الأول كخبر الله تعالى. والثاني كقولك الضدان يجتمعان. والخبر ينقسم إلى (1) - شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

(1) ليست في " أ، ب ".

(2)

ليست في " ب، هـ، ط "، وورد في " أ، ب، هـ " إلى.

(3)

وهذا التقسيم جارٍ على طريقة الجمهور فأما عند الحنفية فالقسمة ثلاثية: آحاد، مشهور، متواتر. انظر المغني في أصول الفقه ص 191 - 194، أصول السرخسي 1/ 291، كشف الأسرار 2/ 368، تيسير التحرير 3/ 37، فواتح الرحموت 2/ 111.

(4)

ليست في " ج "، والتواتر في اللغة هو التتابع، المصباح المنير 2/ 647.

(5)

في " هـ، ط " يرويه.

(6)

ورد في " ب " جماعة عن جماعة.

(7)

في " ب " يقطع.

(8)

ورد في " أ " منهم.

(9)

في " و، المطبوعة " من.

(10)

انظر تعريف المتواتر اصطلاحاً في الإحكام 2/ 14، المحصول 2/ 1/323، أصول السرخسي 1/ 282، كشف الأسرار 2/ 360، شرح العضد 2/ 51، الإبهاج 2/ 285، البحر المحيط 4/ 231، شرح تنقيح الفصول ص 349، المعتمد 2/ 652، المسودة ص 223، تدريب الراوي 2/ 176، بيان معاني البديع 1/ 2/1121، إرشاد الفحول ص 46، التقرير والتحبير 2/ 230، شرح الكوكب المنير 2/ 324.

(1) أي أن شرط التواتر أن يكون مستنداً إلى الحس، التحقيقات ص 465.

وانظر تفصيل الكلام على شروط التواتر في المصادر المذكورة في هامش رقم (10) من الصفحة السابقة.

* نهاية 9/ب من " ب ".

(2)

في " ب " شهادة وهو خطأ.

(3)

في " ب " عن.

(4)

لأن هذا الخبر مستند إلى الدليل العقلي وليس إلى الحس، انظر التحقيقات ص 466، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 123، شرح الكوكب المنير 2/ 324.