المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أنواع المختلفين في العقائد وأحكامهم: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ مقدمة

- ‌ نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالربا عند تحقيق المناط، والتطبيق على الجزئيات:

- ‌ نصوص من القرآن معها تفسيرها:

- ‌ابن العربي في كتابه أحكام القرآن:

- ‌ أبو الفداء إسماعيل بن كثير في تفسيره:

- ‌ نصوص من أحاديث أحكام الربا مع شرحها

- ‌ نصوص من صحيح البخاري مع شرحها لابن حجر

- ‌الفتاوى

- ‌ حكم الشرع في التفاسير التي تسمى بالتفاسير العلمية

- ‌ إذا مر القارئ على آية سجدة فهل يلزمه أن يكون على طهارة أثناء السجود أم لا

- ‌ هل يجوز كتابة (بسم الله الرحمن الرحيم) في بداية كتابة أي شيء

- ‌شرح الآيات من الآية رقم 115 إلى 119 من سورة المائدة

- ‌ من هو أبو سيدنا إبراهيم عليه السلام

- ‌ تفسير قوله تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ}

- ‌ لماذا لم تبدأ سورة التوبة بـ بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌ على من أنزل الله سورة التوبة، وما أسباب نزولها

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ وصف الميت بأنه مغفور له أو مرحوم

- ‌ تقدم الإمام وصلى بعض الصلاة ثم ذكر بأنه لم يتوضأ وانصرف هل يبني المأمومون على ما مضى أو يستأنفون الصلاة

- ‌ يدخل والصلاة تقام ولكنه يعرف من الإمام أنه يطيل في الركعة الأولى فيصلي ركعتي الفجر قبل أن يدخل مع الإمام

- ‌ صحة حديث: ما رفع مسلم منزله فوق سبعة أذرع إلا قيل له: إلى أين يا فاسق

- ‌ هل سجود السهو مشروع في صلاة النفل والسنن الرواتب كالفرض

- ‌ الدعاء في الصلاة

- ‌ الأذان لصلاة الفجر قبل دخول الوقت

- ‌ صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌بحث في الربا والصرف

- ‌معنى الربا في اللغة والاصطلاح الشرعي:

- ‌معنى الصرف في اللغة والاصطلاح الشرعي:

- ‌حكم الربا:

- ‌علة الربا في الأموال الربوية:

- ‌نقاش هذه الآراء:

- ‌تقرير عن المنجد في اللغة والأعلام

- ‌من أخطر مساوئ المنجد:

- ‌أمثلة مما جاء في المنجد:

- ‌مصادر العقيدة الإسلامية ودور العقل

- ‌تمهيد:

- ‌ القرآن الكريم:

- ‌ السنة النبوية:

- ‌الأدلة على صحة هذا المنهج:

- ‌آثار هذا المنهج وفوائده:

- ‌دور العقل ومكانته:

- ‌إطلاقات كلمة العقل:

- ‌فروق لغوية في أسماء العقل:

- ‌عناية الإسلام بالعقل:

- ‌العلاقة بين الوحي والعقل:

- ‌المؤلف والرسالة

- ‌بين يدي الرسالة:

- ‌مخطوطات الرسالة:

- ‌النص المحقق

- ‌الاختلاف في أصول الدين وأسبابه وأحكامه

- ‌تعريف الاختلاف في الدين

- ‌الاختلاف في الكتاب والسنة النبوية

- ‌ الاختلاف في القرآن الكريم

- ‌ الاختلاف في السنة النبوية:

- ‌نشأة الخلاف العقدي:

- ‌نشأة الفرق في الأمة المحمدية:

- ‌أنواع المختلفين في العقائد وأحكامهم:

- ‌أسباب الاختلاف في الدين:

- ‌أنواع الاختلاف في الدين من حيث الرتبة:

- ‌أحاديث الافتراق:

- ‌الخاتمة

- ‌الفرقة الناجية صفاتها وخصائصها:

- ‌صفات الفرقة الناجية:

- ‌خصائص الفرقة الناجية:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌أنواع المختلفين في العقائد وأحكامهم:

‌أنواع المختلفين في العقائد وأحكامهم:

المختلفون في العقائد على ثلاثة أنواع:

أولا: من عرف الحق واتبعه وسلك السبل الصحيحة للوصول إليه الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل الصحيح والحس والفطرة المستقيمة، فهذا النوع على الجادة من دين الإسلام وهم السلف الصالح وأتباعهم والذين سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالفرقة الناجية الذين هم على ما عليه رسول الله وأصحابه، وهم الجماعة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعهم.

ثانيا: من عرف الحق وتركه معرضا بقلبه وفعله، فلا يعتقده ولا يعمل به، وهم على مراتب بحسب ما عندهم من الباطل من بدع مفسقة، أو مكفرة وهم بذلك إما مبتدعون، أو كافرون، وهم أصحاب السبل الذين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباعهم مفسرا بقوله تعالى:{وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} (1) ويدخل في هؤلاء كل فرقة بدعية ضالة، أو فرقة خرجت عن الإسلام.

ثالثا: المجتهد المخطئ الذي بذل جهده واستفرغ وسعه وقدرته في الوصول إلى الحق لكنه وقع في الباطل أو بعضه، فهو مما اختلف فيه الناس لا سيما إذا كان ما عليه من الباطل أمرا مكفرا فقالت طائفة: إنه يحكم عليه بما اقتضته بدعته سواء من فسق أو كفر، ولا عذر له في ذلك؛ لأن باب العقائد لا بد فيه من

(1) سورة الأنعام الآية 153

ص: 339

القطع، وما كان كذلك فليس هو مجالا للاجتهاد، فهو مخطئ من جهة طريقه ومن جهة النتائج التي توصل إليها، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة: منها قوله تعالى: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} (1){لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} (2) فإن هؤلاء يجهلون كون هذا الكلام كفرا ومع ذلك حكم عليهم بالكفر ومنها قوله سبحانه وتعالى: {وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ} (3) فاستحقوا العذاب في النار، وسبب ذلك أنهم لا يسمعون ولا يفهمون ما يقال لهم فهم جاهلون.

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم سبعين خريفا (4)» والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يلقي لها بالا» أي أنه جاهل بما توجبه هذه الكلمة ومع ذلك استحق ما يتعلق بها من وعيد، فجهله بما توجبه هذه الكلمة لم يكن له عذرا منجيا من الوعيد المستحق عليها.

وقالت طائفة: إن المخطئ في باب الاعتقاد معذور ولا يلزمه شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة واستدلوا على ذلك بعدة أدلة منها قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا

(1) سورة التوبة الآية 65

(2)

سورة التوبة الآية 66

(3)

سورة الملك الآية 10

(4)

أصله في البخاري كتاب الرقاق باب حفظ اللسان.

ص: 340

أخطأ فله أجر واحد (1)»، وهو عام في الفروع والأصول، فالمخطئ في الأصول معذور أسوة بالمخطئ في الفروع، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم:«إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (2)» وهو عام في الفروع والأصول فليكن المخطئ في الأصول في الحكم كالمخطئ في الفروع.

ومنها حديث الرجل الذي أوصى أبناءه أنه إذا مات أن يحرقوه ظنا منه أن الله لا يقدر على إعادته وتعذيبه، فهو منكر لقدرة الله على البعث، وإنما فعل ذلك خوفا من الله، ومع ذلك أدخله الجنة وهو والحال ما ذكر مخطئ في الأصول فالمخطئ في الأصول مغفور له كالمخطئ في الفروع.

وقالت طائفة: المخطئ في الأصول تلزمه مقتضياتها في الدنيا؛ من كفر أو تبديع، وما يترتب على ذلك من حد أو تعزير واستتابة وعدم إرثه ونحو ذلك، وأما في الآخرة فأمره إلى الله، وحملوا أدلة الطائفة الأولى على الدنيا، وأدلة الطائفة الأخرى على الآخرة.

وقالت طائفة: إن كان يعلم التحريم فهو كافر، وإن لم يعلم فهو مكفر أو مفسق أو مبدع، واستدلوا بتكفير الله لمن قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا، ولا أجبن عند اللقاء، فنزلت

(1) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة 6805، ومسلم في الأقضية 3240.

(2)

رواه ابن ماجه في كتاب الطلاق برقم (2033)، ورواه الطبراني والدارقطني والحاكم بلفظ:" رفع عن أمتي. . "، وقال الطبري والبيهقي جوده بشر بن بكر، انظر تخريج أحاديث اللمع ص (149، 150).

ص: 341

الآية بتكفيره؛ وذلك لأنهم عالمون بحرمة ذلك ولم يكونوا يعلمون باقتضاء ذلك للكفر، وقالت طائفة لا أحكم بكفر ولا ببدعة ولا بفسق ولكن أقول هو مكفر ومفسق ومبدع؛ لأنه يعتقد أن ما عليه هو الحق وهو رأي الشيخ جمال الدين القاسمي وهو ضعيف، لأن مقتضاه أن التكفير والتفسيق والتبديع أمور سببية.

والحق: أن الشرع دل على أن لهذه الألفاظ مدلولات حقيقية وعقدية وأنه يترتب عليها من الأحكام الشرعية ما تناسبها واقعيا وهي أحكام ملزمة شرعا.

وأرجح هذه الأقوال فيما يظهر: أن المخطئ يعذر في الدنيا والآخرة ما دام قد بذل جهده في الوصول إلى الحق ولم يقصر في ذلك، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:(وإذا كان كذلك فما عجز الإنسان عن عمله واعتقاده حتى يعتقد ويقول ضده خطأ أو نسيانا فذلك مغفور له)(1)، وقال: ومن هذا الباب (2). ما هو من باب التأويل والاجتهاد الذي يكون الإنسان مستفرغا فيه وسعه علما وعملا ثم الإنسان (3). قد يبلغ ذلك ولا يعرف الحق في المسائل الخبرية الاعتقادية وفي المسائل العملية الاقتصادية (4)، والله سبحانه قد تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان بقوله تعالى:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (5).

(1) الاستقامة 1/ 28.

(2)

أي الاختلاف كما يدل عليه ما قبله

(3)

أي الاجتهاد

(4)

الاقتصادية: أي يطلب الاقتصار على ما ورد به الشرع.

(5)

سورة البقرة الآية 286

ص: 342