‌انفراد الحاكم بالتصحيح لا عبرة له - التوصل إلى حقيقة التوسل

الله فاتبعوني يحببكم الله) وفي هذا بلاغ.

هذا من ناحية متن الحديث والبحث في لفظه فقد أثبتنا أنه باطل مكذوب لأنه يتضارب مع أحكام الكتاب والسنة وها نحن ذا نبحث في هذا الحديث من ناحية سنده وما قال علماء الحديث فيه.

البحث في سند الحديث

هذا الحديث في سنده (عبد الرحمن بن زيد بن أسلم) هو ضعيف وتصحيح الحاكم له خطاً لأنه هو الذي طعن بن زيد بن أسلم في كتابه ((الضعفاء)) قال ابن تيمية رحمه الله:

ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه فإن نفسه قد قال في كتابه (المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم): (عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه).

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى:

وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيراً. ضعفه أحمد ابن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم وقال أبو حاتم بن حبان كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حق كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك.

‌

‌انفراد الحاكم بالتصحيح لا عبرة له

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أهل العلم والمعرفة بالحديث وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل العلم والمعرفة بالحديث كما صحح حديث زريب بن برثملي الذي فيه ذكر (وصي المسيح) وهو كذب باتفاق أهل المعرفة كما بين ذلك البيهقي وابن الجوزي وغيرهما.

وكذلك أحاديث كثيرة في مستدركه يصححها وهي عند أهل العلم بالحديث