‌ حكم الاختلاف والنزاع المذهبي في المسائل الفرعية - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٨

تكون عادة، أو مذهبا، ما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ (1)

ج: المشروع للمؤمن أن يضع يده اليمنى على كفه اليسرى على صدره في الصلاة، لا يسبل ولا يرسلهما، لكن لو أرسلهما فالصلاة صحيحة، ولكنه فعل مكروها لا ينبغي، وإلا فالصلاة صحيحة، المقصود أنه ترك السنة، السنة أن يضع يده اليمنى على كفه اليسرى على صدره حال كونه قائما في الصلاة، هذا هو المشروع، ولو أرسلهما صحت الصلاة وترك الأفضل.

56 -

‌

‌ حكم الاختلاف والنزاع المذهبي في المسائل الفرعية

س: هل تؤدي الخلافات المذهبية إلى القطيعة بين المسلمين، كما فعل أخونا حينما قاطع جماعته؛ لأن بعضهم لا يمسك بيديه في أسفل الصدر؟ (1)

ج: أما المخالفة في الفروع فلا، المخالفة في الفروع لا توجب الفرقة والاختلاف، ولا توجب العداوة والبغضاء، فإذا كان بعض المصلين

يطلق يديه ولا يجعلهما على صدره، ولا تحت سرته، بل يطلقهما كما هو معروف في مذهب مالك عند المالكيين فلا بأس بذلك، لا يوجب هذا عداوة ولا بغضاء؛ لأنهم تبعوا غيرهم من العلماء، وقلدوهم بذلك ولهم شبهة التقليد، فلا ينبغي التقاطع في هذا، ينبغي التساهل والتسامح والتعليم بالكلام الطيب، يوجه من فعل ذلك، إلا أن الأفضل والسنة أن يضم يده اليمنى على اليسرى على صدره، هذا هو الأفضل، وهذا هو السنة، كما ثبت ذلك في حديث وائل بن حجر، وحديث قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه، ومرسل صحيح عن طاوس رحمه الله، المقصود أن هذا هو الصواب، وأنه يضع كفه الأيمن على كفه الأيسر على صدره، هذا هو الأفضل، ولكن إذا أرسل يديه، أو جعلهما تحت السرة فلا ينبغي أن يكون في هذا نزاع ولا مخالفة ولا قطيعة، ولا تباغض، بل إنما هو دعوة بالتي هي أحسن، ومذاكرة في هذه الأمور وأشباهها.

وهكذا من لا يرفع يديه عند الركوع، أو عند الرفع منه، أو عند القيام من التشهد الأول، كل هذا وإن كان خلاف السنة، لكن لا يوجب تقاطعا ولا بغضاء ولا انشقاقا، وهكذا غير ذلك، كجلسة الاستراحة وأشباه ذلك من الأمور الفرعية التي قد يقع النزاع فيها، والخلاف فيها بين العلماء لكن من طريقة أهل العلم أنهم لا يتباغضون ولا يتقاطعون