‌اختصاصات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - الحسبة - جامعة المدينة

ثالثًا: على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا". توقيع خالد بن عبد العزيز آل سعود.

ثم تلا ذلك صدور أمر ملكي يقضي بتعيين فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن حسن آل الشيخ؛ رئيسًا للهيئة بمرتبة وزير، كأول رئيس عام للهيئة بعد توحيدها في هيئة واحدة، وقد صدر للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نظام مفصل بعد توحيدها في هيئة واحدة، وهذا النِّظام يحدد الأطر العامة لعمل الهيئة، وكان صدوره في 26/ 10/1400 بموجب المرسوم الملكي رقم "م 37" وتاريخ 26/ 10/1400.

ثم تلا صدوره صدور اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بموجب القرار 2740، وتاريخ 24/ 12/1407.

‌

‌اختصاصات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

اختصاصاتها:

أي ولاية أو مؤسسة حكومية لا بد عند إنشائها أن تُحدد لها الاختصاصات التي تُحدد مسار عملها، وتُحاسب على أساسها من قبل ولي الأمر، وولاية الحسبة ماضيًا وحاضرًا كانت تحدد لها الاختصاصات؛ إما ضمن خطاب التولية والتقليد كما كان يحدث في الماضي، أو بواسطة نظامٍ ينظم عمل تلك الولاية، بموجب مواد وفقراته واللوائح التنفيذية له.

والحسبة في المملكة العربية السعودية، التي اتخذنها نموذجًا للحسبة القائمة اليوم، حُددت لها اختصاصات: ولعل من المُناسب أن نذكر اختصاصات الهيئة في الماضي، قبل أن نذكر اختصاصاتها في الحاضر؛ فنقول:

كانت الحسبةُ في المملكة العربية السعودية وإلى أوائل الثمانينيات الهجرية من القرن الرابع عشر؛ كانت تُمارس صلاحيات واسعة، لم تكن تقوم بها فيما بعد نظرًا لتوزيع بعضها إلى جهات أخرى، ولصدور نظامٍ مكتوب، يحدد تلك الاختصاصات.

ونستطيع أن نجمل الاختصاصات التي كان يمارسها رجال الحسبة في ماضي هذه الحسبة في الآتي:

كان أعضاء الهيئة "المعرفون برجال الحسبة" يطُوفون في الأسواق، فيمنعون الاختلاط والسفور، ووقوف الرجال في طريق النساء لغير حاجة، ويراقبون تطفيف المكاييل والأثمان والموازيين، ويمنعون الغش بمختلف صوره في المبيعات والأثمان، ويُراقبون أهل الحرف؛ ويأخذون على أيدي من يضبطونه يغش أو يتحايل على زبائنه، ويمنعون من ظلم الدواب عند تحميلها واستخدامها، ويُراقبون الأئمة والمؤذنين، ويشرفون على تعينهم واختيارهم.

كما كانوا يمنعون الحلاقين من التعرض للحَى زبائنهم بحلق، ويؤدبون من يفعل الشيء من ذلك، ويمنعون الحلاقة المنهي عنها شرعًا، كما يمنعون التدخين ويؤدبون عليه، ويصادرون الدخان من الأسواق والدكاكين ويحرقونه، ويؤدبون بائعيه؛ ويُنادون للصلاة ويحثون عليها، ويقيمون الناس لذلك، وإذا عثروا على من ارتكب حدًّا رفعوا أمره إلى رئاستهم؛ فيتولى المحققون فيها التثبت من ما فعله المُتهم، ثم يرفعون نتائج التحقيق إلى الرئيس العام، فيُصدر بدوره من يلزم من جلدٍ أو نفيٍ أو حبس.

وكانوا يمنعون تصوير ذوات الأرواح، ويكسرون صورها، ويمنعون اللهو المُحرم، ويكسرون ما يجدون من آلاته بدون أي قيد، ومهما كان ثمنها، كما أنّ

الأعضاء كانوا يجتمعون في مراكزهم بعد صلاة العشاء، ثم يقومون بدوريات على الأحياء والدروب والأسواق بعد منتصف الليل، ومن وجدوه في حالة مشبوهة أو كان شخصًا غير معروف بالاستقامة؛ كان نصيبه التحقيق والإنكار، ورُبما التوقيف في المركز إلى الصباح، ويزجرون على ما يصدر من المنكرات في حفلات الزواج، مثل الاختلاط واللهو المحرم.

وهذه الدوريات تُعتبر ضمن عمل كل مركز، زيادة على أن الرئيس العام يعاونه مجموعة من الرجال الأشداء أعضاء وجنودًا من الشرطة، يطوفون على أقدامهم قبل دخول السيارات، ثم صاروا يستخدمون السيارات في تنقلاتهم ودورياتهم بعد توفرها، ويستمرون في هذه الدوريات حتى وقت السحر، وكان يوجد بالهيئة سجنٌ خاصٌ بالهيئات، يودعون فيه من يجدونه من المذنبين، فيقضون فيه ما حكم به عليهم من حبس.

وعلى هذا يتضح لنا عدم تحديد وتحجيم صلاحيات واختصاصات رجال الحسبة في بداية قيامها، بل كان عملهم واختصاصاتهم تدخل في كل أمر يُخالف أوامر الشريعة، ويُوجب احتساب تمامًا مثل ما كان عليه عمل المحتسب في الماضي يوم كانت ولاية الحسبة تؤدي في ذلك الوقت ما تقوم به العديد من الوزارات والمصالح الحكومية اليوم.

أما اختصاصات الهيئة في الحاضر؛ فقد تقلصت هذه الاختصاصات، وفي استعراضنا لنظام الهيئة ولائحته التنفيذية، نقف على حدود تلك الاختصاصات التي حُددت للهيئة في الوقت الحاضر؛ ففي المادة التاسعة من نظام الهيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم

"م 37" وتاريخ 26/ 10/1400 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار "2740" وتاريخ 24/ 12/1407 التي جاء في بابها الأول ما نصه:

"على أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بواجبات الهيئة، والتي أهمها: إرشاد الناس ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية، وحملهم عن أدائها، وكذا النهي عن ارتكاب محرمات والممنوعات شرعًا، واتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، ويكون ذلك بإتباع الآتي:

أولًا: حثُّ الناس على التمسك بأركان الدين الحنيف؛ من صلاة وزكاة وصوم وحج. وعلى التحلي بآداب كريمة، ودعوتهم إلى فضائل الأعمال المقررة شرعًا كالصدق والإخلاص، والوفاء بالعهود، وأداء الأمانات، وبر الوالدين، وصلة الأرحام ومراعاة حقوق الجار، والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، ومُساعدة العجزة والضعفاء، وتذكير الناس بحساب اليوم الآخر، وأنّ من عمل صالحًا فلنفسه، ومن أساء فعليها.

ثانيًا: لما كانت الصلاة عمود الدين يتعين على أعضاء الهيئة مراقبة أقامتها في أوقاتها المحددة شرعًا في المساجد، وحثّ الناس على المسارعة إلى تلبية النداء إليها، وعليهم التأكد من إغلاق المتاجر والحوانيت، وعدم مزاولة أعمال البيع في أوقات إقامتها.

ثالثًا: مراقبة الأسواق العامة، والطرقات والحدائق، وغير ذلك من الأماكن العامة. والحيلولة دون الوقوع في المنكرات الشرعية الآتية:

1 -

الاختلاط والتبرج المحرمين شرعًا.

2 -

تشبه أحد الجنسين بالآخر.

3 -

تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل.

4 -

الجهر بالألفاظ المخلة بالحياء والمنافية للآداب.

5 -

تشغيل مذياع أو تلفزيون أو مسجلات، وما ماثل ذلك بالقرب من المساجد أو على نحو يشوش على المصلين.

6 -

إظهار غير مسلمين لمعتقداتهم وشعائر مللهم، أو إظهار عدم الاحترام لشعائر الإسلام وأحكامه.

7 -

عرض أو بيع الصور المجسمة والكتب والتسجيلات المرئية والصوتية، المنافية للآداب الشرعية، أو المخالفة للعقيدة الإسلامية اشتراكًا مع الجهات المعنية.

8 -

عرض الصور المجسمة والخليعة أو الشعارات الملل الغير إسلامية، كعرض الصليب أو ما يسمى بنجمة داود، أو صور بوذا وما ماثل ذلك.

9 -

صنع المسكرات، أو ترويجها أو تعاطيها اشتراكًا مع الجهات المعنية.

10 -

منع دواعي ارتكاب الفواحش مثل: الزنا واللواط والقمار، أو إدارة البيوت والأماكن التي تُرتكب فيها الفواحش.

11 -

البدع الظاهرة: كتعظيم بعض الأوقات أو الأماكن غير المنصوص عليها شرعًا، أو الاحتفال بالأعياد والمناسبات البدعية غير الإسلامية.

12 -

أعمال السحر والشعوذة والدّجل؛ لأكل أموال الناس بالباطل.

13 -

تطفيف الموازين والمكاييل.

14 -

مُراقبة المسالخ للتحقق من الصفة الشرعية للذبح.

15 -

مراقبة المعارض ومحلات حياكة النساء.

وباستعراضنا لهذه الاختصاصات التي تقوم بها الهيئة اليوم، بالرغم من توزيع بعض الاختصاصات إلى جهات أخرى؛ فإن المتأمل في هذه الاختصاصات يُدرك أنّ الهيئة لا زالت تؤدي دورًا بارزًا في المحافظة على الفضيلة، ومُحاربة الرذيلة والجريمة، وبشكل أساسي وفعلي، وليس كما كان يعتقد الكثيرون من عامة الناس اليوم من أنّ دور الهيئة محصور في التنبيه على الصلاة، ومتابعة المتخلفين عنها.

ومن هنا نرى: أن الهيئة لازالت تقوم بهذا الدور البناء؛ في مكافحة الجريمة وإنكار المنكر، وإقامة المعروف في مجالات أخرى غير الصلاة عديدة: من أظهرها -وقد تقدم بعضه-: القيام بمنع الاختلاط والسفور في الأسواق والبنوك، وكذلك المساهمة في مكافحة المخدرات، وسائر السموم الأخرى من مسكرات وغيرها، ومنع كل ما يتعارض مع الآداب الإسلامية؛ كالتقليد والخنفسة.

وكذلك محاربة البدع والشعوذة والسحر، وكل ما يتصادم مع عقيدة المسلم الصحيحة، ومراقبة ومتابعة عمل المحلات التي لها علاقة بالنساء كمحلات الخياطة النسائية، ودور الأزياء ومحلات تصفيف الشعر، ومتابعة كل الجرائم والقضايا الأخلاقية؛ لا سيما التي يتم القبض على أصحابها من قبل الهيئة.

كما أن من اختصاصات الهيئة محاربة الأفكار الهدامة، التي تنشر عن طريق الكتب والنشرات، ويُقصد منها الإساءة للدين الإسلامي، والتشويش على أفكار المسلمين.

وفي مقابلة أجريت مع وكيل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ نقف على بعض الحقائق التي تُثبت أنّ الهيئة لا زالت تقوم بدور هام وحيوي وفي عدة مجالات؛ فهو يقول:

"قد يظهر لأول وهلة أن مهمة رجل الهيئة مقتصرة على موضوع توجيه الناس وحثهم على أداء الصلاة، وهذا بلا شك من أولويات ما يقوم به رجل الحسبة في الهيئة، ولكن هناك مُهمات أخرى كثيرة يقوم بها رجال الحسبة في الهيئة؛ فالهيئة لها تعاون كبير مع كثير من الدوائر الحكومية؛ كالبلديات في ما يتعلق في مكافحة الغش التجاري، وكذلك للغرض نفسه مع وزارة التجارة، والهيئة لها تعاونٌ أيضًا مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

والأمثلة على التعاون فيما يتعلق بالمخدرات كثيرة، ولنا تعاون مع أقسام الشرطة في قضايا كثيرة، واللائحة التنظيمية تبين اشتراك الهيئة مع الشرطة في التحقيق في القضايا الأخلاقية، وإن التحقيق في جميع مراحله يتمذ بالاشتراك الفعلي من الطرفين، وقد عمم بذلك من قبل الأمر العام بالتعميم رقم "1588 س ح ع" في 23/ 6/1394 وصدر في ذلك الأمر الملكي رقم "36 ثلاثمائة خمس وثلاثين" في 21/ 11/1394.

ومن أمثلة القضايا التي يتم التعاون فيها مع أقسام الشرطة: ضبط المعاكسين والمتسكعين في طرق النساء، ولنا متابعة واهتمامٌ فيما يتعلق بمحلات خياطة النساء، وكذلك مع وزارة الحج والأوقاف؛ كما أنّ الهيئة لها مشاركة فعالة مع كثير من اللجان الحكومية، ومن أمثلة ذلك: تقرّر أن يكون رئيس الهيئة في المدينة والقرية، أحد أعضاء اللجنة اختبار الأئمة والمؤذنين مع قاضي البلدة؛ تكونت لجنة من أمارة الرياض وأمانة مدينة الرياض، وعضو من الهيئة لدارسة ظاهرة وجود نساء في الأسواق؛ لغرض بيع الكراتين الفارغة، وأن وجودهن في الأسواق قد يسبب شيء من الفساد.

مُشاركة الهيئة مع المجمعات القروية، من أجل تنمية وتطوير القرى بالمملكة؛ فيما يتعلق بالمقابر والمسالخ، وأماكن بيع الأسوقة، شاركت الهيئة بمندوب

لدارسة ظاهرة انتشار محلات الألعاب الإلكترونية، لما لها من سلبيات، وانتهت الدارسة بمنع فتح المحلات الجديدة، وإغلاق ما فتح منها.

كما شاركت الهيئة التي قامت لمحاربة وضع انتشار ظاهرة التسول، التي يقوم بها بعض الأجانب وقلة من المواطنين".

وفي نهاية المقابلة التي أجريت مع فضيلة الشيخ إبراهيم بن غيث، قال فضيلته:"وهنا سؤال ذو أهمية بالغة: ما هو السر في عدم إبراز هذه الأنشطة وغيرها، مما جعل البعض يتصور أنّ عمل الهيئة قاصر على الصلاة كما قدمنا؟ ثم يجيب على هذا التساؤل بقوله: إنّ السبب هو أنه لا توجد تغطية إعلامية لمثل هذه الأنشطة؛ فالناسُ لا يشاهدون إلا عضو الهيئة وهو ينبه للصلاة، وهو في الوقت نفسه لا يُشاهدونه وهو يخطط للقبض على مروج المخدرات أو المسكرات، أو من يعاكس أو يتعرض لعورات المسلمين. إذن فمثل هذه الأمور لا تعرف إلا عن طريق وسائل الإعلام؛ لأن طبيعة القيام يتم بطرق خفية".

ويضيف فضيلة وكيل الرئيس العام: "ومع كل ما تقدم وغيرها من المجالات التي يغطيها عمل الهيئة، لا تقوم بعمل المحتسب سابقًا؛ سواء في العصور الإسلامية الماضية، أو في أول نشأة الهيئات في عهد الملك عبد العزيز يرحمه الله، ولعل السبب في ذلك: أن بعض مهمات الاحتساب في هذا الزمن قد أسندت إلى جهات أخرى كثيرة، وأنا أعتقد أنّ هذا ضرورة من ضروريات العصر؛ لتنوع الاختصاصات، وظهور كثير من الاكتشافات العلمية الدقيقة، وتنوع الأساليب والوسائل في الحياة؛ مما يتطلب إحاطة دقيقة بهذه الأمور؛ حتى يكون الاحتساب سليمًا ويؤدي دوره المطلوب.

إذ لو ربطنا كل أمور الاحتساب بالهيئات؛ للزم أن يكون من ضمن رجال الهيئات الأطباء والصيادلة والمعماريون، وفني هندسة السيارات والقطارات والطائرات

…

إلخ. وللزم أن يكون فيها الأخصائيون العسكريون ونحو ذلك، وهذا شيء يشق ولا تستطيع هيئة أو جهة حكومية واحدة أن تقوم به؛ لذا اقتضت المصلحة أن تكون كل وزارة أو جهة ذات اختصاصات معنية هي بعملها".

وزيادة في الاطلاع والوقوف على تفصيلات أكثر حول اختصاصات الهيئة اليوم، والتي شملت مجالات ليست قليلة؛ فإنني رأيت أن نثبت بعضًا من الصور الحزبية الموثقة بقرارات وتعميم، ومكاتبات تمت من الهيئة في شأن تلك الصور الحزبية المختلفة؛ فمن هذه المكاتبات: الكتاب الموجه من الرئيس العام للهيئة إلى جميع الهيئات؛ يُؤكد ملاحظة الأندية الرياضية، ومنعها من إقامة ومزاولة الأنشطة الرياضية أثناء وقت الصلاة، بالخطاب التعميم المؤرخ في 5/ 9/1398.

ووجه خطاب من رئيس هيئة الرياض برقم "42912" في 11/ 7/1403 إلى مدير الشركة النظافة بالرياض؛ بخصوص عدم التزام عمال النظافة ترك العمل وقت الصلاة، والمُكاتبات التي تتم من الهيئة لجهات عديدة في الدولة بشأن الصلاة كثيرة جدًّا، ويَصعب حصرها في هذا المجال.

أما في ما يتعلق بالبدع والمنكرات؛ فقد صدر توجيه فضيلة الرئيس العالم للهيئة إلى جميع الهيئات بخطاب مؤرخ في 27/ 6/1399 ونصه ما يلي: "تعلمون وفقنا الله وإياكم إلى طريق الحق؛ أهمية الرسالة السماوية الشريفة، والأمانة الهامة العظيمة الملقاة على عواتق الأمة الإسلامية، ورجال الحسب بصفة خاصة؛ ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وبالنظر لما لُوحظ في الآونة الأخيرة من انتشار بعض المنكرات، والظواهر في هذه البلاد، والتي تتنافي مع العقيدة الإسلامية السامية، والسنة النبوية المطهرة؛ التي قام بنشرها وترويجها أعداء الأمة الإسلامية، من أصحاب المذاهب الباطلة، والمبادئ الهدامة، والأفكار السامة والعقائد الفاسدة، والتيارات المضللة في المجتمعات الإسلامية، من أجل تقويض صرح الإسلام، وإذلال شأنه، وإضعاف مكانة أهله؛ حتى أثر ذلك على بعض أصحاب النفوس الضعيفة، والعقول السخيفة في مجتمعنا هذا؛ وذلك في تقليدهم تقليدًا أعمى لهذه الفئة الضالة؛ حتى أثر هذا على سلوكهم وتصرفاتهم.

ولخطورة هذا الأمر على المجتمع المسلم؛ فإن من الواجب محاربة المنكرات والبدع، التي تتنافى وروح العقيدة الإسلامية امتثالًا لقول الله عز وجل:{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} (آل عمران: 110).

وما حصل من التساهل والتسامح في المنكرات، وعدم الاكتراث بخطورتها؛ فإن ذلك يوحي بخطر عظيم، وعقوبة وخيمة على المسلمين، ومن هذا المنطلق فإنه إيمانًا من هذه الرئاسة بأهمية دورها في المجتمع، وبحكم ما أنيط بها من واجبات ومسؤوليات؛ تهدف إلى إقامة الشعائر الإسلامية، وإعلاء كلمة "لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله" وإعزاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعمل على تحقيق الفضيلة ومحاربة الرذيلة.

فإنكم تعلمون اهتمامي شخصيًّا بهذا الواجب المقدس؛ وأعطيتكم تعليماتي المشددة الرامية إلى إزالة كل ما يتعارض مع الدين الإسلامي، مما يدخل في اختصاصكم؛ بل وحملتكم الأمانة في كل تقصير يحصل، وعليكم الرفع لنا

عن كل ما يصادفكم من مشاكل ومصاعب، تحول دون تحقيق الغرض المنشود على الوجه الأفضل، لإعطائكم التوجيه اللازم". الرئيس العام.

ولو حاولنا أن نتتبع أنشطة الهيئة في مجالات الحياة كلها لطال بنا الحديث؛ فللهيئة عملها ونشاطها في الأسواق، وفي الهيئات، وفي المحلات، وفي المنتزهات داخل المدن وفي أطرافها، وفي آخر استعرضنا لاختصاصات ومشاركة الهيئة في العديد من النشاطات؛ نثبت هنا بعض الصور الحزبية فيما يتعلق بالإعلام، فالهيئة وإن كانت لا تملك القرار فيما يعرض وينشر عبر وسائل الإعلام، إلا أنها وبحكم مهمتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ تُكاتب المسئولين في الإعلام عن بعض السلبيات التي تظهر، ومن ذلك مثلًا: ما رفعه المشرف العام بفرع الرئاسة إلى مدير عام المطبوعات بوزارة الإعلام حول نشر بعض الجرائد لصور النساء، على سبيل الدعاية بموجب مرفوعه رقم "5289/ 1" وتاريخ 8/ 11/1404.

أما التليفزيون وملاحظة ما يعرض فيه؛ فقد صدر كتاب لوكيل الرئيس العام للهيئة؛ موجه لوكيل وزير الإعلام لشئون التليفزيون، برقم 2699 وتاريخ 7/ 7/1404 ومضمون الملاحظة والخطاب: أنّ التليفزيون أصبح في تلك الفترة يقدم برامج ومسلسلات لا تسر وتستحق الإنكار، وهذا مثال وغير كثير من الصور الحزبية في شأن وسائل الإعلام لا سيما التليفزيون.

وفي ختام هذا الاستعراض لبعض نشاطات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خلال ما حُدد لها من اختصاصات نقول: إن كان ما أشرنا إليه يدل على سعة عمل الهيئة؛ فإنّ ما أسند من اختصاصاتها إلى جهات حكومية أخرى هو أكبر مما قد يتصوره البعض.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.