‌في الشورى صلاح العالم: - الإسلام وأوضاعنا السياسية

الردة، فقد كان رأي الأكثرية أول الأمر مُتَّجِهًا إلى عدم محاربة المرتدين ومسالمتهم، وكان رأي الأقلية وعلى رأسهم أبوبكر مُتَّجِهًا إلى محاربة المرتدين وعدم التسامح معهم، وانتهت المناقشة بجنوح الأكثرين إلى رأي أبي بكر بعد اقتناعهم به، فلما وضع هذا الرأي موضع التنفيذ كان المخالفون في الرأي هم أول المنفذين له والمضحين في سبيل تنفيذه بأموالهم وأنفسهم.

هذه هي القواعد الأساسية التي تقوم عليها الشورى في الإسلام، وهي في الواقع تكمل مبدأ الشورى وتعتبر جزءًا منه.

‌

‌فِي الشُّورَى صَلَاحُ العَالَمِ:

والشورى كما جاء بها الإسلام فيها صلاح العالم وعلاجه من أمراضه الاجتماعية وفيها بيان لمواطن النقص في النظم الديموقراطية والديكتاتورية.

فالبلاد التي تطبق النظم الديموقراطية فشلت فشلاً ذريعًا في تطبيق مبدأ الشورى لسببين أولهما أنهم يؤثرون المنافع الشخصية والعصبيات الحزبية على المصالح العامة، وثانيهما أنهم يسمحون للأقلية أن تناقش الرأي الذي أقرته الأغلبية بعد انتهاء دور المناقشة، وأن تشكك في قيمته وصلاحيته أثناء

تنفيذه، بل إن الرأي يظل موضع الانتقاد والسخرية حتى بعد تمام تنفيذه.

ولما كانت القاعدة أن فريق الأغلبية هو الذي يتولى الحكم، فإن آراء هذا الفريق وأعماله لا تقابل بما يجب لها من الاحترام، بل تكون دائمًا محل تشكيك وسخرية، ويطعن عليها بتفاهتها، وعدم صلاحيتها، بل قد يحدث أن تمتنع الأقلية عن تنفيذ القوانين التي تسنها الغالبية حسدًا لمكانتها وتعجيلاً لنهايتها، وتظل الحال على ذلك حتى ينقلب الوضع فيصبح فريق الحاكمين أقلية فيترك الحكم ليتولاه فريق الأكثرية التي تقابل آراؤه وأعماله بمثل ما قوبل به فريق الأكثرية السابق، وهكذا لا يتولى الحكم فريق إلا كانت آراؤه وأعماله محل النقد والتشكيك والسخرية.

وقد يكون النقد سبيلاً من سبل الإصلاح إذا أبدى الناقد رأيه وقت المناقشة متجردًا عن الهوى، أو نقد آراء لم تناقش من قبل، أما نقد الآراء التي نوقشت والتشكيك فيها بعد أن وضعت موضع التنفيذ فذلك هو الفساد عينه.

إن نقد الآراء بعد مناقشتها وبعد وضعها موضع التنفيذ يتناقض مع الأساس الذي تقوم عليه الشورى، فأساس الشورى هو أن يحكم الشعب طبقًا لما رأته الأغلبية المتجردة عن الهوى، ومعنى ذلك أن الأغلبية إذا اجتمعت على رأي كان رأيها قانونًا أو حكمًا تجب له الطاعة والاحترام.

ولقد أدى موقف الأقلية من الأغلبية إلى نتيجته الطبيعية، فظهر أولو الأمر وأولو الرأي في البلاد الديموقراطية بمظهر العاجز الذي لا يحسن التصرف، وفقد الأفراد ثقتهم في الزعماء والأحزاب، وأصبحوا يتشككون في قدرتهم على حكم الشعب وإدارة أموره، وحق لهم أن يفقدوا ثقتهم فيمن تصدوا لقيادتهم فلم يسمعوا عنهم في يوم ما أنهم ارتأوا رأيًا فكان موضع التقدير، أو جاءوا بفكرة لم تكن موضع السخرية أو قاموا بعمل لم يكن موضع النقد والتشكيك.

وإذا كان فشل البلاد الديموقراطية في تطبيق مبدأ الشورى قد أدى إلى انعدام الثقة فيمن يتصدون لقيادة الشعب، إلا أن تفشي هذا الفشل في كل البلاد الديموقراطية جعل الناس يعتقدون أن مبدأ الشورى نفسه غير صالح للتطبيق، فانتقل الشك وعدم الثقة من القائمين على تطبيق المبدأ إلى ذات المبدأ، واعتنق كثير من البلاد الديموقراطية مبدأ الديكتاتورية وهم يظنون أنهم سيجدون فيه علاجًا لحالة الشك وعدم الثقة التي تعيش فيها الشعوب.

ولكن التجارب الحديثة أثبتت أن الديكتاتورية تنتهي بفشل أفظع من فشل الديموقراطية، لأن من طبيعتها أن تكم الأفواه وتعطل حرية الرأي وحرية الاختيار، كما أنها تؤدي إلى انعدام الثقة بين الشعوب والحكام وتوريط الشعوب والحكومات فيما لا تريده أو فيما لا يعود عليها إلا بالضرر.

وإذا كانت الديكتاتورية تبدأ غالبًا بالنجاح إذا استبدلت بالديموقراطية الفاشلة، فإن النجاح لا يرجع إلى النظام ذاته، وإنما يرجع كما أثبتت التجارب إلى ثقة المحكومين بأشخاص الحكام وتعضيدهم إياهم، وإلى حرص الحكام على صالح الجماعة، فإذا ما تغير الحكام الموثوق بهم أو فشلوا في القيام بمهمتهم انعدمت الثقة بين الحكام والمحكومين، وابتدأ الفساد يدب في النظام الديكتاتوري، وكان ذلك إيذانًا بتغيير نظام الحكم، وإن كان التغيير في ذاته يتوقف على عوامل مختلفة أظهرها ضعف الحاكمين، وشجاعة وقوة المحكومين.

ونستطيع أن نقول بحق إن النظام الإسلامي هو أصلح نظام يرضي أصحاب الميول الحرة، وهو في الوقت ذاته يعتبر صمام الأمن الذي يحمي الأمم من الديكتاتورية، إذ أن النظام الإسلامي يحفظ للشورى قيمتها النظرية ويحقق صلاحيتها العملية، ويجيش كل القوى لخدمة الجماعة ويدعو إلى الثقة بالشورى والقائمين على أمرها، ويسد الطريق على الاستبداد والاستعلاء والفساد.

ونستطيع أن نقول أيضًا إن النظام الديموقراطي يقوم في أصله على الشورى والتعاون، ولكنه ينتهي بعدم التجرد وبسوء التطبيق إلى تسليط المحكومين على الحاكمين وانعدام التعاون بينهما، وأن النظام الديكتاتوري يقوم في أصله على السمع والطاعة والثقة بين الحاكمين والمحكومين، ولكنه ينتهي بعدم