‌السجود للسهو لمن شك في صلاته - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٤

‌

‌السجود للسهو لمن شك في صلاته

أبي هريرة مرفوعًا: التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، زاد مسلم: في الصلاة. وفي الباب عن جماعة.

* * *

554 -

حديث أبي سعيد الخدري: "إذَا شَكَّ أحَدُكُم في صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّي"، الحديث، قال ابن رشد: خرجه مسلم.

وغيره كما تقدم.

* * *

555 -

حديث ابن مسعود: "إذَا سَها أحَدُكُم في صَلاتِهِ فلْيَتَحَرَّ ولْيَسْجُد سَجْدَتين".

الطيالسي، وأحمد، ومسلم، والنَّسائي، وابن ماجه وابن الجارود والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي، وبألفاظ متعددة، وقد سبقت الإِشارة إلى طرقه قريبًا في حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم تشهد ثم سلم.

566 -

قوله: (وفي رواية أخرى: "فلْيَنْظُر أحْرَى ذَلِكَ إلى الصَّوابِ، ثُمَّ ليُسَلِّمْ ثم ليَسْجُدْ سجدتي السهو، ويتشهد وسلم).

أحمد، وأبو داود، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي، وقد مر ما فيه قريبًا في الحديث المذكور.

* * *

557 -

حديث: "إنَّ أحَدُكُم إذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَان فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أحَدُكُمْ، فلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ وهو جالس"، قال ابن رشد:

أخرجهُ مالك، والبخاري، من حديث أبي هريرة.

قلت: وكذا أحمد، ومسلم، وأبو داود، الترمذي، والنَّسائي وابن ماجه، والبيهقي وآخرون.

* * *

558 -

حديث عبد الله بن جعفر: "أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ شك في صَلاتِهِ فلْيَسْجُدْ سَجْدَتينِ بعدما يُسَلِّم"، قال ابن رشد: خرَّجه أبو داود.

قلت: وكذا أحمد، والنسائي، والبيهقي، من حديث عبد الله بن مسافع، عن مصعب بن شيبة، عن عتبة بن محمد بن الحارث عنه.

وقال البيهقي: (هذا الإِسناد لا بأس به إلا أن حديث أبي سعيد الخدري أصح إسنادًا منه، ومعه حديث عبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة، يعني في السجود قبل السلام)، وتعقبه المارديني بأَنَّ إسناده مضطرب، فرواه النَّسائي، من طريقين، عن ابن مسافع عن عتبة، وليس فيهما مصعب.

وذكر المزي في "أطرافه" هذا الحديث، ثُمَّ قال: (قال النَّسائي: مصعب منكر

الحديث، وعتبة ليس بمعروف، ويقال عقبة): وفي "الضعفاء" لابن الجوزي، قال: أجد مصعب بن شيبة روى أحاديث مناكير.

قلت: وهو تعقب ساقط من وجوه.

أما أولًا فإن عدم ذكر مصعب في الإِسناد لا يسمَّى اضطرابًا إنما هو إرسالٌ وقع في تلك الروايتين، بدليل أنه وقع في كل منهما عبد الله بن مسافع، عن عقبة بن محمد بخلاف الطريق الموصولة فإنه وقع فيها عبد الله، بن مسافع، أن مصعب بن شيبة أخبره فهذه الطريق أرجح وهي قاضية على الأخرى ومضعفة لها، ولا دخل لهذا في الاضطراب أصلًا وإلا كان كل حديث ورد من طريق متصلًا، ومن أخرى منقطعًا مضطربًا ولا قائل به.

وأما ثانيًا، فإِن مصعب بن شيبة روى له مسلم في "الصحيح" ووثقه يحيى بن معين، والعجلي فهو من الصحيح على شرط مسلم.

وأما ثالثًا فإِن عتبة بن محمد، ذكره ابن حبان في الثقات، فهو في الصحيح على شرطه أيضًا أن البيهقي لم يصحح الحديث، بل راعى ما في مصعب من التضعيف، فقال لا بأس به مع أنه لو لم يصححه لما جاز التعقب عليه فقد صححه ابن خزيمة فأخرجه في "صحيحه".