‌ السنة النبوية: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٦

ومن هنا، فإن الحديث عن العقيدة (لم ينقطع في المدينة، لأنه ليس حديثا يذكر في مبدأ الطريق ثم ينتقل منه إلى موضوع آخر، إنما يذكر في مبدأ الطريق ثم ينتقل معه إلى كل موضوع آخر).

ثانيا:‌

‌ السنة النبوية:

وإذا كان القرآن الكريم هو مصدر الدين، عقيدة وشريعة، فإن السنة النبوية مثل القرآن في ذلك؛ لأنها وحي من الله تعالى، فقد وصف الله سبحانه ما يصدر عن نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه وحي، فقال:{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} (1){إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (2).

وعن حسان بن عطية، قال:«كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن (3)» .

وأخرج البيهقي في (المدخل) عن طاوس: أن عنده كتابا من العقول (الديات)، وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقة وعقول فإنما نزل به الوحي)

فجعل ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نزل به الوحي، مع أنه لم ينزل بلفظه في القرآن الكريم الذي هو وحي متلو.

وذلك أن الوحي نوعان:

أحدها: وحي متلو، وهو القرآن المنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، وهو المتعبد بتلاوته.

والثاني: وحي غير متلو، وهو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم المبين عن الله عز وجل (1).

فقد قلد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أمانة التبليغ والبيان فقال: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (2)، وقال تعالى:{وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (3).

ومما يدل على أن السنة بمثابة القرآن في هذا: أن الله تعالى امتن على المؤمنين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ليعلم الناس الكتاب والحكمة فقال:{لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} (4).

وقال تعالى مخاطبا أمهات المؤمنين: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} (1).

فقال غير واحد من السلف: الحكمة هي السنة؛ لأن الذي كان يتلى في بيوت أزواج النبي، صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن، سوى القرآن هو السنة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه (2)»

وقال الإمام الشافعي رحمه الله بعد أن ساق الآيات الكريمة التي يأمر الله تعالى فيها باتباع الكتاب والحكمة، ويمتن بهما علينا، قال:(ذكر الله تعالى الكتاب، وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله. وهذا يشبه ما قال، والله أعلم، لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة، فلم يجز- والله أعلم- أن يقال: الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله، وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقولي: فرض، إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله، لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به، وسنة رسوله مبينة عن الله معنى ما أراد (3).

وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أصول الدين والعقيدة أحسن بيان،

ودل الناس وهداهم إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي بها يعلمون المطالب الإلهية، وبها يعلمون إثبات ربوبية الله، ووحدانيته وصفاته، وغير ذلك مما يحتاج إلى معرفته بالأدلة العقلية. بل وما يمكن بيانه بالأدلة العقلية- وإن كان لا يحتاج إليها، فإن كثيرا من الأمور يعرف بالخبر الصادق- ومع هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأدلة العقلية الدالة عليها، فجمع بين الطريقين: السمعي (الشرعي) و (العقلي).

وبذلك يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على كل ما يعصم الأمة من المهالك نصا قاطعا للعذر، ولا يمكن أن يبين للناس أمور حياتهم وما يحتاجونه في الشريعة ثم يترك الجانب الرئيسي وهو العقيدة.

قال أبو ذر رضي الله عنه: «لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما (1)»

وقيل لسلمان الفارسي رضي الله عنه: «قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شي حتى الخراءة؟ فقال: أجل. . . (2)» .

وقال صلى الله عليه وسلم «تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ

عنها بعدي إلا هالك (1)»

في أحاديث كثيرة وآثار- غير هذه - تبين أن مسائل العقيدة من أول ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وفي سنته ما يقطع الحجة، ويوضح المحجة، ويوفي على الغاية، هداية وشفاء للصدور، وبيانا للحق.

هذا، وقد سبقت الإشارة إلى أن السنة هي الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويندرج فيها الأحاديث الحسنة التي لم تبلغ رتبة الصحيح، ولذلك ينبغي التوثق والتثبت من صحة الحديث وقبوله عند الاستشهاد به والاحتجاج وبخاصة في قضايا الاعتقاد، فإن العقيدة لا تبنى على الأحاديث الضعيفة.

وقد يكون هذا الحديث الصحيح متواترا قطعي الثبوت، وقد يكون حديثا مشهورا مستفيضا يأخذ حكم المتواتر، وقد يكون حديث آحاد. وكلها في أصل الاحتجاج بها سواء عند صحتها، ينبغي الخضوع لها وقبولها على الرأس والعين، دون تمحل ولا تكلف، ودون التماس الأعذار لردها وعدم العمل بها، فإن (جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق)(2)، وإنما ينبغي- بعد ذلك - النظر في المنهج الصحيح للفهم والاستدلال وإعمال قواعد الاستنباط وضوابط