‌ومن باب صلاة المسافر والخوف - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - جـ ١

(1) في نظ تقصر.

(2)

سقطت الواو من الأزهريات.

(3)

المغني 2/ 132 والشرح الكبير 2/ 107 - 108.

(4)

رواه البخاري 2/ 463 مسلم برقم 693.

(5)

في جـ، س، هـ لصبح.

(1) في النجديات اجتمع.

(2)

حديث جابر رواه أحمد في المسند 3/ 362 وحديث ابن عباس رواه البخاري 3/ 323، وليس هذا نص الحديثين وإنما استنبطه الإِمام من مجموع أحاديث صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواها جابر وابن عباس وغيرهما لكن في حديثي ابن عباس وجابر تاريخ قدومه مكة.

(3)

وقد اختار هذه الرواية السبكي من الشافعية نص على ذلك في مغني المحتاج 1/ 265.

(4)

الإنصاف 2/ 329.

(5)

سقطت من النجديات، ط.

(6)

في النجديات، هـ، ط ووجه.

(7)

في النجديات، ط وهكذا.

(8)

الذي في المذهب المالكي أن نية الإقامة مدة أربعة أيام صحاح تقطع القصر وأربعة أيام إنما يجب فيها عشرون صلاة وهذا يخالف المذهب الحنبلي فإنما يقطع القصر فيه نية إقامة أكثر من عشرين صلاة لا نية العشرين وحدها.

(9)

الصحيح من مذهب الشافعية أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام بموضع انقطع سفره بوصوله ولا يحسب من الأربعة يوم دخوله ولا يوم خروجه وهذا يخالف المذهب الحنبلي في صور منها:

1 -

أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام فيها عشرون صلاة يقصر عند الحنابلة ولا يقصر عند الشافعية.

2 -

أنه إذا لم يحسب يوم دخوله ولا يوم خروجه قد يصلي ثلاثًا وعشرين صلاة مقصورة عند الشافعية وهذا لا يجوز في المذهب الحنبلي .. انظر الأم 1/ 164 والمنهاج 1/ 264.

(1) انظر في ذلك بدائع الصنائع 1/ 97.

(2)

في جـ سعيد.

(3)

ويرى بعض محققي الحنابلة أن الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع، وهذا القول أرجح عندي لأن مستند من حدد المدة بهذا القدر أن النبي صلى الله عليه وسلم. أقامه بمكة وقد أقام صلى الله عليه وسلم في تبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة وأقام في مكة زمن الفتح تسع عشرة ليلة أو ثماني عشرة وهو يقصر، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم ذلك بمدة، وقد نقل ابن القيم في زاد المعاد آثارين عن الصحابة تفيد أنهم قصروا مع إقامتهم مددًا فوق هذه المدة بكثير. انظر الفتاوى 24/ 137 - 143 أو زاد المعاد 3/ 14 - 15.

(4)

في ط ويقصر.

(5)

في النجديات، هـ ط المدة.

(6)

سقطت من ط.

(7)

وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية. انظر الفتاوى 25/ 213.

(8)

المكاري: المستأجر الذي يحمل للناس امتعتهم على دوابه، ومثله سائقوا سيارات الشحن والأجرة الذين يقطعون المسافات الطويلة وغالب أوقاتهم في سفر إذا كان معهم أهلهم.

(9)

في أ، ج، هـ فلم يترخصون.

(10)

يستحب الإِمام الشافعي للملاح إذا كان منزله سفينته أن يتم مع أنه يجوز له أن يقصر =

= قال: وإذ كان الرجل مالكًا للسفينة وكان فيها منزله وكان معه فيها أهله أو لا أهل له معه فيها فأحب إلى أن يتم وله أن يقصر إذا سافر وعليه حيث أراد مقامًا غير مقام سفر أن يتم. الأم 1/ 166.

(1)

وعند أحمد رواية أخرى أن له أن يقصر وهو مذهب الأئمة الثلاثة وحكاه ابن المنذر إجماعًا لأنه سافر قبل خروج وقتها أشبه ما لو سافر قبل وجوبها وكلابس الخف إذا أحدث ثم سافر قبل المسح .. الشرح الكبير 2/ 101 وحاشية ابن عابدين 2/ 131 والكافي لابن عبد البر 1/ 246.

(2)

في النجديات، ط فرك، وفي نظ حتى فالوقت انفرك.

(3)

في ط أيا غلام.

(4)

سقطت من ب، د، س.

(5)

في أ: صلى.

(6)

سقطت من النجديات، ط.

(7)

وهو قول في مذهب الشافعية ذكره النووي في روضة الطالبين 1/ 183.

(1) في الأزهريات والخائف.

(2)

في د والمطلوب.

(3)

هو رواية عن الإمام مالك حكى ذلك عنه ابن حبيب. انظر المنتقى شرح الموطأ 1/ 325.

(4)

في النجديات، هـ، ط قال.

(5)

أبو داود برقم 1249 وقد عنعنه ابن إسحاق وهو يدلس إذا عنعن ولكن رواه أحمد في المسند 3/ 496 وصرح فيه ابن إسحاق بالتحديث فزالت الشبهة وتمامه عند أبي داود فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك قال: إني لفي ذاك، قال: فمشيت معه ساعة، حتى إذا أمكنني علوته بالسيف حتى برد، أي مات والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وحسن إسناده الحافظ في الفتح. انظر نيل الأوطار 3/ 366.

(6)

سقطت من د، س.