‌[أنواع النسخ في القرآن الكريم] - شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

(1) هذا المنسوخ تلاوةً مع بقاء حكمه، انظر تفصيل الكلام عليه في البرهان 2/ 1312، التلخيص 2/ 283، المستصفى 1/ 123، المنخول ص 297، المعتمد 1/ 418، أصول السرخسي 2/ 78، كشف الأسرار 3/ 188، المحصول 1/ 3/482، الإحكام 3/ 141، الإبهاج 2/ 241، شرح العضد 2/ 194، إرشاد الفحول ص 189، شرح المنار لابن ملك ص 721 فواتح الرحموت 2/ 73، شرح تنقيح الفصول ص 309، البحر المحيط 4/ 104، المسودة ص 198، مذكرة أصول الفقه ص70 - 71، أصول الفقه للشلبي 1/ 554.

وقد ذكر إمام الحرمين في التلخيص 2/ 483، أن بعض الناس لا يجيزون هذا النسخ وذكر في البرهان 2/ 1312 (وقد منع مانعون من المعتزلة

…

)، وقال الآمدي في الإحكام 3/ 141 (خلافاً لطائفة شاذة من المعتزلة).

(2)

هو عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي الصحابي الجليل ثاني الخلفاء الراشدين أول من لقب بأمير المؤمنين، وفي عهده فتحت كثير من البلاد واستشهد في محراب المسجد النبوي سنة 23 هـ، انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات 2/ 1/3، البداية والنهاية 8/ 137، الإصابة في تمييز الصحابة 4/ 279.

(3)

رواه الشافعي في مسنده 2/ 81 - 82، وانظر الأم 6/ 154، الحاوي الكبير 13/ 190.

والشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة الأصوليّ الفقيه، اللغوي المحدّث، ناصر الحديث، له الرسالة في أصول الفقه، والأم في الفقه وغير ذلك،

…

توفي سنة 204 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 10/ 5، طبقات الشافعية الكبرى الجزء الأول، مناقب الشافعي للبيهقي.

(1) ورواه البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد وغيرهم، انظر صحيح البخاري مع الفتح 15/ 155، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 338 - 339، سنن البيهقي 8/ 211، الفتح الرباني 16/ 81 - 82.

(2)

المحصن من أحصن فهو محصن إذا تزوج، والفقهاء يزيدون على هذا أن يكون النكاح صحيحاً، طلبة الطلبة ص 129، المصباح المنير 1/ 139، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 2/65، أنيس الفقهاء ص 175.

(3)

صحيح البخاري مع الفتح 15/ 130، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 342.

* نهاية 6/أمن " ج ".

(4)

ما بين المعكوفين ليس في " ج ".

** نهاية 9/أمن " أ ".

(5)

وقد خالف في ذلك بعض المعتزلة كما خالفوا في نسخ التلاوة وبقاء الحكم، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (1) من الصفحة السابقة.

(6)

سورة البقرة الآية 240.

(7)

سورة البقرة الآية 234. والقول بأن الآية الثانية ناسخة للأولى هو مذهب جمهور المفسرين، وخالف في ذلك مجاهد فقال إنها محكمة، انظر تفسير فتح القدير 1/ 259،

تفسير القرطبي 3/ 174، 226، رسالة في بيان الناسخ والمنسوخ ص60.

(1) ما بين المعكوفين ورد في " هـ، ط " على أنه من متن الورقات وليس في أي من نسخ الورقات التي رجعت إليها. والمقصود بنسخ الأمرين معاً، أي نسخ الحكم والتلاوة معاً انظر المحصول 1/ 3/485، البحر المحيط 4/ 104، أصول السرخسي 2/ 78، المعتمد 1/ 387، شرح تنقيح الفصول ص 309، فواتح الرحموت 2/ 73، شرح العضد 2/ 194، الإبهاج 2/ 242، شرح الكوكب المنير 3/ 553، إرشاد الفحول ص 189.

* نهاية 7/ب من " ب ".

(2)

هي عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أفقه نساء الأمة، نزلت براءتها من السماء، توفيت سنة 58 هـ، انظر ترجمتها في سير أعلام النبلاء 2/ 135، البداية والنهاية 8/ 95، الإصابة في تمييز الصحابة 8/ 135.

(3)

ليست في " أ، ب، ج ".

(4)

ليست في " أ، ب ".

(5)

ما بين المعكوفين ليس في " ج ". روى مسلم في صحيحه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن) صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 25

(6)

ليست في " أ، ب، ج، و، ص، المطبوعة ".

(7)

النسخ إلى غير بدل هو قول جماهير الأصوليين، وخالف ذلك جماهير المعتزلة كما قال إمام الحرمين في البرهان 2/ 1313، وخالف في ذلك أيضاً بعض أهل الظاهر، وفي المسألة تفصيل، انظر التلخيص 2/ 478، المستصفى 1/ 119، الإحكام 3/ 135، شرح العضد 2/ 193، المحصول 1/ 3/479، شرح تنقيح الفصول ص 308، المسودة ص 198، شرح الكوكب المنير 3/ 545، المعتمد 1/ 415، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 87، فواتح الرحموت 2/ 69، إرشاد الفحول ص 187، الأنجم الزاهرات ص 187،

…

التحقيقات ص 367، أصول الفقه للشلبي 1/ 544.

(1) ليست في " هـ ".

(2)

سورة المجادلة الآية 12، ونسخت هذه الآية بقوله تعالى (أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون) سورة المجادلة الآية 13، فلم توجب الآية الناسخة بدلاً عن التصدق قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ردهم الله سبحانه وتعالى إلى ما كان عليه الحال قبل نزول الآية المنسوخة. ولكن الشارح المحلي قال بخلاف ذلك في شرحه على جمع الجوامع 2/ 88 حيث قال (قلنا لا نسلم أنه لا بدل للوجوب بل بدله الجواز الصادق هنا بالإباحة والاستحباب).

(3)

وهذا قول جمهور الأصوليين، وذهب بعض الشافعية وبعض أهل الظاهر إلى المنع، وعزى إمام الحرمين المنع إلى شرذمة من المعتزلة انظر تفصيل المسألة في التلخيص 2/ 481، المعتمد 1/ 416، المستصفى 1/ 120، المحصول 1/ 3/480، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 87، الإحكام 3/ 137، المسودة ص 201، شرح تنقيح الفصول ص 308، شرح العضد 2/ 193، كشف الأسرار 3/ 187، فواتح الرحموت 2/ 71، شرح الكوكب المنير 3/ 549، البحر المحيط 4/ 95، أصول السرخسي 2/ 62، إرشاد الفحول ص 188، التبصرة ص 258، الإبهاج 2/ 239.

(4)

في " ج " تعين.

(5)

روى البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال (لما نزلت (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية بعدها فنسختها) صحيح البخاري مع الفتح 9/ 247، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 211، وانظر في هذا النسخ تفسير الألوسي 1/ 455 - 456، رسالة في بيان الناسخ والمنسوخ ص 53.

(1) سورة البقرة الآية 184.

(2)

سورة البقرة الآية 184.

(3)

وهذا بدون خلاف بين العلماء انظر المصادر السابقة في هامش رقم (5) من الصفحة السابقة.

(4)

سورة الأنفال الآية 65.

(5)

سورة الأنفال الآية 66، وانظر في هذا النسخ رسالة في الناسخ والمنسوخ ص 84.