المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - الخلو من ضعف التأليف: - خصائص النظم في «خصائص العربية» لابن جني

[حسن إسماعيل عبد الرازق]

فهرس الكتاب

- ‌التمهيد:

- ‌(1) أبو الفتح عثمان بن جنى

- ‌لقاؤه بالمتنبي:

- ‌قوله عن المتنبي: شاعرنا:

- ‌تقدير المتنبي لابن جنى:

- ‌نماذج من شعر:

- ‌تاريخ ولادته وتاريخ وفاته:

- ‌تلاميذه:

- ‌كتب ابن جنى:

- ‌(2) الخصائص

- ‌(3) مواطن الإفصاح عن خصائص النظمفي "الخصائص

- ‌1 - إقامة الدليل على صحة القضايا اللغوية:

- ‌2 - إقامة الدليل على صحة القضايا النحوية:

- ‌3 - الدليل على صحة القضايا النقدية:

- ‌4 - إقامة الدليل على صحة التعبير ببعض الجمل من الناحية العقلية:

- ‌5 - الإفصاح عن فلسفة العرب في التعبير:

- ‌6 - الإفصاح عن السرفي تنوع طرقهم في التعبير:

- ‌7 - بيان اختلاف النظم في الجمل، مع جريانها على حسب قوانين النحو:

- ‌8 - الاستشهاد بخصائص النظم على صحة القضايا اللغوية:

- ‌خصائص النظمفي كتاب "الخصائص

- ‌من فصاحة الكلام

- ‌1 - الخلو من ضعف التأليف:

- ‌2 - الخلو من التعقيد اللفظي

- ‌درجات القبح بين الفروق والفصول:

- ‌أمثلة للفصول والتقديم والتأخير:

- ‌إفادة البلاغيين من هذا الباب

- ‌الألفاظ والمعاني

- ‌قوة اللفظ لقوة المعنى

- ‌وقد ألم ابن الأثير بكل ما قاله ابن جنى، ولكنه نبه إلى ما يلي:

- ‌الإيجاز والإطناب

- ‌الإيجاز بالحذف

- ‌أنواع الحذف:

- ‌1 - حذف الجملة:

- ‌القسم الأول: حذف الجملة الإنشائية: وقد أتى منه ما يلي:

- ‌والقسم الثاني: هو: حذف الجملة الخبرية

- ‌2 - حذف المفرد:

- ‌الضرب الأول: حذف الاسم:

- ‌1 - حذف المبتدأ:

- ‌2 - حذف الخبر:

- ‌3 - حذف المضاف:

- ‌4 - حذف المضاف إليه:

- ‌5 - حذف الموصوف:

- ‌6 - حذف الصفة

- ‌7 - حذف المفعول:

- ‌8 - حذف الظرف:

- ‌9 - حذف المعطوف:

- ‌10 - حذف المعطوف عليه:

- ‌11 - حذف المستثنى:

- ‌12 - حذف خبر إن مع النكرة:

- ‌13 - حذف أحد مفعولي ظننت:

- ‌14 - حذف خبر "كان

- ‌15 - حذف المنادى:

- ‌16 - حذف التمييز:

- ‌الضرب الثاني: حذف الفعل:

- ‌الضرب الثالث:حذف الحرف:

- ‌إفادة البلاغيين من موضوع "الحذف

- ‌وأما إيجاز الحذف: فذكر أنه على وجوه، وذكر منها:

- ‌1 - أن يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه

- ‌2 - أن يوقع الفعل على شيئين وهو لأحدهما، ويضمر للآخر فعله

- ‌3 - أن يأتي الكلام على أن له جواباً فيحذف الجواب اختصاراً لعلم المخاطب

- ‌4 - حذف جواب القسم:

- ‌5 - حذف (لا) من الكلام

- ‌6 - ومن الحذف أن تضمر غير مذكور

- ‌7 - حذف (من)

- ‌8 - ومنه: قول الله تعالى: "فبأي آلاء ربكما تكذبان" وذكر قبل ذلك الإنسان ولم يذكر الجان ثم ذكره

- ‌ثم ذكر من الحذف الردئ:

- ‌ثم يقول: والصفة تأتي في الكلام على ضربين:

- ‌1 - إما للتأكيد والتخصيص

- ‌2 - وإما للمدح والذم، وكلاهما من مقامات الإسهاب والتطويل

- ‌الإطناب بالاعتراض

- ‌أنواع الاعتراض:

- ‌1 - الاعتراض بين الفعل وفاعله

- ‌2 - الاعتراض بين الفعل ومفعوله

- ‌3 - الاعتراض بين المفعول الأول والثاني

- ‌4 - الاعتراض بين المبتدأ والخبر:

- ‌5 - الاعتراض بين اسم إن وخبرها:

- ‌6 - الاعتراض بين القسم وجوابه:

- ‌7 - الاعتراض بين الصفة والموصوف:

- ‌إفادة البلاغيين من هذا الباب:

- ‌التشبيه

- ‌1 - السر في قوة التشبيه بأداته: (كأن):

- ‌إفادة عبد القاهر من تلك المسألة:

- ‌2 - التشبيه البليغ:

- ‌2 - التشبيه المقلوب:

- ‌3 - التجريد:

- ‌ومما يدلك على أن ابن الأثير قد نقل ما نسبه إلى أبي علي الفارسي من كتاب الخصائص ما يلي:

- ‌أولاً: أنه قد نقل قبل ذلك مما أسلفناه لك:

- ‌ثانياً: أنه لم يشر إلى ما قاله ابن جنى، ولم يجر له هنا ذكراً

- ‌ثالثاً: أن العبارات التي نسبها ابن الأثير لأبي علي الفارسي، إنما هي نفس عبارات ابن جنى

- ‌رد ابن الأثير على أبي علي الفارسي:

- ‌الرد على ابن الأثير:

- ‌المعاني المجازية للاستفهام

- ‌1 - التحقيق:

- ‌2 - التقرير:

- ‌3 - الإنكار:

- ‌4 - تجاهل العارف:

- ‌5 - التعجب:

- ‌نفي الشيء بإيجابه

- ‌موقف البلاغيين من هذا الباب:

- ‌الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية

- ‌الدلالات: هي اللفظية، والصناعية، والمعنوية

- ‌والألفاظ أدلة على إثبات معانيها:

- ‌الحقيقة والمجاز اللغويان

- ‌تعريفهما:

- ‌الفرق بين الحقيقة والمجاز:

- ‌وغير متعارف:

- ‌المجاز المرسل

- ‌إفادة البلاغيين من هذا الباب:

- ‌المجاز العقلي

- ‌إسناد الفعل إلى مصدره:

- ‌المجاز بالحذف والزيادة

- ‌نقد ابن الأثير لكلام ابن جنى:

- ‌الرد على ابن الأثير:

- ‌شيوع المجاز في اللغة العربية:

- ‌لزوم ما لا يلزم

- ‌القسم الأول: التطوع بما لا يلزم في الشعر:

- ‌1 - التزام الشاعر بالحرف الذي قبل الروى:

- ‌2 - التزام الشاعر حرفين قبل الروى:

- ‌3 - التزام الشاعر تشديد حرف الروى:

- ‌4 - التزام الشاعر تصغير القوافي:

- ‌5 - التزام الشاعر بلام التعريف في آخر مصراع كل بيت:

- ‌القسم الثاني: التطوع بما لا يلزم في غير الشعر:

- ‌1 - التطوع بما لا يلزم في إجابة السؤال:

- ‌2 - التطوع المشام للتوكيد:

- ‌3 - التطوع بالحال المؤكدة:

- ‌إفادة البلاغيين من هذا الباب:

- ‌مسائل متفرقة

- ‌1 - القصر في تقديم النكرة على الفعل

- ‌إفادة عبد القاهر من تلك المسألة:

- ‌2 - الكناية بلفظ (مثل)

- ‌إفادة البلاغيين من هذه المسألة:

- ‌3 - من صور الالتفات: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة:

- ‌إفادة ابن الأثير من هذه المسألة:

- ‌الرد على ابن الأثير:

- ‌4 - التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه:

- ‌5 - حذف المسند لوقوعه جواباً عند سؤال مقدر:

- ‌6 - أثر السجع في النفوس:

- ‌المصدر والمراجع

- ‌(المحتوى)

الفصل: ‌1 - الخلو من ضعف التأليف:

‌من فصاحة الكلام

‌1 - الخلو من ضعف التأليف:

مما يشترطه المتأخرون من البلاغيين في فصاحة الكلام، الخلو من ضعف التأليف وقد عنوا به، أن يكون الكلام جارياً على غير المشهور من قواعد النحو، وذلك كالاضمار قبل الذكر، لفظاً ومعنى، نحو ضرب غلامه زيداً (1).

فابن جنى له من هذا الباب شطره، إذ يعد المتأخرون ابن جنى ممن خالف في تلك المسألة التي أسلفناها.

وابن جنى يعرض المسألة في شيء غير قليل من التفصيل، ثم يعرض رأيه فيها مؤيداً رأيه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً:

وقد أورد تلك المسألة التي مثل بها البلاغيون لضعف التأليف لجريانها على غير المشهور من آراء النحاة، في باب أسماه "نقض المراتب إذا عرض هناك عارض".

ثم ذكر أن من ذلك امتناعهم من تقديم الفاعل في نحو: ضرب غلامه زيداً وسبب هذا الامتناع إنما هو: إضافة الفاعل إلى ضمير المفعول، وفساد تقدم المضمر على مظهره لفظاً ومعنى، ولهذا فإن عليك إذا أردت تصحيح المسألة، أن تؤخر الفاعل، فتقول: ضرب زيداً غلامه.

وعليه قول الله تعالى: "وإذ ابتلى إبراهيم ربه".

وأجمعوا، على أنه لا يجوز لك أن تقول:(ضرب غلامه زيداً) وذلك لتقدم المضمر على مظهره لفظاً ومعنى.

(1) الإيضاح 5

ص: 36

وأما قول النابغة:

جزى ربه عني عدى بن حاتم

جزاء الكلاب العاويات وقد فعل

فقد قالوا فيه: إن الهاء عائدة على مذكور متقدم، وكل ذلك لئلا يتقدم ضمير المفعول عليه مضافاً إلى الفاعل، فيكون مقدماً عليه لفظاً ومعنى؛ يقول ابن جنى "وأما أنا فأجيز أن تكون الهاء في قوله:

جزى ربه عنى عدى بن حاتم

عائدة على (عدى) خلافاً على الجماعة

وهنا يقدر ابن جنى أن قائلاً قال: ألا تعلم أن الفاعل رتبته التقدم، والمفعول رتبته التأخر، فقد وقع كل منهما الموقع الذي هو أولى به، فليس لك أن تعتقد في الفاعل - وقد وقع مقدماً - أن موضعه التأخير، وإنما المأخوذ به في ذلك: أن يعتقد، في الفاعل إذا وقع مؤخراً، أن موضعه التقديم، فإذا وقع مقدماً، فقد أخذ مأخذه، ورست به قدمه، وإذا كان كذلك، فقد وقع المضمر قبل مظهره لفظاً ومعنى، وهذا ما لا يجوزه القياس".

ويجيب ابن جنى بأنه قد شاع عنهم واطرد من مذاهبهم كثرة تقدم المفعول على الفاعل حتى دعا ذاك أبا علي إلى أن قال: إن تقدم المفعول على الفاعل قسم قائم برأسه، كما أن تقدم الفاعل قسم - أيضاً - قائم برأسه" وإن كان تقديم الفاعل أكثر، وقد جاء به الاستعمال مجيئاً واسعاً، نحو قول الله عز وجل: "إنما يخشى الله من عباده العلماء" وقول ذي الرمة:

أستحدث الركب من أشياعهم خبراً

أم عاود القلب من أطرابه طرب

ص: 37

وقول معفر بن حمار البارقي:

أجد الركب بعد غد خفوف

وأمست من لبانتك الألوف

وقول الله عز وجل "ألهاكم التكاثر".

إلى أن قال: والأمر في كثرة تقديم المفعول على الفاعل في القرآن، وفصيح الكلام متعالم غير مستنكر؛ فلما كثر وشاع تقديم المفعول على الفاعل كان الموضع له؛ حتى إنه إذا أخر، فموضعه التقديم، فعلى ذلك كأنه قال:(جزى عدى بن حاتم ربه) ثم قدم الفاعل على أنه قد قدره مقدماً عليه مفعوله فجاز ذلك.

ثم قال: ولا تستنكر هذا الذي صورته لك، ولا يخف عليك؛ فإنه مما تقبله هذه اللغة، ولا تعافه، ولا تتبشعه (1).

ومما ذكره ابن جنى يتضح لك أن عامة النحويين لا يجيزون عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبه في مثل قولهم (ضرب غلامه زيداً) ولكن قول ابن جنى: "وأما أنا فأجيز" بعد قوله: "وأجمعوا على أنه لا يجوز"، يفيد أنه هو الذي خالف في تلك المسألة من بين النحويين، مع أن من المتأخرين من يذكر الأخفش وابن جنى (2).

كما يفهم من قوله - أيضاً - أن السر في جواز: "ضرب غلامه زيداً" عنده إنما هو كثرة تقديمهم المفعول على الفاعل؛ فصار الموضع له، فكأنه قد قدم وكأنه قد قال:(ضرب زيداً غلامه)؛ وهذا شبيه بباب: "غلبة الفروع على الأصول"؛ الذي عقده لجعل المشبه به مشبهاً، والمشبه مشبهاً به.

وسوف نتعرض له، في التشبيه المقلوب - إن شاء الله تعالى -

(1) الخصائص 1/ 297

(2)

حاشية الدسوقي (شروح التلخيص) 1/ 97

ص: 38

ويفصل ابن يعقوب المغربي مسألة الإضمار قبل الذكر، وبعده بما يلي:

1 -

إذا كان الغلام هو الضارب، وعاد منه الضمير على زيد، فقد ذكر ضمير زيد قبل ذكر لفظ زيد حقيقة وتقديراً؛ إلا أنه في رتبة التأخير، لكونه مفعولاً، وقبل ذكر معناه؛ ومع ذلك فليس في حكم المذكور، فهذا التأليف ضعيف يخل بالفصاحة.

2 -

وأما إن كان الإضمار بعد الذكر، لفظاً؛ حقيقة، كجاءني رجل فأكرمته أو تقديراً؛ كضرب غلامه زيد، على أن زيداً، فاعل، لأنه في تقدير التقديم، أو كان الإضمار، بعد ذكر ما يتضمن معناه، كقوله تعالى:"إعدلوا هو أقرب للتقوى" فإن الضمير عائد إلى العدل المفهوم من "اعدلوا" أو كان المعاد في حكم المذكور؛ وذلك بأن لا يتقدم ما يدل على معناه، ولا يتقدم لفظه صريحاً أو تقديراً، ولكن المعاد مؤخر مع وجود نكتة في الإضمار أو كالإبهام، ثم البيان، ليتمكن في ذهن السامع عند اقتضاء المقام ذلك، كضمير الشأن في نحو:(هو زيد قائم) وضمير رب في قوله:

ربه فتية دعوت إلى ما

يورث الحمد دائماً فأجابوا

فلا ضعف في ذلك (1).

(1) مواهب الفتاح (شروح التلخيص) 1/ 98

ص: 39