينة والشام واليمن والكوفة والبصرة والجزيرة، وفضائله كثيرة، ومناقبه شهيرة. سمع سفيان بن عيينة وإبراهيم بن سعيد ويحيى القطان وهشامًا ووكيعًا وابن علية وابن مهدي وعبد الرزاق وخلائق كثيرًا. وروى عنه عبد الرزاق ويحيى بن آدم (و)(4) أبو الوليد وابن مهدي وعلي بن المديني والبخاريُّ ومسلمٌ وأبو زرعة (5) الداري والدمشقي وغيرهم. ولد رضي الله عنه في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة، وتوفي يوم الجمعة لنحو من

(1) في د، وس، العلم.

(2)

في النجديات، هـ، ط أي الإمام.

(3)

سقط من جـ وط.

(4)

ليست الواو في النجديات، ط وأبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي المتوفى سنة 227 هـ.

(5)

في أ، جـ أبو زرعه وهي ط زعره وهو الرازي وليس الداري.

ص: 119

ساعتين من النهار، لاثنتي عشرة ليلة (1) خلت من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين والمشهور من ربيع الآخر رضي الله عنه.

صنف المسند -ثلاثون ألف حديث-، والتفسير -مائة ألف وعشرون ألفًا-، والناسخ والمنسوخ، والتاريخ وحديث شعبة، والمقدم والمؤخر في القرآن، وجوابات القرآن، والمناسك الكبير، والصغير، وأشياء أخر. قاله في المطلع (2). وليس هذا بيان مناقبه.

والحبر بكسر والفتح واحد الأحبار -والكسر أفصح- لأنه يجمع على أفعال دون فعول، وقال الفراء: هو بالكسر وقال أبو عبيدة (3): هو بالفتح. وقال الأصعمي: ولا أدري أنه بالفتح أو بالكسر، والتقي: مأخوذ من التقى (4) للمبالغة، والرباني: المتأله العارف بالله تعالى. ومنه قوله تعالى: {وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ} (5).

عن مذهب النعمان ثم ابن أنس

والشافعيُّ كلهم يحكي القبس

الجار والمجرور متعلق بانفرد، والمذهب في الأصل: مكان الذهاب أو زمانه أو نفس الذهاب، وعرفًا: ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلًا به. قال ابن مفلح في أصوله: مذهب الإنسان؛ ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه (6) وغيره (7).

(1) في جـ وط لاثني عشرة.

(2)

المطلع 421 - 423.

(3)

في د أبو عبيد.

(4)

في د، س التقوى.

(5)

سورة آل عمران من آية 79.

(6)

في ط نبيه.

(7)

مثل تصحيح الخبر الذي يدل على حكم الحادثة أو تحسينه أو الأمر بتدوينه أو يعمل الحكم بنفسه أو يومئ إلى قوته ونحو ذلك، ويطلق المذهب عند المتأخرين من أئمة المذاهب على القول المعتمد الذي عليه الفتوى. انظر مفاتيح الفقه الحنبلي 2/ 367 - 369، وحاشية الروض المربع 1/ 49.

ص: 120

والنعمان هو الإمام الأوحد أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه. أجمع السلف والخلف على كثرة علمه وورعه وعبادته ودقة مداركه. ولد بالكوفة سنة ثمانين من الهجرة في خلافة عبد الملك (1) بن مروان، فعاش سبعين سنة، وتوفي ببغداد سنة مائة وخمسين. روى عن نافع مولى ابن عمر وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم. وأخذ (2) عنه أبو يوسف (3) ومحمَّد وعبد الرازق بن همام وابن المبارك وغيرهم.

وابن أنس هو الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر أبو عبد الله إمام دار الهجرة، أخذ عن نافع مولى ابن عمر، وكثير من التابعين، وأخذ عنه الأوزاعي والثوري والليث والشافعيُّ وخلق كثير، وتوفي صبيحة أربع عشرة ليلة (4) خلت من ربيع الأول. وقيل: في صفر سنة تسع وسبعين ومائة في خلافة الرشيد (5)، وهو ابن خمس وثمانين، وقيل: ابن تسعين، وحمل به في (6) البطن ثلاث سنين. قاله (7) في المطلع (8).

والشافعيُّ: هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب ابن عبد مناف بن قصي يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف.

ولد سنة خمسين ومائة بغزة عند الجمهور، وتوفي بمصر ليلة الجمعة

(1) هو الخليفة الأموي من أعظم خلفاء بني أمية ودهاتهم، ولد سنة 26 هجرية، وبويع بالخلافة سنة 65 هجرية بعد موت والده، وتوفي سنة 86 هجرية، انظر تاريخ الخلفاء 214 - 215.

(2)

في د. هـ س وعنه.

(3)

في د أبو سيف.

(4)

في ط وجـ أربع عشر ليلة وهو غلط، وفي ب، هـ أربعة عشر ليلة وهو غلط أيضًا، والصواب ما أثبتناه وهو الموجود في بقية المخطوطات.

(5)

هو خليفة المسلمين هارون الرشيد بن محمد المهدي العباسي، كان يغزو عامًا ويحج عامًا، توفي رحمه بطوس سنة 193هـ. تاريخ الخلفاء ص 283 - 290.

(6)

غير موجود في ط.

(7)

في ط قال في المقطع.

(8)

452 وانظر التمهيد لابن عبد البر (1/ 91).

ص: 121

بعد (1) الغروب آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتين؛ وهو ابن أربع وخمسين سنة، ودفن بالقرافة الصغرى (2)(بعد عصر الجمعة)(3) روى عن مالك بن أنس ووكيع بن الجراح ويحيى بن القطان [وعبد الله بن المبارك والفضيل (4) بن عياض ومحمَّد بن الحسن .. وغيرهم وروى عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد (5) القطان](6) وعبد الرحمن بن مهدي وأبو بكر الحميدي وسفيان بن عيينة وأبو ثور وغيرهم، ومناقب الكل كثيرة، وفضائلهم شهيرة، قد أفردت بالتأليف، رحمهم الله وجزاهم عنا خيرًا (7)، والقبس بالتحريك الشعلة من النار، والمراد هنا السراج، أي كل من الأئمة الأربعة يهتدى به كما يهتدى بالسراج لأن اختلافهم رحمة.

ففي فروع الفقه حيث اختلفوا

أذكر ما عسى عليه أقف

أي: متى اختلف الأئمة الأربعة المذكورون في فروع الفقه، يذكر المصنف قول الإمام أحمد الذي انفرد به، وربما يذكر قول كل واحد من الأربعة حيث انفرد عن البقية استطرادًا.

وكل ما قد جاء من أقواله

منفردًا بذاك عن أمثاله

(1) سقطت من النجديات وط.

(2)

سقطت من د.

(3)

ما بين القوسين سقط من ط وقد أسقط من الأصل الذي اعتمد عليه الناشر الكلمتين قبلها أيضًا، ولكنه أكملها من وفيات الأعيان وأشار إلى ذلك في الهامش، لكنه بحمد الله قد وجدت كلها في النسخ المخطوطة عندنا.

(4)

في ط الفضل.

(5)

في أوجـ وهـ: سعد.

(6)

ما بين القوسين سقط من د، س.

(7)

ألف الشيخ محمد أبو زهرة في ترجمة كل إمام من الأئمة الأربعة كتابًا تكلم فيه عن نسبه ونشأته وعلمه وأصول مذهبه والأدوار التي مر بها المذهب، وتكلم عن انتشار كل مذهب وغير ذلك، وألف في مناقب كل إمام طائفة من أتباعه فألف محمد بن يوسف الصالحين عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وألف أبو الحسن بن فهر المصري فصائل مالك. وألف البيهقي (مناقب الشافعي)، وألف ابن الجوزي (مناقب الإمام أحمد بن حنبل).

ص: 122

فمثله إما عن الرسول

أو صاحب أو تابع مقبول

أي: كل قول للإمام أحمد انفرد به عن غيره من الأربعة، فهو إما وارد عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه، أو من التابعين لهم المقبولين؛ إذ قول الصحابي حجة عنده إذا لم يخالفه غيره من الصحابة. وأما التابعي فموافقه في الاجتهاد، قوله (1) ليس بحجة في المشهور.

مصدق ذا إن شئت يا إمامي

انظر وطالع كتب الإسلام

أي: إن أردت ما يصدق (2) كلام المصنف من أن الإمام أحمد لم يقل قولًا وينفرد (3) به إلا لدليل (4) مما تقدم (فعليك) أن تنظر في كتب الإسلام المشتملة على بيان الخلاف العالي تطالعها، فترى ما ذكره لك مطابقًا للواقع.

واعلم بأن (5) أصحابنا قد صنفوا

في "المفردات" جُملًا وألفوا

لكنهم لم يقصدوا هذا النمط

بل قصدوا الرد على إلكيا فقط

أي: لم ينفرد المصنف بالتصنيف في "المفردات" بل سبقه الأصحاب لذلك وألفوا فيها، ولكن على غير الطريقة التي أرادها (6) من جمعها، من غير تعرض للرد على المخالف وإقامة الدليل، بل قصد الرد على إلكيا فقط. وهو الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الهراسي (7) عرف بإلكيا -بكسر الهمزة ولام ساكنة ثم كاف مكسورة وبعدها ياء مثناة من تحت- معناه الكبير بالعجمية. توفي في المحرم سنة أربع وخمسمائة وعمره

(1) في أ، جـ ووقوله وفي ب أو قوله.

(2)

سقطت من أ.

(3)

في ب يفرد.

(4)

في ط الدليل وفي هـ بدليل.

(5)

في ب وأعلم أن.

(6)

في النجديات، ط أراد بها من جمعها.

(7)

في د الهراس.

ص: 123

أربع وخمسين سنة. والهراسي (1) -براء مشددة وسين مهملتين- لا يعلم نسبه لأي شيء ذكره ابن شهبة، فوصل همزته (2) في النظم للضرورة وإسقاط (3) إل منه فيما سيأتي من كلامه من الاقتطاع للضرورة.

فإنه أعني كيا قد صنفا

في مفردات أحمد مصنفًا

وقصد الرد عليه فيها

وكان فيما قد عنا سفيها

صنف إلكيا في مفردات أحمد كتابا، ورد عليه فيهم وكان مخطئًا في ذلك؛ فإنه قد عرّض نفسه لعظيم، والسفيه: فعيل من سَفِهَ -بكسر الفاء- يسفه سفهًا وسفاهة (4) وسفاهًا وأصله الخفة (5) والحركة، فالسفه ضعف العقل وسوء التصرف، وقد رمي بأنه باطني (6) وبرأه (7) ابن عقيل، وخمل ذكره بعد ذلك، كما ذكره ابن كثير وغيره (8).

غالب ما قال بأنه انفرد

فإنه سهو ووهم فليرد

هذا بيان لسفهه، أي غالب ما قال (9) إلكيا إن الإمام أحمد انفرد به

(1) في د الهراس.

(2)

في ط بهزمته.

(3)

في ب وأسقط.

(4)

في النجديات، ط فسفاهه.

(5)

في أوب الحقه بالقاف.

(6)

ذكر السبكي في طبقات الشافعية 4/ 282 هذا الافتراء وسببة فقال:.

ومن غريب ما اتفق له أنه أشيع إن إلكيا باطني يرى رأى الإسماعيلية فنمت له فتنة هائلة وهو بريء منها، ولكن وقع الاشتباه على الناقل فإن صاحب اللا لموت ابن الصباح الباطني الإسماعيلي كان يلقب بإلكيا أيضًا، ثم ظهر الأمر وفرجت كربة الشيخ وعلم أنه أتي من توافق الكنيتين.

(7)

في جـ ويراه.

(8)

انظر البداية والنهاية 12/ 172 - 173 وليس فيها أنه خمل ذكره رحمه الله بعد هذه التهمة، كما أنني لم أجده في طبقات الشافعية لتقي الدين السبكي وقد ترجم له رحمه الله ولا في وفيات الأعيان لابن خلكان 3/ 287 - 288، ولا في المنتظم لابن الجوزي 9/ 167.

(9)

في د قاله.

ص: 124

مردود لسهوه ووهمه في ذلك، ثم (1) أوضح ذلك بقوله:

لأنه لم يعتبر بالأشهر

ولاخلاف مالك في النظر

أي لأن إلكيا لم يعتبر القول الأشهر للإمام أحمد، ولم يعتبر خلاف مالك في المسألة، فعد من مفردات أحمد ما وافقه مالك عليه، وهذا غير لائق بأولي الفضل لظهور العصبية.

وإنما يقصد فيما ألّفا

إذا رأى قولًا ولو مزيفًا

لأحمد قد خالف النعمانا

والشافعيُّ نصب البرهانا (2)

أي وإنما يريد (3) إلكيا في تأليفه أنه إذا رأى قولًا لأحمد -ولو ضعيفًا- قد خالف فيه أبا حنيفة والشافعيُّ أقام الدليل على إبطاله، فهذا دليل تعصبه؛ حيث لم يعتبر الأشهر ولا موافقة مالك. قال الربيع بن سليمان: قال الشافعي: من أبغض أحمد بن حنبل فهو كافر. قلت: يطلق (4) عليه اسم الكفر؟ قال: نعم، من أبغض أحمد بن حنبل عاند السنة، ومن عاند السنة، قصد (5) الصحابة، ومن قصد الصحابة فقد أبغض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله العظيم (6).

(1) سقطت ثم من النجديات، هـ، ط.

(2)

في نظ النعمان بدون ألف الإطلاق وكذا البرهان.

(3)

في ط يؤيد ..

(4)

في النجديات، ط نطق اسم الكفر وفي هـ تطلق اسم الكفر.

(5)

أي قصد عداوة الصحابة فإنهم الذي نشروا السنة ودافعوا عنها.

(6)

لا أرى أن هذه اللوازم مترتبة على بغض الإمام أحمد، فإن زعماء الاعتزال في كل زمن يبغضون أحمد بن حنبل، لأنه وقف مجاهدًا أمام دعوتهم، ونحن نعلم قطعًا أن أكثرهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم إنما يبغضون أحمد لأنه خالفهم فيما تأولوه، ولم يحكم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بكفر من أبغض عثمان رضي الله عنه ولا من أبغض معاوية، وهم أفضل من الإمام أحمد عند الأمة قاطبة وأنا أشك في صحة نسبة هذا الكلام إلى الإمام الشافعي رحمه الله، وهو إن صح محمول قطعًا على من أبغض أحمد لمناصرته السنة وكان من المتزندقة الذين انحرفوا بدون تأويل وإلا فإن بغض أحمد وحده لا يكون مكفرًا.

ص: 125

فصحح (1) الأصحاب ما قد صحّا

منها وما كان إليه ينْحى

أي صحح الأصحاب ما صح نقله عن الإمام وما نسب إليه من المسائل التي ذكرها إلكيا:

وبينوا أغلاطه ووهمه

......................

أي بين الأصحاب أغلاط إلكيا فيما عزاه للإمام، وليس صحيحًا عنه ووهمه في ذلك، أو فيما استدل به للرد عليه.

....................

وناقشوه لفظه وكلمه

أي ناقش الأصحاب الذين صنفوا في ذلك إلكيا وتتبعوا ألفاظه وكلماته، جزاهم الله خيرًا.

فابن عقيل منهم والقاضي

سبط أبي (2) يعلى بعزم ماضي

أي: من أصحابنا الذين ألفوا في "المفردات" أبو الوفا علي بن عقيل بن محمد بن عقيل -بفتح العين فيهما- البغدادي، انتهت إليه الرياسة في الأصول والفروع، وله الخاطر العاطر، والفهم الثاقب، واللباقة والفطنة البغدادية والتبريز في المناظرة على (3) الأقران، والتصانيف الكبار، منها الفنون مائتا مجلد، ومنها الكفاية في أصول الدين، والواضح في أصول الفقه ثلاث مجلدات، وكفاية المفتي في الفقه سبع مجلدات كبار، وكتاب التذكرة، ورؤوس المسائل، والإرشاد في أصول الدين، وغير ذلك.

ولد سنة ثلاثين وأربعمائة (4)، نشأ ببغداد وأخذ عن القاضي أبي يعلى وغيره، ومات بها سنة ثلاث عشرة وخمسمائة.

(1) في نظ: ص وصحح.

(2)

سقط من ط لفظ أبي والشطر الأول في د فابن عقيل وابنه والقاضي.

(3)

في جميع النسخ النجدية في.

(4)

صحح ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة 1/ 142 أنه ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمانة وقال: (كذا نقله عنه ابن ناصر السلفي وقال ابن الجوزي: رأيته بخطه ..) أهـ.

ص: 126

وأما القاضي أبو يعلى فهو محمد بن الحسين (1) بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء، له في الفروع والأصول القدم العالي، فأصحاب أحمد له يتبعون ولتصانيفه يدرسون، ولمقاله يسمعون ويطيعون، تفقه على ابن حامد وصحبه إلى أن مات. ولد رحمه الله لتسع أو ثمان وعشرين ليلة خلت من المحرم سنة ثمانين (2) وثلاثمائة وتوفي ليلة الاثنين بين العشاءين تاسعة عشر رمضان سنة ثمان وخمسين وأربعمائة.

وسبطه هو القاضي الفاضل محمد بن محمد بن محمد بن الحسين (3) بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء (4) أبو يعلى الصغير، ويلقب عماد الدين ابن القاضي أبي حازم بن القاضي أبي علي المتقدم ذكره، ولد يوم السبت لثماني عشرة من شعبان سنة أربع وتسعين وأربعمائة، وتفقه على يد أبيه وعمه القاضي أبي الحسين (5) وبرع في الحديث والخلاف والمناظرة، وكان ذا ذكاء مفرط. وتوفي رحمه الله ليلة السبت سحر خامس جمادى الأولى سنة ستين وخمسمائة، كذا ذكره ابن الجوزي في طبقاته (6) وغيره، والسبط ابن الابن وابن البنت لكن الأول هو المراد كما تقدم.

كذلك الجوزي والزاغوني

وغيرهم بالجد لا بالهون

(1) في ط الحسن.

(2)

في النجديات، د، س ثمان، وما أثبتناه هو الصواب. انظر طبقات الحنابلة 2/ 193 والمنتظم 8/ 243 والمذهب الأحمد 2/ 105.

(3)

في ط الحسن.

(4)

في النجديات، هـ ط محمد بن محمد بن الحسن والصواب كما أثبته انظر ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 1/ 244والمنهج الأحمد 2/ 283 والمنتظم 10/ 213.

(5)

في د، س الحسن.

(6)

لا أعلم أن لابن الجوزي كتابًا باسم طبقات الحنابلة أو نحوه وقد راجعت مؤلفاته في ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 1/ 416 - 421 ولم أجد فيها كتابًا بهذا الاسم مع أنه رحمه الله ألف كثيرًا، ولعل المؤلف يقصد كتابه "المنتظم" وقد ترجم له فيه كلمًا سبق أن أشرنا إليه.

ص: 127

الزاغوني أبو الحسن علي بن عبيد الله (1) بن نصر الزاغوني، تفقه على يد يعقوب البرزناني (2) وصنف في الأصول والفروع، فمن مصنفاته في الفروع الإقناع في مجلدين، والمفردات المشار إليها في مجلدين أيضًا، وعنه أخذ ابن الجوزي وغيره قال: وكان له في كل فن من العلوم حظ. ولد سنة خمس وخمسين وأربعمائة، وتوفي في محرم سنة سبع وعشرين وخمسمائة رحمه الله، والجوزي هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي، الغني عن الإطناب، وبث (3) الفضائل والألقاب. وهو من ولد محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومولده تقريبًا سنة إحدى عشرة أو اثنتي (4) عشرة وخمسمائة (5)، ومؤلفاته لا تنحصر (6) كثرة. وتوفي ليلة الجمعة بين العشاءين ثالث عشر رمضان سنة سبع (7) وتسعين وخمسمائة، وقوله: وغيرهم (8) كابن المنى، والجد: ضد الهزل - بكسر الجيم.

أكثرهم ردًا عليه اقتصروا

ونصبوا أدلة وانتصروا

أي اقتصر أكثر من ذكر من الأصحاب على الرد على إلكيا، ونصبوا الأدلة لقول الإمام والانتصار له، ولم يزيدوا على ذلك.

وابن عقيل زادها مسائلًا

مشهورة وناصبًا دلائلًا

(1) في النجديات، هـ، عبد الله والصواب كما أثبته انظر طبقات الحنابلة 1/ 180 وشذرات الذهب 4/ 80 ومناقب الإمام أحمد 637.

(2)

في د، س البرزاني والأصح البرزيني نسبة إلى مدينة برزبين كما في الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب جـ 1/ 73، 180 ومناقب الإمام أحمد: 631 - 634.

(3)

في د بيت.

(4)

في أوب أحد واثني عشر وهو غلط وفي ط اثني عشر وهو أيضًا غلط.

(5)

سقطت من جـ.

(6)

في د، س تحصى.

(7)

في د سبعه.

(8)

سقطت من د، وقوله وغيرهم.

ص: 128

أي وزاد ابن عقيل على "المفردات" التي ذكرها إلكيا مسائل مشهورة بأدلتها وأوضحها بإقامة البرهان عليها، والدلائل: جمع (1) دليل وهو لغة: المرشد. وعرفًا: ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.

لكنه حذا كما تقدما

ينصر غير أشهر قد قدما

أو ما يكون مالك قد وافقا

إمامنا فيما له قد حققا

لكن ابن عقيل جارى إلكيا في الانتصار لما قدمه، وإن كان غير الأشهر عن الإمام، وجاراه أيضًا حيث عدَّ من "المفردات" ما وافق أحمد عليه مالكًا، مع أنه ليس من "المفردات" كما هو واضح.

فتلك إن (2) حررتها تقلّ؟ (3)

والمفردات أصلها يجلّ

أي فالمسائل التي ذكرها إلكيا والأصحاب قليلة، مع (4) أن أصل "المفردات" أكثر منها كما ستقف عليه.

إذ قد أخلوا (5) بالكثير منها

وأدخلوا المنفيّ قطعًا عنها

أي أخل الأصحاب بالكثير (6) من المفردات، وأدخلوا فيها ما ليس منها، وهو ما وافق الإمام عليه مالكًا رحمهما (7) الله.

فأحببت (8) أن أسبر ما قد ذكروا

وأنظم الصحيح إذ يحرروا (9)

(1) الذي في كتب اللغة أن لفظ دليل يجمع على أدلة وأدلاء وأما دلائل فهي جمع دلالة ودليلة، انظر لسان العرب 11/ 248 - 249، وتاج العروس 7/ 325.

(2)

في د، س إذ.

(3)

في النجديات وط (فتلك إذ قد حررت تقل).

(4)

في جـ وط سمع.

(5)

في نظ (خلوا).

(6)

في أوجـ وط بأكثر وهو غلط.

(7)

في النجديات، ط رحمه الله.

(8)

في ط أحببت.

(9)

في النجديات، هـ، ط يحرر.

ص: 129

أي: أحب المصنف أن ينظر (1) فيما الأصحاب؛ فينظم الصحيح منه المحرر. والسبر: الاختبار.

وأنْف ما لا يسلم التفريد

فيه وما يسّر لي أزيد

أي يترك ما ذكره الأصحاب من "المفردات" وليس منها لموافقة مالك فيه، ويزيد عليها ما يسّر الله له.

بنيتها على الصحيح الأشهر

عند أكثر الأصحاب أهل النظر (2)

أي بنى (3) المصنف هذه الأرجوزة على القول الذي صححه (4) أكثر الأصحاب المحققين، وهذا بحسب ما ظهر له. وسأبين لك ضعف كثير منها:

وهكذا فسائر المذاهب

......................

أي باقي المذاهب وقع فيها الاختلاف، وانفرد كل من الأئمة بمسائل، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد.

........................

والخلْف ذكرًا ليس من مطالبي (5)

أي ذكر الخلاف في المسائل ليس من مقاصد المصنف التي وضع الكتاب لها، فلا يلتزم ذكره:

(1) في د، س ينظم.

(2)

في ب (عند الأصحاب أهل النظر). وسهل الناظم همزه أكثر كأنها همزة وصل لضرورة النظم.

(3)

في النجديات، ط بهن والصواب ما أثبتناه لأن الناظم يقول بنيتها وقد قال المرداوي في مقدمة الإنصاف ص 16: وكذلك ناظم المفردات فإنه بناها على الصحيح الأشهر وفيها مسائل ليست كذلك.

(4)

في النجديات، هـ ط صحيح.

(5)

في النجديات، هـ ط مسألة.

ص: 130

إلا إذا ما اختلف التصحيح

فذكْره (1) حينئذ تلميح

أو إن يكن قائل ذاك الحكم (2)

مفصلًا كما ترى في نظمي (3)

أي إلا إذا اختلف التصحيح بين الأصحاب فيذكره على وجه التلميح والإشارة أو يكون أحد القولين مفصلًا في الحكم فيذكره، كما ستقف عليه في نظمه.

فحيث بالشيخ (4) مقالي أطلق

فهو الإمام العالم الموفق

أي حيث أطلق الشيخ في كلامه فمراده (5) به الإمام الرباني المتفق على إمامته وديانته، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، صاحب المغني والكافي (6) والمقنع والعمدة وروضة الأصول (7) وغيرها؛ ولد بجماعيل (8) من الأرض المقدسة، في شعبان سنة إحدى وأربعين وخمسمائة، وسمع من خلق كثير. منهم الإمام عبد القادر بن أبي صالح الجيلي، وتوفي يوم السبت وهو يوم عيد الفطر بدمشق، ودفن يوم الأحد من سنة عشرين وستمائة.

وإن أقُل في نظمي الشيخان

فالمجد أعني معه الحراني

أي وإن أطلق في نظمه (9) الشيخين فهو يعني (10) -مع الشيخ الموفق-

(1) في نظ بذكره.

(2)

في نظ (أو أن يكون قابل ذا الحاكم).

(3)

في د، س النظم.

(4)

في أوج: فحيث بالشيخ في مقالي، وفي ب فحيث الشيخ في مقالي، وفي نظ: أطلقا بألف إطلاق وكذلك الموفق أو في د فحيث ما الشيخ.

(5)

في النجديات، ط مراده.

(6)

سقط من ط.

(7)

هي روضة الناظر وقد شرحها ابن بدران والشيخ محمد الأمين الشنقيطي.

(8)

قال ياقوت الحموي في معجم البلدان 2/ 159: جمَّاعيل بالفتح وتشديد الميم، وألف، وعين مكسورة، وياء ساكنة، ولام، قرية في جبل نابلس من أرض فلسطين.

(9)

في النجديات، ط نظمي.

(10)

في ط معني.

ص: 131

شيخ الإسلام؛ هو مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر (1) بن محمد بن علي بن تيمية الحراني، جد شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية. ولد المجد -رحمه الله تعالى- سنة تسعين وخمسمائة تقريبًا (2) وتوفي يوم عيد الفطر بعد صلاة الجمعة من سنة اثنين وخمسين وستمائة.

والرمز بالحمرة (ص) تشتهر (3)

لما له الأصحاب ردًا ذكروا

وابن عقيل (ع) أيضًا أرمز (4)

وأخلي ما أزيد كي يميز

يعني أن ما ذكر الأصحاب ردًا (5) على إلكيا رمز له المصنف (ص) بالحمرة، وما زاده ابن عقيل عليهم (6) رمز له (ع) بالحمرة. أيضًا وأخلى ما زاده هو عن (7) العلامة ليتميز ذلك.

وكل ذا قصدًا للاختصار

ليسهل الحفظ على المجاري (8)

أي فعل المصنف جميع ما تقدم من إطلاق الشيخ على الموفق والشيخين على الموفق (9) والمجد، والرمز بالصاد والعين لما سبق طلبا

(1) كذا في شذرات الذهب 5/ 257 والذي في ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 2/ 294 هو (عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن عبد الله الخضر). إلخ، أو ذكره ابن عبد الهادي في نسب حفيده شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في العقود الدرية ص 2:(عبد السلام بن أبي محمد عبد الله ابن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية).

(2)

سقطت من النجديات، ط.

(3)

في أ، ط تشتهر وفي د اشتهر، والبيت في نظ (والرمز بالحمرة صاد تشتهر لما له الأصحاب لردا ذكر).

(4)

في نظ وابن عقيل عين أيضًا أرمز، من د سقطت كلمة أيضًا.

(5)

في النجديات، د بالهاء، وهو غلط وسقطت أن من ص، ك.

(6)

سقطت من النجديات، ط.

(7)

في أ، جـ على.

(8)

في نظ المحار.

(9)

سقطت واو العطف في ط.

ص: 132

للاختصار، وتسهيل حفظ الأرجوزة على طلاب العلم.

مرتبًا لها على الأبواب

......................

أي رتب مسائل هذه الأرجوزة على أبواب الفقه على طريقة الأصحاب ليسهل الوقوف (1) عليها، وتأسيًا بأولئك الأعلام.

.......................

وربنا أعلم بالصواب

فهو علام الغيوب، وللمجتهد أجر اجتهاده وإن أخطأ، حيث بذل وسعيه فيما يدخله الاجتهاد.

وأسأل الرحمن علمًا نافعًا

وأن يكون المصطفى لي شافعًا

أي يسأل المفيض لجلال (2) النعم، علمًا ينفعه (3) وينفع من وصل إليه، للاستعاذة من علم لا ينفع (4)، ويسأله أن يكون المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شافعًا له يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والمصطفى من الصفوة بمعنى الخيار، وطاؤه بدلًا من تاء الافتعال لملاقاتها الصاد.

(1) في النجديات، ط الوقف.

(2)

في أوط بحلال، في هـ، س لجلائل.

(3)

في د نفعه.

(4)

يشير إلى حديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "اللَّهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها"(رواه مسلم والترمذيُّ والنسائيُّ، وهو قطعة من حديث) انظر الترغيب والترهيب 1/ 124.

ص: 133