‌فصل في شروط صحة التقسيم - آداب البحث والمناظرة - جـ ١

‌

‌فصل في شروط صحة التقسيم

أما تقسيم الكل إلى أجزائه فيشترط الصحته شرطان:

الأول: أن يكون حاصرًا لجميع الأجزاء التي تركب منها الكل، مانعًا من دخول قسم آخر ليس من أقسام المقسَّم.

الثاني: أن يكون كل قسم مباينًا لما عداه من الأقسام، ومباينًا أيضًا للمقسَّم بالنظر إلى الحَمل لا بالنظر إلى التحقق.

ومثال ما استوفى الشرطين قولك: الكرسي خشب ومسامير؛ لأن أجزاء الكرسي منحصرة في الخشب والمسامير، ولا يدخل فيها قسم آخر من غير أقسام الكرسي، والمسامير مباينة للخشب، وهي والخشب كلاهما مباين للكرسي بالنظر إلى الحمل، إذ لا يجوز أن تقول: المسامير كرسي، ولا الخشب كرسي، مع أنه إذا تحقق الكرسي في الخارج تحققت أجزاؤه ضرورة، وهي الخشب والمسامير، وذلك هو معنى قولنا: لا بالنظر إلى التحقق.

وأما تقسيم الكلي إلى جزئياته فيشترط الصحته ثلاثة شروط:

الأول: أن يكون حاصرًا لجميع أقسام المقسَّم، بمعنى كونه جامعًا للأقسام العقلية كلها إن كان التقسيم عقليًّا، وجامعًا لما جميع الأقسام الموجودة في الخارج إن كان استقرائيًّا، وأن يكون مانعًا من دخول قسم من غير أقسام المقسم.

الشرط الثاني: أن يكون كل قسم منها أَخصَّ مطلقًا من المقسَّم،

فلا يجوز أن تكون النسبة بينه وبين واحد منها المساواة، أو العمومَ والخصوصَ من وجه، أو العمومَ والخصوصَ المطلقَ إن كان القسم أعمَّ مطلقًا من المقسَّم، فإن كان أخصَّ منه مطلقًا فهو الشرط المطلوب.

الشرط الثالث: أن يكن كل قسم من الأقسام مباينًا لما سواه منها، فلا يصح كون بعض الأقسام مساويًا لبعضها أو أعمَّ مطلقًا أو من وجه أو أخصَّ مطلقًا أو من وجه منه.

وقد قدمنا أن التباين في التقسيم العقلي لا بد أن يكون في العقل والخارج معًا، وأنه في التقسيم الاعتباري يكون في العقل دون الخارج.

ومثال التقسيم العقلي المستوفي للشروط الثلاثة قولك: (الممكن إما موجود أو ليس بموجود)، فهذا التقسيم حاصر لأقسام المقسّم العقلية، مانع من دخول غيرها، فالمقسم في هذا المثال هو الممكن، وأقسامه العقلية منحصرة في كونه موجودًا أو ليس بموجود، ولا يدخل فيهما قسم لغير هذا المقسم، ولا يخرج عنهما قسم منه؛ لأن العقل يحصر الأقسام في الشيء ونقيضه؛ إذ لا واسطة بين النقيضين، والموجود وما ليس بموجود كلاهما أخص من الممكن؛ لصدقه بكل واحد منهما، والموجود وما ليس بموجود يباين كل منهما الآخر عقلًا وخارجًا.

ومثاله في الاستقرائي تقسيم العنصر إلى الأقسام الأربعة، وهو واضح مما ذكرنا.

وإذا استكمل التقسيم بنوعيه الشروط المذكورة كان تقسيمًا صحيحًا، وإذا اختل شرط منها لم يكن صحيحًا، وورد عليه الاعتراض من جهة اختلاله.

ومثال اختلال شرط الجمع قولك: (الحيوان إما ناطق وإما صاهل)؛ لأن هذا التقسيم غير حاصر؛ لأنه لم يشمل الناهق ونحوه.

ومثال اختلال المنع قولك: (الحيوان إما أبيض وإما ناطق وإما صاهل. إلخ. . .)؛ لدخول الثلج ونحوه في قسم الأبيض مع أنه ليس من أقسام الحيوان.

ومثال اختلال شرط كون كل قسم أخص مطلقًا من المقسَّم مع مساواته له قولك: (الحيوان إما حساس وإما ناطق وإما صاهل) إلخ؛ لأن الحساس يساوي المقسم الذي هو الحيوان في المثال المذكور.

ومثاله مع كون بعض الأقسام أعم من المقسم قولك: (الحيوان إما نام وإما ناطق وإما صاهل) إلخ؛ لأن النامي أعم من المقسم الذي هو الحيوان في هذا المثال.

ومثاله مع كونه أعم من وجه وأخص من وجه قولك: (الحيوان إما أبيض وإما ناطق وإما صاهل) إلخ؛ لأن قسم الأبيض أعم من المقسم الذي هو الحيوان في المثال من وجه، وأخص منه من وجه، فيجتمعان في الحيوان الأبيض كالديك الأبيض، وينفرد الحيوان عن الأبيض في الحيوان الأسود كالغراب، وينفرد الأبيض عن الحيوان في الثلج والعاج ونحوهما.

ومثاله مع كون بعض الأقسام مباينًا للمقسم قولك: (الحيوان إما حجر وإما ناطق وإما صاهل) إلخ؛ لأن قسم الحجر يباين المقسم الذي هو الحيوان في المثال المذكور.

ومثال اختلال شرط مباينة بعض الأقسام بعضًا مع المساواة بين اثنين منها قولك: (الحيوان إما ناطق وإما بشر وإما صاهل وإما ناهق) إلخ؛ فإن قسم الناطق وقسم البشر متساويان في الماصدق.

ومثاله مع العموم والخصوص المطلق قولك: (الحيوان إما حساس وإما ناطق وإما صاهل) إلخ؛ فإن قسم الحساس أعم مطلقًا من الناطق والصاهل، وهما أخص منه مطلقًا؛ لصدق الحساس بهما وبغيرهما.

ومثاله مع العموم والخصوص من وجه قولك: (الحيوان إما أسود وإما ناطق وإما صاهل) إلخ؛ فإن قسم الأسود أعم من وجه من الناطق والصاهل، وأخص منهما من وجه، يجتمعان في الإنسان الأسود والفرس الأسود، وينفرد الناطق والصاهل عن الأسود في الإنسان والفرس الأبيضين، وينفرد الأسود عنهما في الغراب والفحم ونحو ذلك.

والقصد مطلق المثال، والمثال لا يعترض بأن الأسود كما أن بينه وبينهما العمومَ والخصوصَ من وجه أنه كذلك في المقسم، فبين الأسود والمقسم الذي هو الحيوان في المثال المذكور عموم وخصوص من وجه أيضًا كما هو واضح؛ إذ لا مانع من تداخل الأمثلة وكون المثال الواحد صالحًا لشيئين فأكثر.