موضوعة ومنها ما يكون موقوفاً يرفعه ولهذا كان أهل العلم - التوصل إلى حقيقة التوسل

موضوعة ومنها ما يكون موقوفاً يرفعه ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح. لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة التي يكثر غلطه وإن كان الصواب اغلب عليه وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه بخلاف أبي حاتم ابن حبان البستي فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل وأقدر وكذلك تصحيح الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن منده وأمثالهم فيمن يصحح الحديث فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقلونه نزاع فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم. اهـ.

‌

‌فائدة

…

اتفق العلماء على أن الحاكم إذا انفرد في التصحيح لا قيمة لتصحيحه إلا إذا وافقه الذهبي فللذهبي على (المستدرك للحاكم) ملاحظات هامة في إعلال أحاديثه وتصحيحها.

وهكذا

…

فإن هذا الحديث سقط متناً وسنداً ولم يعد يصلح لإقامة الحجة به ولا يجوز أن يروي إلا للتنبيه على ما فيه من طامات.

على أن الذين أوردوه حجة لهم على صحة دعواهم بجواز التوسل بذوات المخلوقين لا أدري إذا كانوا يعلمون ما فيه من طامات أو لا يعلمون فإن كانوا يعلموا

…

!!! ألا إنه الضلال على علم العياذ بالله تعالى

…

وان كانوا يجهلون ما فيه فكان عليهم أن يسألوا

…

فلا يضلون ولا يُضلون.

أما الإمعان في الضلال وهم يعلمون

…

أو يجهلون

…

فهذا ما أخبرنا الله به في كتابه وما أعد لأهله من العذاب الأليم. وإن هذا الحديث وما كان على مثله روايته إلا بقصد التنبيه على ما فيه من محاذير فضلاً عن روايته للاتباع والعمل وإننا نهيب بمن يحتجون به أن يطلعوا على حقيقته ويتوبوا إلى الله من روايته للاستشهاد به والعمل على أساسه لأنه أساس واه وواهن ولا يحق لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتمد على أحاديث من نوعه فضلاً عن الاحتجاج