‌المطلب السابعمقدار البحث عن القائلين به - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٢٥

فعلى قول من قال: يقبل التفسير بالناقصة والمغشوشة، فهل يجب أن يراجع ويسأل عن مقصوده أو يؤخذ بالظاهر، إلا أن يعبر بما يخالفه؟ فيه احتمالان:

3 -

إذا لاعن الرجل زوجته وانتفى الولد ثم استلحقه فقال شخص للولد: لست ابن فلان فهل يعتبر هذا قذفا يحد به أو يسأل عن قصده؟

- قال النووي (ت 646هـ): الراجح أنه يعتبر قذفا فيحد به، إلا إن ذكر تفسيرا معقولا فيقبل قوله بيمينه (1).

4 -

ذكر صاحب فواتح الرحموت أن الخلاف في تأخير المخصص عن الخطاب العام مبني على الخلاف في العام أيجب العمل بعمومه قبل البحث عن المخصص أم لا بد من البحث قبل العمل؟ فمن قال: يجب العمل قبل البحث قال: لا يجوز تأخير المخصص (2).

‌

‌المطلب السابع

مقدار البحث عن القائلين به

الذين منعوا العمل بالعام قبل البحث عن المخصص اختلفوا في مقدار البحث على أقوال:

القول الأول:

أنه يكفي غلبة الظن. وبه قال أكثر من أوجب البحث عن المخصص، ومنهم ابن سريج.

ووجه هذا القول: أن القطع واليقين لا سبيل إليه، وليس في وسع المكلف تحصيله، والظن الغالب كاف لوجوب العمل بالأدلة الشرعية فيقتصر عليه (1).

القول الثاني:

أنه يجب القطع بانتفاء المخصص، وقد نقله الغزالي عن القاضي أبي بكر الباقلاني، وقد ذكر لتحصيل القطع طريقين:

أ - أن المسألة إذا اشتهر الكلام فيها بين الصحابة والتابعين وسائر أهل العلم بعدهم، فيقال: إن هذه المسألة طال البحث فيها بين أهل العلم، وذكر كل منهم دليله، وليس فيها ما يخصص هذا العموم، فنقطع بانتفائه (1).

وقد رد الغزالي ذلك من وجهين:

الأول: أنه ليست كل المسائل قد طال البحث فيها بين أهل العلم، فهل يحجر على الصحابة التمسك بالعموم في المسائل التي لم يكثر البحث فيها؟

الثاني: أنه حتى لو طال الخوض في مسألة من المسائل لا يمكن أن نقطع بعدم وجود المخصص، وبخاصة أنه لا يمكن لأحد أن يدعي أنه اطلع على كل ما قاله أهل العلم فيها؛ لأن منه ما لم يكتب، ومنه ما كتب، ولم يبلغنا، فيمكن أن يكون فيما لم يبلغنا دليل الخصوص.

ب - الطريق الثاني: أن يقول: لو كان الحكم خاصا لنصب الله تعالى عليه دليلا للمكلفين، ولبلغهم ذلك، وما خفي عليهم.

وقد رده الغزالي بأنه إذا تحقق إجماع الأمة على شيء أمكن القطع به، لكن إذا لم تجمع الأمة عليه فكيف يتصور القطع به؟ (2).

القول الثالث:

وهو اختيار الغزالي، وقد توسط بين القولين السابقين فلم يقل بوجوب القطع، ولم يقل: تكفي غلبة الظن، بل قال: يجب على المجتهد أن يبحث حتى يتحقق من عجزه عن إدراك المخصص، بحيث يتيقن أن بحثه بعد ذلك بحث ضائع لا جدوى منه، ومثل هذا البحث يحصل به علم وظن، أما العلم فهو تيقن المجتهد بعجزه عن إدراك المخصص، وأما الظن فبانتفاء الدليل المخصص في واقع الأمر.

ووجه هذا القول أن العام لا يكون دليلا إلا بانتفاء المعارض، فوجب بذل الجهد والطاقة لإدراك المخصص أو تحقق العجز عن إدراكه، وغلبة الظن بعدم وجوده في نفسه (1) وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

مصادر البحث

1 -

الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد بن حزم - طبع مطبعة الإمام بمصر.

2 -

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر - الطبعة الأولى سنة 1328هـ - مطبعة السعادة بمصر.

3 -

أصول الجصاص: لأبي بكر أحمد بن علي الرازي (مخطوط) له صورة بدار الكتب.

4 -

الأعلام لخير الدين الزركلي - الطبعة الثالثة.

5 -

البرهان: لإمام الحرمين الجويني - تحقيق د. عبد العظيم الديب - الطبعة الأولى - قطر.

6 -

التمهيد لجمال الدين الإسنوي - تحقيق محمد حسن هيتو - طبعة سنة 1400هـ.

7 -

تيسير التحرير لمحمد أمين - مطبعة البابي الحلبي سنة 1350هـ.

8 -

جمع الجوامع لتاج الدين السبكي - الطبعة الثانية مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 1356هـ ومعه شرح المحلي وحاشية البناني.

9 -

الجواهر المضيئة لابن نصر الله - الطبعة الأولى بمطبعة حيدر أباد الدكن.

10 -

الرسالة للإمام الشافعي - تحقيق أحمد محمد شاكر - الطبعة الأولى.

11 -

روضة الناظر لأبي محمد بن قدامة - تحقيق د. عبد العزيز السعيد - الطبعة الأولى.

12 -

السنن الكبرى للحافظ البيهقي - الطبعة الأولى سنة 1344هـ - حيدر أباد الدكن.

13 -

سنن الترمذي - تعليق عزت الدعاس - مطابع الفجر الحديثة بحمص.

14 -

شذرات الذهب: لابن العماد الحنبلي - طبعة المكتب التجاري في بيروت.

15 -

صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري - نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

16 -

صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - نشر وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

17 -

طبقات الحنابلة: للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى - دار المعرفة - بيروت.

18 -

طبقات الشافعية لجمال الدين الإسنوي - طبع ديوان الأوقاف في بغداد - سنة 1391هـ تحقيق عبد الله الجبوري.

19 -

طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي - الطبعة الأولى تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمد الطناحي.

20 -

العدة للقاضي أبي يعلى تحقيق د. أحمد سير المباركي - طبعة مؤسسة الرسالة.

21 -

الفروق لشهاب الدين القرافي - تصوير دار المعرفة - بيروت.

22 -

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - جمع عبد الرحمن بن قاسم.

23 -

المحصول - لفخر الدين الرازي تحقيق د. طه جابر العلواني - الطبعة الأولى.

24 -

المستصفى لأبي حامد الغزالي - الطبعة الأميرية في بولاق سنة 1322هـ - وبذيله مسلم الثبوت وشرحه.

25 -

مسلم الثبوت لابن عبد الشكور وشرحه فواتح الرحموت للأنصاري - المطبعة الأميرية - مطبوع بذيل المستصفى.

26 -

المسودة لابن تيمية - طبع مطبعة المدني بمصر، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد.

27 -

مفتاح السعادة ومصباح الريادة - لطاش كبري زادة - مطبعة الاستقلال بمصر تحقيق كمال بكري وعبد الوهاب أبو النور.

28 -

منهاج الوصول للبيضاوي - مطبعة محمد علي صبيح بمصر، ومعه نهاية السول للإسنوي وشرح البدخشي.

29 -

الموافقات للشاطبي تحقيق عبد الله دراز - طبعة دار المعرفة - بيروت.

30 -

نزهة المشتاق في شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي: لمحمد يحيى بن الشيخ أمان - طبعة 1370هـ مطبعة حجازي بالقاهرة.

31 -

الواضح لابن عقيل مخطوط بالظاهرية.