‌حكم الشهادة والحكمة من مشروعيتها وأركانها - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٢٥

‌

‌حكم الشهادة والحكمة من مشروعيتها وأركانها

الدكتور: عبد الله بن محمد الزبن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:

بما أن الشهادة من أهم طرق الإثبات لدفع المظالم ورفعها، فإنني أورد حكمها - بمعنى الأثر المترتب عليها - والحكمة من مشروعيتها وأركانها فيما يلي:

‌

‌أولا: حكم الشهادة:

حكم الشهادة - بمعنى الأثر المترتب عليها - وجوب الحكم على القاضي بموجبها بعد التزكية فورا، والقياس يأبى جواز الحكم بها، لاحتمال الكذب، لكن لما شرطت العدالة ترجح جانب الصدق، وترك القياس؛ لقوله تعالى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (1) سورة البقرة آية 282. .

ونظائر هذا الأمر كثير في الكتاب والسنة. والعدل مفروض على كل حاكم الحكم به (2).

قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (3).

{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (4).