‌الضوابط المعتبرة في جمع الزوائد في هذا الكتاب - الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء - جـ ١

‌

‌الضوابط المعتبرة في جمع الزوائد في هذا الكتاب

اتفقتْ كلماتُ أئمةِ هذا الشأنِ: الهيثميِّ وابنِ حجرَ والبُوصيري على الأصلِ العامِّ والضابطِ الأساسِ لذِكرِ الحديثِ في الزوائدِ وهو:

كلُّ حديثٍ وردَ عن صحابيٍّ لم تُخرجْه الأصولُ مِن حديثِه بتمامِه، ولو أَخرجوهُ أو بعضُهم مِن حديثِ غيرِه، أو أَخرجوهُ أو بعضُهم مِن حديثِه وفيه زيادةٌ.

ومما صرَّحوا به أيضاً أنَّهم يُورِدونَ ما رواه البخاريُّ تعليقاً.

هذا ما قعَّدوهُ رحمهم الله مِن قواعدَ وضوابطَ في هذا البابِ بكلامِهم.

وكما هو ظاهرٌ فهذا الضابطُ العامُّ لا مجالَ للاختلافِ فيه، ولكنَّه ضابطٌ عامٌّ، لا يَكفي أمامَ تشعبِ الرواياتِ والألفاظِ للحديثِ الواحدِ، لذلكَ فإنَّ ضوابطَ اعتبارِ الحديثِ مِن الزوائدِ هي أصعبُ ما واجَهَني في عَملي هذا، إذ لم تُسعفْني كلماتُ أولئكَ الأئمةِ الأعلامِ في كتبِهم الجامعةِ للزوائدِ، فكانَ لا بدَّ لي أَن أَتلمسَ التفاصيلَ الدقيقةَ لهذا الضابطِ العامِّ مِن خلالِ صنيعِهم والأحاديثِ التي أَوردوها في الزوائدِ والتي لم يُوردوها.

وليسَ مَقصدي مِن كلامي في هذا الفصلِ هو دراسةُ وتقعيدُ الظوابطِ التي سارَ عَليها أئمةُ هذا الشأنِ (1)، وإنَّما قَصدي هو بيانُ الضوابطِ التي اعتبرتُها وسرتُ

عَليها في عَملي هذا، مَع مقارنتِها بأمثلةٍ مشابهةٍ لها مِن كتبِ الزوائدِ، يظهرُ مِنها أنَّهم أكثرُ توسعاً مِني في إيرادِ الزوائدِ، لسببٍ يأتي بيانُه.

وقسمتُ كلامي عن الضوابطِ التي سرتُ عَليها إلى قسمينِ:

أولاً: باعتبارِ الإسنادِ: الإرسالُ، والتعليقُ، والإبهامُ، والشكُّ والاختلافُ في الإسنادِ.

ثانياً: باعتبارِ المتنِ: الزيادةُ، واختلافُ السياقِ، والاختصارُ.

وذلكَ بعدَ أَن أُبينَ مَنهجي في الإحالاتِ والرواياتِ المُدمجةِ.

ومَنهجي فيما هو ملحقٌ بالمرفوعِ عِندي في هذا الكتابِ، مع ضوابطَ متفرقةٍ باعتبارِ الرفعِ والوقفِ.