الحربي، وحملا لكل من التطهيرين على فائدة، على أن الإمام - شرح الزركشي على مختصر الخرقي - جـ ١

الحربي، وحملا لكل من التطهيرين على فائدة، على أن الإمام إسحاق بن راهويه قال: أجمع أهل العلم من التابعين أن لا يطأها حتى تغتسل. وإذا حصل الإجماع من التابعين فلا عبرة بمن بعد اهـ.

ويقوم مقام الاغتسال التيمم، لعدم الماء، ثم إذا وجد الماء حرم [عليه] الوطء، والله أعلم.

‌

‌[وطء المستحاضة]

قال: ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه العنت، [وهو الزنا]

ش: أما مع خوف العنت وهو الزنا فلا نزاع في حل وطء المستحاضة، دفعا لأعلى المفسدتين بارتكاب، أدناهما، ولما فيه من الضرر المستدام، وألحق ابن حمدان بخوف العنت خوف الشبق. اهـ.

وأما مع أمن [ذلك] فروايتان (إحداهما) : يجوز.

314 -

لما روى عكرمة عن حمنة أنها كانت تستحاض، فكان زوجها يجامعها.

315 -

وأن أم حبيبة كانت تستحاض، وكان زوجها يغشاها، رواهما أبو داود.

316 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أباح وطأها ثم إن أم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف - كذا في مسلم - وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الاستحاضة فبينها لها ولم يذكر لها تحريم الجماع، ولو كان حراما لبينه لها.

317 -

وفي حديث مكحول الذي رواه البيهقي عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة يغلبها الدم في الصلاة «فلا تقطع الصلاة وإن قطر، ويأتيها زوجها» إلا أنه مرسل وضعيف كما تقدم وعلى هذه هل يكره وطؤها لما فيه من الخلاف، أو لا يكره إذ الأصل عدم الكراهة، فيه روايتان.

(والثانية) : وهي المشهورة عند الأصحاب، اختارها الخرقي، وأبو حفص، وابن أبي موسى، وغير واحد - لا يجوز لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222]