‌الكلام على سند هذا الحديث - التوصل إلى حقيقة التوسل

بذوات المخلوقين لم يحض عليه الكتاب ولا السنة ولا فعله الصحابة ولا القرون الخيرة

…

إنما فعله الجاهليون فقالوا: (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى /3/الزمر) فهم أن النوع من التوسل هو توسل ممنوع لن الله لم يقبل من الجاهلين قولهم ومن أجل ذلك أرسل الأنبياء والرسل ليحولوا دون هذا التوسل الذي لا يرضاه الله تعالى فكيف والحالة هذه يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر بأن يتوسل بمحمد والأنبياء!؟ هذا مما لا يمكن أن يصح عنه صلى الله عليه وسلم ومن المستحيل أن ينهي الرسول عن شيء من جهة ثم يخالف هو نفسه ما نهى عنه ويأمر أمته أن تفعل ما حرمه الله ورسوله قال الله تعالى في كتابه العزيز حكاية عن هود عليه السلام (وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه /48/) هود ولا شك أن الرسالات واحدة من حيث الدعوة فكما أن هوداً عليه السلام لا يجوز أن يخالف قومه فيما ينهاهم عنه فكذلك لا يجوز لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يخالف أمته فيما ينهاهم عنه فكيف يقول لأبي بكر [قل: اللهم إني أسألك - بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك

…

] الحديث

…

هذا ولا شك مستحيل في حق صلى الله عليه وسلم لأنه عمل بخلاف ما نزل عليه من الوحي والله سبحانه وتعالى يقول: (ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين /46/) الحاقة إذاً فإن محمداً صلى الله عليه وسلم من المستحيل أن يقول لأبي بكر ما جاء في الحديث مما يدل على كذبه ووضعه هذا من ناحية متنه أما من ناحية سنده فإليك البيان:

‌

‌الكلام على سند هذا الحديث

قال ابن تيمية رحمه الله: هذا الحديث ذكره روين بن معاوية العبدري في جامعه ونقله ابن الأثير في جامع الأصول ولم يعزه لا هذا ولا هذا إلى كتاب من كتب المسلمين لكنه رواه في عمل يوم ليلة كابن السني وأبي نعيم وفي مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء وقد رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب فضائل الأعمال وفي هذا الكتاب أحاديث كثيرة كذب وموضوعة.

ورواه أبو موسى المديني من حديث زيد بن الحباب عن عبد الملك بن هارون ابن عنترة وقال: هذا حديث حسن مع أنه ليس بالمتصل قال أبو موسى: ورواه محرز بن هشام عن عبد الملك بن هارون عن أبيه عن جده عن الصديق رضي الله عنه وعبد الملك ليس بذلك القوي وكان بالري وأبوه وجده ثقتان قلت - يعني ابن تيمية: عبد الملك بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب قال يحيى بن معين: كذاب. وقال السعدي: دجال كذاب. وقال أبو حاتم بن حبان: يضع الحديث وقال النسائي: متروك. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أحمد بن حنبل: ضعيف. وقال ابن عدي: له أحاديث لم يتابعه عليها أحد. وقال الدارقطني: هو وأبوه ضعيفان. وقال الحاكم في كتاب المدخل: عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيباني روى عن أبيه أحاديث موضوعة وأخرجه أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات وقول الحافظ أبو موسى (هو منقطع) يريد أنه لو كان رجاله ثقات فإن إسناده منقطع.

وهكذا تأكدنا من أن هذا الحديث موضوع المتن والسند ولا تقوم به حجة وتبقى القضية المختلف عليها مجرد دعوى ولم تثبت بدليل يعتمد عليه أو يحتج به رغم ما قدموا من حجج على زعمهم إنما حججهم كانت أصفاراً على الشمال ليس لها أية قيمة لأنها جميعاً كانت ولا شيء نقول هذا لا بدافع الخصومة العلمية القائمة إنما بدعم من شهادات أهل العلم المتفق على عدالتهم بين الطرفين المتخالفين كما ثبت ذلك من عرض تلك الأحاديث على ميزان الحق الذي تزان به تلك القضايا المتخاصم عليها ذلك الميزان الذي يحكم بالعدل وينطق بالحق الذي بعده إلا الضلال.