المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشك والاختلاف في الإسناد - الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء - جـ ١

[نبيل جرار]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الإيماءُ إلى زوائدِ الأَمالي والأَجزاءِ

- ‌ ترتيبُ الأحاديثِ وطريقةُ كتابةِ المتنِ والسندِ

- ‌ تخريجُ الأحاديثِ

- ‌ التحريفُ والتصحيفُ في الكتبِ المطبوعةِ

- ‌المسند الجامع والتذييل عليه

- ‌الذَّيلُ على المسندِ الجامعِ

- ‌ترتيب الأبواب

- ‌كتب الزوائد

- ‌ مصنفاتٌ ذُكرت في الزوائد وهماً:

- ‌ الكتب المعاصرة في الزوائد:

- ‌فهرس الأجزاء والكتب التي جمعت زوائدها

- ‌الأجزاء والكتب مرتبة أبجدياً

- ‌فهرس الأجزاء على وفيات مؤلفيها

- ‌الضوابط المعتبرة في جمع الزوائد في هذا الكتاب

- ‌الروايات المدمجة والإحالة على متن سابقوما لم يُسق تمام لفظه

- ‌المرفوع والموقوف

- ‌ضوابطُ متعلقةٌ ببابِ الرفعِ والوقفِ

- ‌مما هو ليسَ مِن شرطِ الزوائدِ في هذا الكتابِ:

- ‌ضوابط الزوائد باعتبار الإسناد

- ‌الإرسال

- ‌التعليق

- ‌معلقات البخاري

- ‌معلقات أصحاب المصنفات

- ‌أما ما لم أعثرْ عليه في أحدِ كتبِه فذكرتُه في قسمِ المراسيلِ

- ‌الإبهام

- ‌الشك والاختلاف في الإسناد

- ‌الضوابط باعتبار المتن

- ‌أولاً: الزيادة

- ‌الزياداتُ التي لا تجعلُ الحديثَ زائداً عِندي

- ‌ نتيجةُ ما سبقَ:

- ‌ثانياً: اختلاف السياق

- ‌ثالثاً: الاختصار

- ‌رجاء

- ‌[1] مسندُ إبراهيمَ بنِ الحارثِ بنِ صخرٍ القرشيِّ التيميِّ

- ‌[2] مسندُ أُبيِّ بنِ كعبٍ

- ‌الطهارة

- ‌الصلاة

- ‌الصيام

- ‌الحج

- ‌الحدود

- ‌الطب

- ‌اللباس والزينة

- ‌الأدب

- ‌التوبة والاستغفار

- ‌القرآن

- ‌العلم

- ‌المناقب

- ‌القيامة

- ‌[3] مسندُ الأَحمريِّ

- ‌[4] مسندُ أُذينةَ والدِ عبدِالرحمنِ

- ‌[5] مسندُ أسامةَ بنِ أَخْدَريّ التَّميميِّ

- ‌[6] مسندُ أسامةَ بنِ زيدِ بنِ حارثةَ

- ‌الجنائز

- ‌الفرائض

- ‌الأيمان والنذور

- ‌اللباس والزينة

- ‌العلم

- ‌المناقب

- ‌الزهد

- ‌الفتن

- ‌[7] مسندُ أسامةَ بنِ شريكٍ الثَّعلبيِّ

- ‌[8] مسندُ أسامةَ بنِ عُميرٍ الهُذليِّ والدِ أبي المَليحِ

- ‌[9] مسندُ أسدِ بنِ كَرْزِ بنِ عامرٍ البَجليِّ القَسْريِّ

- ‌[10] مسندُ الأسودِ بنِ أصرمَ المُحاربيِّ

- ‌[11] مسندُ الأسودِ بنِ سريعٍ التَّميميِّ السَّعديِّ

- ‌[12] مسندُ أُسيدِ بنِ حُضيرٍ الأنصاريِّ

- ‌[13] مسندُ أنسِ بنِ مالكٍ الأنصاريِّ

- ‌الإيمان

- ‌القدر

- ‌الطهارة

- ‌الصلاة

- ‌الجنائز

- ‌الزكاة

- ‌الصيام

- ‌الحج

- ‌النكاح

- ‌الطلاق

- ‌الفرائض

- ‌البيوع

- ‌العتق

- ‌الأيمان والنذور

- ‌الحدود والديات

- ‌الأطعمة

- ‌الأشربة

- ‌الصيد والذبائح

- ‌العقيقة

- ‌الطب

- ‌اللباس والزينة

- ‌الأدب

- ‌عجائب المخلوقات

- ‌الذكر والدعاء

- ‌التوبة والاستغفار

- ‌القرآن

- ‌العلم

- ‌الجهاد والسير

- ‌الهجرة

- ‌الإمارة

- ‌المناقب

- ‌الزهد

- ‌الفتن

- ‌القيامة

- ‌صفة الجنة والنار

الفصل: ‌الشك والاختلاف في الإسناد

‌الشك والاختلاف في الإسناد

* إذا جاءَ الحديثُ بالشكِّ عن صحابيينِ، وهو في الأصولِ عن أحدِهما فهو زائدٌ بالنظرِ للصحابيِّ الثاني وإنْ كانَ بصيغةِ الشكِّ.

* مثل ما في الهاشميات (50) عن زيدِ بنِ خالدٍ أو أبي هريرةَ مرفوعاً: «مَن توضَّأَ فأحسنَ الوضوءَ .. » ، هو في المسند الجامع (3909) عن زيدِ بنِ خالدٍ وحدَه.

إلا إذا كانَ الشكُّ في مبهَمٍ، فلا أَذكرهُ في الزوائدِ.

* مثل حديثِ أبي أمامة في المسند الجامع (5342) مرفوعاً: «وعدَني ربِّي أن يُدخل الجنةَ مِن أُمتي .. » ، هو عندَ الأصم (165) وغيرِه عن رجلٍ أو أبي أمامةَ.

* وما في مسند أبي حنيفة (ص 134) عن طاوسٍ، عن ابنِ عباسٍ أو غيرِه مِن أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: أُوحي إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَن يسجدَ على سبعةِ أعظمٍ. هو في المسند الجامع (6030) عن طاوسٍ، عن ابنِ عباسٍ.

* إذا كانَ الحديثُ في الأصولِ عن صحابيينِ بالشكِّ، وهو في غيرِه عن أحدِهما أو كِليهما بدونِ شكٍّ فليسَ زائداً.

* الإختلافُ في تسميةِ الصحابيِّ لا يعدُّ زائداً.

* مثل حديثِ عبدِاللهِ بنِ شدادٍ، عن بنتِ حمزةَ بنِ عبدِالمطلبِ قالتْ: ماتَ مَولاي وتركَ ابنةً .. ، أخرجه ابن ماجة (2734).

وأخرجه أحمد (6/ 405) مِن طريق قتادةَ، عن سلمى بنتِ حمزةَ.

وأخرجه أبوأحمد البخاري في جزئه (16) عن عبدِاللهِ بنِ شدادٍ، عن أمِّ الفضلِ

ص: 102

بنتِ حمزةَ.

وقالَ الحافظُ في التقريبِ في ترجمةِ ابنةِ حمزةَ بنِ عبدِالمطلبِ: قيلَ اسمها أمامة، وقيلَ أمة الله، وقيلَ أم الفضلِ، وقيلَ غير ذلكَ، وهي صحابيةٌ.

* إذا كانَ الحديثُ مِن روايةِ صحابيٍّ عن صحابيٍّ آخرَ، وجاءَ مِن روايةِ الصحابيِّ الأولِ مرفوعاً فهو زائدٌ.

مثل أحاديثَ يَرويها ابنُ عمرَ، عن أبيه، جاءتْ مِن حديثِ ابنِ عمرَ مرفوعاً.

وكذلكَ إنْ كانَ الصحابيُّ الأولُ مختلفاً في صحبتِه. مثل حديثِ ابنِ قاربٍ، عن أبيه مرفوعاً:«اللهمَّ اغفرْ للمحلِّقينَ» ، أخرجه أحمد (6/ 393).

أخرجه ابنُ الأعرابي في معجمه (1330) عن وهبِ بنِ عبدِاللهِ بنِ قاربٍ قالَ: كنتُ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم .. . ويأتي (5344).

ووهبٌ قيلَ له صحبةٌ، وقيلَ الصحبةُ لقاربٍ وولدِه عبدِاللهِ.

يَعني أنَّه إذا اختُلفَ في إسنادِ حديثٍ، وكانَ مُقتضى الخلافِ أن يُنسبَ الحديثُ لصحابيٍّ آخرَ فهو زائدٌ وإنْ لم يكنْ مُتفقاً على صحبتِه.

وانظرْ مثالاً آخر في مسندِ طلحةَ بنِ معاويةَ بنِ جاهمةَ (2358).

ص: 103