‌[باب جامع في علوم القرآن] - سنن سعيد بن منصور - تكملة التفسير - ط الألوكة - جـ ٨

(1)

هذا العنوان من إضافاتنا وليس في الأصل، وقد تقدم عند المصنِّف كتاب فضائل القرآن، فلو أنه أدرج الأحاديث والآثار التالية هناك لكان أولى.

(2)

هو: ابن يزيد النخعي.

(3)

هو: ابن قيس النخعي.

(4)

هو: قيس بن مروان الجعفي؛ كما في "الأسماء المبهمة" للخطيب البغدادي (ص 269).

[2557]

سنده صحيح - على الراجح - ويتقوى بالحديث الآتي بعده.

وقد أخرجه مسدد في "مسنده" - كما في "إتحاف الخيرة المهرة"(4235) - وابن أبي شيبة (6748 و 30637 و 32772)، وأحمد (1/ 25 و 26 و 34 رقم 175 و 178 و 228)؛ عن أبي معاوية، به، وبعضهم اختصره.

وأخرجه الترمذي (169) عن أحمد بن منيع، والبلاذري في "أنساب الأشراف"(10/ 61 و 356) عن أحمد بن هشام بن بهرام، و (11/ 212) عن عمرو بن محمد الناقد وعبيد الله بن عمر القواريري، والنسائي في "السنن الكبرى"(8199)، وابن حبان (2034)؛ من طريق إسحاق بن راهويه، وأبو يعلى (195) عن عبيد الله بن عمر القواريري، و (194)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(33/ 98)؛ من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، وابن خزيمة (1156 و 1341) عن أبي موسى محمد بن المثنى وسلم بن جنادة، والطوسي في "مختصر الأحكام"(156) عن زياد بن أيوب، وابن أبي داود في "المصاحف"(411) عن أحمد بن سنان، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5593) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، والحاكم في "المستدرك"(2/ 227) من طريق أحمد بن عبد الجبار؛ جميعهم (ابن منيع، وأحمد بن هشام، وعمرو الناقد، والقواريري، وابن راهويه، وأبو خيثمة، وأبو موسى، وسلم بن جنادة، وزياد، وأحمد بن سنان، وأحمد بن يونس، وأحمد بن عبد الجبار) عن أبي معاوية، به.

وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "قيام الليل"(ص 117/ مختصر قيام الليل) من طريق أبي معاوية، به مختصرًا، ولم تُذكر الواسطة بين المروزي =

= وأبي معاوية في المختصر.

وزاد الإمام أحمد في الموضع الأول من "المسند": "قال أبو معاوية: وحدثنا الأعمش، عن خيثمة، عن قيس بن مروان؛ أنه أتى عمر فقال

…

". فذكره، وكذا وقع عند أبي يعلى (194) وابن أبي داود في "المصاحف".

وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "فضائل القرآن (ص 371)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (7/ 199) تعليقًا، ويعقوب بن سفيان الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (2/ 538 - 539)، وابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" (3963)، وأبو زرعة الدمشقي في "الفوائد المعللة" (33)، وابن المنذر في "الأوسط" (2577)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5592)، وابن البختري في "أماليه" (23/ مجموع فيه مصنفات ابن البختري)، والطبراني في "المعجم الكبير" (9/ رقم 8420)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (1/ 124)، والخطيب في "الأسماء المبهمة" (ص 268 - 269)؛ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، وأبو عبيد (ص 372)، وابن أبي الدنيا في "الكرم والجود" (78)، والبزار (326)، والنسائي في "السنن الكبرى" (8199)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 227) و (3/ 318)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (4/ 326)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (33/ 101 - 102)، من طريق سفيان الثوري، وأحمد (1/ 7 رقم 36) من طريق أبي بكر بن عياش ويزيد بن عبد العزيز، والبزار (327) من طريق محمد بن فضيل بن غزوان، والنسائي في "السنن الكبرى" (8200)، والدارقطني في "الأفراد" (169/ أطراف الغرائب)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (33/ 99)؛ من طريق الفضيل بن عياض، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5594) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، والطبراني في "المعجم الكبير" (9/ رقم 8422) من طريق زائدة بن قدامة؛ جميعهم (أبو نعيم، والثوري، وأبو بكر بن عياش، ويزيد بن عبد العزيز، وابن فضيل، وفضيل بن عياض، وشيبان، وزائدة) عن الأعمش، به، مختصرًا ومطولًا، وفي بعض المصادر زيادة: "وعن الأعمش، عن خيثمة، عن قيس بن مروان، عن عمر بن الخطاب". وسيأتي تخريج رواية خيثمة، عن قيس.

وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن"(ص 372)، وأحمد (1/ 38 رقم 265)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(7/ 199) تعليقًا، والترمذي في =

= "العلل"(653)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند"(1/ 39 رقم 267)، والبزار (328)، والبغوي في "معجم الصحابة"(1405)، والطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 8424)، والدارقطني في "الأفراد"(170/ أطراف الغرائب)، والبيهقي (1/ 453)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق"(1/ 168 - 169)؛ من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الحسن بن عبيد الله النخعي، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن قَرْثَعٍ الضَبِّي الكوفي، عن قيس أو ابن قيس رجل من جعفي، عن عمر.

ووقع عند البزار: "عن علقمة، عن قيس أو ابن قيس، عن رجل من جعفي، عن عمر". ولم يذكر: "عن قرثع".

قال الترمذي في "العلل"(653): "سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديثُ عبد الواحد، عن الحسن بن عُبيد الله. قال محمد: والأعمش يروي هذا عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر؛ ولا يذكر فيه "قرثعًا"، وعبد الواحد بن زياد يذكر عن الحسن بن عبيد الله هذا الحديث، ويزيد فيه: "عن قرثع"، قال محمد: وحديث عبد الواحد عندي محفوظ".

وقال الدارقطني في "العلل"(222): "هو حديث يرويه الأعمش، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن قيس بن مروان، عن عمر. ورواه الأعمش أيضًا بإسناد آخر عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر. ورواه الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، عن علقمة، عن القَرْثَع، عن قيس أو ابن قيس رجل من جعفي، عن عمر، وهو قيس بن مروان. ورواه عمارة بن عمير، عن رجل من جعفي، عن عمر، وهو قيس بن مروان. وقد ضبط الأعمش إسناده وحديثه، وهو الصواب. قلت له: فإن البخاري فيما ذكره أبو عيسى عنه، حكم بحديث الحسن بن عبيد الله، على حديث الأعمش؟ قال الشيخ: وقول الحسن بن عبيد الله عن قرثع غير مضبوط؛ لأن الحسن بن عبيد الله ليس بالقوي، ولا يقاس بالأعمش. وروى هذا الحديث أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، عن أبي بكر وعمر؛ قاله فرات بن محبوب عنه. وخالفه يحيى بن آدم؛ فرواه عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن عبيد الله [كذا، والصواب: عبد الله]؛ أن أبا بكر وعمر بشراه".

وقال في "العلل" أيضًا (10): "قال فرات بن محبوب: عن أبي بكر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن أبي بكر وعمر، عن =

= النبي صلى الله عليه وسلم، نحو هذا. تفرد بهذا القول فرات بن محبوب، وكان كوفيًا لا بأس به، إلا أنه وهم في هذا".

ورواية فرأت بن محبوب التي أشار إليها الدارقطني أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 8423).

وأما رواية زر بن حبيش عن ابن مسعود، فسيأتي تخريجها في الحديث التالي.

وقد تقدم أن الإمام أحمد أخرجه من طريق أبي بكر بن عياش ويزيد بن عبد العزيز، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر.

وأخرجه أحمد (1/ 25 رقم 175)، وأبو يعلى (194)، وابن أبي داود في "المصاحف"(412)؛ من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، والبزار (327)، والنسائي في "السنن الكبرى"(8198)، وأبو يعلى (193)، والمحاملي في "أماليه"(224)؛ من طريق محمد بن فضيل بن غزوان، والنسائي في "السنن الكبرى"(8200)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(33/ 99)؛ من طريق الفضيل بن عياض، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5594) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، والطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 8422) من طريق زائدة بن قدامة؛ جميعهم (أبو معاوية، وابن فضيل، والفضيل، وشيبان، وزائدة) عن الأعمش، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن قيس بن مروان، عن عمر بن الخطاب، به، مطولًا ومختصرًا.

وأخرجه إبراهيم الحربي في "غريب الحديث"(2/ 804) من طريق حبيب بن أبي ثابت، وابن أبي داود في "المصاحف"(410) من طريق الحكم بن عتيبة؛ كلاهما عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن عمر بن الخطاب، ووقع عند ابن عساكر:"عن خيثمة قال: إني أنظر إلى رجل في المسجد عليه طيلسان، فقال رجل: إن هذا أو جده راح إلى عمر".

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده"(1011/ بغية الباحث) من طريق عمارة بن عمير، عن قيس بن مروان الجعفي؛ قال: سمعت عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سره أن يقرأ القرآن رطبًا كما أنزل؛ فليقرأه بقراءة ابن مسعود".

وأخرجه المحاملي في "أماليه"(85/ رواية ابن مهدي)، والحاكم في "المستدرك"(3/ 317)؛ من طريق كميل بن زياد، والطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 8425)، وأبو سعيد النقاش في "فوائد العراقيين"(38)؛ =

= من طريق زيد بن وهب؛ كلاهما عن عمر بن الخطاب. ووقع في "المستدرك": "عن علي " بدل: "عن عمر". وانظر الحديث التالي.

(1)

رسمت في الأصل: "منه"، ولعله تصحيف سماعي.

(2)

الهاء هنا ضمير الشأن؛ وهو المفعول الأول لـ" أعلم"، والمفعول الثاني سدت مسدَّه الجملة الفعلية " بقي

…

". وانظر في ضمير الشأن وبروزه واستتاره: "شرح المفصل" (3/ 114 - 118)، و "أوضح المسالك" (2/ 60 - 63).

(3)

سقط من الأصل. وكلمة "أمور" في آخر سطر في الصفحة وضبطها بكسر الراء بلا تنوين. والمثبت من مصادر التخريج.

(4)

قوله: "الرجل" كانت في الأصل: "النبي صلى الله"، ثم ضرب عليها الناسخ وكتب فوقها:"الرجل".

(5)

في هذه الهاء ثلاثة أوجه: أحدها: الإسكان وتكون هاءَ السكتِ التي تزاد للوقف عليها وقد تثبت في الوصل، ودخولها على الفعل يكون واجبًا إذا كان على حرف واحدٍ؛ نحو:"عِهْ" و "قِهْ" من وعى ووقى. فإن كان على حرفين فأكثر - كما هنا - كان دخولها جائزًا، وتدخل كل فعلٍ معتل جاء مجزومًا في المضارع أو مبنيًّا في الأمر. ومن مواضعها دخولها بعد ياء المتكلم. =

= وانظر: "المفصل"(ص 434 - 435)، و "إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص 117)، و "أوضح المسالك"(4/ 313 - 316) و (4/ 349 - 354)، و "همع الهوامع"(3/ 439 - 441).

والثاني: أن تكون مضمومةً وتكون ضميرًا عائدًا على المصدر المستفاد من الفعل؛ أي: سَلْ تُعْطَ الإعطاءَ. وانظر عمل الفعل في ضمير المصدر، وانتصاب ضمير المصدر مفعولًا مطلقًا: شروح الألفية، باب المفعول المطلق. والثالث: أن تكون مضمومةً أيضًا، وتكون ضميرًا عائدًا على غير مذكور في اللفظ لفهمه من السياق وتقديره هنا: سَل تعط المسئول، أو ما سألته. وانظر في عود الضمير على المفهوم من السياق: التعليق على الحديث [1819].

(1)

تقدم في الحديث [1] أنه صدوق يخطئ.

(2)

هو: عمرو بن عبد الله السبيعي.

(3)

هو: عامر بن عبد الله بن مسعود، تقدم في الحديث [147] أنه ثقة، إلا أنه لم يسمع من أبيه.

[2558]

سنده فيه حديج بن معاوية، وتقدم بيان حاله، وقد توبع كما سيأتي، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، فالحديث ضعيف لأجله، لكنه توبع كما سيأتي؛ فهو صحيح، وقد صحَّحه الدارقطني كما سيأتي، وتقدم في الحديث السابق بإسناد صحيح.

وقد أخرجه أبوداود الطيالسي (332) عن حديج، به، مختصرًا.

وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 8415) من طريق محمد بن بكار، عن حديج، به.

وأخرجه أبوداود الطيالسي (338)، وأحمد (1/ 386 و 437 رقم 3662 و 4165)، والطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 8413)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 523 - 524)؛ من طريق شعبة، وابن أبي شيبة (30024)، والنسائي في "السنن الكبرى"(10639)، والطبراني (9/ رقم 8416)، وأبو الشيخ في "الأقران"(68)، والحاكم (1/ 526)؛ من طريق الأعمش، =

= وأحمد (1/ 400 رقم 3797)، والبيهقي في "القضاء والقدر"(312)؛ من طريق إسرائيل بن يونس، والطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 8414)؛ والبيهقي (2/ 153)؛ من طريق زهير بن معاوية؛ جميعهم (شعبة، والأعمش، وإسرائيل، وزهير) عن أبي إسحاق، به، نحوه، وبعضهم مختصرًا.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(30640)، وفي "مسنده"(398)، وأحمد (1/ 445 و 454 رقم 4255 و 4341)، والبزار (1831)، وأبو يعلى (16 و 5058)، والطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 8417)؛ والعسكري في "تصحيفات المحدثين"(1/ 364)، والبيهقي في "الدعوات الكبير"(201)؛ من طريق زائدة بن قدامة، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود، به، مختصرًا ومطولًا. وسنده حسن.

وأخرجه الطوسي في "مختصر الأحكام"(554) من طريق يوسف بن يعقوب الصفار، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود، به.

ورواه يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش، واختلف عليه اختلافًا لا يؤثر: فأخرجه الترمذي (593) عن محمود بن غيلان، والبلاذري في "أنساب الأشراف"(11/ 212) عن الحسين بن علي بن الأسود، وأبو يعلى (17 و 5059) عن أبي كريب محمد بن العلاء، وابن نصر في "فوائده"(50) من طريق الطيب بن إسماعيل؛ جميعهم (محمود، والحسين، وأبو كريب، والطيب) عن يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش، به؛ مثل الرواية السابقة مختصرًا ومطولًا.

وأخرجه أحمد (1/ 7 رقم 35)، وابن ماجه (138) عن الحسن بن علي الخلال، والبزار (12/ 13)، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ"(ص 159 - 160)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(33/ 101)؛ من طريق شعيب بن أيوب؛ جميعهم (أحمد بن حنبل، والحسن الخلال، وشعيب) عن يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر، عن عبد الله بن مسعود؛ أن أبا بكر وعمر بشراه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن سرَّه أن يقرأ القرآنَ غضًّا كما أُنزل؛ فليقرأه على قراءةِ ابنِ أمِّ عبدٍ".

ولفظ رواية البزار في الموضع الأول: عن زر، عن عبد الله، عن أبي بكر وعمر رحمة الله عليهما أنهما بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"سل تعطه". =

= قال البزار: "وهذا الحديث قد رواه زائدة عن عاصم، عن زر، عن عبد الله، ولم يقل: عن أبي بكر وعمر. ولا نعلم أحدًا رواه هكذا إلا يحيى بن آدم عن أبي بكر".

وقال في الموضع الثاني: "وهذا الحديث لا نعلم أحدًا أسنده عن أبي بكر إلا يحيى بن آدم - ويحيى ثقة - عن أبي بكر بن عياش، وأبو بكر فلم يكن بالحافظ، وقد حدث عنه أهل العلم واحتملوا حديثه، وزاد فيه؛ لأن زائدة قال: عن عاصم، عن زر، عن عبد الله، ولم يقل: عن أبي بكر وعمر، والزيادة لمن زاد إذا كان حافظًا، وأرجو أن يكون الحديث صحيحًا؛ لأن أبا بكر وعمر قد كانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، فاختصره أبو بكر بن عياش".

ورواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود، واختلف عليه؛ فأخرجه أحمد (1/ 454 رقم 4340) عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود؛ قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهو بين أبي بكر وعمر

…

فذكره كما عند المصنِّف.

وأخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ"(2/ 539) عن الحجاج بن المنهال، وابن حبان (1970) من طريق موسى بن إسماعيل، وأبو نعيم في "الحلية"(6/ 257) من طريق عصمة بن سليمان؛ جميعهم (الحجاج، وموسى، وعصمة) عن حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زر بن حبيش؛ أن ابن مسعود كان قائمًا يصلي، فلما بلغ رأس المئة من النساء أخذ يدعو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"سل تعطه" ثلاثًا، فقال: اللَّهم إني أسألك إيمانًا لا يرتد، ونعيمًا لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم، في أعلى جنة الخلد.

ورواية الفسوي مختصرة بلفظ: عن زر؛ قال: سأله أبو بكر: ما سألت؟ قال: قلت: اللَّهم إني أسألك إيمانًا لا يرتد، ونعيمًا لا ينفد، ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.

قال الدارقطني في "العلل"(10): "رواه حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زر، مرسلًا. ورواه أبو بكر بن عياش وزائدة بن قدامة، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله، وهو صحيح عن عبد الله. وقال يحيى بن آدم: عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله؛ أن أبا بكر وعمر بشراه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سره أن يقرأ القرآن غضًّا

…

". قال فرات بن محبوب: عن أبي بكر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن أبي بكر وعمر، =

= عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو هذا. تفرد بهذا القول فرات بن محبوب، وكان كوفيًّا لا بأس به، إلا أنه وهم في هذا". وقد تقدم في الحديث السابق أن الأعمش رواه عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر بن الخطاب، وهو صحيح عنه.

وتقدم في التخريج هناك تخريج رواية فرات بن محبوب هذه.

وانظر: "السلسلة الصحيحة" للشيخ الألباني (2301).

(1)

أي: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(2)

تقدم التعليق عليها في الحديث السابق.

(3)

في الأصل: "خديج" بالخاء المعجمة، وتقدمت ترجمته في الحديث [1] وذكرنا أنه صدوق يخطئ.

(4)

هو: عمرو بن عبد الله السبيعي.

(5)

في الأصل: "الأخوص" بالخاء المعجمة، وهو: أبو الأحوص عوف بن مالك الجُشَمي، تقدم في الحديث [4] أنه ثقة.

(6)

هو: ابن مسعود.

[2559]

سنده فيه حديج بن معاوية، وتقدم بيان حاله، لكنه توبع فالحديث صحيح، وقد روي مرفوعًا والصواب وقفه كما سيأتي.

فالحديث أخرجه ابن الضريس في "فضائل القرآن"(175) من طريق أبي عمر حفص بن عمر الحوضي، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص قال: كان عبد الله يقول: "لا ألفينَّ أحدكم يتعشى ثم يضطجع، فيضع رجلًا على رجل ويتغنَّى ويدع سورة البقرة أن يقرأها، فإن الشيطان ليفرّ من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة. وهذا سند صحيح. وهكذا رواه إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص كما سيأتي.

وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى"(10733)، وابن مردويه - كما في =

= "تفسير ابن كثير"(1/ 238) - والبيهقي في "شعب الإيمان"(2162)؛ من طريق محمد بن عجلان، والطبراني في "المعجم الأوسط"(2248 و 7766)، وفي "المعجم"(141)؛ من طريق حلو بن السري؛ كلاهما (ابن عجلان، وحلو) عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله ابن مسعود؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أُلفِيَنَّ أحدكم يضعُ إحدى رجليه على الأخرى يتغنَّى، ويدعُ سورةَ البقرة يقرؤها، فإن الشيطان ينفر من البيت تُقرأ فيه سورة البقرة، وإن أصفَرَ البيوت الجوفُ الصِّفرُ من كتابِ الله عز وجل". هذا لفظ ابن عجلان، ولفظ رواية بن السري: عن عبد الله؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أُلفِيَنَّ أحدكم يضعُ إحدى رجليه على الأخرى، ثم يتغنَّى ويدع أن يقرأ سورة البقرة". وفي "المعجم الصغير": "ويدع أن يقرأ القرآن".

والراجح رواية من وقفه وهما: حديج بن معاوية وشعبة، كما سبق، وكذا رواه إبراهيم الهجري أبي الأحوص موقوفًا على ابن مسعود كما سيأتي.

ومحمد بن عجلان تقدم في الحديث [18] أنه صدوق. وأما حلو بن السَّريِّ الأزدي، أبو عبد الرحمن الكوفي؛ فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" (6/ 248) وقال:"يخطئ ويغرب على قلّة روايته". وانظر: "لسان الميزان"(2/ 345 رقم 1399)، و "الإصابة"(7/ 452).

وأخرجه الدارمي (337)، وابن الضريس في "فضائل القرآن"(164)؛ من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، موقوفًا، بلفظ ابن عجلان السابق.

وإبراهيم الهجري تقدم في الحديث [7] أنه لين الحديث.

(1)

في الأصل: "لا عرفن". وفي مصادر التخريج: "لا أُلْفِيَنَّ". ولعل ما في الأصل نسي فيه الناسخ الألف أو تصحفت الكلمة عليه تصحُّف سماع.

والمعنى: لا أَجِدُ ولا أعرف من يتصف بهذه الصفة. ولفظه النفي والمراد به النهي؛ والنهي هنا والمراد به نهي المخاطب؛ وهو أبلغ. وانظر: "شرح النووي على صحيح مسلم"(12/ 216)، و "فتح الباري" (6/ 186). وانظر في مجيء النفي بمعنى النهي لعلة بلاغية:"البلاغة العربية" لحبنكة (1/ 176)، (2/ 290 - 291). وانظر:"شرح النووي"(16/ 170)، و "فتح الباري"(3/ 64)، (13/ 24)، و "إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص 202 - 203)، و "النحو الوافي "(4/ 412).

(1)

"شبعان" حقُّها المنع من الصرف؛ لأنها وصف على وزن "فعلان" ومؤنثه على وزن "فَعْلى": "شبعى"، ولكن على أنه يقال في مؤنثه:"شبعانة" فيجوز صرفه.

وانظر شروح الألفية، باب الممنوع من الصرف، و "تاج العروس"(ش ب ع).

(2)

هو: نجيح بن عبد الرحمن السندي، ثقدم في الحديث [167] أنه ضعيف.

(3)

هو: المقبري، تقدم في الحديث [167] أنه ثقة.

(4)

انظر شرح هذا التعبير في التعليق على الحديث السابق.

[2560]

سنده ضعيف؛ لحال أبي معشر، ومتنه منكر؛ فقد قال ابن أبي شيبة في "سؤالاته لعلي بن المديني" (ص 100 - 101 رقم 106): وسألت عليًّا عن أبي معشر المدني؟ فقال: كان ذلك شيخًا ضعيفًا ضعيفًا، وكان يحدِّث عن محمد بن قيس ويحدِّث عن محمد بن كعب بأحاديث صالحة، وكان يحدث عن المقبري وعن نافع بأحاديث منكرة"، وقال عمرو بن علي الفلاس - كما في "تهذيب الكمال" (29/ 328) -: "وما روى عن المقبري وهشام بن عروة ونافع وابن المنكدر، رديئة لا تكتب". وقد توبع أبو معشر، لكن اختلف على سعيد المقبري في هذا الحديث، والصواب أنه عنه مرسلًا ليس فيه ذكر لأبي هريرة، وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله علَّة أخرى للحديث، فقال في "السلسلة الضعيفة" (3/ 208): "ومن الممكن إعلال الطريق الأخرى بسعيد بن أبي سعيد نفسه، فإنه وإن كان ثقة ومن رجال الشيخين، فقد كان اختلط كما ذكر غير واحد من الأئمة منهم ابن سعد ويعقوب بن شيبة، وكذا ابن حبان فقال في كتابه "الثقات" (1/ 63):"وكان اختلط قبل أن يموت بأربع سنين".

وقول الذهبي: "شاخ ووقع في الهرم ولم يختلط"، فلا أدري ما وجهه بعد أن أثبت اختلاطه من ذكرنا من العلماء، والمثبت مقدم على النافي؟! وكذلك قوله:"ما أحسب أن أحدًا أخذ عنه في الاختلاط، فإن ابن عيينة أتاه فرأى لعابه يسيل فلم يحمل عنه".

فهذا مما لا دليل عليه إلا الظن، والحق أن مثل سعيد هذا يُنتقَى حديثه، فلا يقبل كله، ولا يطرح كله، وما أظن الشيخين أخرجا له إلا على هذا النهج، إن كان ثبت عندهما اختلاطه". اهـ. وعلى فرض ثبوته - عند من يبني على ظاهر =

= إسناده - فقد ذكر الطحاوي لمتنه معنى لا بأس به يمكن أن يحمل عليه كما سيأتي.

وقد أخرجه الهروي في "ذم الكلام وأهله"(214) من طريق المصنِّف.

وأخرجه أحمد (2/ 367 رقم 8801) عن خلف بن الوليد، و (2/ 483 رقم 10269) عن سريج بن النعمان، وأحمد بن منيع في "مسنده" - كما في "إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري (334) - عن الحسين بن محمد بن بهرام، والبزار (8533) من طريق جابر بن إسحاق، والآجري في "الشريعة"(96) من طريق عاصم بن علي؛ جميعهم (سريج، وخلف، والحسين، وجابر، وعاصم) عن أبي معشر، به، ورواية الآجري مختصرة مقتصرة على الشطر الأول من الحديث.

ورواه يحيى بن آدم، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، واختلف عليه: فأخرجه الخلال في "العلل"(71/ المنتخب) من طريق أحمد بن حنبل، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول" (269) عن الحسين بن علي العجلي الكوفي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6068)، والهروي في "ذم الكلام وأهله" (673)؛ من طريق الحسن بن علي الحلواني، والبيهقي في "المدخل" - كما في "الآداب الشرعية" لابن مفلح (2/ 294) - من طريق إسحاق بن إبراهيم؛ جميعهم (أحمد، والحسين بن علي، والحسن الحلواني، وإسحاق) عن يحيى بن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، به. ووقع عند الطحاوي: عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل"(1/ 12)، والدارقطني في "السنن"(4/ 208)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(11/ 391)؛ من طريق الفضل بن سهل الأعرج، والدارقطني (4/ 208) من طريق علي بن المديني؛ كلاهما عن يحيى بن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وأخرجه ابن أبي حاتم في "كتاب العلل"(2445) من طريق شعيب بن إسحاق، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ قال ابن أبي حاتم:"قال أبي: هذا حديث منكر، الثقات لا يرفعونه".

قال البخاري في "التاريخ الكبير"(3/ 474): "وقال ابن طهمان: عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ما سمعتم عني من حديث تعرفونه =

= فصدقوه"، وقال يحيى: عن أبي هريرة، وهو وهم؛ ليس فيه أبو هريرة؛ هو سعيد بن كيسان".

وقال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(15/ 348): "وكان هذا الحديث من حديث ابن أبي ذئب إنما دار على يحيى بن آدم، ويقال: إن سماعه إياه كان بالكوفة لما حُمِل له".

وقال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم"(ص 483): "وهذا الحديث معلول أيضًا، وقد اختلف في إسناده على ابن أبي ذئب، ورواه الحفاظ عنه عن سعيد مرسلًا، والمرسل أصح عند أئمة الحفاظ؛ منهم ابن معين والبخاري وأبو حاتم الرازي وابن خزيمة، وقال: ما رأيت أحدًا من علماء الحديث يثبت وصله".

وقال ابن خزيمة أيضًا - كما في "سير أعلام النبلاء"(9/ 254) -: "في صحة هذا الحديث مقال، لم نر في شرق الأرض ولا غربها أحدًا يعرف هذا من غير رواية يحيى، ولا رأيت محدثًا يثبت هذا عن أبي هريرة".

وفي الموضع نفسه قال الذهبي: "حديث منكر".

وقال ابن مفلح في "الآداب الشرعية"(2/ 294 - 295): "وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: كان يحيى بن آدم يحدث عن ابن أبي ذئب بهذا الحديث، وغيره يرويه عن ابن أبي ذئب مرسلًا".

ورواه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، واختلف عليه:

فأخرجه ابن ماجه (21)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(12/ 44)؛ من طريق محمد بن فضيل بن غزوان، عن عبد الله بن سعيد، عن جده أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة.

وأخرجه ابن بطة في "الإبانة"(64/ كتاب الإيمان) من طريق سعيد بن المرزبان أبي سعد البقال، وابن حزم في "الإحكام"(2/ 78)، والبيهقي في "المدخل" - كما في "الآداب الشرعية" لابن مفلح (2/ 295) - من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي؛ كلاهما (أبو سعيد البقال، والعرزمي) عن عبد الله بن سعيد عن أبي هريرة، ولم يذكر:"عن جده".

وعبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري متروك؛ كما في "التقريب".

وأخرجه البزار (9444)، والعقيلي في "الضعفاء"(1/ 32 - 33)، وابن البختري في "مجلسان من أماليه"(11/ مجموع فيه مصنفاته)، والدارقطني في "المؤتلف والمختلف"(1/ 207)، والهروي في "ذم الكلام وأهله"(672)، =

= وابن عساكر في "معجمه"(1569)؛ من طريق أبي عون محمد بن عون الزيادي، عن أشعث بن براز، عن قتادة، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حدثتم عني بحديث فوافق الحق فصدقوا به، حدثت به أو لم أحدث به".

قال العقيلي: "وليس لهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناد يصح، وللأشعث هذا غير حديث منكر". وقال الدارقطني: "لا يصح هذا عن قتادة". وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام"(10/ 81): "هذا منكر، ولم يصح في هذا شيء".

وأخرجه الدارقطني في السنن (4/ 208)، والخطيب في "الكفاية"(1309)؛ من طريق صالح بن موسى، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"سيأتيكم عني أحاديث مختلفة، فما جاءكم موافقًا لكتاب الله ولسنتي فهو مني، وما جاءكم مخالفًا لكتاب الله ولسنتي فليس مني".

قال الدارقطني: "صالح بن موسى ضعيف، لا يحتج بحديثه".

وصالح بن موسى بن إسحاق الطلحي تقدم في الحديث [1205] أنه متروك.

وقد أطال الشيخ الألباني رحمه الله في جمع طرق هذا الحديث وتضعيفها كلها، فانظر كلامه على حديث أبي هريرة في "السلسلة الضعيفة"(1083 - 1086). وانظر كلامه على طرق الحديث الأخرى أيضًا في "السلسلة الضعيفة"(1087 - 1090).

وعلى فرض أن يكون هناك من ينظر إلى تعدد طرق الحديث - مع اختلاف ألفاظه، وركاكة بعضها - فقد أزال الإشكال عما يستنكر من متنه الإمام الطحاوي فقال في "شرح مشكل الآثار" (15/ 348 - 349):"فتأملنا هذا الحديث لنقف على معناه إن شاء الله عز وجل، فكان وجه قوله صلى الله عليه وسلم: "تعرفونه" قد يحتمِلُ أن يكون على المعرفة منهم له بطباعهم كما يعرِفون بقلوبهم الأشياء التي تضرهم، والأشياء التي تنفعهم، ويعلمون بقلوبهم تواتُرَها، وأن بعضها مخالفٌ لبعضٍ عِلم طباع لا عِلم اكتساب، وكانوا قد علموا أن نبيَّهم صلى الله عليه وسلم قد جعل الله عز وجل له شريعة هي أجلُّ الشرائع وأحسنُها، فكان حَمَلتها التي قد عُلِّموها عَلِموا بها أن الأشياء الحسنة الملائمة لأخلاقه صلى الله عليه وسلم وشريعته يدخل فيها ما حُدِّثوا به من ذلك، وإذا كان ذلك كذلك، وجب عليهم قبوله والتصديق به عنه، وإن لم يقله لهم بلسانه؛ لأنه من جملة ما قد قامت به الحجة عليهم له، وإذا سمعوا عنه الحديث فأنكروه من تلك الجهة وجب عليهم الوقوف عنه والتجافي لقبوله". اهـ، والله أعلم.

(1)

في الأصل: "سالم بن أبي النضر"، والتصويب من "ذم الكلام وأهله" للهروي؛ فإنه رواه من طريق المصنِّف. وهو: سالم بن أبي أمية أبو النضر، تقدم في الحديث [822] أنه ثقة ثبت.

(2)

في الأصل "عبد الله"، والتصويب من "ذم الكلام وأهله" للهروي أيضًا. وهو عبيد الله بن أبي رافع المدني وأبو رافع هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم وعبيد الله هذا ثقة؛ وثقة ابن سعد وابن معين والعجلي وأبو حاتم والخطيب، وقال النووي:"واتفقوا على توثيقه". وذكره ابن حبان في "الثقات".

انظر: "الطبقات" لابن سعد (5/ 282)، و "التارخ الكبير"(5/ 381)، و "معرفة الثقات" للعجلي (2/ 109)، و "الجرح والتعديل"(5/ 307)، و "الثقات" لابن حبان (5/ 68)، و "تهذيب الأسماء" للنووي (1/ 289)، و "تهذيب الكمال"(19/ 34).

(3)

يعني: أنه سمعه أيضًا من محمد بن المنكدر؛ كما سيأتي في التخريج.

(4)

ما بين المعقوفين سقط من الأصل، فاستدركناه من "ذم الكلام" للهروي.

[2561]

سنده صحيح.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(3/ 511) لأحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم.

وقد أخرجه الهروي في "ذم الكلام وأهله"(207) من طريق المصنِّف.

وأخرجه الشافعي في "الأم"(7/ 288)، والحميدي (561)، وأحمد (6/ 10 رقم 23876) - وعنه أبو داود (4605) - عن سفيان بن عيينة، عن أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه - زاد الحميدي: قال سفيان: وحدثنا محمد بن المنكدر مرسلًا - عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه أبو داود (4605) عن عبد الله بن محمد النفيلي، والترمذي (2663) عن قتيبة بن سعيد، وابن ماجه (13)، والدارقطني في "الأفراد"(4662/ أطراف الغرائب)، واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة"(98)؛ من طريق نصر بن علي الجهضمي، والروياني (716) عن عبد الله بن محمد أبي محمد =

= الزهري وسفيان بن وكيع، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 209)، وفي "أحكام القرآن"(1/ 60)، وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ"(ص 229)؛ من طريق عيسى بن إبراهيم الغافقي، والطبراني في "المعجم الكبير"(1/ رقم 935) من طريق علي بن المديني، والآجري في "الشريعة"(95) من طريق يحيى بن آدم، والآجري أيضًا (94)، والهروي في "ذم الكلام وأهله"(207)؛ من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني، وابن بطة في "الإبانة"(60/ كتاب الإيمان) من طريق بشر بن مطر، و (61) من طريق يوسف بن موسى القطان، وابن حزم في "الإحكام"(2/ 81 - 82) من طريق محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني؛ جميعهم (النفيلي، وقتيبة، ونصر، وعبد الله بن محمد الزهري، وسفيان بن وكيع، وعيسى، وابن المديني، ويحيى بن آدم، ويحيى الحماني، وبشر، ويوسف، وابن أبي عمر العدني) عن سفيان بن عيينة، عن سالم أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، به.

ووقع في رواية عبد الله بن محمد الزهري وسفيان بن وكيع: "عن عبيد الله بن أبي رافع إن شاء الله، عن أبيه".

وفي رواية قتيبة وعيسى وابن المديني وبشر ويوسف: عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر وسالم أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه أو غيره، إلا أن قتيبة قال:"عن أبيه وغيره"، ولم يذكرها ابن المديني، بل جعله "عن أبيه" فقط. ولم يذكر يوسف القطان في روايته سالمًا أبا النضر.

وفي رواية يحيى بن آدم: "حدثنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، عن سالم أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه".

وفي رواية نصر الجهضمي: "عن سالم أبي النضر أو زيد بن أسلم، عن عبد الله بن أبي رافع، عن أبيه".

وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير"(7/ 288) عن ابن عيينة، عن أبي النضر وابن المنكدر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الترمذي: "وروى بعضهم عن سفيان، عن ابن المنكدر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا؛ وسالمٍ أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عيينة إذا روى هذا الحديث على الانفراد بيَّن حديث محمد بن المنكدر من حديث سالم أبي النضر، وإذا جمعهما روى هكذا".

قال الدارقطني في "العلل"(1172): "واختلف عن ابن عيينة: فقال الحميدي: =

= عنه، عن أبي النضر، أخبرني عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في آخره: قال سفيان: وكان ابن المنكدر حدثناه أولًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لحديث ابن المنكدر أحفظ. وقال يوسف القطان: عن ابن عيينة، عن ابن المنكدر وحده، بهذا الإسناد. وقال نصر بن علي: عن ابن عيينة، عن أبي النضر أو زيد بن أسلم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه. وقال حميد بن الربيع: عن ابن عيينة، عن محمد بن المنكدر وأبي النضر، عن ابن أبي رافع، عن أبيه.

وقال غيرهم: عن ابن عيينة، عن أبي النضر، عن ابن أبي رافع، عن أبيه".

ورواه مالك بن أنس، واختلف عليه: فأخرجه أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد في "السيرة"(601) عن مالك، عن سالم أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه الطحاوي في "أحكام القرآن"(1/ 60)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 109)؛ من طريق عبد الله بن وهب، عن مالك، عن سالم أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

وأخرجه ابن المظفر في "غرائب مالك"(154) من طريق عبد الله بن ربيعة، عن مالك، عن محمد بن المنكدر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني في "العلل" (1172):"يرويه سالم أبو النضر، واختلف عنه: فرواه مالك، عن أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه؛ قاله أبو إسحاق الفزاري عن مالك. وخالفه عبد الله بن ربيعه؛ فرواه عن مالك، عن محمد بن المنكدر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه. وخالفهما ابن وهب؛ فرواه عن مالك، عن أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع مرسلًا".

وقال الدارقطني أيضًا في "الأحاديث التي خولف فيها مالك"(18): "رواه ابن وهب عن مالك، عن أبي النضر، عن عبد الله بن رافع - وقال مرة: عبيد الله بن رافع - مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: لا أعرفه، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه". ورواه أبو إسحاق الفزاري عن مالك، عن أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، ولم يأت به غير ابن سهم، وغيره أثبت منه، وحديث ابن وهب أشهر وأثبت عن مالك".

وأخرجه أحمد (6/ 8 رقم 23861) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن سالم أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. =

= وأخرجه الطحاوي في "أحكام القرآن"(1/ 60) من طريق عمرو بن الحارث، عن أبي النضر، عن أبي رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يُذكر:"عبيد الله بن أبي رافع".

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"(7/ 288) تعليقًا، والطحاوي في "أحكام القرآن"(1/ 60)، والطبراني في "المعجم الكبير"(1/ رقم 975) وفي "المعجم الأوسط"(8671)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 109)؛ من طريق الليث بن سعد، عن أبي النضر، عن موسى بن عبد الله بن قيس، عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه الروياني في "مسنده"(726)، والطبراني في "المعجم الكبير"(1/ رقم 936)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"(2342)، والأصبهاني في "الحجة في بيان المحجة"(268)؛ من طريق محمد بن إسحاق، عن سالم المكي، عن موسى بن عبد الله بن قيس، عن عبيد الله أو عبد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الطبراني:"عن سالم المكي، عن موسى بن عبد الله بن قيس، عن عبيد الله بن قيس، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه". ولم يُذكر في إسناد الأصبهاني: "عن أبيه".

قال الدارقطني في "العلل"(1172): "ورواه محمد بن إسحاق، عن أبي النضر، عن موسى بن عبد الله بن قيس، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه. وقال الليث بن سعد: عن أبي النضر، عن موسى بن عبد الله بن قيس، عن أبي رافع.

وقال عمرو بن الحارث: عن أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب قول من قال: عن أبي النضر، عن ابن أبي رافع، عن أبيه".

(1)

هو: علي بن زيد بن جُدْعان، تقدم في تخريج الحديث [4] أنه ضعيف.

(2)

هو: المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي، تقدم في تخريج الحديث [23] أنه ثقة.

[2562]

سنده ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان، ومع ذلك فقد اختلف عليه في هذا الحديث؛ فروي عنه أيضًا عن الحسن البصري، عن عمران، ولعل هذا هو الصواب؛ لأنه روي عن الحسن عن عمران من عدة طرق كما سيأتي.

وعزاه السيوطى في "مفتاح الجنة"(ص 42) للمصنِّف.

وقد أخرجه الهروي في "ذم الكلام وأهله"(252)، والسمعاني في "أدب الإملاء والاستملاء"(ص 4)؛ من طريق المصنِّف. =

= وأخرجه ابن المبارك في "مسنده"(233)، وفي "الزهد"(92/ رواية نعيم بن حماد).

وأخرجه الآجري في "الشريعة"(98)، وابن بطة في "الإبانة"(67/ كتاب الإيمان)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"(2348)؛ من طريق يحيى بن آدم، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(236) من طريق حبان بن موسى، والحازمي في "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ"(ص 24 - 25) من طريق موسى بن داود، والهروي في "ذم الكلام وأهله"(250) من طريق نعيم بن حماد؛ جميعهم (يحيى، وحبان، وموسى، ونعيم) عن ابن المبارك، به.

وأخرجه عبد الرزاق (20474) عن معمر، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي نضرة أو غيره، عن عمران بن حصين.

وأخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(235) من طريق محمد بن عمر الواقدي، عن معمر، به؛ مثل رواية ابن المبارك.

وأخرجه مسدد في "مسنده" - كما في "إتحاف الخيرة المهرة"(245)، و "المطالب العالية"(3098) - والخطيب في "الكفاية"(24)؛ من طريق حماد بن زيد، عن علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن البصري، عن عمران. وأخرجه ابن حبان في "الثقات"(7/ 247 - 248)، والطبراني في "المعجم الكبير"(18/ رقم 369)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 109)، وابن مخلد البزاز في "حديثه"(70/ مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(238)، والهروي في "ذم الكلام وأهله"(249)؛ من طريق عقبة بن خالد الشَّنِّي، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" أيضًا (237) من طريق عنبسة بن أبي رائطة الغنوي، وفي "الكفاية"(25) من طريق سعيد بن زيد؛ جميعهم (عقبة، وعنبسة، وسعيد) عن الحسن، عن عمران بن حصين، نحوه. ورواية الحسن البصري عن عمران مرسلة كما تقدم بيانه في الحديث [1921]. وأخرجه أبو داود (1561)، وابن أبي عاصم في "السنة"(815)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة"(1081)، والروياني في "مسنده"(116)، والطبراني في "المعجم الكبير"(18/ رقم 547)، وابن بطة في "الإبانة"(66)، والبيهقي في "دلائل النبوة"(1/ 25)؛ من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن صرد بن أبي المنازل، عن حبيب بن أبي فضالة المالكي، عن عمران بن حصين، نحوه. ووقع عند البيهقي:"شبيب" بدل: "حبيب". =

= قال الذهبي في "إثبات الشفاعة"(ص 31): "وصرد هذا لا يكاد يعرف، روى له أبو داود في "سننه"، وحبيب بن أبي فضالة لا أعرفه". وقال عن كل منهما الحافظ في "التقريب": "مقبول".

(1)

كذا في الأصل: "وجونا". وفي "ذم الكلام" في نسختين منه: "وجيئونا"؛ وهو الجادة، وفي إحدى نسخه - كما ذكر محققه -:"حيونا"، وفي أخرى:"وأحيونا". وفي "أدب الإملاء": "وحدثونا".

وما في الأصل إن لم يكن مصحفًا، فإنه يخرج على أن أصله:"وجيئونا"، ثم حذفت الهمزة، فالتقت الياء ساكنة مع الواو ساكنة فحذفت الياء؛ لأن الواو ضمير، ثم ضمت الجيم لأجل الواو. فصارت:"وَجُونا". ومما حذفت فيه الهمزة قوله تعالى: {إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ} [البقرة: 14]؛ في قراءة أبي جعفر.

وانظر: "البحر المحيط"(1/ 202)، و "معجم القراءات" للخطيب (1/ 48).

(2)

تقدم في الحديث [249] أنه ثقة مأمون.

(3)

هو: الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي، تقدم في تخريج الحديث [836] أنه ثقة ثبت.

[2563]

سنده صحيح.

وقد نقله ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"(2353)، والقرطبي في "تفسيره"(1/ 67)؛ عن المصنِّف.

وعزاه السيوطي في "الحاوي"(1/ 295) للمصنِّف.

وقد أخرجه ابن شاهين في "شرح مذاهب أهل السنة"(48)، والهروي في "ذم الكلام وأهله"(219)؛ من طريق المصنِّف.

وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "السنة"(105) عن إسحاق بن راهويه، والحازمي في "الاعتبار"(ص 25) من طريق إسماعيل بن سعيد الكسائي؛ كلاهما عن عيسى بن يونس، به. =

= وأخرجه الدارمي (607)، وابن بطة في "الإبانة"(89/ كتاب الإيمان)، والهروي في "ذم الكلام وأهله"(219)؛ من طريق إبراهيم بن محمد أبي إسحاق الفزاري، وابن بطة (88)، والخطيب في "الكفاية"(21)، والهروي (219)؛ من طريق روح بن عبادة؛ كلاهما (أبو إسحاق الفزاري، وروح) عن الأوزاعي، به.

وأخرجه الحازمي في "الاعتبار"(ص 25) من طريق الأوزاعي، به، إلا أنه سقط الراوي عن الأوزاعي؛ كما أشار المحقق فجاء النص هكذا:"ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، ثنا الأوزاعي".

وولادة عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم بعد وفاة الأوزاعي؛ كما ذكر المحقق.

وأخرجه الحاكم في "معرفة علوم الحديث"(123) من طريق محمد بن مصعب، والهروي في "ذم الكلام وأهله"(216 - 217) من طريق محمد بن مصعب ومحمد بن شعيب ومحمد بن يوسف؛ جميعهم عن الأوزاعي، قوله، لم يذكر فيه يحيى بن أبي كثير.

(1)

كذا في الأصل، والجادة:"قاضيًا"، وما في الأصل يوجّه على حذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة المتقدم التعليق عليها في الحديث [1279].

(2)

قد يشكل معنى هذا ويتعاظمه السامع؛ كما حصل للإمام أحمد، فيما أسند الخطيب في "الكفاية"(ص 15)، والطيوري في "الطيوريات"(4/ 1377) من طريق الفضل بن زياد، قال: سمعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ، وسئل عن الحديث الذي رُويَ أن السُّنةَ قاضية على الكتابِ، فقال:"ما أَجْسِرُ على هذا أن أقولَهُ، ولكن السُّنَّةَ تُفسِّرُ الكتابَ وتُعرِّفُ الكتابَ وتُبيِّنُه".

وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي يعنيه يحيى بني أبي كثير بقوله هذا؛ فقد قال الدَّارمي - في قول يحيى بن أبي كثير: السُّنةُ قاضية عَلَى القُرْآن وليس القُرْآن بقاضٍ على السُّنةِ -: يعني أن السُّنة تفسر القُرْآن، والقُرْآن أصُول محكمَة مجملة لا تفسر السُّنة، والسُّنة تفسرها، وتبيِّن حُدُودها، ومعانيها، وكيف يأتي النَّاس بها. ذكره صاحب "الحجة في بيان المحجة"(2/ 321).

وقال ابن قتيبة في التأويل مختلف الحديث" (ص 287): "أَرادَ: أنَّها مُبَيِّنَةٌ للكِتابِ، مُنْبئَةٌ عمَّا أرادَ الله تعالى فيهِ".

ونقل السيوطي في "مفتاح الجنة"(ص 43) عن البيهقي قوله: "ومعنى ذلك: أن السنة مع الكتاب أقيمت مقام البيان عن الله؛ كما قال الله: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، لا أن شيئًا من السنن =

= يخالف الكتاب". ثم قال السيوطي: "قلت: والحاصل أن معنى احتياج القرآن إلى السنة أنها مبينة له ومفصلة لمجملاته؛ لأن فيه لو جازته كنوزًا تحتاج إلى من يعرف خفايا خباياها فيبرزها، وذلك هو المنزل عليه صلى الله عليه وسلم، وهو معنى كون السنة قاضية عليه، وليس القرآن مبينًا للسنة ولا قاضيًا عليها؛ لأنها بينة بنفسها؛ إذ لم تصل إلى حد القرآن في الإعجاز والإيجاز؛ لأنها شرح له، وشأن الشرح أن يكون أوضح وأبين وأبسط من المشروح، والله أعلم".

[2564]

سنده صحيح، وتقدم عند المصنِّف برقم [1468] سندًا ومتنًا، وتقدم تخريجه هناك.

(1)

تقدم في الحديث [9] أنه صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلِّط في غيرهم، وهو هنا يروي عن عمر بن محمد بن زيد، وهو شامي من أهل عسقلان.

(2)

هو: عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، نزيل عسقلان، ومات بها مرابطًا، ثقة؛ وثقه ابن سعد وابن معين وأحمد والعجلي وأبو حاتم وأبو داود، وقال النسائي:"ليس به بأس"، وذكره ابن حبان في "الثقات".

انظر: "التاريخ الكبير"(6/ 190)، و "الجرح والتعديل"(6/ 131)، و "الثقات" لابن حبان (7/ 165)، و "تهذيب الكمال"(21/ 499).

(3)

هو: محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، ثقة؛ وثقه أبو زرعة وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في "الثقات".

انظر: "التاريخ الكبير"(1/ 84 و 85)، و "الجرح والتعديل"(7/ 256)، و "الثقات" لابن حبان (5/ 365)، و "تهذيب الكمال"(25/ 226).

ولم يذكر في ترجمته أنه روى عن جد أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنما يروي عمن تأخرت وفاته كجده عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، ويبعد جدًّا أن يكون أدرك عمر رضي الله عنه، والله أعلم.

[2565]

سنده ضعيف؛ للانقطاع بين محمد بن زيد وعمر بن الخطاب. =

= وقد أخرجه ابن شبة في "تاريخ المدينة"(2/ 705 - 706) من طريق ضمرة بن ربيعة، عن إسماعيل بن عياش، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (30419) عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن سالم بن عبد الله؛ أن زيد بن ثابت استشار عمر في جمع القرآن فأبى عليه، وقال: أنتم قوم تلحنون، واستشار عثمان فأذن له. وهذا إسناد ضعيف؛ عمر بن حمزة تقدم في الحديث [961] أنه ضعيف، ورواية سالم عن عمر بن الخطاب مرسلة؛ كما قال أبو زرعة.

انظر: "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص 81).

(1)

قوله: "عن" مكرر بالأصل.

(2)

تقدم في الحديث [419] أنه ثقة تغيَّر حفظه في بالآخر، وهو موصوف بالتدليس.

[2566]

سنده صحيح إن شاء الله، وقد صححه الحافظ ابن كثير في "مسند الفاروق"(2/ 562)، وفي "التفسير"(1/ 23). وتقدم عند المصنِّف برقم [419/ التفسير] سندًا ومتنًا.

وقد أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد"(7/ 449) من طريق المصنِّف.

وأخرجه الخطيب أيضًا في "تاريخ بغداد"(2/ 155) من طريق محمد بن جعفر الصالحي، و (2/ 155 - 156) من طريق محمد بن الحسين الأزدي، و (7/ 449) من طريق محمد بن المظفر؛ جميعهم (الصالحي، والأزدي، وابن المظفر) عن أحمد بن محمد بن بشار بن أبي العجوز، عن الحسن بن هارون بن عقال، عن جرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، به. ولفظ رواية محمد بن جعفر الصالحي: "لا يملي =

= مصاحفنا إلا غلمان بني هاشم". قال الخطيب: "وقد وهم الصالحي أيضًا في متن هذا الحديث"، ثم أخرج رواية محمد بن الحسين الأزدي، ثم قال: "وهذا الحديث تفرد برفعه ابن أبي العجوز، وهو محفوظ من قول عمر بن الخطاب". وقال بعد أن أخرج رواية محمد بن المظفر:"هكذا رواه الحسن بن هارون، عن جرير، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، مرفوعًا، ورواه سعيد بن منصور، عن جرير، عن عبد الملك، عن جابر بن سمرة، عن عمر بن الخطاب، قوله. وخالفه جرير بن حازم؛ فرواه عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الله بن معقل، عن عمر بن الخطاب".

وأخرجه لوين في "حديثه"(89) عن أبي بكر بن عياش وحبان بن علي، وابن أبي داود في "المصاحف"(37) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، والمستغفري في "فضائل القرآن"(423) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله؛ جميعهم (أبو بكر بن عياش، وحبان، وشيبان، وأبو عوانة) عن عبد الملك بن عمير، به؛ مثل رواية المصنِّف.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في "فضائل القرآن"(ص 341): "وكان أبو عوانة يحدث بهذا الحديث عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، عن عمر".

وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن"(ص 340)، وابن شبة في "تاريخ المدينة"(2/ 706) و (3/ 1014)، وابن أبي داود في "المصاحف"(35 و 36)؛ من طريق جرير بن حازم، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الله بن معقل، عن عمر بن الخطاب.

(1)

تقدم في الحديث [249] أنه ثقة مأمون.

[2567]

سنده صحيح.

وقد نقله ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"(2352)، والقرطبي في "تفسيره"(1/ 67)؛ عن المصنِّف.

وقد أخرجه ابن شاهين في "شرح مذهب أهل السنة"(48)، والهروي في "ذم الكلام وأهله"(222)؛ من طريق المصنِّف.

وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "السنة"(106) عن إسحاق بن راهويه، والهروي في "ذم الكلام وأهله"(222) من طريق سويد بن سعيد، والحازمي في "الاعتبار"(ص 25) من طريق إسماعيل بن سعيد الكسائي؛ جميعهم (ابن راهويه، وسويد، وإسماعيل) عن عيسى بن يونس، به. =

= وأخرجه ابن بطة في "الإبانة"(88/ كتاب الإيمان)، والخطيب في "الكفاية"(21)، والهروي في "ذم الكلام وأهله"(222)؛ من طريق روح بن عبادة، عن الأوزاعي، به.

(1)

انظر التعليق على الأثر المتقدم برقم [2563].