فرفْعُه على أنه خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: (هو) ، ونصبه - تعجيل الندى بشرح قطر الندى

فرفْعُه على أنه خبر لمبتدأ محذوف، تقديره:(هو)، ونصبه بإضمار فعل تقديره:(أعني) في النعت الموضِّح. أو (أمدح) في المدح أو (أذم) في الذم، أو (أرحم) في الترحم، أو غير ذلك مما يناسب النعت، ويجب حذف المبتدأ أو الفعل إذا كان النعت المقطوع لمدح أو ذم أو ترحم؛ لأنه من العوامل الواجبة الحذف، فإن كان لغير ذلك جاز ذكره وحذفه.

وشرط القطع أن يكون المنعوت معلومًا ومتعينًا بدون النعت، إما حقيقة أو ادعاء بأن ينزل المنعوت غير المعلوم منزلة المعلوم لأمر ما.

فالمعلوم حقيقة كما تقدم، والمعلوم ادعاء نص عليه سيبويه في كتابه (1) فقال:(وقد يجوز أن تقول: مررت بقومك الكرامَُ - أي بالرفع والنصب - إذا جعلت المخاطب كأنه قد عرفهم، كما قال: مررت برجلٍ زيدٌ، فتنزله منزلة من قال لك: من هو؟ وإن لم يتكلم به، فكذلك هذا تنزله هذه المنزلة وإن كان لم يعرفهم) .

ومن الأمثلة قوله تعالى: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) } (2) فقد قرأ عاصم بنصب (حمالة) على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوبًا تقديره: أذم، وقرأ بقية السبعة بالرفع على الاتباع؛ لأن نعت المرفوع مرفوع.

‌

‌2- التوكيد

قوله: (وَالتَّوْكِيدُ وَهُوَ إِمَّا لَفْظِيٌّ نحْوُ: (أَخَاكَ أَخَاكَ إِنَّ مَنْ لا أَخا لَهُ) وَنحْوُ: (أَتَاكِ أَتَاكِ الَّلاحِقُونَ احْبِسِ احْبِسِ) وَنحْوُ: (لَا لَا أَبُوحُ بِحُبِّ بَثْنَةَ إِنَّهَا) وَلَيْسَ مِنْهُ {دَكًّا دَكًّا} (3) و {صَفًّا صَفًّا} (4) .

الثاني من التوابع: التوكيد المراد به: المؤكِّد - بكسر الكاف - من إطلاق المصدر مراداً به اسم الفاعل، ويقال: التأكيد - بالهمزة - والأول أفصح، كما في القاموس.

وهو قسمان: لفظي، وهو المراد هنا، ومعنوي، ويأتي إن شاء الله.

فاللفظي: إعادة اللفظ الأول: بعينه، سواء كان اسمًا كقول الشاعر:

(3)

أخاك أخاك إنَّ من لا أخا له

…

كساع إلى الهيجا بغير سلاح (1)

فـ (أخاك) مفعول به لفعل محذوف وجوبًا، لأنه من باب الإغراء تقديره: الزم أخاك - مثلاً - وهو منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه. و (أخاك) الثاني توكيد لفظي.

أو كان فعلاً وحده، أو مع فاعله كقول الشاعر:

فأينَ إلى أينَ النجاةُ ببغلتي ......أتاكِ أتاكِ اللاحقونَ احبسِ احبسِ (2)

فقوله (أتاكِ أتاكِ) فيه توكيد الفعل بالفعل. و (اللاحقون) فاعل (أتاك) الأول، والثاني جيء به للتوكيد فلا فاعل له.

وفي قوله: (احبسِ احبسِ) وقع الفعل الثاني مع فاعله المستتر توكيدًا للأول مع فاعله.

أو كان حرفًا كقول الشاعر:

(1)

لا لا أبوح بحب بَثْنَةَ إنها ......أخذت عليَّ مواثقاً وعهودا (3)

ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه ليس من تأكيد الاسم قوله تعالى: {كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21) } (1){وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22) } (2) . لأن معنى (دكًا دكًا) أي: دكًا بعد دك. وأن الدك كرر عليها حتى صارت منخفضة الجبال، وعلى هذا فهو (حال) ، والدكُّ هو حط المرتفع والتسوية، ومعنى (والملك صفًا صفًا) أي: تنزل ملائكة كل سماء فيصفون صفًا بعد صف محدقين بالجن والإنس. وعلى هذا فهو (حال) .

والظاهر أن قوله تعالى (دكًا دكًا) من باب التوكيد، وعليه كثير من النحاة كما قال (الفاكهي) في شرحه على القطر (3) ، وجرى عليه ابن هشام نفسه في كتابه "شذور الذهب"(4) لأن الدك في القيامة مرة واحدة، بدليل قوله تعالى:{وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (14) } (5) فيكون اللفظ الثاني مؤكداً للأول.

وأما قوله تعالى: (صفًا صفًا) فالظاهر أنه ليس بتوكيد، بل هو حال على ما تقدم، أي: مصطفين، أو ذوي صفوف كثيرة، والله أعلم. (6)

قوله: (أَوْ مَعْنَويٌ، وَهُوَ بِالنَّفْسِ وَالعَيْنِ مُؤَخَّرَةً عَنْهَا إِنِ اجْتَمَعَتَا، وَيُجُمَعَانِ عَلَى أَفْعُلِ مَعَ غَيْرِ المُفْرَدِ، وَبِكُلٍ لِغَيْرِ مُثَنَّى إِنْ تَجَزَّأَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِعَامِلِهِ، وبِكِلا وَكِلْتَا لَهُ إِنْ صَحَّ وُقُوعُ المُفْرَدِ مَوْقِعَهُ وَاتحَدَ مَعْنَى المُسْنَد، وَيُضَفْنَ لِضَمِيرِ المُؤَكَّدِ، وَبِأَجْمَعَ وَجَمْعَاءَ وَجَمْعِهِمَا غَيْرَ مُضَافَةٍ) .

النوع الثاني: التوكيد المعنوي وهو: تابع يذكر لرفع احتمال تقديرِ مضافٍ إلى المتبوع، أو إرادة الخصوص بما ظاهره العموم.

فالأول: يكون بـ (النفس والعين) نحو: حادثني الأمير نفسه. فلو اقتصرنا على المؤكَّد (بفتح الكاف) لاحتمل أن يكون هناك مضاف محذوف، وأن الذي حادثك وكيله، أو أمين سره، أو رجل آخر من مساعديه، فإذا ذكر التوكيد ارتفع ذلك الاحتمال، فـ (نفسه) توكيد معنوي مرفوع، والهاء مضاف إليه.

وإذا اجتمعا - النفس والعين - في اللفظ وجب تأخير (العين) عن النفس؛ لأن النفس عبارة عن جملة الشيء، والعين مستعارة في التعبير عن الجملة، فتقول: جاء خالد نفسُه عينُه.

ولابد من اتصالهما بضمير مذكور عائد على المؤكَّد مطابق له في الإفراد والتذكير وفروعهما؛ ليحصل الربط بين التابع والمتبوع. ويجب إفرادهما مع المفرد - كما تقدم - وأما مع التثنية والجمع فيجمعان جمع تكسير للقلة على وزن (أَفْعُل) ، وهذا الجمع مع الجماعة واجب، ومع الاثنين أرجح من الإفراد، فتقول: جاء المحمدان أنفسُهما وأعينُهما (1) ، وجاء المحمدون أنفسُهم وأعينُهم، وتقول: جاءت الفاطمات أنفسُهن.

وأما النوع الثاني: من التوكيد المعنوي وهو ما يراد به رفع احتمال إرادة الخصوص بما ظاهره العموم فهو لفظ (كل) نحو: قرأت القرآن كلَّه، فلو لم يؤت بكلمة (كل) لكان من المحتمل أن المراد من المقروء هو الأكثر أو الأقل أو النصف، فلما أردنا رفع هذا الاحتمال زدنا كلمة (كله) .

ولا يؤكد بها إلا بثلاثة شروط:

الأول: أن يكون المؤكَّد بها غير مثنى، وهو المفرد والجمع.

الثاني: أن يكون المؤكد بها جمعاً له أفراد، أو مفرداً يتجزأ بنفسه، أو بعامله، فالأول نحو: حضر الضيوف كلُّهم، والثاني نحو: قرأت الكتاب كلَّه، والثالث نحو: اشتريت الحصان كلَّه؛ لأن الحصان يتجزأ باعتبار الشراء، ولا يجوز: جاء الضيف كلُّه؛ لعدم الفائدة من التوكيد؛ إذ يستحيل نسبه المجيء إلى جزء منه دون الآخر.

الشرط الثالث: أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكَّد كما في الأمثلة.

فإن كان المؤكد مثنى فله لفظان: (كلا) للمثنى المذكر، و (كلتا) للمثنى المؤنث، نحو: نجح الأخوان كلاهما، وفازت البنتان كلتاهما، فلولا التوكيد (كلاهما) لكان من المحتمل اعتبار التثنية غير حقيقية، وأن الذي نجح هو أحدهما، ويؤكد بهما المثنى بشروط:

1-

أن يصح حلول المفرد محلهما، ليمكن توهم إرادة البعض بالكل كما في المثالين بخلاف: اختصم الزيدان كلاهما، فلا يصح لعدم صحة حلول المفرد محلهما؛ لأن الاختصام لا يكون إلا بين اثنين، ومن النحاة من يجيز ذلك محتجًا بأن التوكيد قد يأتي للتقوية أيضاً لا لرفع الاحتمال فقط.

2-

أن يتخذ معنى المسند إلى المؤكَّد، فإن اختلف المسند لم يصح نحو: مات زيد وعاش بكر كلاهما؛ لأن المسند (مات، وعاش) مختلف معناه.

3-

أن يتصل بهما ضمير عائد على المؤكَّد بهما.

ثم ذكر المصنف ما يتعلق بتقوية التوكيد، وأنه يؤكد بـ (أجمع) المفرد المذكر، وبـ (جمعاء) المؤنث (وجمعهما) فجَمْعُ أجمع:(أجمعون)، وجَمْعُ جمعاء:(جُمَعُ) ولا يؤكد بها في الأكثر (1) إلا بعد (كل)، فلهذا كانت غير مضافة لضمير المؤكَّد نحو: جاء الجيش كلُّه أجمعُ، قال تعالى:{فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (30) } (2) . فـ (كلهم) توكيد معنوي لـ (الملائكة) مرفوع مثله، والهاء مضاف إليه والميم علامة الجمع. (أجمعون) توكيد معنوي ثان، مرفوع بالواو وتقول: جاءت القبيلة كلُّها جمعاءُ. وجاءت النساء كلُّهن جُمَعُ.

قوله: (وَهِيَ بِخِلافِ النُّعُوتِ لا يَجُوزُ أَنْ تَتَعَاطَفَ المُؤَكِّدَاتُ، وَلا أَنْ يَتْبَعْنَ نَكِرَةً، وَنَدَرَ: يَا لَيْتَ عِدَّةَ حَوْلٍ كُلِّهِ رَجَبُ) .

ذكر المصنف مسألتين:

المسألة الأولى: أن ألفاظ التوكيد مخالفة للنعوت المتعددة؛ في أن النعوت إذا تعددت جاز الإتيان فيها بالعطف وتركه؛ فتقول: جاء خالدٌ الفقيهُ الكاتبُ الخطيبُ. ويجوز: جاء خالد الفقيه والكاتب والخطيب. بواو العطف، لاختلاف معانيها.

وأما ألفاظ التوكيد إذا اجتمعت (3) فإنها لا تتعاطف بل تورد متتابعة بدون فصل، فلا تقول: جاء عليٌّ نفسُه وعينُه، ولا جاء القوم كلُّهم وأجمعون. وذلك لأنها بمعنى واحد، والشيء لا يعطف على نفسه.

المسألة الثانية: أن النعت كما يَتْبَعُ المعرفة كذلك يتبع النكرة، كما تقدم في بابه، ولا يجوز في ألفاظ التوكيد أن تتبع النكرة، لأنها معارف بالإضافة (1) فلا تقول: جاء رجل نفسه. وقد جاء في قول الشاعر:

(2)

لكنَّهُ شاقه أن قيل ذا رَجَبُ ......يا ليت عدةَ حولٍ كلِّه رجبُ (2)

حيث أكد الشاعر النكرة. وهي قوله (حول) بـ (كل)، وحَكَمَ عليه المصنف بأنه نادر. والصحيح جواز توكيد النكرة إذا اجتمع فيها أمران:

الأول: أن تكون النكرة محدودة، وهي: التي تدل على زمن محدود بابتداء وانتهاء معينين، أو على شيء معلوم القدر، كشهر وحول. وأسبوع، ويوم، ودرهم، ودينار.