‌تفسير سورة التحريم - سنن سعيد بن منصور - تكملة التفسير - ط الألوكة - جـ ٨

(1)

هو: ابن مُعَتِّب، تقدم في الحديث [560] أنه ضعيف.

(2)

هو: ابن سعيد الأزدي، تقدم في الحديث [93] أنه ضعيف جدًّا.

(3)

يعني: كان هذا اليومُ يومَها في قسم النبي صلى الله عليه وسلم.

(4)

كذا في الأصل. وعند المصنِّف [1707/ الأعظمي] وفي نسخة من "سنن البيهقي": "فلما جاء

…

أرسل"، وفي بقية نسخ "سنن البيهقي" - وقد أخرجه من طريق المصنِّف -: "فلما جاء

…

فأرسل"، والجادة مع "لما" حذف الفاء، ويكون "أرسل" جواب "لما". ومع حذف "لما" الجادة وجود حرف العطف الفاء. وما في الأصل - إن لم يكن خطأ من الناسخ هنا - يوجَّه على حذف حرف العطف، وقد تقدم التعليق على نحوه في الحديث [2179].

[2249]

سنده ضعيف جدًّا؛ لحال عُبيدة وجويبر، ولإرساله، وقد تقدم عند المصنِّف برقم [1707/ الأعظمي] سندًا ومتنًا.

وعزاه الحافظ في "التلخيص الحبير"(3/ 209) للمصنِّف والبيهقي.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(14/ 574) للمصنِّف وابن المنذر، عن الضحاك وحده.

وقد أخرجه البيهقي (7/ 353) من طريق المصنِّف.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات"(8/ 186 و 213) عن محمد بن عمر الواقدي، عن أبي حاتم، عن جويبر، عن الضحاك؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم جاريته، فأبى الله ذلك عليه، فردها عليه، وكفر يمينه. =

= وفي سنده محمد بن عمر الواقدي وهو متروك كما تقدم في الحديث [995].

ولم نعرف شيخه أبا حاتم.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(23/ 85) من طريق أبي معاذ الفضل بن خالد، عن عبيد بن سليمان الباهلي، عن الضحاك، نحوه.

وفي سنده أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي المروزي، ذكره البخاري في "التاريخ الأوسط"(2/ 295)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(7/ 61 رقم 351)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"(9/ 5)، فهو مجهول الحال.

وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(12/ رقم 12640) من طريق إبراهيم بن نائلة، عن إسماعيل بن عمرو البجلي، عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن أبي سنان، عن الضحاك، عن ابن عباس؛ نحوه. ورواية الضحاك عن ابن عباس مرسلة كما تقدم في الحديث [355]. وإسماعيل بن عمرو بن نجيح البجلي ضعفه الدارقطني في "الضعفاء والمتروكين"(87).

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات"(8/ 185) عن محمد بن عمر الواقدي، عن عمر بن عقبة، عن شعبة بن دينار مولى ابن عباس، عن ابن عباس. والواقدي تقدم في تخريج الحديث [995] أنه متروك.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(23/ 86)، والبيهقي (7/ 352 - 353)؛ من طريق عطية بن سعد العوفي، عن ابن عباس. وعطية تقدم في تخريج الحديث [454] أنه ضعيف. والسند إليه مسلسل بالضعفاء.

وأخرجه الفراء في "معاني القرآن"(3/ 165 - 166)، والبلاذري في "أنساب الأشراف"(1/ 424)، والدارقطني في "السنن"(4/ 153)؛ من طريق محمد بن السائب الكلبي، عن أبي صالح باذام، عن ابن عباس؛ نحوه، وفيه زيادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرَّ إلى حفصة أن أبا بكر وعمر سيملكان من بعدي.

والكلبي تقدم في الحديث [1014] أنه متهم بالكذب، وحكم جمع من الأئمة على روايته عن أبي صالح باذام، عن ابن عباس بأنها موضوعة.

وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(11/ رقم 11130) عن محمد بن زكريا، عن عبد الله بن رجاء، عن إسرائيل بن يونس، عن مسلم البطين، =

= عن مجاهد، عن ابن عباس؛ في قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ؛ قال: حرم سُرِّيَّتَهُ. وشيخ الطبراني محمد بن زكريا قال عنه الدارقطني: يضع الحديث. انظر: "الضعفاء والمتروكين"(483).

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(23/ 88)، والدارقطني في "السنن"(4/ 42)؛ من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، عن ابن عباس.

وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"(8764) من طريق يزيد بن رومان، والدارقطني في "السنن"(4/ 41) من طريق علي بن الحسين؛ كلاهما عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب.

وأخرجه الهيثم بن كليب في "مسنده" - كما في "تفسير ابن كثير"(14/ 48) - ومن طريقه الضياء في "المختارة"(1/ رقم 189) من طريق نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب.

قال ابن كثير: "وهذا إسناد صحيح، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج".

والحديث أخرجه البخاري (89 و 2468 و 5191)، ومسلم (1479)؛ من طريق ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما، وليس فيه ذكر إرساله إلى أمته مارية القبطية، أو أنه أصاب منها في بيت حفصة، وإنما فيه أن اللتين تظاهرتا هما عائشة وحفصة رضي الله عنهما، وفيه قصة إيلائه صلى الله عليه وسلم أن لا يقرب نساءه شهرًا.

وأخرجه النسائي في "السنن"(3959)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 493)؛ من طريق ثابت بن أسلم البناني، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ

…

} إلى آخر الآية.

قال الحافظ في "فتح الباري"(9/ 376): "وقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أنس

…

" فذكره، ثم قال: "وهذا أصح طرق هذا السبب، وله شاهد مرسل أخرجه الطبري بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي الشهير".

ورواية زيد بن أسلم المرسلة التي أشار إليها الحافظ أخرجها ابن سعد في "الطبقات"(8/ 186 و 213)، وابن جرير في "تفسيره"(23/ 83 و 84 - 85). =

= وأخرجه العقيلي في "الضعفاء"(4/ 155)، والطبراني في "المعجم الأوسط"(2316)؛ من طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، عن عمه، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ نحوه، وزاد فيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحفصة: "يلي الأمر بعدي أبو بكر، ويليه من بعد أبي بكر أبوكِ".

قال العقيلي: "موسى بن جعفر الأنصاري مجهول بالنقل، لا يتابع على حديثه، ولا يصح إسناده". وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال"(4/ 201): "موسى بن جعفر الأنصاري، عن عمه، لا يعرف، وخبره ساقط". ثم نقل الحديث عن العقيلي، ثم قال:"هذا باطل".

وأخرجه الثعلبي في "تفسيره"(9/ 344) من طريق عبيد بن عمير، عن عائشة، نحوه.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات"(8/ 186 و 187) من طريق محمد بن جبير بن مطعم، و (8/ 187) من طريق عروة بن الزبير، و (8/ 188) من طريق القاسم بن محمد؛ جميعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ مرسلًا. وشيخ ابن سعد في الروايات الثلاث هو محمد بن عمر الواقدي وقد تقدم أنه متروك.

وأخرجه أبو داود في "المراسيل"(231)، وابن جرير في "تفسيره"(23/ 88)؛ من طريق قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ مرسلًا.

قال الحافظ في "التلخيص الحبير"(3/ 209): "وبمجموع هذه الطرق يتبين أن للقصة أصلًا؛ أحسب لا كما زعم القاضي عياض أن هذه القصة لم تأت من طريق صحيح، وغفل رحمه الله عن طريق النسائي التي سلفت فكفى بها صحة، واللّه الموفق". وانظر الحديث التالي.

(1)

هو: ابن أبي هند، تقدم في الحديث [63] أنه ثقة.

[2250]

سنده ضعيف لإرساله. وقد تقدم عند المصنِّف برقم [1708/ الأعظمي] سندًا ومتنًا، وبرقم [1709/ الأعظمي] من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن داود، به، وقد وقع تصحيف في الإسناد أو سَقْط، فقوله: =

= "يحيى بن" غير موجود، فجاء من رواية زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه! وانظر الحديث السابق.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(14/ 574) للمصنِّف وعبد بن حميد.

وعزاه الحافظ في "فتح الباري"(8/ 657) للمصنِّف، وقال:"بإسناد صحيح إلى مسروق".

وقد أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 353)، وفي "السنن الصغرى"(2685)؛ من طريق المصنِّف.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات"(8/ 186 و 213) من طريق سفيان الثورى، وابن أبي شيبة (19302) عن علي بن مسهر، وابن جرير في "تفسيره"(23/ 84) من طريق إسماعيل بن علية وسفيان بن عيينة، والبيهقي (7/ 352) من طريق عبد الوهاب بن عطاء؛ جميعهم (الثوري، وابن مسهر، وابن علية، وابن عيينة، وعبد الوهاب) عن داود، به.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(23/ 85) عن محمد بن حميد الرازي، عن جرير بن عبد الحميد، عن عطاء بن السائب، عن الشعبي؛ قوله؛ نحوه.

(1)

تقدم في الحديث [192] أنه ثقة، رمي بالتشيع.

(2)

هو: أشعث بن عبد الله بن جابر الحُدَّاني، أبو عبد الله البصري الأعمى، وقد ينسب إلى جده، ثقة؛ وثقه ابن معين والنسائي، وقال أحمد:"لا بأس به"، وقال أبو حاتم الرازي:"شيخ"، وقال الدارقطني:"يعتبر به"، وقال العقيلي:"في حديثه وهم"؛ قال الذهبي في "ميزان الاعتدال"(1/ 266) متعقبًا العقيلي: "قول العقيلي: في حديثه وهم، ليس بمسلم إليه، وأنا أتعجب كيف لم يخرج له البخاري ومسلم؟! ". اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات".

انظر: "التاريخ الكبير"(1/ 429)، و"الضعفاء الكبير" للعقيلي (1/ 29)، و"الجرح والتعديل"(2/ 273)، و"الثقات" لابن حبان (6/ 62)، و"تهذيب الكمال"(3/ 272)، و"تهذيب التهذيب"(1/ 180).

(3)

هو: العلاء بن زياد بن مطر، أبو نصر البصري، ثقة؛ كما في "التقريب". وانظر:"التاريخ الكبير"(6/ 507)، و"الجرح والتعديل"(6/ 355)، و"الثقات" لابن حبان (5/ 246) و (7/ 264)، و"تهذيب الكمال"(22/ 497).

[2251]

سنده صحيح. =

= وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(14/ 589) للمصنف وعبد بن حميد وابن المنذر.

وعزاه الحافظ في "فتح الباري"(10/ 421) للنقاش.

(1)

تقدم في الحديث [76] أنه صدوق، إلا أنه اختلط في آخر عمره.

(2)

هو: يحيى بن دينار الرُّمّاني، تقدم في الحديث [78] أنه ثقة.

[2252]

سنده ضعيف؛ لما تقدم عن حال خلف بن خليفة.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(14/ 588) للمصنِّف وابن سعد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر.

وقد أخرجه ابن أبي شيبة (32532) عن خلف بن خليفة، به.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات"(8/ 185) عن محمد بن عمر الواقدي، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "فضائل الصحابة"(333) عن يحيى بن أيوب؛ كلاهما عن خلف بن خليفة، به.

وأخرجه أبو بكر القطيعي في زوائده على "فضائل الصحابة"(490) من طريق العلاء بن مسلمة، عن إسحاق بن بشر، عن عمار بن سيف، عن أبي هاشم، به. وعمار بن سيف ضعيف، كما في "التقريب". وشيخه إسحاق بن بشر، وشيخ شيخه العلاء بن مسلمة؛ متهمان بالكذب.

وأخرجه القطيعي أيضًا (681) من طريق هشيم، عن أيوب أبي العلاء أو بعض أصحابنا، عن أبي هاشم، به.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على "الزهد"(98) من طريق محمد بن أبان بن صالح بن عمير، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، وعكرمة؛ في قوله عز وجل:{وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ} ؛ قال: أبو بكر وعمر.

ومحمد بن أبان الكوفي الجعفي ضعيف؛ ضعفه ابن معين والنسائي. وقال البخاري: "ليس بالقوي، يتكلمون في حفظه". وقال أبو حاتم: "ليس هو بقوي الحديث، يكتب حديثه على المجاز، ولا يحتج به". =

= انظر: "التاريخ الكبير"(1/ 34)، و"الضعفاء" للنسائي (ص 230)، و"الضعفاء الكبير". للعقيلي (4/ 1193 - ط. حمدي السلفي)، و"الجرح والتعديل"(7/ 199 و 200)، و"المجروحين" لابن حبان (2/ 260)، و"الكامل" لابن عدي (6/ 128)، و"لسان الميزان"(6/ 488)، و"تعجيل المنفعة"(2/ 165).

وقد ورد في عدد من الأحاديث أن قوله تعالى: {وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ} نزلت في أبي بكر وعمر، ورد ذلك من حديث أبي أمامة وابن مسعود وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس، ولكنها طرق تالفة، انظرها إن شئت في "تلخيص مستدرك الحاكم" وتخريجه (3/ 1168 - 1169 رقم 495).

(1)

من الآية 112 من سورة التَّوبَة، والمراد: أن {سَائِحَاتٍ} هنا بمعنى {السَّائِحُونَ} .

[2253]

سنده ضعيف؛ لإرساله.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(7/ 546) لابن جرير.

وقد أخرجه مسدد في "مسنده" - كما في "المطالب العالية"(3621) - وابن معين في "الفوائد - الجزء الثاني من حديثه"(187)؛ عن سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(12/ 10) عن محمد بن عيسى الدامغاني وسفيان بن وكيع، والبيهقي (4/ 305) من طريق علي بن المديني؛ جميعهم (محمد، وابن وكيع، وابن المديني) عن ابن عيينة، به.

وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(2/ 365) - وعنه البيهقي في "شعب الإيمان"(3303) - من طريق حامد بن يحيى البلخي، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبيد بن عمير، عن أبي هريرة، به. قال الحاكم:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، على أنه مما أرسله أكثر أصحاب ابن عيينة، ولم يذكروا أبا هريرة في إسناده". =

= وقال البيهقي: "هكذا روي بهذا الإسناد موصولًا، والمحفوظ عن ابن عيينة، عن عمرو، عن عبيد بن عمير، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا". وقد تعقب الشيخ الألباني في "السلسلة الضعيفة"(3729) تصحيح الحاكم لهذه الرواية.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(12/ 10) من طريق عمرو بن الحارث، عن عمرو بن دينار، به، مرسلًا.

وأخرج ابن جرير في "تفسيره"(12/ 11)، والعقيلي في "الضعفاء"(1/ 317)، وابن عدي في "الكامل"(2/ 200)، والدارقطني في "العلل"(1516)؛ من طريق حكيم بن خذام، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان"(4/ 226)، وابن المقرئ في "معجمه"(599)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق"(2/ 106)؛ من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله، والشجري في "أماليه"(2/ 94) من طريق أبي جنادة حصين بن مخارق؛ جميعهم (حكيم، وأبو عوانة، وحصين) عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"السائحون الصائمون". قال ابن المقرئ: "مرة موقوفًا، ومرة مرفوعًا". قال الدارقطني: "والصحيح عن الأعمش موقوف عن أبي هريرة".

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(12/ 11) من طريق إسرائيل بن يونس، عن الأعمش، به، موقوفًا.

قال الدوري في "تاريخ ابن معين"(4235): "سمعت يحيى يقول: سمعت يحيى بن سعيد القطان، قال: سمعت أبا معاوية الضرير يحدث في حياة الأعمش، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: السائحون الصائمون. قلت ليحيى بن سعيد: إنما حدثنا به أبو معاوية، عن شيخ، عن أبي هريرة؟ قال يحيى: هكذا سمعته منه".

وأخرج أحمد في "العلل ومعرفة الرجال"(3756)، والدولابي في "الكنى والأسماء"(434)، وابن جرير في "تفسيره"(12/ 11 و 12)، وابن أبي حاتم في "تفسيره"(10028)، والطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 9095)؛ من طريق عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود، قال: السائحون الصائمون.

وأخرج ابن جرير في "تفسيره"(12/ 12) من طريق سعيد بن جبير وعطية =

= العوفي، عن ابن عباس؛ قال: السائحون الصائمون.

(1)

هو: ابن عبيد بن دينار، تقدم في الحديث [116] أنه ثقة ثبت فاضل.

[2254]

سنده صحيح.

وعزاه الحافظ في "فتح الباري"(8/ 659) للمصنِّف.

وقد أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(8280) من طريق المصنِّف.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في "العيال"(324) عن فضيل بن عبد الوهاب، عن خالد، به، بلفظ: أدبوهم وعلموهم.

(2)

تقدم في الحديث [81] أنه صدوق.

(3)

هو: سعيد بن سنان الشيباني، تقدم في الحديث [1397] أنه لا بأس به، وحديثه حسن.

[2255]

سنده حسن؛ لحال إسماعيل وأبي سنان الشيباني.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(14/ 590) للمصنِّف وابن المنذر.

وأخرجه أبو بكر الآجري في "أدب النفوس"(9) من طريق أبي مصلح نصر الخراساني، عن الضحاك، قال: يقول: اعملوا بطاعتي، وتعلموا، وعلموا أهليكم ما افترضت عليكم وعليهم. ونصر تقدم في تخريج الحديث [1525]، أنه لين الحديث. وفي السند إليه من ضُعِّف.

وانظر الأثر التالي.

[2256] سنده حسن؛ لحال أبي سنان الشيباني. وانظر الأثر السابق.

(1)

هو: ابن المعتمر.

[2257]

سنده ضعيف؛ لجهالة الراوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(14/ 590) للمصنِّف وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيهقي في "المدخل".

وقد أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(8280) من طريق المصنِّف.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(4741)، وفي "تفسيره"(2/ 303)؛ عن الثوري، به.

وأخرجه الحسين المروزي في "البر والصلة"(189)، وابن أبي الدنيا في "العيال"(323)؛ من طريق عبد الله بن المبارك، وابن جرير في "تفسيره"(23/ 103) من طريق عبد الرحمن بن مهدي ومهران بن أبي عمر، والآجري في "أدب النفوس"(12) من طريق وكيع، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(171)، والسمعاني في "أدب الإملاء والاستملاء"(ص 1 - 2)؛ من طريق قبيصة بن عقبة؛ جميعهم (ابن المبارك، وابن مهدي، ومهران، ووكيع، وقبيصة) عن الثوري، به.

وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(2/ 494) - وعنه البيهقي في "شعب الإيمان"(8331)، وفي "المدخل إلى السنن الكبرى"(372) - عن أبي زكريا يحيى بن محمد العنبري، عن محمد بن عبد السلام، عن إسحاق بن راهويه، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن ربعي، عن علي بن أبي طالب.

كذا وقع عنده: "عن ربعي"؛ وهو ابن حراش، وقد تقدم أن عبد الرزاق رواه في "المصنَّف" وفي "التفسير" وفيه:"عن رجل".

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(23/ 104) عن الحسين بن يزيد الطحان، عن سعيد بن خثيم، عن محمد بن خالد الضبي، عن الحكم بن عتيبة، عن علي =

= ابن أبي طالب. وهذا منقطع؛ فقد قال البيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 43): "الحكم بن عتيبة لم يدرك عليًّا". وقد قتل علي رضي الله عنه سنة أربعين، وولد الحكم سنة ست وأربعين، وقيل: سبع وأربعين، وقيل: خمسين. والحسين بن يزيد شيخ ابن جرير، قال عنه الحافظ في "التقريب":"لين الحديث". وسعيد بن خثيم قال عنه: "صدوق له أغاليط".

(1)

هو: ابن كدام، تقدم في الحديث [49] أنه ثقة ثَبَتٌ فاضل.

(2)

هو: الهلالي أبو زيد العامري الكوفي، تقدم في الحديث [35] أنه ثقة.

(3)

تقدم في تخريج الحديث [74] أنه ثقة عابد.

(4)

يعني ابن مسعود.

[2258]

كذا جاءت رواية سفيان بن عيينة بدون ذكر واسطة بين عبد الملك بن ميسرة وعمرو بن ميمون، ولم نجد ما يدلّ على أن عبد الملك بن ميسرة لقي عمرو بن ميمون، بل قد رواه عدد من الثقات - كما سيأتي - عن مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن عبد الرحمن بن سابط، عن عمرو بن ميمون، به.

وهذا إسناد صحيح.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(1/ 191) للمصنِّف وعبد الرزاق والفريابي وهناد بن السري في "كتاب الزهد" وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في "الكبير" والحاكم والبيهقي في "البعث".

وقد أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(1/ 40) - ومن طريقه ابن جرير في "تفسيره"(1/ 404) عن سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في "صفة النار"(231) عن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، عن سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه عبد الله بن المبارك في "الزهد"(307/ رواية نعيم بن حماد)، وهناد في "كتاب الزهد"(263)، وابن أبي الدنيا في "صفة النار"(232)، وابن جرير في "تفسيره"(1/ 404)؛ من طريق وكيع، وابن جرير (1/ 403) =

= من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، وابن أبي حاتم في "تفسيره"(244) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، والطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 9026) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، والحاكم في "المستدرك"(2/ 261) من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، و (2/ 494) من طريق جعفر بن عون؛ جميعهم (ابن المبارك، ووكيع، وأبو معاوية، وأبو أسامة، والفريابي، والطنافسي، وجعفر) عن مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن عبد الرحمن بن سابط، عن عمرو بن ميمون، به. ووقع في "المستدرك" من رواية جعفر بن عون:"عبد الملك بن عمير" بدل: "ابن ميسرة".

(1)

تقدم في الحديث [1011] أنه صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة؛ وقد تغير في آخر عمره، فكان ربما تلقن، إلا ما كان من رواية من سمع منه قديمًا كشعبة وسفيان الثوري. وقد روى شعبة والثوري عنه هذا الحديث كما في التخريج.

[2259]

سنده حسن؛ لحال سماك بن حرب.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(14/ 593) للمصنِّف وعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وهناد وابن منيع وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في "شعب الإيمان".

وقد أخرجه ابن أبي شيبة (35494)، وهناد في "الزهد"(901)؛ عن أبي الأحوص، به.

وأخرجه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة"(1949) من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، به.

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(2/ 303)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4/ 99)، و"شرح معاني الآثار"(4/ 290)، واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة"(1950)؛ من طريق إسرائيل بن يونس، وأحمد بن منيع في =

= "مسنده" - كما في "إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري (5869)، و"المطالب العالية"(3761) - وأبو داود في "الزهد"(61)، وابن جرير في "تفسيره"(23/ 106 و 107)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 495)، والبيهقي (10/ 154)؛ من طريق سفيان الثوري، وهشام بن عمار في "حديثه"(80) من طريق حماد بن سلمة، وابن جرير (23/ 107) من طريق الحسين بن واقد، و (23/ 106)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 290) من طريق شعبة، واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة"(1948) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله؛ جميعهم (إسرائيل، والثوري، وحماد، والحسين، وشعبة، وأبو عوانة) عن سماك بن حرب، به.

وأخرجه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة"(1947) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه رواية شاذة، والصواب أنه عن عمر موقوفًا.

(1)

هو: عمر بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، أخو سفيان الثوري، ثقة؛ وثقه العجلي وأبو حاتم الرازي والنسائي والدارقطني، وذكره ابن حبان في "الثقات".

انظر: "التاريخ الكبير"(6/ 159)، و"معرفة الثقات" للعجلي (2/ 167)، و"الجرح والتعديل"(6/ 110)، و"الثقات" لابن حبان (7/ 187)، و"سؤالات السلمي للدارقطني"(ص 201 رقم 194)، و"تهذيب الكمال"(21/ 366).

(2)

هو: سعيد بن مسروق الثوري، تقدم في الحديث [52] أنه ثقة.

(3)

تقدم في الحديث [404] أنه ثقة.

[2260]

سنده صحيح.

وقد أخرجه عبد الله بن المبارك في "الزهد"(913) عن ابن عيينة، به.

وأخرجه الدينوري في "المجالسة"(2863 و 3134) من طريق إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة"(1951) من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل؛ كلاهما عن سفيان بن عيينة، به. =

= وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(2/ 495) - وعنه البيهقي في "شعب الإيمان"(6741) - من طريق ابن أبي عمر العدني، عن سفيان بن عيينة، عن عمر بن سعيد، عن أبيه، عن عباية الأسدي، عن ابن مسعود؛ قوله. وهذا خطأ، والصواب وقفه على عباية، والله أعلم.

(1)

تقدم في الحديث [994] أنه ثقة.

(2)

في الأصل: "قنه"، وسليمان هذا تقدم في الحديث [1092] أنه ثقة.

[2261]

سنده صحيح.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(14/ 595) للمصنِّف وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم؛ من طرق عن ابن عباس؛ في قوله: {فَخَانَتَاهُمَا} ؛ قال: ما زنتا؛ أما خيانة امرأة نوح فكانت تقول للناس: إنه مجنون، وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل على الضيف، فتلك خيانتهما.

وقد أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(1/ 310)، وعلي بن حرب في "الجزء الثاني من حديث سفيان بن عيينة"(2/ 90/ ب)؛ عن ابن عيينة، به؛ بنحوه.

وأخرجه ابن الأعرابي في "معجمه"(1385)، وأبو العباس الأصم في آخر "جزء سفيان بن عيينة رواية المروزي"(51)؛ من طريق يحيى بن آدم، عن ابن عيينة، به؛ مثل لفظ "الدر المنثور".

وأخرجه ابن أبي الدنيا في "الصمت"(271)، و"ذم الغيبة والنميمة"(134) عن فضيل بن عبد الوهاب، عن أبي عوانة، به؛ مثل لفظ "الدر المنثور"، ووقع عنده:"سليمان بن بريدة"، بدل:"سليمان بن قتة".

ومن طريق ابن أبي الدنيا أخرجه قوام السنة الأصبهاني في "الترغيب والترهيب"(2446)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(50/ 318). =

= وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(1/ 310)، وابن جرير في "تفسيره"(23/ 111 و 112)، وابن الأعرابي في "معجمه"(1385)، والآجري في "ذم اللواط"(11)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 496)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(62/ 251)؛ من طريق سفيان الثوري، وابن الأعرابي في "معجمه"(1385)، وأبو العباس الأصم في الزيادة على "جزء سفيان بن عيينة رواية المروزي"(51)، وابن عساكر (62/ 251)؛ من طريق قيس بن الربيع؛ كلاهما (الثوري، وقيس) عن موسى بن أبي عائشة، به؛ مثل لفظ "الدر المنثور".

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(23/ 112) عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر غندر، عن شعبة، عن موسى بن أبي عائشة، عن سليمان بن قتة، قال: كانت خيانة امرأة لوط أنه كان يُسِرُّ ضيفه، وتدل عليه.

وأخرجه ابن جرير (23/ 112)، والآجري في "ذم اللواط"(9)، من طريق عطية بن سعد العوفي، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(50/ 318) من طريق عكرمة؛ كلاهما عن ابن عباس، نحوه.

(1)

كذا جاء النص في الأصل، ومن الواضح أن فيه سقطًا، ولعله بسبب انتقال النظر. وأقرب ألفاظ المخرِّجين من لفظ المصنِّف هو: لفظ ابن أبي الدنيا ونصُّه: "

…

ابن عبَّاس يقول في قوله: {فَخَانَتَاهُمَا} ؛ قال: لم يكن زنًا، ولكن امرأة نوح كانت تخبر أنه مجنون، وامرأة لوط تخبر بالضَّيف إذا نزل". وبناء عليه يكون صواب لفظ المصنِّف - فيما يظهر -:"عن ابن عبَّاس قال: لم يكن خيانة امرأة نوح وامرأة لوطٍ [زنًى، وإنما خيانةُ امرأةِ نوح أنها كانت تخبرُ أنه مجنون، وامرأةِ لوطٍ] أنها كانت تخبر بالضيف إذا نزل". هذا لفظ سفيان، وقال أبو عوانة:"إذا أتاه" بدل: "إذا نزل". والشاهد أن ما بين المعقوفين سقط بسبب انتقال النظر؛ من قوله: "وامرأة لوط" في الموضع الأول إلى الموضع الثاني.

(2)

كذا قال المصنِّف، والذي وجدناه عند من ذكر رواية أبي عوانة أن لفظه:"إذا نزل"؛ كما في رواية ابن أبي الدنيا المذكورة في التعليق السابق.