‌[حجية قول الصحابي] - شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

(1) قول الصحابي هو ما نقل وثبت عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتوى أو قضاء في حادثة شرعية لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة ولم يحصل عليها إجماع، أثر الأدلة المختلف ص 339.

(2)

في " هـ " حجة.

(3)

هذا ما قرره إمام الحرمين هنا وفي البرهان 2/ 1362، وفي التلخيص 3/ 451، حيث نسب القول بعدم حجية قول الصحابي للشافعي في قوله الجديد.

وقد وقع اضطراب في تحقيق قول الشافعي في الجديد في هذه المسألة ونقل عنه إمام الحرمين في التلخيص 3/ 451 - 452 عدة أقوال، وقد نفى العلامة ابن القيم أن الشافعي في الجديد يقول بعدم حجية قول الصحابي، إعلام الموقعين 4/ 120 - 122، وقد حقق القول في المسألة الدكتور مصطفى البغا في أثر الأدلة المختلف فيها ص 347 - 351.

وذهب إلى عدم حجية قول الصحابي كثير من العلماء كأبي إسحاق الشيرازي والغزالي والفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب والشوكاني، وبعض الحنفية كالكرخي والدبوسي، وهو رواية عن أحمد، وإليه ميل إمام الحرمين في التلخيص 3/ 453، وأما في البرهان 2/ 1361، فمال إلى أن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس.

وانظر في هذه المسألة المستصفى 1/ 260، التبصرة ص 395، المحصول 2/ 3/174، الإحكام 4/ 149، الرسالة ص 596، الإبهاج 3/ 192، المعتمد 2/ 942، شرح العضد 2/ 287، كشف الأسرار 3/ 217، أصول السرخسي 2/ 109، تيسير التحرير 3/ 132، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 354، إرشاد الفحول ص 243، شرح تنقيح الفصول ص 445، تخريج الفروع على الأصول ص 179.

(1) ما بين المعكوفين ليس في " المطبوعة ".

(2)

وهو ما نسبه أكثر الشافعية إلى الشافعي، قال إمام الحرمين في التلخيص 3/ 451 (فذهب الشافعي في القديم إلى أنه حجة)، وكذا نسبه إليه في البرهان 2/ 1362، وأبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص 395، والزركشي في البحر المحيط 6/ 54.

…

وهذا قول أبي حنيفة وعليه أكثر الحنفية كالجصاص والبزدوي والسرخسي، وهو قول مالك وأصحابه، وقول الإمام أحمد المعتمد من مذهبه. انظر أصول السرخسي 2/ 105، كشف الأسرار 3/ 217، 219، فواتح الرحموت 2/ 186، تيسير التحرير 3/ 132، أصول مذهب أحمد ص 394، شرح تنقيح الفصول ص 445، شرح الكوكب المنير 4/ 422، المدخل إلى مذهب أحمد ص 135.

وفي مسألة حجية قول الصحابي أقوال أخرى انظرها في المصادر السابقة.

(3)

رواه ابن عبد البر في جامع بيان فضل العلم 2/ 90، وقال (وهذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم)، وقال الحافظ ابن حجر (رواه عبد بن حميد في مسنده وفيه راوٍ ضعيف جداً، ورواه الدارقطني في غرائب مالك، وفيه من لا يعرف، ورواه البزار وفيه كذَّاب، ورواه القضاعي في مسند الشهاب له، وفي إسناده كذَّاب)، ثم نقل الحافظ عن أبي بكر البزار قوله: هذا الكلام لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل قول ابن حزم: هذا خبر مكذوب موضوع. التلخيص الحبير 4/ 190 - 191.

وقال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر الحديث (هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة وهو ضعيف) تحفة الطالب ص 166.

وحكم الشيخ الألباني على الحديث بأنه موضوع، السلسلة الضعيفة 1/ 78.

وانظر موافقة الخبر الخبر 1/ 145، تخريج أحاديث اللمع ص 270، إتحاف السادة المتقين 2/ 223، كشف الخفاء 1/ 132.