‌باب صلاة الجماعة من سنن الهدى - منة المنعم في شرح صحيح مسلم - جـ ١

= أمام وذاك من خلف (فأجب) أمر من الإجابة، أي أجب النداء واتبعه بالفعل، يعني فأت الجماعة. قيل: الترخيص في أول الأمر اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، والأمر بالإجابة بوحي جديد، أو إنه تغير اجتهاده، وقيل: أطلق له الجواب، أي رخص له أولا مطلقًا، ثم قيده بقيد عدم سماع النداء، ومفهومه أنه إذا لم يسمع النداء كان ذلك عذرًا له، وإذا سمعه لم يكن له عذر عن الحضور، وقيل: الترخيص أو، باعتبار العذر، والأمر بالإجابة للندب، فكأنه قال: الأفضل لك والأعظم لأجرك أن تجيب وتحضر فأجب. وهذا من أحسن ما فسر به هذا الحديث.

256 -

قوله: (لقد رأيتنا) أي معاشر الصحابة وجماعة المسلمين، والرؤية هنا بمعنى العلم، والجملة التي بعد هذا سدت مسد المفعول الثاني (إن كان المريض) إن مخففة من الثقيلة (سنن الهدى) بضم السين وفتحها، أي طرائق الهدى والصواب، ولم يرد السنة المتعارفة بين الفقهاء.

257 -

قوله: (كما يصلي هذا المتخلف) الإشارة ليست إلى شخص خاص، وإنما هو لتحقير المتخلف وتبعيده عن مظان التقرب والزلفى (ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم) هذا يدل أن المراد بالسنة هنا العزيمة (فيحسن الطهور) بأن يأتي بواجباته ومكملاته (ويحط) أي يمحو ويضع (يهادى بين الرجلين) على بناء المفعول، أي يؤخذ من جانبيه فيمشى به إلى المسجد، من ضعفه وتمايله. قال الشوكاني: والأثر استدل به على وجوب صلاة الجماعة، وفيه أنه قول صحابي ليس فيه إلا حكاية المواظبة على الجماعة وعدم التخلف عنها، ولا يستدل بمثل ذلك على الوجوب. اهـ