‌بعض ما يهم الدارسين: - منة المنعم في شرح صحيح مسلم - جـ ١

قال أحمد بن سلمة: وعقد لمسلم مجلس المذاكرة، فذكر له حديث لَمْ يعرفه، فانصرف إلى منزله، وأوقد السراج، وقال لمن في الدار: لا يدخل أحد منكم، فقيل له: أهديت لنا سلة تمر، فقال: قدموها، فقدموها إليه، فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة، فأصبح وقد فني التمر، ووجد الحديث. رواها أبو عبد الله الحاكم ثم قال: زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مات (1).

‌

‌بعض ما يهم الدارسين:

وأخيرًا نذكر شيئًا يسيرًا مما يهم من يدرس علم الحديث عامة، وكتاب صحيح مسلم خاصة، وقد ذكره النووي في مقدمة شرحه على صحيح مسلم ضمن قواعد أخرى كثيرة نذكر هذا القدر اليسير فيما يلي من كلامه. قال:

فصل: جرت العادة بالاقتصار على الرمز في حَدَّثَنَا وأخبرنا، واستمر الاصطلاح عليه من قديم الأعصار إلى زماننا، واشتهر ذلك بحيث لا يخفي، فيكتبون من حَدَّثَنَا (ثنا) وهي الثاء والنون والألف، وربما حذفوا الثاء. ويكتبون من أخبرنا (أنا) ولا يحسن زيادة الباء قبل نا.

وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد (ح) وهي حاء مهملة مفردة، والمختار أنَّها مأخوذة من التحول، لتحوله من الإسناد إلى إسناد، وأنه يقول القارىء إذا انتهى إليها (ح)، ويستمر في قراءة ما بعدها.

وقيل: إنها من حال بين الشيئين إذا حجز، لكونها حالت بين الإسنادين، وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء، وليست من الرواية وقيل: إنها رمز إلى قوله الحديث، وأن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها الحديث. وقد كتب جماعة من الحفاظ موضعها "صح" فيشعر بأنها رمز "صح"، وحسنت ههنا كتابة "صح" لئلا يتوهم أنه سقط متن الإسناد الأول.

ثم هذه الحاء توجد في كتب المتأخرين كثيرًا، وهي كثيرة في صحيح مسلم، قليلة في صحيح البخاري، فتأكد احتياج صاحب هذا الكتاب إلى معرفتها، وقد أرشدناه إلى ذلك. ولله الحمد والنعمة والفضل والمنة.

فصل: ليس للراوي أن يزيد في نسب غير شيخه ولا صفته على ما سمعه من شيخه،

لئلا يكون كاذبًا على شيخه، فإن أراد تعريفه وإيضاحه، وزوال اللبس المتطرق إليه، لمشابهة غيره، فطريقه أن يقول: قال حدثني فلان يعني ابن فلان أو الفلاني، أو هو ابن فلان أو الفلاني، ونحو ذلك، فهذا جائز حسن، قد استعمله الأئمة، وقد أكثر البخاري ومسلم منه في الصحيحين غاية الإكثار، حتى إن كثيرًا من أسانيدهما يقع في الإسناد الواحد منها موضعان أو أكثر من هذا الضرب، كقوله في أول كتاب البخاري، في باب من سلم المسلمون من لسانه ويده: قال أبو معاوية: حَدَّثَنَا داود، هو ابن أبي هند، عن عامر قال سمعت عبد الله، هو ابن عمرو. وكقوله في كتاب مسلم، في باب منع النساء من الخروج إلى المساجد: حَدَّثَنَا عبد الله بن مسلمة: حَدَّثَنَا سليمان، يعني ابن بلال، عن يحيى، وهو ابن سعيد ونظائره كثيرة.

وإنما يقصدون بهذا الإيضاح، كما ذكرنا أولا، فإنه لو قال: حَدَّثَنَا داود أو عبد الله لَمْ يعرف من هو، لكثرة المشاركين في هذا الاسم، ولا يعرف ذلك في بعض المواطن إلَّا الخواص والعارفون بهذه الصنعة، وبمراتب الرجال، فأوضحوه لغيرهم، وخففوا عنهم مؤونة النظر والتفتيش.

وهذا الفصل نفيس يعظم الانتفاع به، فإن من لا يعاني هذا الفن قد يتوهم أن قوله "يعني" وقوله "هو" زيادة لا حاجة إليها، وأن الأولى حذفها، وهذا جهل قبيح والله أعلم.

فصل: في ضبط جملة من الأسماء المتكررة في صحيحي البخاري ومسلم المشتبهة، فمن ذلك "أُبَيّ" كله بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد الياء إلَّا "آبي اللحم" فإنه بهمزة ممدودة مفتوحة، ثم باء مكسورة، ثم ياء مخففة؛ لأنه كان لا يأكل اللحم، وقيل: لا يأكل ما ذبح على الأصنام.

ومنه "البراء" كله مخفف الراء إلَّا أبا معشر البرّاء، وأبا العالية البرّاء، فبالتشديد وكله ممدود.

ومنه "يزيد" كله بالمثناة من تحت والزاي إلَّا ثلاثة، أحدهم بريد بن عبد الله بن أبي بردة، بضم الموحّدة وبالراء والثاني محمد بن عرعرة بن البرند بالموحدة والراء المكسورتين، وقيل: بفتحهما، ثم نون، والثالث علي بن هاشم بن البريد، بفتح الموحّدة وكسر الراء ثم مثناة من تحت.

ومنه "يسار" كله بالمثناة والسين المهملة، إلَّا محمد بن بشار شيخهما، فإنه بالموحدة ثم المعجمة. وفيهما سيار بن سلامة وابن أبي سيار بتقديم السين.

ومنه "بشر" كله بكسر الموحّدة، وبالشين المعجمة، إلَّا أربعة، فبالضم والمهملة، عبد الله بن بسر الصحابي، وبسر بن سعيد، وبسر بن عبيد الله، وبسر بن محجن، وقيل: هذا بالمعجمة.

ومنه "بشير" كله بفتح الموحّدة وكسر الشين المعجمة، إلَّا اثنين، فبالضم وفتح الشين، وهما بشير بن كعب، وبشير بن يسار، وإلا ثالثًا، فبضم المثناة وفتح السين المهملة، وهو يسير بن عمرو، ويقال: أسير، ورابعًا بضم النون وفتح المهملة، وهو قطن بن نسير.

ومنه "حارثة" كله بالحاء والمثلثة، إلَّا جارية بن قدامة. ويزيد بن جارية. فبالجيم والمثناة.

ومنه "جرير" كله بالجيم والراء المكررة، إلَّا حريز بن عثمان، وأبا حريز عبد الله بن الحسين الراوي عن عكرمة، فبالحاء والزاي آخرًا، ويقاربه حدير، بالحاء والدال، والد عمران بن حدير، ووالد زيد وزياد.

ومنه "حازم" كله بالحاء المهملة، إلَّا أبا معاوية محمد بن خازم فبالمعجمة.

ومنه "حبيب" كله بالحاء المهملة، إلَّا خبيب بن محمدي، وخبيب بن عبد الرَّحمن، وخبيبًا غير منسوب، عن حفص بن عاصم، وخبيبا كنية ابن الزبير، فبضم المعجمة.

ومنه "حيان" كله بفتح الحاء وبالمثناة، إلَّا خباب بن منقذ والد واسع بن خباب، وجد محمد بن يحيى بن خباب، وجد خباب بن واسع بن خباب. وإلا خباب بن هلال، منسوبًا وغير منسوب، عن شعبة ووهيب وهمام وغيرهم، فبالموحدة وفتح الخاء وإلا حبان بن العرقة، وحبان بن عطية، وحبان بن موسى، منسوبًا وغير منسوب، عن عبد الله - هو ابن المبارك - فبالموحدة وكسر الحاء.

ومنه "خراش" كله بالخاء المعجمة، إلَّا والد ربعي، فبالمهملة.

ومنه "حزام" في قريش بالزاي، وفي الأنصار بالراء.

ومنه "حصين" كله بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، إلَّا أبا حصين عثمان بن عاصم، فبالفتح، وإلا أبا ساسان حضين بن المنذر، فبالضم، والضاد معجمة فيه.

ومنه "حكيم" كله بفتح الحاء وكسر الكاف، إلَّا حكيم بن عبد الله، وزريق بن حكيم، فبالضم وفتح الكاف.

ومنه "رباح" كله بالموحدة، إلَّا زياد بن رياح عن أبي هريرة في أشراط الساعة، فبالمثناة عند الأكثرين، وقاله البخاري بالوجهين: المثناة والموحدة.

ومنه "زبيد" بضم الزاي وفتح الموحّدة، ثم مثناة، هو زبيد بن الحارث، ليس فيهما غيره، وأما زييد، بضم الزاي وكسرها وبمثناة مكررة، فهو ابن الصلت في الموطأ، وليس له ذكر فيهما.

ومنه "الزبير" كله بضم الزاي، إلَّا عبد الرَّحمن بن الزبير الذي تزوج امرأة رفاعة، فبالفتح.

ومنه "زياد" كله بالياء، إلَّا أبا الزناد، فبالنون.

ومنه "سالم" كله بالألف، ويقاربه سلم بن زرير، بفتح الزاي، وسلم بن قتيبة، وسلم بن أبي الذيال، وسلم بن عبد الرَّحمن، فبحذفها.

ومنه "سريج" بالمهملة والجيم، ابن يونس، وابن النعمان، وأحمد بن أبي سريج، ومن عداهم فبالمعجمة والحاء.

ومنه "سلمة" كله بفتح اللام، إلَّا عمرو بن سلمة إمام قومه، وبني سلمة القبيلة من الأنصار، فبكسرها، وفي عبد الخالق بن سلمة الوجهان.

ومنه "سليمان" كله بالياء إلَّا سلمان الفارسي، وابن عامر، والأغر، وعبد الرَّحمن بن سلمان، فبحذفها.

ومنه "سلّام" كله بالتشديد، إلَّا عبد الله بن سلام الصحابي، ومحمد بن سلام شيخ البخاري، وشدد جماعة شيخ البخاري، ونقله صاحب المطالع عن الأكثرين والمختار الذي قاله المحققون التخفيف.

ومنه "سليم" كله بضم السين، إلَّا سليم بن حيان، فبفتحها.

ومنه "شيبان" كله بالشين المعجمة، وبعدها ياء ثم باء، ويقاربه سنان بن أبي سنان، وسنان بن ربيعة، وسنان بن سلمة، وأحمد بن سنان، وأبو سنان ضرار، وأم سنان، وكلهم بالمهملة بعدها نون.

ومنه "عباد" كله بالفتح وبالتشديد، إلَّا قيس بن عباد، فبالضم والتخفيف.

ومنه "عبادة" كله بالضم، إلَّا محمد بن عبادة شيخ البخاري، فبالفتح.

ومنه "عبدة" كله بإسكان الباء، إلَّا عامر بن عبدة، وبجالة بن عبدة، ففيهما الفتح والإسكان، والفتح أشهر.

ومنه "عبيد" كله بضم العين.

ومنه "عبيدة" كله بالضم، إلَّا السلماني، وابن السفيان، وابن حميد، وعامر بن عبيدة،

فبالفتح.

ومنه "عقيل" كله بفتح العين، إلَّا عقيل بن خالد، ويأتي كثيرًا عن الزهري غير منسوب، وإلا يحيى بن عقيل، وبني عقيل، فبالضم.

ومنه "عمارة" كله بضم العين.

ومنه "واقد" كله بالقاف.

وأما الأنساب فمنها الأيلي، كله بفتح الهمزة وإسكان المثناة، ولا يرد علينا شيبان بن فروخ الأبلي، بضم الهمزة وبالموحدة، شيخ مسلم، فإنه لَمْ يقع في صحيح مسلم منسوبًا.

ومنها "البصري" كله بالموحدة مفتوحة ومكسورة، نسبة إلى البصرة، إلَّا مالك بن أوس بن الحدثان النصري، وعبد الواحد النصري، وسالمًا مولى النصريين، فبالنون.

ومنها "الثوري" كله بالمثلثة إلَّا أبا يعلى محمد بن الصلت التوزي، فبالمثناة فوق، وتشديد الواو المفتوحة، وبالزاي.

ومنها "الجريري" كله بضم الجيم وفتح الراء، إلَّا يحيى بن بشر شيخهما، فبالحاء المفتوحة.

ومنها "الحارثي" بالمهملة والمثلثة، ويقاربه سعيد الجاري، بالجيم، وبعد الراء ياء مشددة.

ومنها "الحزامي" كله بالزاي، وقوله في صحيح مسلم في حديث أبي اليسر: كان لي على فلان الحزامي، قيل: بالزاي، وقيل: بالراء، وقيل: الجذامي، بالجيم والذال المعجمة.

ومنها "السلمي" في الأنصار بفتح السين، وفي بني سليم بضمها.

ومنها "الهمداني" كله بإسكان الميم، وبالدال المهملة.

فهذه ألفاظ نافعة في المؤتلف والمختلف. وأما المفردات فلا تنحصر. انتهى كلام النووي رحمه الله.

وصلى الله على خير خلقه وأفضل أنبيائه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّكَ (1) يَرْحَمُكَ اللهُ بِتَوْفِيقِ خَالِقِكَ ذَكَرْتَ أَنَّكَ هَمَمْتَ بِالْفَحْصِ (2) عَنْ تَعَرُّفِ جُمْلَةِ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سُنَنِ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ، وَمَا كَانَ مِنْهَا فِي الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ الْأَشْيَاءِ، بِالْأَسَانِيدِ الَّتِي بِهَا نُقِلَتْ، وَتَدَاوَلَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَأَرَدْتَ أَرْشَدَكَ اللهُ أَنْ تُوَقَّفَ (3) عَلَى جُمْلَتِهَا مُؤَلَّفَةً (4) مُحْصَاةً، وَسَأَلْتَنِي أَنْ أُلَخِّصَهَا لَكَ فِي التَّأْلِيفِ بِلَا تَكْرَارٍ يَكْثُرُ، فَإِنَّ ذَلِكَ زَعَمْتَ مِمَّا يَشْغَلُكَ عَمَّا لَهُ قَصَدْتَ مِنَ التَّفَهُّمِ فِيهَا وَالِاسْتِنْبَاطِ مِنْهَا، وَلِلَّذِي سَأَلْتَ (5) أَكْرَمَكَ اللهُ حِينَ رَجَعْتُ إِلَى تَدَبُّرِهِ، وَمَا تَؤُولُ بِهِ الْحَالُ إِنْ شَاءَ اللهُ عَاقِبَةٌ مَحْمُودَةٌ وَمَنْفَعَةٌ مَوْجُودَةٌ، وَظَنَنْتُ حِينَ سَأَلْتَنِي تَجَشُّمَ (6) ذَلِكَ أَنْ لَوْ عُزِمَ (7) لِي عَلَيْهِ، وَقُضِيَ لِي تَمَامُهُ، كَانَ أَوَّلُ مَنْ يُصِيبُهُ نَفْعُ ذَلِكَ إِيَّايَ خَاصَّةً قَبْلَ غَيْرِي مِنَ النَّاسِ لِأَسْبَابٍ كَثِيرَةٍ يَطُولُ بِذِكْرِهَا الْوَصْفُ، إِلَّا أَنَّ جُمْلَةَ ذَلِكَ أَنَّ ضَبْطَ الْقَلِيلِ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ وَإِتْقَانَهُ أَيْسَرُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُعَالَجَةِ الْكَثِيرِ مِنْهُ، وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ مَنْ لَا تَمْيِيزَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَوَامِّ إِلَّا بِأَنْ يُوَقِّفَهُ (8)

عَلَى التَّمْيِيزِ غَيْرُهُ، فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي هَذَا كَمَا وَصَفْنَا، فَالْقَصْدُ مِنْهُ إِلَى الصَّحِيحِ الْقَلِيلِ أَوْلَى بِهِمْ مِنَ ازْدِيَادِ السَّقِيمِ، وَإِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ فِي الِاسْتِكْثَارِ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ، وَجَمْعِ الْمُكَرَّرَاتِ مِنْهُ لِخَاصَّةٍ مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ رُزِقَ فِيهِ بَعْضَ التَّيَقُّظِ، وَالْمَعْرِفَةِ بِأَسْبَابِهِ وَعِلَلِهِ، فَذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ يَهْجُمُ (1) بِمَا أُوتِيَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْفَائِدَةِ فِي الِاسْتِكْثَارِ مِنْ جَمْعِهِ، فَأَمَّا عَوَامُّ النَّاسِ الَّذِينَ هُمْ بِخِلَافِ مَعَانِي الْخَاصِّ مِنْ أَهْلِ التَّيَقُّظِ وَالْمَعْرِفَةِ، فَلَا مَعْنَى لَهُمْ فِي طَلَبِ الْكَثِيرِ، وَقَدْ عَجَزُوا عَنْ مَعْرِفَةِ الْقَلِيلِ.

ثُمَّ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ مُبْتَدِئُونَ فِي تَخْرِيجِ مَا سَأَلْتَ وَتَأْلِيفِهِ، عَلَى شَرِيطَةٍ (2) سَوْفَ أَذْكُرُهَا لَكَ، وَهُوَ إِنَّا نَعْمِدُ إِلَى جُمْلَةِ مَا أُسْنِدَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنَقْسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، وَثَلَاثِ طَبَقَاتٍ (3) مِنَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ تَكْرَارٍ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ مَوْضِعٌ لَا يُسْتَغْنَى فِيهِ عَنْ تَرْدَادِ حَدِيثٍ فِيهِ زِيَادَةُ مَعْنًى، أَوْ إِسْنَادٌ (4) يَقَعُ إِلَى جَنْبِ إِسْنَادٍ لِعِلَّةٍ تَكُونُ هُنَاكَ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الزَّائِدَ فِي الْحَدِيثِ الْمُحْتَاجَ (5) إِلَيْهِ يَقُومُ مَقَامَ حَدِيثٍ تَامٍّ، فَلَا بُدَّ مِنْ إِعَادَةِ الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الزِّيَادَةِ، أَوْ أَنْ يُفَصَّلَ ذَلِكَ الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى اخْتِصَارِهِ إِذَا أَمْكَنَ (6)، وَلَكِنَّ تَفْصِيلَهُ رُبَّمَا عَسُرَ مِنْ جُمْلَتِهِ (7)، فَإِعَادَتُهُ بِهَيْئَتِهِ إِذَا ضَاقَ ذَلِكَ أَسْلَمُ، فَأَمَّا مَا وَجَدْنَا بُدًّا مِنْ إِعَادَتِهِ بِجُمْلَتِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ فَلَا نَتَوَلَّى فِعْلَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فَإِنَّا نَتَوَخَّى (8) أَنْ نُقَدِّمَ الْأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْقَى (9)، مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُوهَا أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ فِي الْحَدِيثِ وَإِتْقَانٍ لِمَا نَقَلُوا، لَمْ يُوجَدْ فِي رِوَايَتِهِمُ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ وَلَا تَخْلِيطٌ فَاحِشٌ، كَمَا قَدْ عُثِرَ (10) فِيهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ،

وَبَانَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِهِمْ، فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا (1) أَخْبَارَ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ، أَتْبَعْنَاهَا أَخْبَارًا يَقَعُ فِي أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ، كَالصِّنْفِ الْمُقَدَّمِ قَبْلَهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ، وَإِنْ كَانُوا فِيمَا وَصَفْنَا دُونَهُمْ فَإِنَّ اسْمَ السِّتْرِ (2) وَالصِّدْقِ وَتَعَاطِي الْعِلْمِ يَشْمَلُهُمْ، كَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، وَلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، وَأَضْرَابِهِمْ (3) مِنْ حُمَّالِ الْآثَارِ وَنُقَّالِ الْأَخْبَارِ، فَهُمْ وَإِنْ كَانُوا بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْعِلْمِ وَالسِّتْرِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرُوفِينَ، فَغَيْرُهُمْ مِنْ أَقْرَانِهِمْ مِمَّنْ عِنْدَهُمْ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِتْقَانِ وَالِاسْتِقَامَةِ فِي الرِّوَايَةِ يَفْضُلُونَهُمْ فِي الْحَالِ وَالْمَرْتَبَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ دَرَجَةٌ رَفِيعَةٌ وَخَصْلَةٌ سَنِيَّةٌ، أَلَا تَرَى أَنَّكَ إِذَا وَازَنْتَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ: عَطَاءً، وَيَزِيدَ، وَلَيْثًا بِمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، وَسُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ فِي إِتْقَانِ الْحَدِيثِ وَالِاسْتِقَامَةِ فِيهِ، وَجَدْتَهُمْ مُبَايِنِينَ لَهُمْ، لَا يُدَانُونَهُمْ، لَا شَكَّ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ لِلَّذِي اسْتَفَاضَ عِنْدَهُمْ مِنْ صِحَّةِ حِفْظِ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، وَإِسْمَاعِيلَ، وَإِتْقَانِهِمْ لِحَدِيثِهِمْ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ عَطَاءٍ، وَيَزِيدَ، وَلَيْثٍ، وَفِي مِثْلِ مَجْرَى هَؤُلَاءِ إِذَا وَازَنْتَ بَيْنَ الْأَقْرَانِ كَابْنِ عَوْنٍ وَأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ (4)، مَعَ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ وَأَشْعَثَ الْحُمْرَانِيِّ (5)، وَهُمَا صَاحِبَا الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ. كَمَا أَنَّ ابْنَ عَوْنٍ، وَأَيُّوبَ صَاحِبَاهُمَا، إِلَّا أَنَّ الْبَوْنَ (6) بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ هَذَيْنِ بَعِيدٌ فِي كَمَالِ الْفَضْلِ وَصِحَّةِ النَّقْلِ، وَإِنْ كَانَ عَوْفٌ وَأَشْعَثُ غَيْرَ مَدْفُوعَيْنِ عَنْ صِدْقٍ وَأَمَانَةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَإِنَّمَا مَثَّلْنَا هَؤُلَاءِ فِي التَّسْمِيَةِ لِيَكُونَ تَمْثِيلُهُمْ سِمَةً (7) يَصْدُرُ عَنْ فَهْمِهَا (8) مَنْ

غَبِيَ (1) عَلَيْهِ طَرِيقُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَرْتِيبِ أَهْلِهِ فِيهِ، فَلَا يُقَصَّرُ بِالرَّجُلِ الْعَالِي الْقَدْرِ (2) عَنْ دَرَجَتِهِ، وَلَا يُرْفَعُ مُتَّضِعُ الْقَدْرِ فِي الْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ، وَيُعْطَى كُلُّ ذِي حَقٍّ فِيهِ حَقَّهُ وَيُنَزَّلُ مَنْزِلَتَهُ، وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ، مَعَ مَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:{وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} فَعَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْوُجُوهِ نُؤَلِّفُ مَا سَأَلْتَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (3)، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُتَّهَمُونَ، أَوْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ، فَلَسْنَا نَتَشَاغَلُ بِتَخْرِيجِ حَدِيثِهِمْ كَعَبْدِ اللهِ بْنِ مِسْوَرٍ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، وَعَبْدِ الْقُدُّوسِ الشَّامِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبِ، وَغِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو أَبِي دَاوُدَ النَّخَعِيِّ، وَأَشْبَاهِهِمْ مِمَّنِ اتُّهِمَ بِوَضْعِ الْأَحَادِيثِ وَتَوْلِيدِ (4) الْأَخْبَارِ.

وَكَذَلِكَ مَنِ الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرُ أَوِ الْغَلَطُ، أَمْسَكْنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيثِهِمْ، وَعَلَامَةُ الْمُنْكَرِ فِي حَدِيثِ الْمُحَدِّثِ، إِذَا مَا عُرِضَتْ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ وَالرِّضَا خَالَفَتْ رِوَايَتُهُ رِوَايَتَهُمْ أَوْ لَمْ تَكَدْ (5) تُوَافِقُهَا، فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَلِكَ، كَانَ مَهْجُورَ الْحَدِيثِ غَيْرَ مَقْبُولِهِ وَلَا مُسْتَعْمَلِهِ، فَمِنْ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَرَّرٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، وَالْجَرَّاحُ بْنُ

الْمِنْهَالِ أَبُو الْعَطُوفِ، وَعَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، وَحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، وَعُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ (1)، وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ فِي رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ، فَلَسْنَا نُعَرِّجُ عَلَى حَدِيثِهِمْ وَلَا نَتَشَاغَلُ بِهِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَالَّذِي نَعْرِفُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ فِي قَبُولِ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ الْمُحَدِّثُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَارَكَ الثِّقَاتِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ فِي بَعْضِ مَا رَوَوْا، وَأَمْعَنَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ، فَإِذَا وُجِدَ كَذَلِكَ، ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ قُبِلَتْ زِيَادَتُهُ (2)، فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِيِّ فِي جَلَالَتِهِ وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ لِحَدِيثِهِ وَحَدِيثِ غَيْرِهِ، أَوْ لِمِثْلِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَحَدِيثُهُمَا

عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكٌ، قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَلَى الِاتِّفَاقِ مِنْهُمْ فِي أَكْثَرِهِ، فَيَرْوِي عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيثِ، مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِمَا، وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ، فَغَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ حَدِيثِ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

قَدْ شَرَحْنَا مِنْ مَذْهَبِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ بَعْضَ مَا يَتَوَجَّهُ (3) بِهِ مَنْ أَرَادَ سَبِيلَ الْقَوْمِ وَوُفِّقَ لَهَا، وَسَنَزِيدُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى شَرْحًا وَإِيضَاحًا فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابِ، عِنْدَ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُعَلَّلَةِ، إِذَا أَتَيْنَا عَلَيْهَا فِي الْأَمَاكِنِ الَّتِي يَلِيقُ بِهَا الشَّرْحُ وَالْإِيضَاحُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَبَعْدُ يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلَوْلَا الَّذِي رَأَيْنَا مِنْ سُوءِ صَنِيعِ كَثِيرٍ مِمَّنْ نَصَّبَ نَفْسَهُ مُحَدِّثًا، فِيمَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ طَرْحِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالرِّوَايَاتِ الْمُنْكَرَةِ، وَتَرْكِهِمُ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ مِمَّا نَقَلَهُ الثِّقَاتُ الْمَعْرُوفُونَ بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ، بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ