‌فصل في صفة الغسل - الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - جـ ١

‌

‌فصل في صفة الغسل

قال المصنف رحمه الله: (وهو ضربان: كامل يأتى فيه بعشرة أشياء: النية، والتسمية، وغسل يديه ثلاثًا، وغسل ما به من أذى، والوضوء، ويحثي على رأسه ثلاثًا يروي بها أصول الشعر، ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثًا، ويبدأ بشقه الأيمن، ويدلك بدنه بيديه، وينتقل من موضعه فيغسل قدميه. ومجزئ وهو: أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل).

أما كون الغسل ضربين كاملاً ومجزءًا؛ فلأنه تارة يشتمل على فروضه وسننه ويسمى كاملاً لرجحانه على غيره، وتارة على فروضه فقط ويسمى مجزءًا لحصول الإجزاء به.

وأما كون الكامل ما يُؤتى فيه بالأشياء المذكورة؛ فلأن كل واحد منها إما واجب وإما مسنون: أما النية فواجبة لما يأتي في المجزئ، وأما التسمية فواجبة أو مسنونة على الاختلاف المذكور في الوضوء لكن الغسل آكد من الوضوء وقد جاء فيه:«لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (1).

وأما غسل يديه ثلاثًا؛ فلأن في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل للجنابة غسل يديه ثلاثًا» (2) متفق عليه.

وأما غسل ما به من أذى والمراد به ما على فرجه من نجاسة أو مني أو نحو ذلك؛ فلأن في حديث ميمونة: «ثم غسل فرجه» (3).

وأما الوضوء؛ فلأن في حديث عائشة المتقدم: «وتوضأ وضوءه للصلاة» (1).

وفي حديث ميمونة: «ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه» (2).

وأما حثي الماء على رأسه ثلاثًا وغسل سائر جسده؛ فلأن في حديث عائشة المتقدم: «حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات. ثم غسل سائر جسده» (3) متفق عليه.

وفي حديث ميمونة: «ثم أفاض على رأسه. ثم غسل جسده» (4).

وأما تروية أصول الشعر؛ فلأن ذلك مما لا بد منه لقوله عليه السلام: «إن تحت كل شعرة جنابة. فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة» (5) رواه أبو داود.

وإذا كان لا بد منه استحال أن يكون الغسل كاملاً بدونه.

وأما البدائة بشقه الأيمن؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يعجبه التيمن في تنعله وتَرَجُّلِه وطَهوره وفي شأنه كله» (6) متفق عليه.

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «كان إذا اغتسل للجنابة بدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر» (7).

وأما دلك بدنه [بيديه](1) فلئلا يبقى موضع من بدنه غير مغسول.

وأما الانتقال من موضع غسله وغسل قدميه؛ فلأن في حديث ميمونة: «ثم تنحى فغسل رجليه» (2).

وأما كون المجزئ أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل؛ فلأن ذلك كله واجب.

أما غسل ما به من أذى -والمراد به ما تقدم-؛ فلأن ذلك: إما نجس، وإما مانع من وصول الماء إلى ما تحته مما يجب غسله.

وأما النية؛ فلأن الله تعالى قال: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [البينة: 5].

ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى» (3).

وقال عليه السلام: «لا عمل إلا بنية» (4).

وأما تعميم البدن بالغسل؛ فلأنه لا يقع اسم الغسل بدون إصابة الماء لجميع البدن.

ولم يذكر المصنف رحمه الله التسمية وذلك يدل على عدم وجوبها عنده. ونص في المغني أن أمرها في الغسل أخف؛ لأن حديث التسمية في الوضوء إنما يتناول بصريحه الوضوء لا غير. وغير المصنف رحمه الله يختار وجوبها فيهما. فعلى هذا لا بد من التسمية في المجزئ. ونص على ذكرها فيه أبو الخطاب.

قال: (ويتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع. فإن أسبغ بدونهما أجزأه).

أما كون المتوضئ يتوضأ بالمد والمغتسل يغتسل بالصاع فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسله الصاع من الجنابة ويوضؤه المد» (1) رواه مسلم.

فإن قيل: ما قدر الصاع والمد؟

قيل: الصاع خمسة أرطال وثلث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: «أطعم ستة مساكين فَرَقًا من طعام» (2).

قال أبو عبيد: لا خلاف بين الناس أعلم أن الفَرَق ثلاثة آصع، والفَرَق ستة عشر رطلاً.

فثبت أن الصاع خمسة أرطال وثلث.

وروي «أن أبا يوسف دخل المدينة وسألهم عن الصاع. فقالوا: خمسة أرطال وثلث. فطالبهم بالحجة. فقالوا: غدًا. فجاء من الغد سبعون شيخًا كل واحد منهم آخذ صاعه تحت ردائه. فقال: صاعي ورثته عن أبي وورثه أبي عن جدي حتى انتهوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع أبو يوسف عن قوله» (3). وهذا إسناد متواتر يفيد القطع. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المكيال مكيال المدينة» (4). والمد ربع الصاع. فوزنه على ما ذكر رطل وثلث.

وأما كون الإسباغ. ومعناه: أن يعم جميع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليها يجزئ؛ فلأن هذا هو الغسل. فإذا أتى به فقد أتى بما أمر به.

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها «أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبًا من ذلك» (1) رواه مسلم.

قال: (وإذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما. وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ (2».

أما كون الغسل المذكور يجزئ عنه وعن الوضوء على المذهب؛ فلأن الله تعالى قال: {ولا جنبًا إلا عابري سبيل

…

الآية} [النساء: 43] جعل الاغتسال نهاية المنع من الصلاة فيجب أنه إذا اغتسل تجوز له الصلاة.

ولأنهما عبادتان فوجب أن تدخل الصغرى في الكبرى كما تدخل العمرة في الحج.

وأما كونه لا يجزئه حتى يتوضأ على روايةٍ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لما اغتسل للجنابة» (3). وأُمرنا باتباعه.

ولأن الحدث والجنابة وجدا منه فوجب لهما طهارتان كما لو كانا منفردين.

ولأن الترتيب شرط في رفع الحدث الأصغر [على الصحيح](4) ولم يوجد.

قال: (ويستحب للجنب إذا أراد النوم (5) أو الأكل أو الوطء ثانيًا أن يغسل فرجه ويتوضأ).

أما كون الجنب يستحب له أن يغسل فرجه في جميع ما ذكر فلإزالة ما عليه من الأذى.

وأما كونه يستحب له أن يتوضأ إذا أراد النوم فلما روى ابن عمر «أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم. إذا توضأ أحدكم فليرقد» (6) متفق عليه.

وإنما لم يجب عليه ذلك لأن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء» (1) رواه الترمذي.

ويجب حمل الأول على الاستحباب وحمل هذا على الجواز لما فيه من الجمع بينهما.

وأما كونه يستحب له ذلك إذا أراد الأكل فلما روت عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ. يعني وهو جنب» (2) رواه أبو داود.

وأما كونه يستحب له ذلك إذا أراد الوطء ثانيًا فلما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ» (3) رواه مسلم.

وإنما لم يجب عليه ذلك لأن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء» (4) رواه أحمد.

والحمل كما تقدم لما تقدم.