‌تفسير سورة {أرأيت} - سنن سعيد بن منصور - تكملة التفسير - ط الألوكة - جـ ٨

(1)

هو: نجيح بن عبد الرحمن، تقدم في الحديث [167] أنه ضعيف.

[2525]

سنده ضعيف؛ لضعف أبي معشر.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(15/ 686) للمصنِّف فقط.

(2)

تقدم في الحديث [17] أنه ثقة ثبت فقيه.

(3)

قوله: "عن عاصم بن بهدلة" مكرر في الأصل، وعاصم بن بهدلة تقدم في الحديث [17] أنه صدوق حسن الحديث.

(4)

هو: مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري، تقدم في الحديث [20] أنه ثقة.

(5)

كذا في الأصل، وأصلها:"يا أبي". وانظر التعليق على الحديث [1813].

[2526]

سنده فيه عاصم بن بهدلة، وتقدم بيان حاله وقد توبع، فالأثر صحيح.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(15/ 686 - 687) للمصنِّف والفريابي وابن أبي شيبة وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في "سننه".

وقد أخرجه محمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة"(43) عن فضيل بن حسين أبي كامل الجحدري، وأبو يعلى (704) عن سليمان بن داود أبي الربيع الزهراني؛ كلاهما عن حماد بن زيد، به.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(24/ 660) من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وابن جرير أيضًا (24/ 660)، وعلي بن عمر الحربي في "الفوائد المنتقاة"(10)، وابن حزم في "المحلى"(2/ 239 - 240) تعليقًا؛ من طريق سفيان الثوري، والبيهقي (2/ 214) من طريق أبان بن يزيد العطار؛ جميعهم =

= (الدستوائي، والثوري، وأبان) عن عاصم بن بهدلة، به، ووقع في رواية الثوري عند ابن جرير من قول مصعب بن سعد، ولم يذكر "عن أبيه"، ولفظ رواية علي بن عمر الحربي: عن سعد رضي الله عنه؛ في قوله عز وجل: {عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} ؛ قال: الترك لها.

وهو في "تفسير مجاهد"(2078) من طريق آدم بن أبي إياس، عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن عاصم بن بهدلة، به.

قال ابن أبي حاتم في "كتاب العلل"(1740): "وسألت أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم، عن شيبان أبي معاوية، عن عاصم بن بهدلة، عن مصعب بن سعد، قال: سألت أبي بن كعب عن قول الله عز وجل: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ}؛ أهو حديث أحدنا نفسه في الصلاة؟ قال: لا، كلنا يحدث نفسه في الصلاة، ولكن السهو عنها: ترك وقتها؟ قال: أبي هذا خطأ؛ إنما هو: مصعب بن سعد؛ قال: سمعت أبي سعد بن أبي وقاص".

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(2/ 400)، وابن جرير في "تفسيره"(24/ 659 - 660)، والنحاس في "إعراب القرآن"(5/ 296)، والبيهقي (2/ 214)، والخطيب في "تالي تلخيص المتشابه"(233)؛ من طريق طلحة بن مصرف، وأبو يعلى (705) من طريق سماك بن حرب؛ كلاهما (طلحة، وسماك) عن مصعب بن سعد، به.

وأخرجه البزار (1145)، ومحمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة"(42)، وأبو يعلى (822)، والدولابي في "الكنى والأسماء"(1445)، وابن جرير في "تفسيره"(24/ 663)، وابن المنذر في "الأوسط"(1081)، والعقيلي في "الضعفاء"(3/ 377)، وابن أبي حاتم في "العلل"(536)، والطبراني في "المعجم الأوسط"(2276)، والثعلبي في "تفسيره"(10/ 304 - 305)، وأبو عمرو الداني في "المكتفى في الوقف والابتداء"(ص 630 - 631)، والبيهقي (2/ 214 و 214 - 215)، والبغوي في "شرح السنة"(397)؛ من طريق عكرمة بن إبراهيم الأزدي، عن عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، عن أبيه؛ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} ؟ فقال: "هم الذين يؤخرونها عن وقتها".

قال البزار: "وهذا الحديث قد رواه الثقات الحفاظ عن عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، عن أبيه موقوفًا، ولا نعلم أسنده إلا عكرمة بن إبراهيم، عن عبد الملك بن عمير، وعكرمة لين الحديث". =

= وقال العقيلي: "وقال الثوري وحماد بن زيد وأبو عوانة وقيس بن الربيع: عن عاصم بن بهدلة، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، موقوفًا. وروى الأعمش، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، موقوفًا أيضا. ورواه حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن أبيه موقوفًا أيضًا، والموقوف أولى. ورواه ابن عيينة، عن موسى الجهني، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، موقوفًا أيضًا".

وقال ابن أبي حاتم: "فسمعت أبا زرعة يقول: هذا خطأ، والصحيح موقوف".

وقال البيهقي: "وهذا الحديث إنما يصحُّ موقوفًا، وعكرمة بن إبراهيم قد ضعفه يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث".

وقال الدارقطني في "العلل"(592): "يرويه عبد الملك بن عمير، فاختلف عنه؛ فأسنده عكرمة بن إبراهيم، عن عبد الملك بن عمير، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره يرويه عن عبد الملك بن عمير موقوفًا على سعد، وهو الصواب.

وكذلك رواه طلحة بن مصرف وسماك بن حرب وعاصم بن أبي النجود، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، موقوفًا، وهو الصواب".

(1)

تصحف في الأصل إلى: "العبيد". وهو: معاوية بن سبرة بن حصين السوائي العامري، أبو العبيدين الكوفي الأعمى، تقدم في الحديث [1044] أنه ثقة.

(2)

هو: سعد بن عياض الثمالي الكوفي، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير"، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وله ذكر في "صحيح البخاري" تعليقًا في سورة النور، وقال البخاري:"خرج فمات بأرض الروم"، وقال ابن عبد البر:"لا تصح له صحية"، وقال ابن سعد:"وكان قليل الحديث"، وقال الإمام أحمد:"وكان من أصحاب عبد الله"، وقد تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي كما ذكر مسلم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب":"صدوق". انظر: "الطبقات" لابن سعد (6/ 176)، و "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد (1/ 338)، و"التاريخ الكبير"(4/ 54 و 61)، و"الجرح والتعديل"(4/ 88)، و"الثقات" لابن حبان (4/ 299) و (6/ 377)، و"تهذيب الكمال"(10/ 293).

[2527]

كذا روى سعيد بن منصور هذا الحديث عن أبي الأحوص، وتابعه سهل =

= ابن عثمان عند الطبراني كما سيأتي. وخالفهما محمد بن عبيد المحاربي، فرواه عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرِّب، عن أبي العبيدين، وهو الصواب، فجميع من روى هذا الحديث عن أبي إسحاق زادوا فيه حارثة بن مضرِّب، وإسناده صحيح. وأما روايته عن سعد بن عياض فمستقيمة، وقد رواها شعبة عن أبي إسحاق كما سيأتي.

وقد روي هذا الأثر من طرق عن ابن مسعود؛ كما سيأتي، وكما في الآثار التالية.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(15/ 689) للمصنِّف وابن أبي شيبة وأبي داود والنسائي والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في "الأوسط" وابن مردويه والبيهقي في "سننه".

وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(24/ 672) عن محمد بن عبيد المحاربي، والطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 9010) من طريق سهل بن عثمان؛ كلاهما عن أبي الأحوص، به، وزاد ابن جرير في روايته "حارثة بن مضرِّب" بين أبي إسحاق وأبي العبيدين. ووقع في مطبوع "المعجم الكبير":"عن أبي العبيدين وسعد بن عياض".

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(24/ 672) من طريق عمار بن رزيق وزهير بن معاوية، و (24/ 673) من طريق إسرائيل بن يونس، والطبراني في "المعجم الأوسط"(1472) من طريق يزيد بن عطاء؛ جميعهم (عمار، وزهير، وإسرائيل، ويزيد) عن أبي إسحاق السبيعي، عن حارثة بن مضرِّب، عن أبي العبيدين، عن ابن مسعود.

وسنده صحيح، فحارثة بن مضرِّب ثقة كما في "التقريب".

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"(4/ 62) تعليقًا عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق السبيعي، عن سعد بن عياض، عن ابن مسعود.

وأخرجه ابن أبي شيبة (10717) والبخاري في "التاريخ الكبير"(4/ 61 - 62) تعليقًا، وابن جرير في "تفسيره"(24/ 673 و 674)، وابن حزم في "المحلى"(9/ 168) تعليقًا؛ من طريق سفيان الثوري، وابن أبي شيبة (10717)، وابن جرير (24/ 672 و 673)، وابن حزم (9/ 168) تعليقًا؛ من طريق شعبة؛ كلاهما (الثوري، وشعبة) عن أبي إسحاق، عن سعد بن عياض، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ قالوا:"الماعون": منع الفأس والقدر والدلو. ووقع عند ابن أبي شيبة، وفي رواية عند ابن جرير، وعند ابن حزم:"سعيد بن عياض". =

= وهو في "تفسير مجاهد"(2086) من طريق آدم بن أبي إياس، عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، عن سلمة بن كهيل، عن أبي العبيدين، عن ابن مسعود.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(24/ 673 و 674) من طريق المسعودي، به.

وأخرجه ابن جرير (24/ 673) عن محمد بن حميد الرازي، عن مهران بن أبي عمر، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن مسلم - وهو: ابن عمران البطين - عن أبي العبيدين، به.

ومحمد بن حميد الرازي تقدم في تخريج الحديث [1420] أنه ضعيف جدًّا.

وأخرجه ابن وهب في "تفسيره"(2/ رقم 51)، وابن أبي شيبة (10712)، وابن جرير في "تفسيره"(24/ 671 و 672)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(14/ 89)، والطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 9006 و 9007)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 361)، والبيهقي (6/ 88)، من طريق الحكم بن عتيبة، عن يحيى بن الجزار، عن أبي العبيدين، عن ابن مسعود، وسقط من إسناد البيهقي:"عن أبي العبيدين"، ووقع في بعض المصادر: "عن يحيى بن الجزار أن أبا العبيدين سأل ابن مسعود عن الماعون

…

" فذكره.

وأخرجه أبو داود (1657)، والبزار (1719)، والنسائي في "الكبرى"(11637)، وابن جرير في "تفسيره"(24/ 677)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5478)، والشاشي في "مسنده"(556 و 557)، والطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 9013)، والبيهقي (6/ 88)؛ من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود؛ قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والفأس والقدر.

وهو في "تفسير مجاهد"(2087) من طريق آدم بن أبي إياس، عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن عاصم، عن أبي وائل، به.

وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 9014)، وفي "المعجم الأوسط"(4589)؛ من طريق الوليد بن مسلم، عن شيبان بن عبد الرحمن، عن منصور بن المعتمر، عن أبي وائل، عن ابن مسعود؛ قال: كنا نعد الماعون الفأس والقدر والدلو. =

= وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" - كما في "تفسير ابن كثير"(14/ 473)، والثعلبي في "تفسيره"(10/ 305)، وابن حزم في "المحلى"(9/ 168) تعليقًا؛ من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود؛ قال:"الماعون" العواري: القدر والدلو والفأس والميزان. وانظر الآثار التالية، والأثر [2533].

(1)

هو: الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي، تقدم في الحديث [103] أنه صدوق يهم.

(2)

في الأصل: "العبيد"، وانظر الحديث السابق.

[2528]

سنده فيه أبو وكيع الجراح بن مليح، وقد تقدم أنه صدوق يهم، إلا أنه توبع، كما في الأثر السابق، لكن الصواب أنه عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن أبي العبيدين. وسنده صحيح.

وانظر الأثرين التاليين.

(3)

هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي، تقدم في الحديث [103] أنه ثقة.

(4)

هو: الحارث بن سويد التيمي أبو عائشة الكوفي، ثقة ثبت؛ كما في "التقريب". انظر:"التاريخ الكبير"(2/ 269)، و "الجرح والتعديل"(3/ 75)، و"الثقات" لابن حبان (4/ 127)، و"تهذيب الكمال"(5/ 235).

[2529]

سنده صحيح.

وقد أخرجه ابن أبي شيبة (10711) عن أبي معاوية، به.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(24/ 674) من طريق أبي السائب سلم بن جنادة، عن أبي معاوية، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (10723) عن وكيع، وابن جرير في "تفسيره"(24/ 674) من طريق سفيان الثوري؛ كلاهما عن الأعمش، به.

وانظر الأثر التالي، والأثرين السابقين. =

= وأخرجه ابن جرير في تفسيره (24/ 674) عن أبي السائب سلم بن جنادة، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم - وهو النخعي فيما يبدو - عن ابن مسعود، به.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(24/ 675) من طريق وكيع، والطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 9011) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن الأعمش، عن إبراهيم عن ابن مسعود.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(24/ 674) عن محمد بن حميد الرازي، عن مهران بن أبي عمر، عن سفيان الثوري عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن ابن مسعود.

ومحمد بن حميد الرازي تقدم في تخريج الحديث [1420] أنه ضعيف جدًّا.

(1)

في الأصل: "تعاون"، والمثبت من مصادر التخريج. وقد وقع في "مصنف ابن أبي شيبة" و"تفسير الطبري" وغيرهما كما هنا في الأصل، وهو تحريف. و"تَعَاوَرَ" الشيءَ: تَدَاوله، وقد أعَاره الشيء: وأعاره منه وعاوره إياه؛ أي: أعطاه إياه ليستعمله ويرده. واستعاره منه وتَعَوَّره: طلبه. "تاج العروس"(ع و ر).

وأصل الجملة هنا: "ما تعاوره الناس"، وما وقع في الأصل حذف منه الضمير الرابط من جملة الصلة، وتقدم التعليق على ذلك في الحديث [1879].

[2530]

سنده صحيح، وقد اختلف على ابن عيينة فيه، كما سيأتي.

وقد أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان"(2/ 221) من طريق عبد الجبار بن العلاء، عن ابن عيينة، به.

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(2/ 399)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(14/ 88) عن عيسى بن إبراهيم الغافقي؛ كلاهما (عبد الرزاق، وعيسى) عن سفيان بن عيينة، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن ابن مسعود. وانظر الآثار السابقة.

(1)

هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، تقدم في تخريج الحديث [174] أنه صدوق يهم.

(2)

هو: باذام، مولى أم هانئ، تقدم في الحديث [1014] أنه ضعيف.

[2531]

سنده ضعيف؛ لحال السدي وباذام.

وقد أخرجه الثعلبي في "تفسيره"(10/ 305) من طريق حفص بن عمر أبي عمر الضرير، عن أبي عوانة، به.

وهو في "تفسير مجاهد"(2085) من طريق آدم بن أبي إياس عن أبي عوانة، به.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(24/ 666 - 667 و 669) من طريق سفيان الثوري، و (24/ 667) من طريق إسرائيل بن يونس؛ كلاهما عن السدي، به.

وأخرجه الفراء في "معاني القرآن"(3/ 295)، والنحاس في "إعراب القرآن"(5/ 297) تعليقًا؛ من طريق قيس بن الربيع، عن السدي، عن عبد خير بن يزيد، عن علي بن أبي طالب.

وأخرجه ابن أبي شيبة (10719)، وابن جرير في "تفسيره"(24/ 677)؛ من طريق إسماعيل بن علية، عن الليث بن أبي سليم، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث بن عبد الله الأعور، عن علي بن أبي طالب؛ قال: منع الزكاة والفأس والدلو والقدر. كذا عند ابن جرير ولم يذكر ابن أبي شيبة "الزكاة".

والليث تقدم في الحديث [9] أنه صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فترك.

والحارث الأعور تقدم في الحديث [795] أنه ضعيف. وانظر الأثر التالي.

[2532]

سنده ضعيف للانقطاع بين مجاهد وعلي بن أبي طالب؛ فقد تقدم في تخريج الحديث [803] أن رواية مجاهد عن علي مرسلة.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(15/ 692) للمصنِّف والفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في "سننه".

وقد أخرجه ابن أبي شيبة (10713) عن سفيان بن عيينة، به. =

= وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(24/ 666) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وابن جرير أيضًا (24/ 665)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(14/ 87)؛ عن يونس بن عبد الأعلى، والطحاوي (14/ 87) عن عيسى بن إبراهيم الغافقي، والحاكم في "المستدرك"(2/ 536) من طريق محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، والضياء في "المختارة"(13/ رقم 165) من طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومي؛ جميعهم (يعقوب، ويونس، وعيسى، وابن أبي عمر العدني، والمخزومي) عن سفيان بن عيينة، به. ووقع في "تفسير الطبري":"حدثني يعقوب بن إبراهيم؛ قال: ثنا ابن أبي نجيح"، والظاهر أنه سقط ذكر سفيان بن عيينة من الإسناد، فإن يعقوب الدورقي لم يدرك زمن ابن أبي نجيح.

وأخرجه مسلم بن خالد الزنجي في "تفسيره" رواية محمد بن أحمد بن نصر الرملي (131) عن ابن أبي نجيح، به.

وأخرجه عبد الرزاق (2/ 399)، وابن أبي شيبة (10731)، وابن جرير في "تفسيره"(24/ 667)، والبيهقي (4/ 184)؛ من طريق سفيان الثوري، وعبد الرزاق في "تفسيره"(2/ 399)، وابن جرير (24/ 667 - 668)؛ من طريق معمر، وابن جرير (24/ 667) من طريق عيسى بن ميمون الجرشي وورقاء بن عمر اليشكري، وابن جرير (24/ 666)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(14/ 91)؛ من طريق شعبة؛ جميعهم (الثوري، ومعمر، وعيسى، وورقاء، وشعبة) عن ابن أبي نجيح، به.

وأخرجه الفراء في "معاني القرآن"(3/ 395) من طريق خصيف بن عبد الرحمن، وابن أبي شيبة (10714) من طريق الحكم بن عتيبة؛ كلاهما عن مجاهد، به. وانظر الأثر السابق.

(1)

هو: سعيد بن عبيد الطائي، أبو الهذيل الكوفي، ثقة؛ وثقه ابن معين وابن نمير وأحمد والعجلي والفسوي والنسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات".

انظر: "التاريخ الكبير"(3/ 497)، و"الجرح والتعديل"(4/ 46)، و"الثقات" لابن حبان (6/ 366)، و"تهذيب الكمال"(10/ 549)، و "تهذيب التهذيب"(2/ 33).

(2)

تقدم في الحديث [1933] أنه ثقة.

[2533]

سنده صحيح. =

= وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(15/ 693) للمصنِّف وعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبراني والبيهقي.

وقد أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(2/ 399) عن ابن عيينة، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(14/ 92) عن عيسى بن إبراهيم الغافقي، عن سفيان بن عيينة، عن سعيد بن عبيد الطائي، عن ابن عمر؛ قال: هو الزكاة. كذا وقع عنده بدون ذكر "علي بن ربيعة".

وأخرجه ابن أبي شيبة (10716) عن عبد الله بن إدريس، وابن أبي شيبة أيضًا (10715)، والبيهقي (4/ 184)؛ من طريق وكيع؛ كلاهما عن سعيد بن عبيد الطائي، به، بلفظ: عن ابن عمر؛ قال: هو المال الذي لا يُؤَدَّى حقه.

ورواه سلمة بن كهيل، واختلف عليه: فأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(2/ 399)، وابن أبي شيبة (10725)، والدولابي في "الكنى والأسماء"(1844)، وابن جرير في "تفسيره"(24/ 668 و 669)، والطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 9012)؛ من طريق سفيان الثوري، وابن جرير (24/ 668 و 669) من طريق شعبة؛ كلاهما (سفيان، وشعبة) عن سلمة بن كهيل، عن أبي المغيرة علي بن ربيعة، به، نحوه.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(24/ 668 و 669) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن سلمة بن كهيل، عن ابن عمر، نحوه، ولم يذكر علي بن ربيعة.

وأخرجه ابن جرير (24/ 668) عن محمد بن حميد الرازي، عن مهران بن أبي عمر، عن سفيان الثوري، عن رجل، عن مجاهد، عن ابن عمر؛ قال: الزكاة.

(1)

سقط من الأصل. والسياق يقتضيها، وفي "الدر":"قلت له: إن ابن مسعود يقول: هو: ما يتعاطاه الناس بينهم من الخير"؛ وعند عبد الرزاق: "فإن ناسًا يقولون: هو كذا".

(2)

والمراد به: ابن مسعود رضي الله عنه؛ كما جاء مصرَّحًا به في رواية علي بن ربيعة، وقد تقدم قول ابن مسعود في الآثار [2527 - 2530].

(3)

تقدم في الحديث [32] أنه ثقة.

[2534]

سنده صحيح.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(15/ 691) للمصنِّف وآدم بن أبي إياس =

= وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم والبيهقي والضياء في "المختارة".

وقد أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(14/ 90) عن عيسى بن إبراهيم الغافقي، والضياء في "المختارة"(11/ رقم 166) من طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومي؛ كلاهما عن سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (10726)، وابن جرير في "تفسيره"(24/ 675 و 677)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(14/ 91)، والدينوري في "المجالسة"(3551)، والطبراني في "المعجم الكبير"(12/ رقم 12354)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 536)، والبيهقي (4/ 183) و (6/ 88)؛ من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(24/ 661 و 676)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(6437)؛ من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس؛ قال: هم المنافقون؛ كانوا يراءون الناس بصلاتهم إذا حضروا، ويتركونها إذا غابوا، ويمنعونهم العارية بغضًا لهم وهو الماعون.

وعلي بن أبي طلحة تقدم في تخريج الحديث [1011] أنه متكلم فيه، ولم يسمع من ابن عباس.

وأخرجه الفراء في "معاني القرآن"(3/ 295) عن حبان بن علي، عن محمد بن السائب الكلبي، عن أبي صالح باذام، عن ابن عباس؛ قال: الماعون المعروف كله، حتى ذكر: القصعة والقدر والفأس.

وحبان تقدم في الحديث [820] أنه ضعيف.

والكلبي تقدم في الحديث [1014] أنه متهم بالكذب، وحكم جمع من الأئمة على روايته عن أبي صالح باذام عن ابن عباس بأنها موضوعة.

وباذام تقدم في الحديث [1014] أنه ضعيف.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(24/ 676) من طريق عطية بن سعد العوفي، عن ابن عباس؛ قال: اختلف الناس في ذلك؛ فمنهم من قال: يمنعون الزكاة، ومنهم من قال: يمنعون الطاعة، ومنهم من قال: يمنعون العارية.

وعطية بن سعد العوفي تقدم في تخريج الحديث [454] أنه ضعيف، والسند إليه مسلسل بالضعفاء. وانظر الأثر التالي.

[2535] سنده صحيح.

وقد أخرجه ابن أبي شيبة (10713) عن ابن عيينة، به.

وأخرجه الضياء في "المختارة"(13/ رقم 165) من طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، عن ابن عيينة، به.

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(2/ 399)، وابن أبي شيبة (10731)، وابن جرير في "تفسيره"(24/ 675)؛ من طريق سفيان الثوري، وعبد الرزاق في "تفسيره"(2/ 399)، وابن جرير (24/ 675 - 676)؛ من طريق معمر، وابن جرير أيضًا (24/ 676) من طريق عيسى بن ميمون الجرشي وورقاء بن عمر اليشكري وإسماعيل بن علية، و (24/ 677)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(14/ 91)؛ من طريق شعبة؛ جميعهم (الثوري، ومعمر، وعيسى، وورقاء، وابن علية، وشعبة) عن ابن أبي نجيح، به.

وهو في "تفسير مجاهد"(2087) من طريق آدم بن أبي إياس، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (10720)، وابن جرير في "تفسيره"(24/ 676)؛ من طريق إسماعيل بن علية، عن الليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عباس؛ في قوله تعالى:{وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)} ؛ قال: لم يجئ أهلها بعد.

والليث بن أبي سليم تقدم في الحديث [9] أنه صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه؛ فترك. وانظر الأثر السابق.

(1)

تقدم في الحديث [377] أنه ثقة ثبت.

[2536]

سنده صحيح.

وعلقه البخاري في "صحيحه"(8/ 730/ فتح الباري) فقال: "وقال عكرمة: أعلاها الزكاة المفروضة، وأدناها عارية المتاع".

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(15/ 693) لابن أبي حاتم، عن عكرمة؛ قال: رأس الماعون زكاة المال، وأدناه المنخل والدلو والإبرة. =

= ونقله الحافظ في "تغليق التعليق"(4/ 378) عن المصنِّف بهذا الإسناد، إلا أن لفظه: عن عكرمة قال: الماعون أعلاها الزكاة المفروضة، وأدناها المتاع.

وأشار الحافظ إلى رواية المصنِّف لهذا الأثر في "فتح الباري"(8/ 731)، وفي "تهذيب التهذيب"(1/ 153) باللفظ السابق.

وأخرجه ابن أبي شيبة (10730)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء"(3/ 335)، والبيهقي (6/ 88)، والواحدي في "الوسيط"(4/ 559)؛ من طريق بسام بن عبد الله الصيرفي، عن عكرمة؛ قال: الما عون الفأس والقدر والدلو. قلت: فمن منع هذا فله الويل؟ قال: لا، ولكن من جمعهن فله الويل؛ من راءى في صلاته، وسها عنها، ومنع هذا؛ فله الويل. هذا لفظ البيهقي ولفظ ابن أبي شيبة مختصر: سألت عكرمة عن الماعون؛ فقال: الفأس والقدر والدلو.

وبسام بن عبد الله صدوق كما في "التقريب".