‌ أما ما يتعلق بسند الحديث - التوصل إلى حقيقة التوسل

نقول هذا من حيث تقريره كمبدأ لا أنها حادثة واقعة فجوازها شيء ووقوعها شيء آخر.

5 -

أما الرجل من هو .. ؟ فهذا ما لا يثبته إلا النقل الصحيح فالنقل الصحيح لم يثبت أن الرجل هو بلال بن الحرث إنما نقلوه أنه رجل أي رجل ما فصار الرجل مجهولاً - كما سترى ذلك بعد قليل عند البحث في سند الحديث -

6 -

وعلى فرض أنه بلال بن الحرث فيكون ماذا؟ نحن لا ننظر إلى الأشخاص بعين العصمة حتى ولو كان صحابياً فالعصمة ليست إلا لنبي فالصحابي ليس معصوماً فقد يخطئ فإن أخطأ بمعنى أنه عمل عملاً ليس عليه أمر الدين فهو رد بلا شك ولا ريب وإن كان صادراً عن صحابي فالصحابي إن انفرد باجتهاد عن بقية الصحابة لا يكون حجة قط والمعلوم أن الاجتهاد لا يكون في مورد النص فكيف إذا كان هناك نص .. ؟ فانفراد الصحابي به هو خطأ من باب أولى أما إذا أجمع الصحابة على أمر كان حجة لإجماعهم عليه ولأن الإجماع أصل من أصول الدين الأربعة.

7 -

أما إذا كان طالب الاستسقاء رجلاً مجهولاً فلا يحتج به من باب أولى لأن الصحابي - كما قلنا - - إذا انفرد باجتهاد دون سائر الصحابة

…

ليس حجة فكيف إذا كان رجلاً مجهولاً! إذ قد لا يكون صحابياً فيكون عمله خطاً من باب أولى.

8 -

‌

‌ أما ما يتعلق بسند الحديث

فإليك البيان:

1 -

قال الحافظ ابن حجر في / الفتح / (إنه جاء رجل إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا

…

الحديث. وذلك من رواية ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي السمان عن مالك الدار وكان خازن عمر رضي الله عنه فاللفظ:

(جاء رجل) ولم يأت اللفظ أن هذا الرجل هو أحد الصحابة.

قلت: تبين أن الرجل الذي طلب السقيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو بلال بن الحرث رضي الله عنه إنما هو مجهول فقد يكون أعرابياً أو غير ذلك إن العمل الذي نسب إلى بلال بن الحرث على فرض وقوعه منه ليس ذلك حجة ولا يقوم

دليلاً على شرعية عمله فكيف إذا أعرابياً قد لا يعرف من أمور الدين شيئاً فكيف تقوم الحجة بعمله .. ؟!!

2 -

وقد روى سيف في / الفتوح / أن الذي رأى المنام هو بلال بن الحرث والحديث الصحيح ليس فيه سوى - جاء رجل - وعن سيف أن هذا الرجل هو بلال بن الحارث المزني من الصحابة.

بينما - سيف - هذا هو: سيف بن عمر الضبي الأسدي ويقال: التميمي البرجمي ويقال: السعدي الكوفي.

وقد ذكر هذا الرجل في (مصنف الفتوح والردة) من المجهولين وقال عباس ابن يحيى: ضعيف وقال داود: ليس بشيء وقال أبو حاتم: متروك وقال ابن حبان: متهم بالزندقة.

هذا هو سند الحديث وقد رأيت يا أخي علله متناً وسنداً فهل تقوم حجة

…

؟ والجواب: أن حديثاً فيه من هو متهم بالزندقة وبالضعف وبالجهالة والترك وليس بشيء إنما هو حديث ساقطه والاحتجاج به ساقط أيضاً ودعوى القوم ساقطة أيضاً لأنهم إلى الآن لم يستطيعوا أن يأتوا بحديث القوم به الحجة.