‌باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها - منة المنعم في شرح صحيح مسلم - جـ ١

34 - قوله: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) الحديث دليل على أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانها وفرض من فروضها، وأنه لا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيها، وقد روى الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم حديث عبادة هذا بإسناد صحيح بلفظ:"لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" وهذه الرواية نص صريح في ركنية الفاتحة لا تحتمل تأويلًا، وإليه ذهب الجمهور، وخالفهم الحنفية، فقالوا بوجوبها دون فرضيتها وركنيتها - حسب اصطلاحهم في الفرق بين الفرض والواجب - وقالوا: إن المراد بالنفي في قوله: "لا صلاة" نفي الكمال، أي لا صلاة كاملة، وهذا تأويل مردود، لأن "لا" هذه إنما تكون لنفي الجنس، فيراد بالنفي في قوله:"لا صلاة" نفي الحقيقة، أي لا وجود للصلاة شرعًا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالصلاة وإن كانت موجودة شكلًا ولكنها غير موجودة شرعًا، وإن صرفنا النفي عن الحقيقة إلى المجاز - ولا يجوز صرفه إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة - فإنه يصرف إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة، وهو نفي الصحة والإجزاء، وليس نفي الكمال، فيكون المعنى: لا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا تجزئه، ويجب الحمل على هذا المعنى نظرًا لرواية الدارقطني، فإنها صريحة في ذلك، ولا تحتمل صرف النفي إلى الكمال، فيبقى الحديث دليلًا على ركنية فاتحة الكتاب وفرضيتها في الصلاة. ثم إن هذا الحديث بعمومه يشمل كل صلاة فرضا كان أو نفلا، سرية كانت أو جهرية، كما يشمل كل مصل منفردًا كان أو إمامًا أو مقتديًا، وسواء جهر الإمام بالقراءة أو أسر بها، لأن صلاة المقتدى صلاة حقيقة، فتنتفي عند انتفاء قراءته، ولا دليل على تخصيص هذا الحديث بالإمام والمنفرد، لا من كتاب ولا من سنة، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخص إلا بدليل من الكتاب والسنة، ولا يجوز تخصيصه بقول أحد كائنا من كان، بل قد ثبت من طريق آخر عن عبادة بن الصامت نفسه قال: كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال:"لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ " قلنا: نعم يا رسول الله قال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" رواه أبو داود والترمذي وبمعناه النسائي، فهذا صريح في فرضية قراءة فاتحة الكتاب على المأموم ولو كانت الصلاة جهرية، فكيف يستثنى المأموم والأمر متوجه إليه؟ أو كيف تستثنى الجهرية والأمر صدر فيها؟ .

37 -

قوله: (فصاعدًا) أي فزائدًا على الفاتحة، أي لا صلاة بقراءة ما هو أقل من الفاتحة، بل لا بد من أن يقرأ=

= الفاتحة على الأقل، أو يزيد عليها، فإن زاد عليها فإن الصلاة تصح بالأولى، ولكن هذه الزيادة ليست بلازمة، ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم:"تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا" فإن معناه: لا تقطع في أقل من ربع دينار، بل لا بد للقطع من أن يكون قد سرق ربع دينار أو زاد عليه، فإن زاد على الربع فإنه يقطع بالأولى، ولكن هذه الزيادة ليست بلازمة، وقد تبين بهذا أن قوله فصاعدًا لا يدل على وجوب الزيادة على الفاتحة، كما زعمه البعض وبنى عليه ما بنى. ثم ليعلم أن زيادة قوله فصاعدًا زيادة معلولة. قال الحافظ في التلخيص: قال ابن حبان: تفرد بها معمر عن الزهري، وأعلها البخاري في جزء القراءة. اهـ وقال البخاري في جزء القراءة (ص 2): عامة الثقات لم يتابع معمرًا في قوله فصاعدًا. وقوله: فصاعدًا غير معروف. ويقال: إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرًا، وإن عبد الرحمن ربما روى عن الزهري، ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره، ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا؟ وقال (ص 17): وليس هذا - يعني عبد الرحمن بن إسحاق - ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس دونه، وقال إسماعيل بن إبراهيم: سألت أهل المدينة عن عبد الرحمن فلم يحمد، مع أنه لا يعرف له بالمدينة تلميذ، إلا أن موسى الزمعي روى عنه أشياء، في عدة منها اضطراب. اهـ

38 -

قوله: (فهي خداج) قال الخطابي في معالم السنن: معناه ناقصة نقص فساد وبطلان، تقول العرب: أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها وهو دم، لم يستبن خلقه فهي مخدج، والخداج اسم مبني منه. اهـ وقال الجزري: الخداج: النقصان. يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوانه وإن كان تام الخلق، وأخدجته إذا ولدته ناقص الخلق، وإن كان لتمام الحمل. اهـ وقال البخاري في جزء القراءة: قال أبو عبيد: أخدجت الناقة إذا أسقطت، والسقط ميت لا ينتفع به. وتبين بهذا أن المراد في الحديث بقوله خداج: نقصان الفساد والبطلان، فهو دليل على إيجاب قراءة الفاتحة في الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا بها. قوله:(اقرأ بها في نفسك) المراد به القراءة سرًّا، ولا يمكن تأويله بالتفكر في القلب، لأن هذا التفكر لا يسمى قراءة. قوله:(قسمت الصلاة) المراد بالصلاة هنا: سورة الفاتحة، وتسميتها بالصلاة دليل على أن قراءتها من أعظم أركان الصلاة. (نصفين) فنصفها الأول لي يحمدني ويمجدني به عبدي، ونصفها الأخير مسألة يطلبها مني عبدي، وهي جامعة لجميع أنواع الخير. (وقال مرة: =

= فوض إليَّ عبدي) وجه مطابقة هذا لقوله: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4] أن الله تعالى هو المنفرد بالملك ذلك اليوم وبجزاء العباد وحسابهم - و (الدين): الحساب، وقيل: الجزاء. ولا دعوى لأحد في ذلك اليوم حقيقة ولا مجازًا، أما في الدنيا فلبعض العباد ملك مجازي، ويدعى بعضهم دعوى باطلة، وهذا كله ينقطع في ذلك اليوم.

41 -

قوله: (المعقري) بالفتح فالسكون فالكسر نسبة إلى معقر ناحية في اليمن، وهو نزيل مكة، مقبول، توفي سنة خمس وخمسين ومائتين.

42 -

قوله: (فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم) أي ما جهر فيه بالقراءة جهرنا بها فيه. (وما أخفاه أخفيناه لكم) أي ما أسر فيه بالقراءة أسررنا بها فيه.