‌ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - جـ ١

(1) في ط اليوم.

(2)

وسقطت من ط.

(3)

نيرين: الشمس والقمر.

(4)

احتباسه. القاموس 3/ 378.

(5)

كما إذا غارت مياه الآبار أو الأنهار أو نقصت.

(6)

في النجديات، هـ ط العيد.

(7)

الإنصاف 1/ 420.

(1) وهو وجه ضعيف في مذهب الشافعية ذكر ذلك النووي في المنهاج 1/ 310 قال: باب صلاة العيدين، هي سنة وقيل فرض كفاية.

(2)

في النجديات، هـ ط الخطبة.

(3)

بدائع الصنائع 1/ 274 - 275 وقد مال إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية واستدل بما يأتي:

1 -

أن المسلمين كلهم يجتمعون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بعده، ولم يكونوا في سائر التطوع يفعلون ذلك بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى التطوع ويدع، فكان مرة يستسقي بالصلاة في الصحراء وفي أخرى يدعو فقط، حتى أن من العلماء من لم يعرف في الاستسقاء صلاة كأبي حنيفة.

2 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن إلى العيد حتى أمر بإخراج الحيض فقالوا له: إن لم يكن للمرأة جلباب. قال صلى الله عليه وسلم: "لتلبسها أختها من جلبابها". وهذا توكيد لخروجهن يوم العيد مع أنه في الجمعة والجماعة قال: "وبيوتهن خير لهن".

3 -

وأيضًا فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيل له: إن بالمدينة ضعفاء، لا يمكنهم الخروج معك فلو استخلفت من يصلي بهم فاستخلف من صلى بهم فلو كان الواحد يفعلها بنفسه لم يحتج إلى الاستخلاف الذي لم تمض به السنة. انظر الفتاوى 24/ 178 - 183 بتصرف.

(4)

في النجديات، ط تتطوع.

(5)

البخاري 1/ 97 - 98 ومسلمٌ برقم 8 وأبو داود برقم 391 والنسائيُّ 4/ 121.

(6)

الكافي لابن عبد البر 1/ 263 ومغني المحتاج 1/ 310.

(7)

سقطت من ط.

(1) في د العرب.

(2)

في النجديات، ط فينقص.

(3)

في النجديات، ط المراد.

(4)

في النجديات، ط يندب.

(5)

يعني: أنه لم ير أحدًا من الأصحاب حكاه عن الإِمام أحمد ولا ذكره رواية عنه وإنما رآه من الناظم فقط.

(6)

وبنحو هذا قال المالكية، قال ابن عبد البر في الكافي 1/ 25: والقراءة في الجمعة بعد فاتحة الكتاب بسورة الجمعة في الركعة الأولى، وفي الثانية بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} أو {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} أو {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} ، كل ذلك حسن مستحب أو بما شاء ولا ينبغي أن تترك سورة الجمعة إلا من ضرورة.

(7)

في ط قبل.

(8)

انظر مغني المحتاج 1/ 290.

(1) رواه مسلم برقم 878 وهو عن النعمان بن بشير قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين (2) والجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1)} وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما، وقد أخرجه أبو داود برقم 112 والترمذيُّ برقم 533.

(2)

في النجديات عبارة.

(3)

لكن في نهاية المحتاج 2/ 391 للشافعية ما يفيد بأن قراءة سورتي سبح والغاشية في صلاة العيد سنة وهو كذلك عند الحنفية. قال في بدائع الصنائع 1/ 277: ويقرأ في الركعتين أي سورة شاء وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة العيد {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1)} فإن تبرك بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة هاتين السورتين في أغلب الأحوال فحسن، لكن يكره أن يتخذهما حتمًا لا يقرأ فيها غيرهما.

(4)

انظر فتح القدير 2/ 81 وهو قول في مذهب الشافعية. قال في نهاية المحتاج 2/ 398: وفي قول يكبر من صبح عرفه ويختم بعصر آخر أيام التشريق للأتباع.

(5)

ابن أبي شيبة 2/ 165.

(6)

في النجديات، ط واذكروا.

(7)

صوابها (ويذكروا اسم الله).

(8)

فتح القدير 2/ 80.

(9)

في ط تتبع.

(10)

في أ، جـ، ط الحج وفي ب الحاج.

(1) الكافي لابن عبد البر 1/ 265 ونهاية المحتاج 2/ 398.

(2)

سقط من ط.

(3)

في د، س فيكون.

(4)

الدارقطني 2/ 50 في كتاب العيدين غير أنه بلفظ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله .. إلخ.

(5)

الدراقطني 2/ 49.

(6)

هو عمرو بن شمر الجعفي الكوفي قال يحيى: ليس بشيء. وقال الجوزجاني: زائغ كذاب. وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة ويروي الموضوعات عن الثقات. وقال البخاري: منكر الحديث .. انظر ميزان الاعتدال 3/ 268.

(7)

في د، س سمره.

(8)

أي: سعيد بن منصور في سننه وليس في المطبوع منها كتاب الصلاة.

(9)

في النجديات، ط في.

(10)

في النجديات، د، س.

(11)

سقطت من النجديات، ط.

(1) في النجديات، ط وقيل وعنه.

(2)

لعل الأصح كلها ويجوز ما ذكره على تقدير مضاف محذوف تقديره في زمن العشر كله أو نحوه.

(3)

في ط لا غيره.

(4)

في أ، حـ، ط، وقيل لا إلى.

(5)

في ط أن فعله.

(6)

رواه ابن خزيمة وسكت عليه الحافظ في الفتح 2/ 252.

(7)

وقال به من الشافعية ابن خزيمة ورجحه ابن حجر في فتح الباري 2/ 454 - 455 ورجحه من المالكية ابن العربي في عارضه الأحوذي 423 وذكر أنه رواية المدنيين عن مالك كما رجحه الشوكاني في نيل الأوطار3/ 377 وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية في فتاواه 4/ 261.

(8)

البخاري 2/ 454 ومسلمٌ برقم 901.

(1) الترمذيُّ برقم 563 وأبو داود برقم 118 وسقطت كلمة حسن من د، س.

(2)

قال في القاموس 2/ 8: (الحزر: التقدير والخرص).

(3)

رواه أبو داود برقم 1187 وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع.

(4)

في جـ، ط فزد وفي نظ كأنها يزيد.

(5)

في نظ لا تسن.

(6)

في نظ، جـ، ط الأداء.

(7)

جزء من حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود برقم 1165 والترمذيُّ برقم 558 والنسائيُّ 3/ 156.

(8)

في ب وإلا.

(9)

لم أجده بهذا اللفظ وهو في المغني 2/ 288 منقولًا عن ابن عبد البر.

(10)

بعض حديث ابن عباس السابق ولفظ الحديث: بكامله عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال: أرسلني الوليد بن عتبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلًا متواضعًا متضرعًا حتي أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. رواه أبو داود 1165 والترمذيُّ برقم 558 والنسائيُّ 3/ 156.

(1) في النجديات، ط فنفتتحها.

(2)

وعند الشافعية أنه يخطب خطبتين كالعيد يفتتح الأولى بتسع تكبيرات متوالية والثانية بسبع قال في مغني المحتاج 1/ 324: وقيل إنه يكبر كالعيد قال المصنف (النووي): وهو ظاهر نص الأم وقال الأذرعي: إنه قضية كلام أكثر العراقيين، وقد قال في المنهاج في وصف خطبتي العيد: يفتتح الأولى بتع تكبيرات والثانية بسبع ولاءً.

(3)

في النجديات، ط ابتداء.

(1) في النجديات، ط باب.

(2)

انظر النهاية 1/ 306.

(3)

في نظ نقص.

(4)

لم أجده وهو في الشرح الكبير 2/ 325 والمبدع 2/ 231 وهو في المغني 2/ 408 من قول النبي صلى الله عليه وسلم.

(5)

الواو من النجديات، ط.

(6)

وهو الجديد من قولي الشافعي ذكر ذلك النووي في المجموع 5/ 137 عن طائفة من علماء الشافعية.

(7)

في النجديات أخذه.

(1) في النجديات، د، هـ.

(2)

سقط من أ، حـ، ط.

(3)

النهاية 2/ 378.

(4)

وذكر في المهذب وغيره من كتب الشافعية أنه قديم قولي الشافعي وقد نقل النووي إنكار بعض علماء الشافعية نسبة ذلك إلى الشافعي. انظر المجموع 4/ 212 - 213.

(5)

لم أجده، وقد ذكره الموفق في المغني 2/ 397.

(6)

أبو داود برقم 3180 من حديث المغيرة بن شعبة يرفعه ورواه أحمد في المسند 4/ 248 - 249 وإسنادُهُ صحيحٌ، والرواية الثانية رواها الترمذيُّ برقم 1031 والنسائي 4/ 55، 56 والحاكم 1/ 363 والبيهقيُّ 4/ 8.

(7)

سقطت من د، س.

(8)

عبد الرزاق برقم 6604 موقوفًا بلفظ أحق من صلينا عليه أبناؤنا ورواه البيهقي في السنن 4/ 9 مع الجوهر النقي وقد ذكره من وجه آخر مرفوعًا عن البراء بن عازب.

(9)

البخاري 11/ 417 وفي مسلم برقم 2643 وأبو داود برقم 4708 والترمذيُّ برقم 2138.

(10)

سقطت من هـ.

(1) الترمذيُّ برقم 1032 وابن ماجة برقم 1508 وقال فيه الترمذيُّ: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا ورواه بعضهم موقوفًا على جابر وكان هذا (يعني: الموقوف) أصح من المرفوع.

(2)

كررت في ب.

(3)

سقطت من جـ.

(4)

وبه قال صاحبه محمد بن الحسن وهو قول في مذهب الشافعية والمعتمد في مذهب المالكية. انظر في ذلك بدائع الصنائع 1/ 308 - 309 ومغني المحتاج 1/ 338 وحاشية الدسوقي 1/ 414.

(5)

الشرح الكبير 2/ 338.

(6)

في الأزهريات للتمكن.

(7)

سقطت الواو من ط.

(8)

في جـ، ط الولد.

(9)

في أ، جـ. ط في توليته وفي ب وتوليته.

(10)

عن أحمد رواية أخرى: أنها إن كان لها مال فكفنها في مالها مقدم على الدين والوصية وإن لم يكن لها مال فيجب على الزوج كفنها، وهذا قول أبي يوسف، والأصح في مذهب الشافعي، وقول في مذهب مالك، وما ذكره المؤلف وغيره من =

= أنها بانت منه بالموت فلا يجب لها عليه شيء غير صحيح بدليل أنه يرثها لو كان لها مال. انظر بدائع الصنائع 1/ 308 - 309 والمنهاج 1/ 338 وحاشية الدسوقي 1/ 414.

(1)

في أترتيب لترتب وفي ط ترتيب لترتيب وفي د، س ترتيب بترتيب.

(2)

خلاف المذكورين إنما هو في تقديم العصبات على الوصي وليس على الإِمام أيضًا فقد نص علماء الحنفية والمالكية على تقديم الوالي على الولي واستدلوا بأن الحسين رضي الله عنه قدم سعيد بن العاص ليصلى على الحسن بن علي وكان سعيد أميرًا على المدينة وقال له الحسين: تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك. انظر حاشية ابن عابدين 2/ 219 - 221 والكافي لابن عبد البر 1/ 373 - 274 أما الشافعي فإنه قدم الولي على الوالي في إمامة صلاة الجنازة قال النووي في المنهاج 1/ 346: (الجديد أن الولي أولى بإمامتها من الوالي).

(3)

ذكره النووي في المجموع 5/ 177 نقلًا عن ابن المنذر معلقًا.

(4)

المرجع السابق وقد ذكر ابن سعد في الطبقات 3/ 229 - 230: أن عمر قال لأهل الشورى: ليصل لكم صهيب. ولما مات عمر قدم الصحابة صهيبًا للصلاة عليه؛ لأنه الذي يصلي بهم المكتوبات وليس فيه الوصية.

(5)

ابن أبي شيبة 3/ 275.

(6)

في د، س أبو بكر.

(7)

ما بين القوسين سقط من جـ، ط.

(8)

لم أجده وهو في المغني 2/ 367.

(9)

المجموع 5/ 117 نقلًا عن ابن المنذر.

(1) البيهقي 4/ 29.

(2)

في د، هـ، س أسلمت.

(3)

في ط المولى.

(4)

وهو مذهب الظاهرية قال ابن حزم في المحلى 5/ 124: (ويكبر الإِمام والمأمومون بتكبير الإِمام على الجنازة خمس تكبيرات لا أكثر، فإن كبروا أربعًا فحسن ولا أقل).

(5)

مسلم برقم 957 وابن ماجة برقم 1505 والدارقطني 2/ 73.

(6)

الدراقطني 2/ 73.

(7)

في د، هـ، س سهيل.

(8)

قال في نيل الأوطار 4/ 68: رواه ابن أبي خيثمة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن مغفل وعند عبد الرزاق 3/ 481 وابن أبي شيبة 4/ 115 بلفظ إن عليًا كبر على جنازة خمسًا.

(9)

الدارقطني 4/ 116 والحاكم في المستدرك 3/ 198 والبيهقيُّ في السنن 4/ 12 وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، انظر نصب الراية 2/ 310.

(10)

ما بين القوسين من ب، هـ، س، ص، ك.

(11)

البيهقي 4/ 36 - 37 وقال: إنه غلط لأن أبا قتادة عاش بعد موت علي مدة طويلة قال =

= الحافظ في التلخيص 2/ 120: وهذه علة غير قادحة لأنه قد قيل: إن أبا قتادة قد مات في خلافة علي وهذا هو الراجح.

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 165 وعبد الرزاق 1/ 480 والحاكم في المستدرك 3/ 409.

(2)

في جـ، ط يخبر.

(3)

في أ، ط تقضي وفي ب، جـ قضي بالمقصورة.

(4)

لم أجده وهو في المغني 2/ 376 وقد ذكر ابن حزم في المحلى 5/ 179 أنه لم يصح فيه شيء خاص بصلاة الجنازة.

(5)

سقطت الواو من د، س.

(6)

وعدم قضاء ما فات من التكبير على الجازة مروي عن ابن عمر والحسن البصري والشعبي وعطاء وقتادة ذكر ذلك ابن أبي شيبة في المصنف 3/ 306.

(7)

البخاري 2/ 97، 98 ومسلمٌ برقم 602 وأبو داود برقم 572 والترمذيُّ برقم 327 والنسائيُّ 2/ 114 - 115 وصدره:"إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وائتوها تمشون، وعليكم السكينة". الحديث.

(1) في الموطأ يوم حنين وهر سهو تفرد به يحيى بن يحيى الليثي كما نبه عليه الزرقاني 3/ 30.

(2)

رواه أحمد انظر الفتح الرباني 7/ 312 وأبو داود رقم 2710 وابن ماجة برقم 4848 والموطأ 3/ 30 وإسناده عند مالك وابن ماجة صحيح وتتمته: ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزًا من خرز اليهود ما يساوي درهمين.

(3)

في د، س فكان.

(4)

في أ، جـ! سواه.

(5)

الرَّمس: الدفن ويطلق أيضًا على القبر وعلى كتمان الخبر. انظر القاموس 2/ 220.

(6)

في ط جاءه رجل.

(7)

سقطت من النجديات، ط.

(8)

في أبمشقاص.

(9)

مسلم برقم 978 والترمذيُّ برقم 1068 أو النسائي 4/ 66.

(10)

في ط ورواه أبو داود.

(11)

أبو داود برقم 3185.

(12)

واختار شيخ الإِسلام ابن تيمية ما انفرد به أحمد في هذه المسألة والتي قبلها وذلك في فتاواه 24/ 289 - 290 غير أنه لا يجعل ذلك للإمام فقط بل لإئمة العلم والدين الذين يقتدى بهم لما في تركهم من زجر الناس عن تلك الأعمال القبيحة.

وقد ألحق شيخ الإِسلام أهل الكبائر بمن ورد فيهم النص وهو الغال وقاتل نفسه والمدين الذي لا قضاء له فيرى رحمه الله أن ترك الأئمة الصلاة على أهل الكبائر الظاهرة يثبت بطريق الأولى قياسًا على هؤلاء.

(1) في أالمشقاص.

(2)

في أ، ب، جـ يكسر (بالياء) وفي ب بكسر بالباء الموحدة.

(3)

قال في النهاية 2/ 49 المشقص: نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض فإذا كان عريضًا فهو المعبلة.

(4)

لم أجد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على قاتل نفسه بل ورد ذلك في حديث الغال السابق حيث قال صلى الله عليه وسلم: "صلوا على صاحبكم وورد في حديث جابر فيمن قتل نفسه عند النسائي أما أنا فلا أصلي عليه".

(5)

أي: إلى سبب الامتناع من الصلاة عليه وقد ثبت ذلك من حديث جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينًا فحز به يده فما رقأ الدم حتى مات فقال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة". رواه البخاري 6/ 362 ومسلمٌ برقم 113 وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه إلا عقوبة له وردعًا لغيره عن مثل عمله. انظر عون المعبود 8/ 473.

(6)

في أ، جـ و.

(7)

في أ، ب، جـ تفسخه.

(8)

في د الله.

(9)

رواه النسائي 4/ 69 وروى نحوه البخاري 3/ 164 ومسلمٌ برقم 956 وأبو داود برقم 3203.

(1) في ط طلوع.

(2)

في النجديات، ط قدر.

(3)

في د، س حيث.

(4)

مسلم برقم 831 وأحمد. انظر الفتح الرباني 8/ 68 - 69.

(5)

في د، س تتضيق.

(6)

جـ جنح.

(7)

في ط فأما في هذه.

(1) ما بين القوسين من ط.

(2)

في أكسر وفي ب، جـ، ط بشر وفي هـ كشتر.

(3)

في أ، جـ، د، س، الحصاصية بالحاء وفي ط الخصاصة.

(4)

في أ، جـ ماشيًا وراء وفي ب، ط ماش وراه.

(5)

في ط سبيتك.

(6)

سقطت الواو من د، س.

(7)

أبو داود برقم 3230 وأحمدُ 5/ 83، 84، ولفظ أحمد: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتك.

والنعال السبتيه: هي المصنوعة من جلود البقر المدبوغة سميت بذلك لأن شعرها قد سُبِت عنها أي أزيل وقيل: لأنها انسبتت أي لانت. النهاية 2/ 330.

(8)

انظر المنهل العذب المورود 9/ 78.

(9)

في د في الصلاة.

(10)

في جـ ثوبه.

(11)

الشرح الكبير 2/ 425.

(1) في جـ، ط حتى حين مات.

(2)

حيث دعا له صلى الله عليه وسلم: "اللَّهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين وأغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبر ونور له فيه". رواه مسلم برقم 920.

(3)

روى عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى على جنازة يقول: (اللَّهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من القبر أو من عذاب النار". قال عوف: فتمنيت أن لو كت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت. رواه مسلم 963 والنسائيُّ 4/ 73.

(4)

في النجديات، هـ، ص أن تصدقت.

(5)

البخاري 5/ 289 وأبو داود برقم 2882 والنسائيُّ 6/ 252 - 253.

(6)

في د، س رأيت.

(7)

البخاري 3/ 300 مسلم برقم 1354، 1335 وأبو داود برقم 1809.

(8)

سقطت همزة الاستفهام من النجديات،. هـ، ط.

(9)

مسلم برقم 1149 وأبو داود برقم 3309 الترمذيُّ برقم 667.

(10)

سقطت من ط (الله).

(11)

الخلاف إنما هو في إهداء العبادات البدنية المحضة كالصوم والصلاة وقراءة القرآن فمذهب المالكية والشافعية أنه لا يصل ثوابها إلى الميت أما وصول ثواب الصدقة =

= فمحل إجماع قاله النووي في شرح مسلم 1/ 89. أما الحج فقد أجازه مالك إذا أوصى به الميت وأجاز الشافعي حج التطوع عن الميت. انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 17/ 114 وشرح الزرقاني على الموطأ 2/ 186 وشرح النووي على مسلم 1/ 89 - 90 والفتاوى لابن تيمية 24/ 322 - 323.

(1)

أبو داود برقم 3121 وابن ماجة برقم 1448 والمسند 5/ 26 - 27 وهو حديث ضعيف الإسناده التلخيص 2/ 104.

(2)

البخاري 1/ 373 - 276 ومسلمٌ برقم 292 وأبو داود برقم 20 - 21 والترمذيُّ برقم 70.

(3)

سقط من ب، ط (الواجب).

(4)

وهذا مذهب الحنفية قال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار 2/ 243: مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له:

تنبيه: صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صومًا أو صدقة أو غيرها. كذا في الهداية بل في زكاة التتار خانية عن المحيط: الأفضل لمن يتصدق نفلًا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء. أهـ. وهو مذهب أهل السنة والجماعة. أهـ.

وقد أجازه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ولكن شيخ الإِسلام في الفتاوى 24/ 323 قال بعد أن ذكر جوازه: ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعًا وصاموا وحجوا وقرؤوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم بل كان عادتهم كما تقدم فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل.

وقوله رحمه الله: بل كان عادتهم كما تقدم. يشير إلى قوله قبل ذلك 24/ 322، وروي عن طائفة من السلف عند كل ختمة دعوة مستجابة فإذا دعا الرجل عقيب الختم لنفسه ولوالديه ولمشائخه وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات كان هذا من جنس المشروع وكذلك دعاؤه لهم في قيام الليل وغير ذلك من مواطن الإجابة. وانظر كتاب الروح لابن القيم 117 - 143.

(5)

ما بين القوسين من جـ وقد سقطت كلمة إهداء أيضًا من ط.

(1) وقد استوفاها ابن القيم في كتاب الروح 125 - 129 وسأسوقها مختصره.

1 -

المراد بالإنسان الكافر قال ابن القيم: وهذا ضعيف جدًا لأن السياق يقتضي العموم.

2 -

الآية إخبار بشرع من قبلنا وقد جاء شرعنا بخلافه قال: وهذا أضعف من الأول.

3 -

اللام في قوله للإنسان بمعنى على قال وهذا أبطل من القولين الأولين حيث يحول الكلام عن معناه المفهوم ولا تحتمله اللغة.

4 -

الكلام فيه حذف تقديره وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أو سعى له غيره قال: وهذا أيضًا من النمط الأول.

5 -

الآية منسوخة بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} . وهذا منقول عن ابن عباس وضعفه ابن القيم بأن الجمع أولى من النسخ وهو ممكن.

6 -

وقيل: المراد بالإنسان الحي دون الميت وضعفه ابن القيم.

7 -

أن كل ما وصل إليه من ثواب القرب فهو من سعيه لأن الإنسان بسعيه اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير فإذا أهدى إليه أولئك فهو بسبب سعيه وهو بإيمانه وطاعته سعى إلى أن ينتفع بدعاء إخوانه المؤمنين وينتفعوا بدعائه وهذا رأي ابن عقيل.

8 -

إن المنفي في الآية ملك الإنسان لعمل الغير لا انتفاعه بما أهدى إليه منه إذا بذله ساعيه له، وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية. والرأيان الأخيران أقوى الآراء وأرجحها.

(2)

مسلم برقم 1631 وأبو داود برقم 2880 والنسائيُّ 6/ 251.