‌المبحث الثالث: مناهج العلماء في تدوين الحديث في القرن الثالث الهجري - منهاج المحدثين في القرن الأول الهجري وحتى عصرنا الحاضر

‌

‌المبحث الثالث: مناهج العلماء في تدوين الحديث في القرن الثالث الهجري

يمكن حصر مناهج العلماء وطرق المحدِّثين في ثلاثة طرق:

- الطريقة الأولى: جمع الطعون التي وجهها أهل الكلام للمحدثين، سواء ما كان يرجع إلى ما حملوه من الحديث الشريف، أو ما كان يرجع إلى أشخاصهم من العدالة والضبط.

ومثال ذلك: أبو محمد بن مسلم بن قتيبة "ت276هـ"1 في كتابه: "تأويل مختلف الحديث في الرد على أعداء الحديث"، دافع فيه عن السُّنَّة وأهلها، وذكر فيه طعون المعتزلة في أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي هريرة، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم، ثم فند هذه الطعون جميعًا، ثم تناول بعض الطاعنين في الحديث وأهله؛ ومنهم: أبو الهذيل العلاف، وعبيد الله بن الحسن، وهشام بن الحكم.

كما تناول ابن قتيبة الجاحظ -خطيب المعتزلة- وبين أنه متذبذب في العقيدة، وأنه يكذب ويضع الحديث نصرة لمذهبه، وأنه يستهزئ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم ذكر أهل الحديث، وبيَّن أنهم يلتمسون الحق من طريقه الصحيح، ودافع عنهم، وبرأهم مما ينسب إليهم، كما ذكر أسباب حملهم للأحاديث؛ حيث إنهم ينحلون المتون والأسانيد جميعًا، ويميزون صحيحها من سقيمها، ويبينونه للناس.

وقام بالجمع بين الأحاديث التي زعم المتكلمون أنها متناقضة أو مشكلة، فرفع عنها التناقض، وأزال عنها الإشكال، كما سجل على أهل الكلام تعصبهم الذي أعماهم عن الحق.

وأيضًا علي بن المديني وكتابه "اختلاف الحديث" والذي جاء في خمسة أجزاء.

الطريقة الثانية: جمع الحديث على المسانيد مرتَّبة على الصحابة:

بحيث يذكر الصحابي وما يرويه من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان صحيحًا أو ضعيفًا.

ومنهم مَن يرتب مسنده على السوابق في الإسلام، فيقدم العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل الحديبية، ثم من أسلم وهاجر بين الحديبية والفتح، ثم من أسلم يوم الفتح، ثم أصاغر الصحابة سنًّا، ثم النساء.

ومنهم من يرتب مسنده على القبائل، فيقدم بني هاشم، ثم الأقرب فالأقرب نسبًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومنهم من لم يراعِ شيئًا مما سبق.

- ومن هذه المسانيد:

- مسند عبيد الله بن موسى "ت213هـ".

- مسند الحميدي "ت219هـ".

- مسند مسدَّد بن مُسَرْهَد "ت228هـ".

- ومسند إسحاق بن راهويه "ت237هـ".

- مسند عثمان بن أبي شيبة "ت239هـ".

- مسند الإمام أحمد بن حنبل "164-241هـ".

- مسند عبد بن حميد "ت249هـ".

- المسند الكبير، ليعقوب بن شيبة "ت262هـ" جمع الأحاديث وأبان عن عللها؛ ولذلك فهو متميز على غيره فيها؛ ولكنه لم يتمه.

- مسند محمد بن مهدي "ت272هـ".

- المسند الكبير، لبقي بن مخلد القرطبي "ت276هـ" رتبه على أسماء الصحابة، ثم رتب حديث كل صحابي على أبواب الفقه، وبلغ عدد الصحابة فيه "1600"، وقد فضله ابن حزم على مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ ولكن الحافظ ابن كثير قال في تاريخه: وعندي في ذلك نظر، والظاهر أن مسند أحمد أجود منه وأجمع. اهـ.

- مسند البزَّار "ت292هـ".

- مسند أبي يعلى الموصلي "210-307هـ".

ويؤخذ على هذه المصنفات عدم التمييز بن الحديث الصحيح والضعيف، وهذا التمييز لا يستطيعه غير العلماء المتخصصون، ففيه يتعذر الوقوف على درجة الحديث.

وأيضًا صعوبة الوقوف على الأحكام الفقهية والشرعية، فهذا أيضًا خاص بالحفاظ المتقنين، ففيها الخلط بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة، وفيها عدم التبويب الفقهي.

ولكن أهمية هذه المسانيد في استقلالها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من روايات الصحابة والتابعين.

الطريقة الثالثة: التصنيف على الأبواب الفقهية:

بحيث يصنف الحافظ أو المحدِّث الأحاديث وفقًا لموضوعها، ومنهم من اقتصر على الأحاديث الصحيحة؛ كالإمام محمد بن إسماعيل البخاري "194 - 256هـ" في صحيحه المسمى:"الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه".

وتبعه تلميذه: مسلم بن الحجاج القشيري "206-261هـ" في صحيحه.

وقد اتفق العلماء على أن كتابيهما أصح الكتب المصنَّفة في الحديث الشريف على الإطلاق.

ومنهم من جمع الصحيح والضعيف؛ كأبي داود "202- 275هـ"، والترمذي "209- 279هـ"، والنسائي "215 - 303هـ"، وابن ماجه "209 - 273هـ".

ومنهم من ذكر درجة الأحاديث في مصنفه مثل الترمذي.

ومنهم من ينبه أحيانًا على الضعيف مثل: أبي داود، والنسائي.

ومنهم من لم ينبه على درجة الحديث مثل ابن ماجه "207- 275هـ".

فميزة هذه المصنفات تيسير الاطلاع على درجة الأحاديث والأحكام الشرعية.

ولقد كان القرن الثالث الهجري أزهَى عصور الحديث وتدوينه، ففيه ظهر كبار المحدثين، وحذاق الناقدين، وخبراء العلل، وأهم المصنفات وعلى رأسها الكتب الستة التي حظيت بالشرح والاختصار والتعليق والجمع والمستخرجات عليها.