‌الكلمة على أقسام: - النظم البلاغي بين النظرية والتطبيق

وعلى أية حال: فإنهم يحبذون من الكلمات: "ما ارتفع عن الساقط السوقي، وانحط عن البدوي الوحشي"(1).

أي أنهم مع نفورهم من الوحشي من الكلمات، فإنهم - أيضاً - ينفرون من السقوط بها إلى درجة الابتدال ولهذا عدل في التنزيل إلى قوله تعالى:{فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ (2)} ، لسخافة لفظ الطوب وما رادفه.

ولاستثقال جمع الأرض لم تجمع في القرآن الكريم، وجمعت السماء، وحيث أريد جمعها قال تعالى:{ومِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} (3).

وقد عابوا على أبي نواس كلمة الشطار "لابتذالها"، حيث قال:

وملحة بالعذل تحسب أنني

…

بالجهل أترك صحبة الشطار

وقد قسم حازم - في المنهاج - الابتذالي والغرابة، فقال ما ملخصه:

‌

‌الكلمة على أقسام:

الأول: ما استعملته العرب دون المحدثين، وكان استعمال العرب له كثيراً في الأشعار وغيرها، فهذا حسن فصيح.

الثاني: ما استعملته العرب قليلاً ولم يحسن تأليفه ولا صيغته فهذا لا يحسن إيراده.

الثالث: ما استعمله العرب وخاصة المحدثين دون عامتهم، فهذا حسن جداً، لأنه خلص من حوشية العرب وابتذال العامة.

الرابع: ما كثر في كلام العرب وخاصة المحدثين وعامتهم، ولم يكثر في ألسنة العامة، فلا بأس به.

الخامس: ما كان كذلك ولكنه كثر في ألسنة العامة وكان لذلك المعنى اسم استغنت به الخاصة عن هذا، فهذا يقبح استعماله لابتذاله.

السادس: أن يكون ذلك الاسم كثيراً عند الخاصة والعامة وليس له اسم آخر، وليست العامة أحوج لذكره من الخاصة، ولم يكن من الأشياء التي هي أنسب بأهل المهن، فهذا لا يقبح ولا يعد مبتذلاً مثل لفظ "الرأس" و"العين".

السابع: أن يكون كما ذكرناه إلا أن حاجة العامة أكثر، فهو كثير الدوران بينهم: كالصنائع فهذا مبتذل.

وأما المخالفة: فهي: أن تكون الكلمة جارية على خلاف القانون المستنبط من تتبع لغة العرب، وذلك كوجوب الإعلال في نحو (فام) والإدغام في نحو (مد) وغير ذلك مما يشتمل عليه علم الصرف. وأما نحو: عود، وأبى يأبى، واستحوذ، ونطط ص 96 شعره، وآل، وماء، وما أشبه ذلك من الشواذ الثابتة في اللغة، فليست من المخالفة في شيء، لأنها كذلك ثبتت عن الواضع فهي في حكم المستثناة.

ومن المخالفة نحو (الأجلل) بفك الإدغام في قول الشاعر:

الحمد لله العلي الأجلل

…

الواسع الفضل الوهوب المجزل

وقياسها: الأجل.

وقد أنشد سيبويه:

مهلاً أعاذل، قد جربت من خلقي

…

أني أجود لأقوام وإن ضننوا

وكان عليه أن يقول (وإن ضنوا) بإدغام النون في النون، لكنه قال (ضننوا) ففك هذا الإدغام.

على أن هناك ضرورات يلجأ إليها الشعراء لتسلم لهم أوزان أشعارهم، ولكن ليس ضرورة يلجأ إليها الشاعر تخرج الكلمة عن الفصاحة.

فقد قسم حازم القرطاجنى الضرورات الشعرية إلى: ضرورات سائغة، وضرورات مستقبحة: فالسائغ من ضرورات الشعر. ما لا تشعر النفس معه بوحشة، وذلك كقصر الممدود ومد المقصور: والمستقبح: ما تشعر النفس معه بوحشة: كصرف ما لا ينصرف وتذكير المؤنث وعكسه وكأن تكون الكلمة غير جارية على العرف العربي الصحيح، بأن تكون الكلمة مستعملة في غير ما وضعت له في عرف اللغة، ولم يقصد بها المجاز، كاستعمال كلمة الأيم بمعنى الثيب في قول البحتري:

تشق عليه الريح كل عشية

…

جيوب الغمام بين بكر وأيم

فقد وضع الأيم في مقابلة البكر، والأيم في اللغة تطلق على المرأة التي لا زوج لها، بكراً كانت أو ثيباً.

وقيل: فصاحة المفرد: خلوصه مما ذكر ومن الكراهة في السمع، بأن يتبرأ السمع من سماعه كما يتبرأ من سماع الأصوات المنكرة، لأن اللفظ من قبيل الأصوات، والأصوات منها، ما تستلذ النفس بسماعه ومنها ما تستكرهه، وذلك نحو:(الجرشى) في قول أبي الطيب المتنبي يمدح سيف الدولة أبا الحسن عليا:

وما قست كل ملوك البلاد

…

فدع ذكر بعض، بمن في حلب

ولو كنت سميتهم باسمه

…

لكان الحديد وكانوا الخشب

أفي الرأي يشبه أم في السخاء

…

أم في الشجاعة، أم في الأدب

مبارك الاسم، أغر اللقب

…

كريم الجرشى، شريف النسب (1)

أي: كريم النفس، وليس بشيء، لأن الكراهة في السمع لا تكون إلا من تنافر حروف الكلمة أو غرابتها، فليست شيئاً آخر غيرها، والجرشى في بيت أبي الطيب تدخل في الغرابة.

وأما فصاحة الكلام: فقد شرطوا لها أموراً ثلاثة:

أولاً: أن يكون الكلام خالياً من ضعف التأليف، ويقصدون به: أن يكون تأليف الكلام جارياً على خلاف المشهور من قواعد النحو:

وذلك، كالإضمار قبل الذكر لفظاً ومعنى، نحو ضرب غلامه زيداً، وإن كان مثل هذه الصورة مما أجازه الأحفش: وتبعه ابن جني لشدة اقتصاء الفعل المفعول به كالفاعل.

واستشهد بقول النابغة الذبياني:

جزى ربه عني عدي بن حاتم

…

جزاء الكلاب العاويات وقد فعل

وقول الشاعر:

لما أعصى أصحابه مصعباً

…

أدى إليه الكيل صاعاً بصاع

وأجيب عنه بأن الضمير للمصدر المدلول عليه بالفعل، أي رب الجزاء، وأصحاب العصيان.

كقوله تعالى: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} أي العدل.

وأما قول الشاعر:

جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر

…

وحسن فعل كما يجزى سنمار

وقوله:

ألا ليت شعري، هل يلو من قومه

…

زهيراً على ما جر من كل جانب

فشاذ لا يقاس عليه.

وعلى أية حال فإن على الأديب أو الشاعر - إذا ما أراد أن يكون كلامه فصيحاً - أن يكون تأليفه جارياً على المشهور من قواعد النحو، وإلا نال ضعف التأليف من فصاحة كلامه.

ثانياً: أن يكون خالياً من تنافر الكلمات:

ويقصدون بخلو الكلام من تنافر كلماته: ألا تتكرر فيه كلمات ذات جرس واحد أو متقارب لأن تكرارها يؤدي إلى صعوبة النطق بها، وقد ضربوا مثلاً لتنافر الكلمات بقول الشاعر:

وقبر حرب بمكان قفر

…

وليس بقرب قبر حرب قبر

فكلمات: قبر، وحرب، وقرب، وكلمات فصيحة: ولكن اجتماعها في بيت واحد هو الذي أدى إلى صعوبة النطق بها.

وقد أدى ذلك إلى ذهاب رونق البيت، فذهبت فصاحته مع ذهاب رونقه.

وقد ذكروا أنه من أشعار الجن، وأنه لا يتهيأ لأحد أن ينشده ثلاث مرات فلا يتتعتع (1).

ومن التكرار القبيح قول الشاعر:

وازور من كان له زائراً

…

وعاف عافي العرف عرفانه

ومنه قول ابن يسير:

لم يضرها والحمد لله شيء

…

وانثنت نحو عزف نفس ذهول

واقرأ الشطر الثاني من هذا البيت، فإنك ستجد بعض ألفاظه يتبرأ من بعض (1).

وهناك نوع من تنافر الكلمات لم يبلغ هذا الحد من الثقل، وإنما هو أخف جدة من سابقه كالذي تراه من قول أبي تمام:

كريم متى أمدحه أمدحه والورى

…

معي وإذا ما لمته لمته وحدي

فقد تكررت كلمة (أمدحه)، وكلمة (لمته)؛ مما أدى إلى هذا الثقل الذي تراه في البيت وليس التنافر ناشئاً من اجتماع الحاء والهاء؛ لأنه ثقل محتمل، فقد جاء في قوله تعالى {ومِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ} (2) وإنما نشأ من اجتماع الكلمتين.

وأول من عاب هذا البيت: ابن العميد، حيث قال: هذا التكرير في (أمدحه أمدحه) مع الجمع بين الحاء والهاء، وهما من حروف الحلق خارج عن حد الاعتدال نافر كل التنافر؛ ولو قال: فإن في تكرير أمدحه ثقلاً لكان أولى (3).