‌ومن باب زكاة الفطر - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - جـ ١

(1) في ج، ط لا الفطرة.

(2)

سقطت من د.

(3)

سقطت من د.

(4)

في ج فطريته.

(5)

ما بين القوسين سقط من ب.

(6)

ما بين القوسين من د، س فقط.

(7)

رواه الدارقطني 2/ 140 والبيهقيُّ 4/ 161 ولفظه: (ممّن تمونرن وهو أيضًا لفظ الشرح الكبير 2/ 649 والحديث قال فيه الدارقطني: رفعه القاسم وليس بالقوي والصواب موقوف وقال البيهقي: إسناده ليس بالقوي) ورواه البيهقي من وجه آخر بسند كله ثقات لكنه مرسل. انظر إرواه الغليل 3/ 319، 320.

(1) في نظ قدم في المغني والمحرر وفي د وقدم في المغني والمحرر وفي س وقدم في المغني والمحرر.

(2)

في النجديات، هـ ط أي.

(3)

سقطت من النجديات، هـ ط.

(4)

ف د أشبه.

(5)

في النجديات، هـ ط بأن.

(6)

وقد نقل الموفق في المغني 2/ 687 عن فوزان أن أحمد رجع عن ذلك.

(7)

سقطت من د، س.

(8)

وهما روايتان عن الإِمام مالك رحمه الله قال الباجي في المنتقى 2/ 182: (فرع) وكيف يخرج عنه زكاة الفطر مالكاه؟ عن مالك في ذلك روايتان روى ابن القاسم إنه يخرج كل واحد منهما عنه بقدر ملكه فيه، وروى عنه ابن الماجشون يخرج كل واحد منها عنه فطرة كاملة).

(9)

سقط من النجديات، هـ ط، الإقناع والمنتهى.

(1) المقنع 1/ 339 والمحرر 1/ 227.

(2)

وجوب صدقة الفطر ثبت بأحاديث كثيرة منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير، رواه البخاري 3/ 291 - 293 ومسلمٌ برقم 984.

(3)

في النجديات، ط وكذلك.

(4)

في طا كما غسل.

(5)

أي: كماء غسل الجنابة إذا احتاج إليه العبد فثمنه على سادته بالحصص على قدر ملكهم.

(6)

في النجديات، ط فإسمع.

(7)

في د، س الواحد.

(8)

في ط بالإفتاء.

(9)

القافة جمع قائف قال ابن الأثير في النهاية 4/ 121: القائف الذي يتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه.

(10)

في د، س، ط أوجبت.

(11)

سقطت من د، س.

(12)

فإنه لا يجب عليه قسطه من الفطرة إذا كان شريكًا في عبد مسلم لأن الفطرة إنما تجب على المسلمين ولا يجب نصيبه على شريكه المسلم بل يسقط ويؤدي الشريك المسلم حصته منها فقط. انظر كشاف القناع 2/ 247، 250.

(1) في ج المهايا.

(2)

سقطت من ب، ج والعبارة في أ: إذا بين كالسيد والعبد.

(3)

المهايأة في العبد المشترك أن تقدر قسمة نفعه بين الشركاء بزمن معين مثلًا فيكون لكل شريك أسبوعًا أو عشرة أيام وكذلك المبعض إذا هيّأ من يملك بعضه فيستخدمه مدة معينة ويتركه يعمل لنفسه بنسبة ما فيه من الحرية ففي المبعض مثلًا إذا كان يوم العيد وهو في نوبة السيد فيجب على السيد من الفطرة بقدر ما يملكه منه ولا نوجبها كلها عليه لأنها وجبت وهو في نوبته كما هو عند الشافعية. انظر كشاف القناع 2/ 250 ومغني المحتاج 1/ 403.

(4)

أد ب ما وراء وراءه.

(5)

سقطت من د، س.

(6)

سقطت من د، س.

(7)

في أ، ب، ج ونسخة الشرح التي اعتمد عليها الناشر: وكذا من مان شخصًا كل شهر الصوم .. وفي ط من مان شخصًا كل شهر الصوم.

(8)

في أواختاره.

(9)

ما بين القوسين سقط من د، س وسقط من س أيضًا مؤنته.

(10)

الشرح 2/ 653 وانظر الهداية 1/ 75.

(1) في ج نسخته.

(2)

ما بين القوسين سقط من د، س.

(3)

سقطت من ج.

(4)

في د، س فأجزا بعض أو بعض من الآخر.

(5)

في ط إذا خرج عن كل وسقطت عنه من د، س.

(6)

سقطت من د، س.

(7)

ويجوز هذا عند الحنفية في الأصناف المنصوص عليها قال ابن عابدين 2/ 365: يجوز عندنا تكميل جنس من جنس آخر من المنصوص عليه ففي البحر عن النظم لو أدى نصف صاع شعير ونصف صاع تمر أو نصف صاع تمر ومنّا واحدًا من الحنطة أو نصف صاع شعير وربع صاع من الحنطة جاز.

(8)

في ج واجب.

(9)

سقطت من ط كلمة له.

(10)

يشير إلى الأجناس المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو =

= صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان مما كلم الناس إني لأرى مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا عن تمر المدينة فأخذ الناس بذلك.

قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه .. البخاري 3/ 294 ومسلمٌ برقم 985 والترمذيُّ برقم 676 واللفظ له ورواه أبو داود برقم 1616.

(1)

في أ، ج، ط تمر.

(2)

وعنه يجزي كل حب وثمر يقتات ولو لم تعدم الخمسة وهو قول جمهور العلماء واختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فيخرج من غالب قوت البلد قال شيخ الإِسلام في الفتاوى 25/ 69: وهو أصح الأقوال فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء كما قال تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89]. والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير لأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتون، كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات وصدقة الفطر من حسن الكفارات، هذه معلقة بالبدن وهذه معلقة بالبدن، بخلاف صدقة المال فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله. أ. هـ.

انظر حاشية ابن قاسم على الروض 3/ 287 وبداية المجتهد 1/ 281 ومغني المحتاج 1/ 405 - 406 وإعلام الموقعين 30/ 15 - 16.

(3)

في هـ غير.

(4)

في ط معلق.

(5)

سقطت من د، س.

(1) في هـ ولا يجوز.

(2)

ونحو هذا عند المالكية قال ابن عبد البر في الكافي 1/ 321: ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر إلا بالمدة اليسيرة مثل اليوم واليومين ونحو ذلك. وذكره في بدائع الصنائع 2/ 74 عن الكرخي من علماء الحنفية.

(3)

في د، س يجزي.

(4)

بدائع الصنائع 2/ 74.

(5)

مغني المحتاج 1/ 416.

(6)

في د الحروجاني.

(7)

رواه الدارقطني 3/ 152 - 153 والبيهقيُّ في سننه 4/ 175 وفيه أبو معشر قال فيه البيهقي: غيره أوثق منه، وضعفه الحافظ في التقريب، وقد ضعف الحديث النووي في المجموع 6/ 126 والحافظ في بلوغ المرام 2/ 270.

(8)

سقطت من د، س.

(9)

في ط منها.

(10)

في ط فيه وقد سقطت من ج.

(11)

في أ، ج، ط فجاز.

(12)

البخاري 3/ 298.

(1) في ج العذر.