‌النظام هو إبراهيم بن سيار من رؤساء المعتزلة طالع كتب الفلاسف - حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح - جـ ٢

طوائف كثيرة وأما الخوارج فهم الذين خرجوا عن علي رضي الله عنه يوم لتحكيم وقالوا ل حكم إلا الله وأولهم الحرورية الذين قاتلوه في حروراء ومن أصولهم بطال الإمامة وتكفير مرتكب الكبيرة ثم تفرعوا فرقاً فقال كثير منهم بالإمامة وأنها لا تنحصر في قريش وأشهرهم الإباضية.

‌

‌(ترجمة النظام)

و‌

‌النظام هو إبراهيم بن سيار من رؤساء المعتزلة طالع كتب الفلاسف

ة وخلطها بأقوال المعتزلة ولم تكن له منزلة من تحقيق النظر وهو الذي نفى قدرة الله تعالى على الشرور والمعاصي. وقال في الصحابة رضي الله عنهم أقوالاً منكرة. وقال بالإمام المعصوم. وأنكر حجية الإجماع وقد رأيت شعراً رقيقاً منسوباً إليه وهو.

يا تاركي جسداً بغير فؤاد

…

أسرفت في الهجران والإبعاد

إن كان تمنعك الزيارة أعين

…

فادخل علي بعلة العواد

كيفما أراك وتلك أعظم منه

…

ملكت يداك بها رقيق فؤادي

إن العيون على لقلوب إذا جنت

…

كانت بليتها على الأجساد

(قوله لقوله تعالى {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ} إلخ) عادتهم أن يكثروا من ذكر الآيات والأحاديث التي يمكن أن تستروح منها حجة الإجماع مع أن ذلك ليس شيء منه مفيداً للغرض المطلوب فلذلك قال المص «والعمدة الكبرى إن كل نص إلخ» ومن المعلوم أن سبيل المؤمنين هو أصل الدين وما هو معلوم ضرورة منه ولا نزاع في ذلك وهو لذي دلت عليه العمدة الكبرى التي ذكره المص. أما الإجماع عن اجتهاد فهو سبيل بعض لمؤمنين وهم المجتهدون (قوله وقوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على

خطأ إلخ) المعروف هو لا تجتمع أمتي على ضلالة أو لن تجتمع أمتي على الضلالة أو لا تجتمعوا على ضلالة ولا دليل فيه للغرض إذ الخطأ في الإجماع ليس من الضلالة على أن العصمة ثبتت للأمة في إجماع جميعها وذلك هو المعلوم ضرورةً لأن طريقة النقل المتواتر على أن الحديث متكلم فيه ولم يخرج البخاري ومسلم وإنما رواه بعض أصحاب السنن مثل أبي داوود والترمذي لكن الترمذي نبه على ضعف بعض رجاله (قوله فلا يقع الخطأ ويوافقوا عليه لأنه منكر إلخ) إذا كانت الموفقة عن علم أما إن كانت عن خطأ أو عدم علم بالإجماع فلا دليل في الآية (قوله وعن الثاني أن الصيغ العامة موضوعة إلخ) أشار إلى وهم وقع في دليل المستدل وهو ظنه أن خطاب الشرع للمؤمنين بصيغة الجمع مراد منه مجموعهم فإذا قيل لا تقربوا الزنا مثلاً فالمراد النهي عن الإجماع