‌ومن باب الغسل - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - جـ ١

(1) الخطمى بكسر الخاء وفتحها نبات من فصيلة الخبازيات له فوائده الطبية الكثيرة فهو يستعمل كملين ومسكن ومنظف. القاموس1/ 108 والمنجد 187.

(2)

في نظ الأنثيين.

(3)

في د أبي وعبده وفي هـ أبي عبيده.

(4)

الترائب: ضلوع الصدر واحدها تريبة

…

المفردات 74.

(5)

واستدل الموفق ومن معه بأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء فقال حين =

= سألته أم سليم هل على المرأة من غسل إذا احتلمت: قال: "نعم إذا رأت الماء". رواه البخاري 1/ 202 ومسلمٌ برقم 313، وقال صلى الله عليه وسلم لعلي:"إذا فضخت الماء فاغتسل" رواه أبو داود برقم 209 فعلقه صلى الله عليه وسلم على الفضخ وهو دفق المني قاله في النهاية 3/ 453. ورد ما ذكره القاضي من أن الجنابة تباعد الماء عن محله بأنه يجوز أن يسمى جنبًا لمجانبته الماء ولا يحصل إلا بخروجه ولأنه يبتعد عن الصلاة والمسجد وغيرهما مما منع منه. انظر المغني 1/ 198 - 199.

(1)

ما بين القوسين من ط وفي ب عن عبد الله بن حنبل وفي هـ، س أخذ عن ابن عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل.

(2)

هي قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43] وقد فسرها الشافعي وغيره لا تقربوا مواضع الصلاة بدليل قوله إلا عابري سبيل لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل إنما السبيل في موضعها وهو المسجد انظر المجموع 2/ 160.

(3)

وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب". رواه أبو داود برقم 232 وصححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان وابن سيد الناس وأبطله ابن حزم انظر نيل الأوطار 1/ 269 - 270.

(4)

سقطت من جـ، ط.

(1) هذا الحديث فيه هشام بن سعد المدني ضعفه أحمد وابن معين والنسائيُّ، وقال أبو حاتم لا يحتج به، وقال أبو داود: هو أثبت الناس في زيد بن أسلم انظر نيل الأوطار 1/ 270 وميزان الاعتدال 4/ 298 - 299.

(2)

هذا الأثر فيه هشام بن سعد وقد سبق الكلام عليه قريبًا. انظر نيل الأوطار 1/ 270.

(3)

في النجديات، ط الحكم.

(4)

في ط هنا ينقص وفي د، س ينقضوا.

(5)

في جـ شعر المظفور.

(6)

ما بين القوسين سقط من طا.

(7)

في النجديات، ط حديث.

(8)

العبارة في المغني 1/ 225.

قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال: لا، فقلت له: في هذا شيء؟ قال نعم حديث أم سلمة قلت فتنقض شعرها من الحيض؟ قال: نعم، قلت له: وكيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة؟ قال: حديث أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تنقضه": وقد ساق الموفق في المغني 1/ 226 =

= حديث أسماء مستدلًا به على عدم النقض وهو في مسلم برقم 332 وفيه تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء.

(1)

لم أجده بهذا اللفظ.

(2)

في النجديات، ط ولا يكون المشط في شعر غير ذا مظفور وسقطت إلا من هـ.

(3)

البخاري 1/ 354 ومسلمٌ برقم 1211 وأبو داود برقم 1778 و1781.

(4)

في النجديات، هـ، ط فيعفي.

(5)

في أ، جـ، ط أنا أنقضه للحيض.

(6)

مسلم برقم 230.

(7)

والصارف له عن الوجوب حديث أم سلمة السابق ولقد أنكرت عائشة على عبد الله بن عمرو أمره النساء بنقض رؤوسهن للغسل وقالت: يا عجبًا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.

وهذه الأحاديث كافية في صرف الأمر الوارد في البخاري إلى الاستحباب، وأيضًا فإن غسل عائشة الذي في البخاري إنما هو غسل تنظيف ليوم عرفة لا للتطهير من حدث الحيض فإنها ما زالت حائضًا، وهذه رواية عن أحمد اختارها الموفق والمجد وشيخ الإسلام، انظر صحيح مسلم 1/ 259 - 260 وفتح الباري 1/ 325 وفتح القدير 1/ 40 وحاشية ابن قاسم على الروض 1/ 287.

(1) في د ينفع.

(2)

جزء من حديث متفق عليه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو أول حديث في الأربعين النووية انظر الأربعين النووية مع شرحها ص 7 وهو في البخاري 1/ 7 - 15 وفي مسلم برقم 1907.

(3)

في د أن لم ينو.

(4)

في ط لا ينفع.

(5)

كلا الروايتين وجه عند الشافعية، والصحيح أنه يجزيه في الحالين وهذا هو المشهور عن الأئمة الأربعة، لكن عند الحنفية والحنابلة لا بد من المضمضة والاستنشاق، انظر التاج والإكليل لمختصر خليل 1/ 318 وبدائع الصنائع 1/ 19 والمجموع 1/ 212 والمغني مع الشرح 1/ 217.