‌(الفصل الثالث في أقسامه إلخ) - حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح - جـ ٢

لا رفع الحقوق البشرية (قوله أجابوا عن هذا بأن المراد الصلاة اللغوية إلخ) لاشك أن لا إذا بني اسمها على الفتح دلت على نفي الجنس أي عدم وجود حقيقته فإن كانت حقيقته حقيقية أي ليست من الأمور الاصطلاحية لم يصدق نفيها ما دامت واقعة وإن كانت حقيقية اصطلاحية صح وصدق نفيها بمعنى نفي الاعتداد بها وتكون تسميتها حينئذ بمراعاة المعنى اللغوي لتعذر الحكم والإخبار عنها إلا بعد تسميتها وإذا بطلت حقيقتها الاصطلاحية لم يبق لها إلا الاسم اللغوي السابق على النقل أو نقول في الجواب أطلق على هاته الهيئة اسم الصلاة الشرعية مجاز لعلاقة المشابهة الصورية ويندفع الأشكال.

‌

‌(الفصل الثالث في أقسامه إلخ)

الضمير للبيان المأخوذ من أول الباب أي أقسام البيان من حيث هو سواء ما حصل بعد سبق إجمال وما كان بينا نفسه وقد درج في التقسيم على طريقة المحدثين التي حكاها عنهم القاضي أبو بكر ابن العربي في العواصم الراجعة إلى أن البيان هو الإيضاح والتفسير وعليها يخرج قول عمر رضي الله عنه المنقول في المقدمات لابن رشد أن آية الربا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينها أي يشرحها ويوضحها لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس واقعاً. وهو عندهم عشرة أقسام ذكرها في العواصم قريبة مما هنا أما طريقة الأصوليين في البيان الحائمة حول تفسيره بإظهار المراد أو إخراج اللفظ من حيز الأشكال فلا تساعد هذا التقسيم كما هو ظاهر بالتتبع (قوله كالنصوص والظواهر إلخ) أي مما لا يحتاج إلى

زيادة شرح وإيضاح من التراكيب مثل حديث إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ومثل قوله تعالى {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} (قوله كفحوى الخطاب إلخ) بناء على أن دلالته قياسية وهو قول الشافعي وكقوله صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن بيع التمر بالرطب أينقص الرطب إذا جف قال نعم قال فلا إذن فأخذنا منه بيان تعميم هذا الحكم لبيع كل رطب بيابس من جنسه (قوله الشرط المدلول عليه إلخ) تمثيل للبيان باللزوم ومنه حديث من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أكلكم يجد ثوبين فهذا الاستفهام لا بيان فيه للمسئول عنه ولكنه لما استلزم أنه لو اشترط للصلاة ثوبان لسقطت عن كل من ليس له ثوبان علم جواب هذا السؤال (قوله أشار بيده نحو المشرق إلخ) أي في البين بنفسه بالإشارة وأما بيان المجمل بالإشارة فمثاله قوله صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة ويكثر الهرج قيل ما الهرج فأشار بيده وحرفها يعني القتل (قوله ومثال البيان بالدليل العقلي إلخ) الأولى تمثيله بمسألة فقهية وذلك كقوله تعالى {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ} فالعقل يدل على أن حرج الأسف مع الغرم ونحوه عنده القضاء به مغتفر وإنما المراد أن لا يجدوا

حرجاً أي طعناً وشكل في عدله صلى الله عليه وسلم وكذلك قوله {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} أخذ منه وجوب العدل عند التعدد وذلك في الأمور الممكنة من قسمه ونفقه لا في المحبة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك (قوله أنه نهى عن الشرب قائماً إلخ) أي فتركه بعد ذلك دليل على أن النهي هنا مراد منه خلاف الأولى لا الحرمة لعصمته صلى الله عليه وسلم منها ولا الكراهة لتنزهه عنها (قوله وفيما قاله نظر إلخ) هو نظر وجيه وقد كان في الشرائع السالفة البيان بالإشارات والكتابة فقد أنزلت على موسى الألواح مكتوبة بكتابة خارقة للعادة وكذا جعل الله أكل النار علامة على قبول القرابين في عهد آدم وجعل اهتزاز السلسلة علامة على البر في اليمين في بني إسرائيل نعم ذلك لم يقع في شرعنا والكل إذا وقع على وجه خارق للعادة وأيدته شهادة الرسول بأنه من عند الله كان دليلاً على مراد الله سواء كان قولاً أو غيره.