‌تفسير سورة المجادلة - سنن سعيد بن منصور - تكملة التفسير - ط الألوكة - جـ ٨

(1)

تقدم في الحديث [1089] أنه ثقة.

(2)

كذا في الأصل، والجادة:"قالت". وقد تقدم تخريج نحوه في التعليق على الحديث [1518].

[2184]

سنده فيه الأعمش، وقد تقدم في الحديث [3] أنه يدلس، ولم يصرح بالسماع في هذا الحديث عن تميم. وقد صحح إسناده ابن حجر في "تغليق التعليق"(5/ 339)، وقال الحاكم في "المستدرك" بعد أن أخرجه كما سيأتي:"هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه". وصححه ابن عساكر في "معجمه"(181)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في "بيان تلبيس الجهمية"(2/ 337)، وابن الملقن في "البدر المنير"(8/ 145)، وابن حجر في "تغليق التعليق"(5/ 339)، وعلقه البخاري في "صحيحه"(13/ 372 - فتح الباري) عن الأعمش بصيغة الجزم.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(14/ 298) للمصنِّف وعبد بن حميد والبخاري تعليقًا والنسائي وابن ماجه وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في "سننه".

وقد أخرجه ابن بطة في "الإبانة"(85/ نسخة مختصرة من كتاب الرد على الجهمية)، وابن منده في "التوحيد"(414) - ومن طريقه الأصبهاني في "الحجة في بيان المحجة"(61) - من طريق المصنِّف.

وأخرجه أحمد (6/ 46 رقم 24195) عن أبي معاوية، به. =

= وأخرجه ابن ماجه (188) عن علي بن محمد الطنافسي، وابن جرير في "تفسيره"(22/ 454) عن أبي السائب سلم بن جنادة، وأبو الشيخ في "العظمة"(189)، وابن منده في "التوحيد"(414)، والبيهقي (7/ 382)؛ من طريق سعدان بن نصر، واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة"(689) من طريق أحمد بن سنان؛ جميعهم (الطنافسي، وأبو السائب، وسعدان، وأحمد بن سنان) عن أبي معاوية، به.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (731 و 2209) - وعنه النسائي (3460) - وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة"(ص 394)، وابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير"(3480/ السفر الثاني)، وعثمان الدارمي في "نقضه على المريسي"(61)، وابن جرير في "تفسيره"(22/ 455)، والآجري في "الشريعة"(661)، وابن منده في "التوحيد"(400)، من طريق جرير بن عبد الحميد، وعبد بن حميد (1514) من طريق فضيل بن عياض، وابن ماجه (2063)، وأبو يعلى (4785)، وابن جرير (22/ 454)، وأبو بكر الإسماعيلي في "معجمه"(1/ 452 - 451)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 481)، والخطيب في "الأسماء المبهمة"(ص 10 - 11)، من طريق أبي عبيدة عبد الملك بن معن المسعودي، وابن أبي عاصم في "السنة"(625)، وابن جرير (22/ 454)، والآجري في "الشريعة"(662)، والواحدي في "أسباب النزول"(406) "من طريق يحيى بن عيسى الرملي، جميعهم (جرير، وفضيل، وأبو عبيدة، ويحيى) عن الأعمش، به، وجاء في رواية جرير أن المرأة هي خولة.

وأخرجه أبو داود (2220)، والحاكم (2/ 481)، والبيهقي (7/ 382) من طريق محمد بن الفضل، وابن جرير في "التفسير"(22/ 455) من طريق أسد بن موسى، والبيهقي في "المعرفة"(11/ 115) من طريق سليمان بن حرب، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(7563) من طريق الأسود بن عامر شاذان، كلهم (ابن الفضل، وأسد، وابن حرب، وشاذان) عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت، وكان رجلًا به لمم، فكان إذا اشتدَّ لممه ظاهر من امرأته، فأنزل الله تعالى فيه كفارة الظهار.

قال أبو نعيم: "كذا قال جميلة"، وإنما هي "خويلة"، فاتصل الواو بالياء، فقرئ "جميلة". =

= وأخرجه أبو داود (2219) من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن هشام مرسلًا.

وأخرجه ابن جرير (22/ 453) من طريق أبان بن يزيد العطار، ثنا هشام، عن عروة، أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان: كتبت إليّ تسألني عن خويلة ابنة أوس بن الصامت، وإنها ليست بابنة أوس بن الصامت، ولكنها امرأة أوس، وكان أوس امرأ به لمم، وكان إذا اشتدّ به لممه تظاهر منها، وإذا ذهب عنه لممه لم يقل من ذلك شيئًا، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه وتشتكي إلى الله، فأنزل الله ما سمعت، وذلك شأنهما.

ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2880)، وابن مردويه - كما في الفتح (13/ 374) - من طريق إسماعيل بن عياش، عن هشام، عن أبيه، عن أوس بن الصامت، معناه مختصرًا.

قال الحافظ ابن حجر: "رواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها".

وقال: "الرواية المرسلة أقوى". اهـ.

لكن اتضح من التخريج أن أربعة من الثقات وصلوه عن حماد - مثل رواية الأعمش - وخالفهم راو واحد فقط عنه، وبيّنت رواية العطار أن عروة لم يسنده في جواب عن سؤال، فكأنه كان ينشط أحيانا فيُسنده، وأحيانًا يرسله، والله أعلم.

وبيّن الحافظ في "الفتح" توجيه الروايات المختلفة في اسم الصحابية.

(1)

في الأصل: "خالد"، والتصويب من الموضع الأول عند المصنِّف، ومن "معجم الصحابة" لابن قانع، فقد أخرجه من طريق المصنِّف. وعبد العزيز بن أبي حازم تقدم في الحديث [790] أنه صدوق.

[2185]

سنده ضعيف؛ لإرساله. وقد تقدم عند المصنِّف [1824/ الأعظمي].

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(14/ 301 - 302) للمصنِّف وابن مردويه.

وقد أخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة"(1/ 30) من طريق المصنِّف، إلا أنه اختصر المتن. =

= وأخرجه إسماعيل بن جعفر في "حديثه"(316) عن محمد بن أبي حرملة، به.

ومن طريق إسماعيل بن جعفر أخرجه الطحاوي في "أحكام القرآن"(1955)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(6/ 3312 - 3313)، والبيهقي (7/ 389 - 390)، والبغوي في "تفسيره"(8/ 53)، وفي "شرح السنة"(2364).

(1)

هو: محمد بن أبي حرملة القرشي أبو عبد الله المدني، مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، ثقة؛ كما في "التقريب"؛ وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات".

انظر: "التاريخ الكبير"(1/ 59)، و"الجرح والتعديل"(7/ 241)، و"الثقات" لابن حبَّان (5/ 365)، و"تهذيب الكمال"(25/ 47).

(2)

تقدم في الحديث [646] أنه ثقة فاضل.

(3)

ظاهر الرجل امرأته وتظاهر وتَظَهَّر وظَهَّر، بمعنًى واحدٍ؛ أي: قال لها: أنت عليَّ كظهر أمي، أو كظهر ذات رحمٍ. "تاج العروس"(ظ هـ ر).

(1)

الوَسْقُ: ستون صاعًا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ثلاث مئة وستون رطلًا عند الحجازيين. وأصله: الحِمْل، وكل شيء حملته فقد وسقته.

(2)

تقدم في الحديث [9] أنه صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلِّط في غيرهم.

وهذا من روايته عن غير أهل بلده، فابن جريج مكي.

(3)

هو: ابن أبي رباح.

[2186]

سنده ضعيف؛ لحال إسماعيل بن عياش، وقد توبع كما سيأتي؛ فالأثر صحيح عن عطاء.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(14/ 310) لعبد الرزاق وعبد بن حميد؛ عن عطاء؛ أنه سئل عن هذه الآية

…

قال: هو الجماع.

وقد أخرجه عبد الرزاق (11493 و 11496) عن ابن جريج، به، والموضع الأول بلفظ المصنِّف هنا دون قوله:"المظاهر قوله"، والثاني لفظه مختلف وفيه زيادة.

(4)

كذا في الأصل، ولا تخلو العبارة من إشكال، وقد يكون في النص سقط أو زيادة، أو تصحيف.

والظاهر أن المعنى: قلت لعطاء: قول الله في المظاهر: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}

…

إلخ.

(5)

تقدم في الحديث [242] أنه ثقة.

(6)

تقدم في الحديث [657] أنه ثقة.

و"أبان" علمٌ يُصرف ولا يصرف، انظر التعليق على الحديث [1651].

[2187]

سنده ضعيف؛ لإرساله، وروي عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن =

= ابن عباس، كما سيأتي. وقد تقدم عند المصنِّف [1825/ الأعظمي] سندًا ومتنًا، و [1846/ الأعظمي] عن إسماعيل بن علية، عن الحكم، به.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(14/ 315 - 316) لعبد الرزاق وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي من طريق عكرمة، عن ابن عباس.

وقد أخرجه أبو داود (2225) عن محمد بن عيسى أبي جعفر بن الطباع، والنسائي (3459) عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن عبد الأعلى؛ جميعهم عن المعتمر، به.

وأخرجه أبو داود (2221 و 2222) من طريق سفيان بن عيينة، و (2217/ ط. عوامة) من طريق إسماعيل بن علية؛ كلاهما عن الحكم بن أبان، به.

ورواه معمر بن راشد، عن الحكم، واختلف عليه: فأخرجه عبد الرزاق (11525) - ومن طريقه النسائي (3458) - عن معمر، عن الحكم، به.

وأخرجه ابن ماجه (2065) من طريق محمد بن جعفر غندر، وأبو داود (2225)، والترمذي (1199)، والنسائي (3457)، وابن الجارود في "المنتقى"(747)، والطبراني في "المعجم الكبير"(11/ رقم 11600)؛ من طريق الفضل بن موسى؛ كلاهما (غندر، والفضل) عن معمر، عن الحكم، عن عكرمة، عن ابن عباس، به.

ورواه ابن جريج عن الحكم، واختلف عليه: فأخرجه عبد الرزاق (11526)، والبيهقي (7/ 386) من طريق علي بن عاصم؛ كلاهما (عبد الرزاق، وعلي) عن ابن جريج، عن الحكم، عن عكرمة، به، مرسلًا.

وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(11/ رقم 11599) من طريق حميد بن حماد بن خوار، عن ابن جريج، عن الحكم، عن عكرمة، عن ابن عباس، به.

وأخرجه الطحاوي في "أحكام القرآن"(1959) من طريق الزنجي بن خالد، والحاكم في "المستدرك"(2/ 204) من طريق حفص بن عمر العدني؛ كلاهما عن الحكم، عن عكرمة، عن ابن عباس، به.

قال ابن أبي حاتم في "كتاب العلل"(1294 و 1307): "سألت أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم، عن ابن جريح، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اعتزلها حتى تكفر، وتفعل ما أمرك الله"؟ يعني: =

= في المظاهر؟ قال أبي: كذا رواه الوليد، وهو خطأ؛ إنما هو: عكرمة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل". وقال النسائي:"المرسل أولى بالصواب من المسند".

وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" - كما في "المطالب العالية"(1750) - والبزار (4833)، والطبراني في "المعجم الكبير"(11/ رقم 10887)، والدارقطني في "السنن"(3/ 316)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 204)، والبيهقي (7/ 386)؛ من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، به.

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم يروى عن ابن عباس بإسناد أحسن من هذا الإسناد، على أن إسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه".

وقال أبو حاتم الرازي عن هذا الحديث - كما في "كتاب العلل" لابنه (1309) -: "إنما هو طاوس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول: عن عمرو بن دينار، عن عكرمة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم. وإسماعيل بن مسلم مخلِّط".

وإسماعيل بن مسلم تقدم في تخريج الحديث [1706] أنه ضعيف الحديث.

وأخرجه البزار (4797 و 5169) عن عبيد بن بخيت، عن عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي، عن خصيف بن عبد الرحمن، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، به.

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عطاء، عن ابن عباس، إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن خصيف إلا عبد العزيز بن عبد الرحمن".

قال ابن عدي في "الكامل"(3/ 72) في ترجمة خصيف بن عبد الرحمن: "وإذا حدث عن خصيف ثقة، فلا بأس بحديثه وبرواياته، إلا أن يروي عنه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي يكنى أبا الأصبغ؛ فإن رواياته عنه بواطل، والبلاء من عبد العزيز لا من خصيف". وخصيف بن عبد الرحمن الجزري صدوق سيِّئ الحفظ؛ كما تقدم في الحديث [204].

(1)

هو: ابن عبيد بن دينار، تقدم في الحديث [116] أنه ثقة ثبت فاضل.

[2188]

سنده صحيح. وقد تقدم عند المصنِّف [1828/ الأعظمي].

وقد أخرجه عبد الرزاق (11524) عن الثوري، عن يونس، عن الحسن؛ قال: كفارة واحدة ويستغفر ربه.

وأخرجه عبد الرزاق (11523) عن معمر، عن الحسن؛ قال: كفارة واحدة.

(2)

أي: إذا وقع على امرأته، وفي الحديث [1828/ الأعظمي]: "إذا واقع =

= المظاهر" أي: واقع امرأته. والمعنى واحد.

(1)

كذا في الأصل، وكذا في الحديث [1828/ الأعظمي]، وهو مرفوع مستأنفٌ مقطوعٌ عن "ليستغفر" غير معطوفٍ عليه.

(2)

هو: ابن مقسم الضبي، تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن، إلا أنه يدلس عن إبراهيم النخعي.

[2189]

سنده ضعيف؛ لما تقدم عن رواية مغيرة عن إبراهيم النخعي، وقد تقدم عند المصنِّف [1829/ الأعظمي] سندًا ومتنًا، و [1845/ الأعظمي] عن أبي عوانة، عن مغيرة، به، نحوه.

وأخرجه أبو يوسف القاضي في "كتاب الآثار"(694) عن أبي حنيفة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، قال: يستغفر الله، ولا يعود حتى يكفر.

(3)

في الحديث [1829/ الأعظمي]: "ذنبًا"، وهو منصوبٌ بفعلٍ مقدّرٍ:"أَتَى ذنبًا أتاه"، وهذا من باب الاشتغال. وهنا يُرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هذا ذنب أتاه. وانظر: شروح الألفية، باب الابتداء، وباب الاشتغال.

(4)

الفعل هنا مرفوع على استئنافه وقطعه عن "فليستغفر".

(5)

تقدم في الحديث [9] أنه صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلِّط في غيرهم.

وهذا من روايته عن غير أهل بلده، فابن جريج مكي.

(6)

هو: ابن أبي رباح.

[2190]

سنده فيه إسماعيل بن عياش، وتقدم بيان حاله، لكنه توبع كما سيأتي، فالأثر صحيح عن عطاء، وقد تقدم عند المصنِّف [1827/ الأعظمي] سندًا ومتنًا. =

= وقد أخرجه عبد الرزاق (11522) عن ابن جريج، به.

(1)

تقدم في الحديث [204] أنه لا بأس به، إلا في روايته عن خصيف فإنها منكرة.

(2)

هو: عبد السلام بن حرب بن سَلْم النهدي الملائي، أبو بكر الكوفي، ثقة حافظ له مناكير؛ كما في "التقريب". وانظر:"التاريخ الكبير"(6/ 66)، و"معرفة الثقات" للعجلي (2/ 94)، و"الضعفاء الكبير" للعقيلي (3/ 69)، و"الجرح والتعديل"(6/ 47)، و"الثقات" لابن حبان (7/ 128)، و"الكامل" لابن عدي (5/ 331)، و"تهذيب الكمال"(18/ 66).

(3)

هو: ابن عبد الرحمن الجزري، تقدم في الحديث [204] أنه صدوق سيئ الحفظ.

[2191]

سنده ضعيف؛ لحال خصيف بن عبد الرحمن، وقد تقدم عند المصنِّف برقم [1830/ الأعظمي] عن عبد السلام بن حرب وحده، به.

(4)

هو: ابن عبيد بن دينار، تقدم في الحديث [116] أنه ثقة ثبت فاضل.

[2192]

سنده صحيح، وقد تقدم عند المصنِّف [1857/ الأعظمي] سندًا ومتنًا، وتقدم برقم [1852/ الأعظمي] عن خالد بن عبد الله الواسطي، عن يونس، عن الحسن؛ قال: إذا ظاهر من امرأته من ذي محرم فهو ظهار.

وقد أخرجه عبد الرزاق (11485) عن الثوري، عن يونس، عن الحسن؛ قال: من ظاهر بذات محرم فهو ظهار.

وأخرجه عبد الرزاق (11482) عن هشام بن حسان، و (11483) من طريق عمرو بن عبيد؛ كلاهما عن الحسن؛ قال: من ظاهر بذات محرم فهو ظهار.

(5)

هو: ابن زاذان، تقدم في الحديث [57] أنه ثقة ثبت عابد.

[2193]

سنده صحيح، وقد. تقدم عند المصنِّف برقم [1847/ الأعظمي]. =

= وقد أخرجه عبد الرزاق (11594) عن الثوري؛ قال: كان الحسن لا يرى ظهارها من زوجها ظهارًا.

وأخرجه عبد الرزاق (11599) عن معمر، عن الحسن وقتادة؛ قالا: ليس بظهار.

(1)

هو: ابن مقسم الضبي، تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن، إلا أنه يدلس عن إبراهيم النخعي.

(2)

تقدم في الحديث [1739] أنها ثقة.

[2194]

سنده فيه مغيرة بن مقسم، وتقدم الكلام على روايته عن إبراهيم النخعي، ولكنه لم ينفرد به؛ فالأثر صحيح كما سيأتي. وقد تقدم عند المصنِّف برقم [1848/ الأعظمي] سندًا ومتنًا، و [1849/ الأعظمي] عن هشيم، عن حصين، عن الشعبي، مثل ذلك.

ونقله الذهبي في "سير أعلام النبلاء"(4/ 370) عن المصنِّف، به.

وقد أخرجه ابن حزم في "المحلى"(10/ 54) تعليقًا من طريق الإمام أحمد بن حنبل، عن هشيم، به.

وأخرجه عبد الرزاق (11596)، وابن حزم في "المحلى"(10/ 54) تعليقًا من طريق وكيع؛ كلاهما (عبد الرزاق، ووكيع) عن سفيان الثوري، عن مغيرة، به.

وذكره الجصاص في "أحكام القرآن"(5/ 310) عن مغيرة، به.

وتقدم عند المصنِّف برقم [1851/ الأعظمي] عن هشيم، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي؛ قال: جلس إلينا رجل فانتسبناه، فقال: أنا الذي أعتقتني عائشة بنت طلحة، في ما كان قولها لمصعب بن الزبير.

وأخرجه عبد الرزاق (11597) عن الثوري، والدارقطني في "السنن" (3/ 319) من طريق شعبة؛ كلاهما عن أبي إسحاق سليمان الشيباني - زاد شعبة: ومغيرة وحصين - عن الشعبي؛ قال: قالت عائشة بنت طلحة

…

فذكره. وسنده صحيح. =

= وأخرجه عبد الرزاق (11597) من طريق محمد بن سيرين، و (11598) من طريق مولى لعائشة بنت طلحة، و (11599) من طريق عبد الله بن شبرمة؛ جميعهم عن عائشة بنت طلحة، به.

[2195]

سنده ضعيف؛ لما تقدم في الأثر السابق عن رواية مغيرة عن إبراهيم النخعي، وقد تقدم عند المصنِّف برقم [1850/ الأعظمي] سندًا ومتنًا.

(1)

هو: سعيد بن عمرو بن سليم الأنصاري الزرقي، مات سنة أربع وثلاثين ومئة، ثقة؛ وثقه أحمد وابن معين، وذكره ابن حبان في "الثقات".

انظر: "العلل ومعرفة الرجال"(1450)، و"التاريخ الكبير"(3/ 499)، و"الجرح والتعديل"(4/ 50)، و"الثقات" لابن حبان (6/ 349)، و"تعجيل المنفعة"(1/ 154).

(2)

تقدم في تخريج الحديث" [39] أنه ثقة، لكنه لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقد توفي القاسم سنة ست ومئة وهو ابن سبعين سنة، فتكون ولادته قريبًا من سنة ست وثلاثين للهجرة.

[2196]

سنده ضعيف؛ للانقطاع بين القاسم وعمر بن الخطاب؛ قال البيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 383) عن هذا الحديث: "هذا منقطع؛ القاسم بن محمد لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه"، وقال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2/ 136):"هذا الحديث منقطع الإسناد غير متصل بعمر". وقد تقدم هذا الحديث عند المصنِّف برقم [1023/ الأعظمي].

وقد أخرجه مالك في "الموطأ"(2/ 559).

وأخرجه عبد الرزاق (11550) عن مالك، به.

وأخرجه مسدد في "مسنده" - كما في "إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري (1/ 3338)، و"المطالب العالية"(1747) - عن يحيى بن سعيد القطان، =

= والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2/ 136) من طريق عبد الله بن وهب، والبيهقي (7/ 383) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير؛ جميعهم (القطان، وابن وهب، وابن بكير) عن مالك، به.

ورواه عبيد الله بن عمر العمري، عن القاسم بن محمد، واختلف عليه: فأخرجه ابن أبي شيبة (8025) عن حفص بن غياث، عن عبيد الله، عن القاسم، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2/ 136 - 137) عن روح بن الفرج، عن يحيى بن عبد الله بن بكير، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن القاسم بن محمد، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن عمر بن الخطاب. ويحيى بن عبد الله بن سالم صدوق؛ كما في "التقريب"، ولم يتابع على هذا الوجه.

(1)

هو: نجم بن فرقد العطار، تقدم في الحديث [1278] أنه لا بأس به.

(2)

هو: عطاء بن أبي مسلم الخراساني، تقدم في الحديث [1278] أنه صدوق كثير الإرسال، ولم يسمع من أحد من الصحابة.

[2197]

سنده ضعيف؛ للانقطاع بين عطاء الخراساني وابن مسعود؛ فقد تقدم أن عطاء لم يسمع من أحد من الصحابة.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(14/ 323 - 324) للمصنِّف وابن المنذر وابن أبي حاتم، عن ابن عباس. كذا وقع في مطبوع "الدر":"عن ابن عباس".

وقد أخرجه الثعلبي في "تفسيره"(9/ 260) من طريق أبي بكر الهذلي، =

= عن الحسن البصري؛ قال: قرأ ابن مسعود هذه الآية: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} ؛ فقال: أيها الناس، افهموا هذه الآية لترغبكم في العلم؛ فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يرفع الله المؤمن العالم فوق الذي لا يعلم درجات. وأبو بكر الهذلي متروك الحديث؛ كما في "التقريب".

(1)

هو: ابن أبي مسلم المكي، تقدم في تخريج الحديث [47] أنه ثقة ثقة.

[2198]

سنده صحيح إلى مجاهد، ولكنه ضعيف لإرساله، وقد روي عنه عن علي بن أبي طالب، كما في الحديث التالي.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(14/ 326) للمصنِّف.

وقد أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(2/ 280) عن سفيان بن عيينة، به.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(11/ 81): "وأخرج سفيان بن عيينة في "جامعه" عن عاصم الأحول، قال: لما نزلت

…

" فذكره، ولم يذكر مجاهدًا وجعله من قول عاصم، ثم قال الحافظ: "وهذا مرسل رجاله ثقات".

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(22/ 482 و 482 - 483) من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد؛ قال: نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قدم دينارًا فتصدق به، ثم أنزلت الرخصة في ذلك.

وهو في "تفسير مجاهد"(1779) من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد.

وأخرجه النحاس في "الناسخ والمنسوخ"(ص 211 و 231) من طريق سلمة بن كهيل؛ قال: أول من عمل بها علي بن أبي طالب، ثم نسخت. =

= وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ"(ص 259) من طريق ابن جريج؛ في هذه الآية؛ قال: نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا، فلم يناجه أحد إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ فقدَّم دينارًا تصدَّق به، ثم أنزلت الرخصة، فقال:{أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ} .

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(2/ 280) عن معمر قال: وقال الكلبي: جاء علي بدينار فتصدق به، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمسك الناس عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل التخفيف فقال: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ

…

} حتى بلغ: {خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} .

(1)

هو: عبد ربه بن نافع الحناط، تقدم في الحديث [7] أنه صدوق.

(2)

هو: ابن أبي سليم، تقدم في الحديث [9] أنه صدوق، اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه؛ فترك.

(3)

ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

[2199]

سنده ضعيف؛ لحال الليث بن أبي سليم، وتقدم في تخريج الحديث [803] أن رواية مجاهد عن علي بن أبي طالب مرسلة.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(14/ 325) للمصنِّف وابن راهويه وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه.

وقد أخرجه ابن المغازلي في "مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب"(373)، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن"(ص 479)؛ من طريق سعيد بن سليمان، عن أبي شهاب، به.

وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ"(ص 259)، وابن أبي شيبة (32661)، وابن جرير في "تفسيره"(22/ 483)؛ من طريق عبد الله بن إدريس، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" - كما في "إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري (5854)، و"المطالب العالية"(3747) - عن جرير بن عبد الحميد، وابن جرير (22/ 482) من طريق المطلب بن زياد؛ جميعهم (ابن إدريس، وجرير، والمطلب) عن الليث، به.

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(2/ 280) عن معمر، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن مجاهد، عن علي؛ قال: ما عمل بها أحد غيري حتى نسخت. =

= وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(2/ 481 - 482)، قال: أخبرني عبد الله بن محمد الصيدلاني، ثنا محمد بن أيوب، أبنا يحيى بن المغيرة السعدي، ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد، ولا يعمل بها أحد بعدي؛ لآية النجوى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً

…

} الآية، قال: كان عندي دينار شبعته بعشرة دراهم فناجيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فكنت كلما ناجيت النبي صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجواي درهمًا، ثم نسخت، فلم يعمل بها أحد، فنزلت:{أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ} الآية". ووقع في المطبوع من "المستدرك": "قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وهو خطأ، وسياق الحديث لا يمكن أن يكون قائله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل القائل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو في "تلخيص المستدرك" و"إتحاف المهرة" (14585) على الصواب من قول علي رضي الله عنه وكذا نقله الزيلعي في "تخريج الأحاديث والآثار" (3/ 430 - 431) عن الحاكم.