‌المسند الجامع والتذييل عليه - الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء - جـ ١

‌

‌المسند الجامع والتذييل عليه

المسندُ الجامعُ لأحاديثِ الكتبِ الستةِ ومؤلفاتِ أصحابِها الأُخرى ومُوطأ مالكٍ ومسانيدِ الحميديِّ وأحمدَ بنِ حنبلٍ وعبدِ بنِ حميدٍ وسننِ الدارميِّ وصحيحِ ابنِ خزيمةَ.

تحقيقُ وترتيبُ: الدكتور بشار عواد، أبوالمعاطي محمد النوري، أحمد عبدالرزاق عيد، أيمن الزاملي، محمود خليل.

نشرُ دار الجيلِ والشركة المتحدةِ (1413 هـ).

عقدتُ هذا الفصلَ للكلامِ عن هذا الكتابِ وترتيبِه، حيثُ أنَّني اعتبرتُه مرجعاً أصيلاً لي في التخريجِ، واستَعضتُ به عن التخريجِ مِن الكتبِ الستةِ ومسندِ أحمدَ والموطأ عندَ تَعددِ الطرقِ والرواياتِ طلباً لاختصارِ العبارةِ.

في نفسِ الوقتِ الذي لمستُ فيه مِن بعضِ الأفاضلِ التقليلَ مِن شأنِ هذا الكتابِ، وأَرجو أَلا يكونَ سببُ ذلكَ الرغبةَ عن كلِّ ما هو جديدٌ.

أمَّا عنِّي أنا فقد وجدتُ فيه مِن المَزايا ما جعَلَني لا أَترددُ في الإعتمادِ عليه في الإحالةِ والتخريجِ، بل وفي أكثرَ مِن ذلكَ، في عملِ تذييلٍ عليه لجمعِ ما تفرَّقَ في الكتبِ والأجزاءِ التي جردتُها مِن أحاديثِ الكتبِ الأصولِ وطرقِها وألفاظِها.

* أولُ هذه المَزايا وأهمُّها: أنَّه يجمعَ الكتبَ الأصولَ في اصطِلاحي لتخريجِ الزوائدِ عليها، وهي الكتبُ الستةُ ومسندُ أحمدَ وموطأ مالكٍ، ولا يشاركُه في هذه الميزةِ كتابٌ مطبوعٌ غيرُه فيما أعلمُ.

* وثانيها: جودةُ ترتيبِه التي تَجمعُ بينَ سهولةِ التخريجِ مِنه حتى دونَ استخدامِ

الفهارسِ، وأهمُّ مِن ذلكَ: جمعُ طرقِ الحديثِ الواحدِ في مكانٍ واحدٍ، انظرْ فيه مثلاً طرقَ ورواياتِ حديثِ البسملةِ لأنسٍ، وكذا حديث القنوتِ، وحديث العُرَنيينَ له، وغيرُ ذلكَ كثيرٌ.

وهذا الترتيبُ ليسَ بدعةً محدثةً، فقد سُبقوا إليه، قالَ الذَّهبي في ترجمةِ بقيِّ بنِ مخلدٍ في سيرِ أعلامِ النبلاءِ (13/ 291): قالَ ابنُ حزمٍ: ومسندُ بقيٍّ رَوى فيه عن ألفٍ وثلاثِمئةِ صاحبٍ ونيفٍ، ورتَّبَ حديثَ كلِّ صاحبٍ على أبوابِ الفقهِ، فهو مسندٌ ومصنفٌ، وما أعلمُ هذه الرتبةَ لأحدٍ قبلَه.

* وهو بعدَ ذلكَ كتابٌ مطبوعٌ متداولٌ، وأكثرُ مِن ذلكَ هو موجودٌ على شبكةِ المعلوماتِ الإلكترونيةِ الانتَرنت، فيُمكن تحصيلُه بسهولةٍ واستخدامُ خواصِّ الحاسبِ الآلي للبحثِ فيه.

الترتيبُ على الأبوابِ والترتيبُ على المسانيدِ

إنَّ الترتيبَ على أبوابِ الفقهِ فيه فوائدُ كبيرةٌ جليلةٌ، في بابِ الاستنباطِ والاستدلالِ، بل حتى في التخريجِ، خاصةً إذا لم يكن الباحثُ يعرفُ صحابيَّ الحديثِ، فليسَ أمامَه إلا البحثُ بالاعتمادِ على مَعنى الحديثِ.

وهو في هذه الحالةِ - عندَ عدمِ معرفةِ الصحابي - يتفوقُ على الترتيبِ على المسانيدِ، ولكنِّي اخترتُ هذا الأخيرَ لأَمرينِ:

الأمرُ الأولُ: أنَّه يُضيقُ ويحددُ دائرةَ البحثِ إذا عُلم الصحابي، ويُعطي نتيجةً أدقَّ إذا كانَ الصحابي غيرَ مكثرٍ، فبإمكانِ الباحثِ أن يَجردَ مسندَه كلَّه بحثاً عن حديثِهِ، فقد يُروى بغيرِ اللفظِ الذي يبحثُ عنه، وقد يُروى ضمنَ حديثٍ مطولٍ فيه مواضيعُ أُخرى تجعلُه يُصنفُ في بابٍ غيرِ الذي يتوقَّعُه فيه.

الأمرُ الثاني: أنَّني قد عملتُ لنَفسي مشروعاً خاصاً مصغراً، جمعتُ فيه