‌380- باب قيام الرجل لأخيه- 428 - صحيح الأدب المفرد

(1) يعني: النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كما صرح بذلك في رواية للمؤلف في " صحيحه"(4121و 6262) .

(1) أي: الذي أعده النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أيام محاصرته لبني قريظة للصلاة فيه كما في" الفتح"(7/124) ، ولا بد من هذا التأويل؛ لأن سعداً رضي الله عنه كان جريحاً في قبة ضربت له في المسجد النبوي، قبل أن يرسل إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كما جاء مصرحاً به في رواية لأحمد حسنها الحافظ كما يأتي.

(2)

كذا الأصل، وهو في صحيح المؤلف (3804) عن الشيخ الذي رواه عنه هنا بلفظ "قوموا"، وكذلك رواه عن ثلاثة شيوخ آخرين (2043 و4121 و6262) وكذلك هو عند مسلم (5/160) ، وعند كل من أخرج الحديث، فيبدو لي - والله أعلم - أن المؤلف رحمه الله تعمد رواية الحديث بالمعنى المراد منه؛ ليلفت النظر أنه ليس له علاقة بقيام الرجل لأخيه إكراماً له، كما هو الشائع، وإنما هو لإعانته على النزول؛ لأنه كان جريحاً كما تقدم، ولو أنه أراد المعنى الألو، لقال:" قوموا لسيدكم"، وهو مما لا أصل له في شيء من طرق الحديث، بل قد جاء في بعضها النص القاطع بالمعنى الآخر الصحيح بلفظ " " قوموا إلى سيدكم؛ فأنزلوه".

وإسناده حسن كما قال الحافظ" ولذلك رد على النوي استدلاله بحديث " الصحيحين " على مشروعية القيام للإكرام، كما كنت نقلت ذلك عنه تحت هذا الحديث من "الصحيحة" رقم (67) ، ولذلك فقول الحافظ في صدد سرد فوائد الحديث " ومصافحة القادم، والقيام له"!

فأقول: أما المصافحة فلا إشكال في شرعيتها للأحاديث الواردة فيها قولاً وفعلاً، وسيأتي بعضها برقم (747) 966 و 748/967) وإنما النقد فيما ذكره في القيام، فكأنه صدر منه نقلاً عن غيره دون أن يستحضر ما يرد عليه مما أورده هو نفسه على النووي كما رأيت.

(3)

أي: بحكم الله عز وجل.

(1) كذا في الأصل، وفي " مشكل الآثار" و"مسند أبي يعلى":" له " والظاهر أنه الصواب للفرق الذي سبق بيانه بين "القيام له " و"القيام إليه" وأن الأول هو المكروه، وأما القيام الآخر فلا شك ي جوازه لعامة الناس فضلاً عن سيدهم، كما في حدث سعد بن معاذ الذي قبله، وقد يكون واجباً أحياناً، ولا سيما لخصوص النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى.

وإن مما يؤكد ما صوبته رواية البيهقي بلفظ" " ولم يتحركوا"؛ فإنه بمعنى: " لم يقوموا له "، للإطلاق الذي فيه، ونحوه رواية الترمذي وأحمد التي ليس فيها: " إليه" ولا ""له".

وفي رواية البيهقي فائدة لا بد من ذكرها؛ لأنها تلقي نوراً يبين للقراء أن حفاظ الحديث كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم فِي كراهتهم لهذا القيام الذي ابتلي الناس به في هذا الزمان، وفيهم كثير من الخاصة فقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ (هو الحاكم صاحب المستدرك) قال:

" حضرت مجلس أبي محمد؛ عبد الرحمن بن المرزباني الخزاز بـ (همدان) - محدث عصره [له ترجمة جيدة في " سير الذهبي" (15/477) ووصفه بـ" الإمام المحدث القدوة.. أحد أركان السنة بـ (همدان) ، كان صدوقاً قدوة، له أتباع".]- فخرج إلينا ونحن قعود ننظره، فلما أقبل علينا قمنا عن آخرنا: فزبرنا ثم: قال: نا،

…

".

قلت: ثم ساق إسناده إلى أنس بهذا الحديث ومثل هذه عن السلف كثير، لو جمعت لجاء من ذلك رسالة لطيفة، لعل أحد إخواننا المجدين ينشط لذلك، ولله الموفق.

(1) قلت: زاد أبو داود هنا: " فأخذ بيدا، وقبلها " أي: قبل فاطمة وليس يدها كما هو ظاهر متبادر، ويؤيده زيادته في آخر الحديث:" فأخذت بيده، وقبلته" ونحوه عند ابن حبان (2223)، وشذ الحاكم (3/160) عن الجماعة فقال:" وقبلت يده"! ويحتمل أن يكون خطأ من الناسخ أو الطابع؛ فإن طبعته سيئة جداً كما هو معروف عند العلماء، وقد آثر ذكرها دون رواية أبي داود أو الجماعة الشيخ عبد الله الغماري- وقد عزاه إليهم" أبو داود والترمذي والنسائي- في رسالته " إعلام النبيل بجواز التقبيل" لهوى في نفسه وهو تأييد ما عليه العامة من تقبيل أيادي الآباء والأمهات ولا أصل لذلك في الشرع، وهذا دأبه ودأب أذنابه وأمثاله من المبتدعة تصحيح الأحاديث الواهية انتصاراً لأهوائهم، وتضعيف الأحاديث الصحيحة كما فعلوا بحيث الجارية: "أين الله؟ " فقد أجمعوا على تضعيفه مع اتفاق العلماء على تصحيحه سلفاً وخلفاً، وفيهم بعض المؤولة كالبيهقي والعسقلاني، فخالفوا بذلك سبيل المؤمنين كما بينته في غير هذا الموضع.