‌الضوابط باعتبار المتن - الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء - جـ ١

‌

‌الضوابط باعتبار المتن

وهذا البابُ - أَعني الاختلافَ في المتنِ - أوسعُ مِن سابقِه وأكثرُ تَشعباً وتشابكاً.

ومِن خلالِ عَملي قسمتُ الاختلافاتِ في الألفاظِ والمتونِ إلى ثلاثةِ أقسامٍ:

أولاً: الزيادةُ.

ثانياً: اختلافُ السياقِ. وأَعني به اختلافَ ألفاظِ الحديثِ عمَّا هو في الأصولِ، مع بقاءَ المعنى العامِّ للحديثِ.

ثالثاً: الاختصارُ. بأنْ يكونَ الحديثُ في الأصولِ مطولاً، وهو في أحدِ الأجزاءِ مختصراً.

وقد وضعتُ لنَفسي ضوابطَ باعتبارِ هذه الأقسامِ، مُبتغياً الدقةَ فيها ما استطعتُ على صعوبةِ هذا الأمرِ كما سيأتي بيانُه.

وقد لاحظتُ مِن صنيعِ أئمةِ هذا الشأنِ التوسعَ في إيرادِ هذه الزياداتِ والرواياتِ في الزوائدِ. وهذا التوسعُ مِنهم رحمهم الله لا بدَّ مِنه لإبرازِ فوائدِ هذه الألفاظِ، فما كانَ جمعُهم للزوائدِ إلا تيسيراً للوصولِ للفوائدِ الغزيرةِ التي تَحويها المسانيدُ والتي قد يصعبُ الوصولُ إليها على مَن التَمسها (1)، وإغفالُ هذه الرواياتِ والألفاظِ الزائدةِ يَضيعُ به كثيرٌ مِن هذه الفوائدِ.

أما الضوابطُ التي سرتُ عَليها فهي أكثرُ تَشدداً مِن الضوابطِ التي سارَ عَليها

أصحابُ الزوائدِ، فكثيرٌ مِن الزياداتِ واختلافِ السياقِ والألفاظِ التي يَذكرونَ الأحاديثَ مِن أجلِها في الزوائدِ لا أذكرُها في عَملي هذا، وليسَ ذلكَ مِني تجاهلاً لأهميةِ هذه الألفاظِ الزائدةِ والرواياتِ المختلفةِ وما تحملُه مِن مدلولاتٍ زائدةٍ، وإنَّما لأنَّه في نيَّتي التَّذييلُ على المسندِ الجامعِ، فرأيتُ أن توضعَ هذه الألفاظُ والرواياتُ في الذيلِ لا في الزوائدِ هُنا.

وقد تعمدتُ الإكثارَ مِن الأمثلةِ لبيانِ مَنهجي الذي سرتُ عليه، فَفي الأمثلةِ مِن البيانِ ما تعجزُ عنه الكلماتُ مَهما بلغتْ مِن التنسيقِ والإتقانِ.