‌باب براءة حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الريبة - توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم - جـ ٨

‌

‌بَاب بَرَاءَةِ حَرَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الرِّيبَةِ

[2771]

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ:((اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ))، فَأَتَاهُ عَلِيٌّ، فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: اخْرُجْ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ، فَأَخْرَجَهُ، فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ، لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ، فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ، مَا لَهُ ذَكَرٌ.

قوله: ((فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ)): الرَّكِيُّ هي: البئر، ويتبرد، يعني: يغتسل تبردًا.

وأم الولد هي: مارية رضي الله عنها.

وهنا إشكال: كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنق رجل من أجل التهمة فقط، والتهمة توجب التعزير لا القتل؟

أجاب النووي عن هذا بقوله: ((لعله كان منافقًا، ومستحقا للقتل بطريق آخر وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنى وكف عنه علي رضي الله عنه اعتمادا على أن القتل بالزنى وقد علم انتفاء الزنى والله أعلم))

(1)

.

والصواب: أن هذا الرجل أُمِر بقتله؛ لأن في هذا مساسًا بجناب النبوة، أو لأنه كان يتحدث معها، وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينته، فكان في هذا أذية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأذية النبي صلى الله عليه وسلم ردة توجب القتل، أو أنه أمر بقتله؛ لأنه قامت عليه البينة بأنه فعل بها الفاحشة، فلما رآه عليٌّ مجبوبًا دلَّ على أن البينة كانت

غير صادقة، فكفَّ عنه، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم براءته، وكونه مجبوباً، وأمر علياً بما أمره به ليتجلى أمره وترتفع تهمته

(1)

.